یورش به فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران

در آستانه سال نو دور تازه‌ای از یورش به ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی آغاز شده است. مأموران سازمان اطلاعات سپاه به خانه ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی “اصلاح‌طلبان نیوز”، “مجمع اصلاح‌طلبان” و “حامیان دولت” یورش برده و آن ها را بازداشت و کانال های تلگرامی را از دسترس خارج کردند. به نوشته سایت کلمه علی احمدی‌نیا مدیر کانال اطلاع رسانی اصلاحات نیوز نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

مأموران حکومتی مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، مدیرمسئول فصلنامه “گفتگو” و مدیر سازمان غیردولتی “یک شهر” را در ۲۶ اسفند بازداشت کردند. او چند روز پیش در جلسه‌ای از مدیریت شهر تهران انتقاد کرده و درباره شهرداری تهران گفته بود: “قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می‌گیرند.” او اضافه کرده بود که شکل اداره تهران به فساد مالی، به “خصوصی‌سازی و استبداد” منجر شده است. همزمان با مراد ثقفی، رامین کریمیان، مترجم و پژوهشگر اجتماعی نیز بازداشت شده است.

در روزهای گذشته همچنین هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و مشاور پیشین مهدی کروبی در امور زنان، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا و زینب کریمیان، خبرنگار سابق ایرنا و مهر نیز بازداشت شدند.

همزمان با این بازداشت ها، فائزه هاشمی نیز در دادگاه کیفری ۲، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از اظهارنظر فائزه هاشمی در مورد حساب‌های قوه قضاییه گشوده شده و شاکی آن نیز قوه قضاییه و سپاه اند. او برای دومین بار به شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

ارگان های سرکوب تنها به بازداشت ها اکتفا نکرده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی را احضار و آن ها را تهدید کردند. در زندان ها فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است. عیسی سحرخیز در تاریخ ۲۱ اسفند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به گفته سازمان عفو بین الملل زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشر ایرانی، آرش صادقی توسط سپاه پاسداران از طریق ممانعت از اعزام فوری وی به بیمارستان هدف شکنجه قرار گرفته است. سازمان “گزارش‌گران بدون مرز” نیز از وضعیت سلامت هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی ابراز نگرانی کرده است. آن دو از تاریخ بازداشت شان ۱۹ و ۲۲ اسفند، اعلام کرده‌اند دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

بازداشت‎ها و احضارهای اخیر و چند ماه گذشته، مشخصأ فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان جنبش کارگری و زنان، فعالان محیط زیست، اقلیت‌های قومی و دینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده جان باختگان دهه ۶۰ و سال ۸۸ را هدف قرار داده اند. اگر در دهه قبل حساسیت ارگان های امنیت به وبلاگ نویسان بالا بود و وبلاگ نویسان دستگیر و روانه زندان ها می شدند، اکنون کانال تلگرام جای آن را گرفته است. به گفته دادستان کل ایران هرهفته در ایران ۱۶ تا ۲۰ هزار تلگرام فیلتر می شود.

بازداشت ها و احضارها توسط دو ارگان اطلاعاتی ـ امنیتی یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت می گیرد. این دو ارگان گاه به رقابت با هم برهم می خیزند و برای دستگیری و احضارها، مسابقه برگزار می کنند و گاه  هم هماهنگ عمل می کنند و دستگیری فعالان را بین خود تقسیم کرده و سراغ آن ها می روند. هم رقابت و هم همکاری این دو ارگان، به افزایش تعداد دستگیری ها و تشدید فضای امنیتی منجر شده است. حتی حامیان دولت روحانی هم از گزند ارگان های امنیتی در امان نمانده اند.

به نظر می رسد که بازداشت ها و احضارها در اندک زمان مانده به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی، با افزایش خطر رویاروئی بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ و برنامه بلوک قدرت برای انتخابات آتی ارتباط دارد. به تجربه دیدیم که جمهوری اسلامی در زمان افزایش خطر خارجی، برخلاف انتظار اصلاح طلبان نه به آشتی ملی، بلکه به سرکوب بیشتر روی می آورد و فضا را به شدت امنیتی می کند. فاکت های موجود حاکی اند که  بلوک قدرت برای انتخابات ریاست چمهوری برنامه ریزی کرده و قصد دارد قوه مجریه را دوباره به دست آورد. بلوک قدرت می خواهد با دستگیری روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی و فیلتر کانال های تلگرامی، از تاثیرگذاری آن ها در جریان انتخابات بکاهد.

دستگیری های اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا کرده و با اعتراض فعالان سیاسی و مدنی و تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس در نامه به حسن روحانی پرسیده‌اند که چه نهادهایی پشت بازداشت‌های اخیر اهالی رسانه‌ها قرار دارند و چرا این بازداشت‌ها فرایند قانونی نداشته اند. اما تا کنون حسن روحانی سکوت کرده و به این درخواست ها پاسخ نداده است. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: “چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.” او تاکید کرده بود که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری فضای امنیتی را در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس‌ خواهد شکست. حسن روحانی برای عملی کردن این وعده ها گام مؤثر برنداشت، حاضر نشد نسبت به این سرکوب ها اعتراض کند و وزارت اطلاعات را وادار سازد که دست از بازداشت ها و احضارها بردارد. هنگامه شهیدی در نامۀ سرگشاده به حسن روحانی نوشته است: “شما قرار بود در روزهای پس از خفقان دورۀ احمدی نژاد “راه نفس اصلاح طلبان” باشید، نه این که مانند احمدی نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری نفس آنها را ببرید”.

بلوک قدرت و ارگان های امنیتی با بازداشت ها و تشدید اختناق، می خواهند اعتراضات را خاموش سازند، انتخابات غیرآزاد و مدیریت شده را همانند دوره های قبل به کشور تحمیل کنند و کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق های رای بیرون بیاورند. یا این که انتخابات را به دوره دوم بکشانند و رای حسن روحانی را به حداقل برسانند تا روحانی ضعیف بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند و سیاست های جریان حاکم را پیش ببرد.

دستگیری فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران، هدیه نوروزی جریان حاکم به مردم ایران است. خامنه ای و هم دستان وی زبان دیگری جز خشونت را نمی شناسند. هدیه نوروزی آن ها هم خشونت است؛ اعمال خشونت علیه کسانی که نه تفنگ، بلکه قلم به دست گرفته اند، و نه میدان جنگ علیه رژیم، بلکه دنیای مجازی را برگزیده اند تا به گفتگو با دیگران بنشینند.

سکوت در مقابل تشدید سرکوب جایز نیست. لازم است نسبت به دستگیری فعالان شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران اعتراض کرد و اقدامات سرکوبگرانه رژیم را به گوش جهانیان رساند.