جمهوری اسلامی به دنیای مجازی یورش آورده است. روزنامه شرق به نقل از وزیر ارتباطات خبر داد که فیلترینگ گسترده‌تر میشود. بگفته وزیر، با ورود دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای جدید، سایت‌هائی که دستور انسداد آنها از طرف کمیته متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما به مخابرات ابلاغ شده است، تماماً فیلترینگ خواهند شد که بوسیله هیچیک از شرکت‌های خدماتی قابل دسترسی نخواهند بود.
در هفته گذشته خبرگزاری سینا (خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی) گزارش کرد که سایت گویا فیلترگذاری شده است. گویا در داخل و خارج از کشور، شناخته‌ترین سایت به حساب میآید. بامداد (سایتی که بتازگی راه افتاده است) نیز خبر داده است که سایت رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در آن آخرین بیانیه‌ها و اعلام مواضع رسمی این تشکل در خصوص مسائل روز منتشر میشود، بدستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ توسط شرکت‌های خدمات اینترنتی فیلتر شده است. فیلترگذاری، سایت رسمی یک جریان سیاسی را که یکی از نیروهای پایه‌گذار جمهوری اسلامی است، نیز شامل شده است.
همزمان با این فیلترگذاری‌ها، بگفته “رضا پرویزی” دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای قوه قضائیه، پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به تصویب رسیده است. به نوشته روزنامه ایران بر اساس ماده ۱۹ این پیش‌نویس : “هر کس از طریق رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا بعنوان نقل قول به اشخاص حقیقی و حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی که موجب “تشویش اذهان عمومی” یا مقامات رسمی یا حضور به غیر شود، علاوه براعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.” دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای اعلام کرد که این قانون مشمول سایتها، وبلاگ‌ها، نامه‌های الکترونیکی و مطالب منتشره در اتاق‌های گفتگو نیز می‌گردد. بر اساس ماده ۳۰ پیش نویس این قانون: “تمام ایجاد کنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی موظف هستند داده‌های حاصل از تبادل را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و داده‌های مشترک را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند”. همچنین مراجع مذکور موظف هستند آدرس شناسنامه‌های اینترنتی خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیروی انتظامی اطلاع دهند.
در اقدام دیگر شرکت دیتای مخابرات “س. دی”ای را در اختیار شرکت‌های خدمات اینترنتی قرار داده که در آن آدرس نزدیک به ۳۰۰ سایت درج شده است. شرکت‌ها موظفند که سایت‌های مورد نظر را فیلترگذاری کنند. لیست گفته شده، سایت سازمان‌ها و فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور را در برمی‌گیرد.
خبرهای بالا نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی یورش گسترده‌ای راعلیه سایتها، وبلاگ‌ها و کاربران تدارک دیده است. در این یورش هم سایتها فیلترینگ می‌شوند و هم رفتار کاربران ثبت و امکان ردیابی علایق آنها فراهم میشود. بدین معنی که کاربر روی هر آدرسی که می‌رود آن آدرس در حافظه رایانه شرکتی که خدمات رایانه‌ای می‌دهد، حک میشود تا مامورین حکومت هر زمان خواستند بدون اینکه به کاربر مراجعه کنند، از طریق شرکت خدماتی، مطلع شوند که کاربر بکدام سایت یا وبلاگ مراجعه کرده است.
گردانندگان جمهوری اسلامی برای این یورش سهمگین به دنیای مجازی، بودجه سنگینی را اختصاص داده‌اند. رضا رشیدی مدیرعامل شرکت دیتای مخابرات، در کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که اقدامات سیتماتیک و پر هزینه‌ای برای فیلترگذاری صرف میشود. بگفته وی: “در زمینه فیلترینگ، ما بصورت فنی کارهای زیادی کردیم و بیش از ۶ تا ۷ میلیارد تومان صرف هزینه تجهیزات فیلترینگ شده است.” (۱۹ خرداد)
گسترش سایتها و وبلاگ‌ها
بعد از بستن روزنامه‌ها، بازار سایتها رونق گرفت و عده‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی به اینترنت روی آوردند. در این مدت سایت‌های زیادی راه‌اندازی شد و به جمع سایت‌های سازمان‌ها و فعالین سیاسی خارج از کشور افزوده گشت و تا حدودی توانست خلا ناشی از فقدان روزنامه‌های چاپی را پر کند. در کنار سایتها، وبلاگ‌ها بطور شتابناکی افزایش یافت و رقم آنها به چندین هزار بالغ گردید.
اگر در روزنامه‌ها عده‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی در داخل کشور خبر و مطلب تولید می‌کردند و در اختیار خوانندگان خود قرار می‌دادند، با راه افتادن سایتها، این امکان فراهم شد که علاوه برانتشار تولیدات آنها، سازمان‌ها و فعالین سیاسی خارج از کشور نیز بتوانند تولیدات فکری و سیاسی خود را در اختیار ایرانیان در داخل کشور بگذارند. سایتها امکان تبادل فکری بین داخل و خارج از کشور را فراهم آورد. بعلاوه ده‌ها هزار نفر که نه روزنامه‌نگار و نه فعال سیاسی هستند، به سخن درآمدند و حرف و حدیث‌های خود را از کانال وبلاگ‌ها در اختیار دیگران گذاشتند. حرف و حدیث‌هائی که در موارد قابل توجهی با جمهوری اسلامی تماس برقرار می‌کند.
جنگ با تکنولوژی اطلاعاتی
ابعاد اطلاعات که امروز از طریق سایتها، وبلاگ‌ها، نامه‌های الکترونیکی و اطاق‌های گفتگو مبادله میشود، آنچنان عظیم است که امکان کنترل و سانسور همه آنها وجود ندارد. بواقع جمهوری اسلامی به جنگ تکنولوژی اطلاعاتی رفته است. جنگ با تکنولوژی در جمهوری اسلامی، سابقه طولانی دارد. زمانی که دستگاه فاکس متداول گشت، جمهوری اسلامی آن را تهدیدی برای امنیت خود بحساب آورد و انحصار واردات و فروش آن را بدست گرفت. در آنزمان مشخصات خریداران دستگاه فاکس ثبت و در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت. اما سرانجام جمهوری اسلامی تسلیم شد و واردات و فروش آن را آزاد کرد. این امر در مورد ماهواره تکرار شد که هنوز هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی در این مورد هم نتوانست به اهداف خود دست یابد. هم اکنون بخش قابل توجهی از مردم کشور ما به کانال‌های ماهواره‌ای دسترسی دارند.
به یقین می‌توان گفت که جنگ با تکنولوژی اطلاعاتی، بیهوده‌ترین جنگی است که جمهوری اسلامی شروع کرده است. صرف هزینه‌های سنگین برای فیلترینگ، چندان برای رژیم فقها موفقیت‌آمیز نبوده است. کاربران رایانه‌ها اغلب با بهره‌گیری از فیلترشکن‌ها توانسته‌اند به سایت‌های مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند. در سال‌های اخیر جنگ و گریز بین فیلترگذاران و فیلترشکنان تداوم داشت. وارد کردن دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای جدید که وزیر ارتباطات خبر آن را اعلام کرده است، نشان از شکست جمهوری اسلامی در این عرصه دارد.
استبداد حاکم باید بداند که تدوین قانون جرایم رایانه‌ای هم نخواهد توانست جلو مبادله آزاد اطلاعات را که بزرگترین دستآورد بشریت در طی چند دهه اخیر است، مسدود کند. هم اکنون ما با پدیده‌ای بنام وبلاگ مواجه هستیم. هزاران وبلاگ راه افتاده است. در نخستسن جشنواره وبلاگ‌ها در تهران (۱۹ خرداد)، گفته شد که بیش از ۶۵ هزار وبلاگ‌نویس دست‌اندرکارنوشتن هستند و بیش از ۱۵ میلیون بار در ماه به وبلاگ‌ها مراجعه میشود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالب مندرج در وبلاگ‌ها می‌تواند از نظر قوه قضائیه (مطابق قانون تصویب شده) جرم بحساب آید. ولی در اکثر وبلاگ‌ها نه مشخصات نویسندگان معلوم است و نه آدرسی از گردانندگان آن وجود دارد که قوه قضائیه آنها را تحت پیگرد قرار دهد. مدیران روزنامه‌ها در ایران باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و مشخصات و محل انتشار روزنامه را ثبت کنند. اما سایتها و وبلاگ‌ها نه مجوز کسب می‌کنند و نه مشخصات و محل خود را گزارش می‌دهند. هر خانه و دفتر کار می‌تواند محل کارآنها باشد. اگر قوه قضائیه بخواهد نویسندگان مطالبی را که “موجب تشویش عمومی” می‌شوند، تحت پیگرد قرار دهد، باید دستگاه عریض و طویلی راه بیاندازد که تا شاید بتواند عده‌ای از وبلاگ‌نویس را دستگیر کند.
میزان مطالبی که در سایتها و وبلاگ‌ها درج میشود و در نامه‌های الکترونیک رد و بدل می‌گردد از آنچنان حجم عظیمی برخوردار است که قوه قضائیه و ارگان‌های امنیتی رژیم به هیچوجه قادر به کنترل و اعمال سانسور بر آنها نیستند. تکنولوژی اطلاعاتی مرزهای سانسور را در نوردیده و شرایطی فراهم آورده است که شهروندان هر کشور آزادانه بتوانند به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و اطلاعات خود را دراختیار دیگران قرار دهند. با مبادله اطلاعات در چنین ابعادی ، فیلترگذاری معنی و مفهومی ندارد. فیلترگذاری تنها می‌تواند موارد خاصی را شامل شود (فیلتر کردن برخی سایتها برای کودکان). همچنانکه در کشورهای اروپائی در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است، فیلترگذاری صورت می‌گیرد.
جنگ مغلوبه
گردانندگان رژیم فقها با تدوین “قانون مجازات جرایم رایانه‌ای”، فیلترگذاری، بستن دفاتر شرکت‌های سرویس دهنده اینترنتی و صرف بودجه عظیم برای خرید وسائل فیلترینگ، می‌توانند وفقه در مبادله آزادانه اطلاعات در برخی حوزه‌ها بوجود آوردند ولی قادر نخواهند شد مبادله آزادانه اطلاعات را متوقف سازند و مردم کشور ما را از دسترسی به اطلاعات محروم کنند.
گردانندگان جمهوری اسلامی باید بدانند که جنگ با تکنولوژی اطلاعاتی، مبادله آزادانه اطلاعات و دنیای مجازی، جنگ مغلوبه است. تلاش آنها عبث و بیهوده است و تنها بودجه کشور را به هدر می‌دهند. آنها با این یورش قادر نخواهند شد جلو اشاعه اندیشه‌های مخالفین جمهوری اسلامی را بگیرند. تکنولوژی اطلاعاتی امکانات مناسب و وسیعی را برای سازمان‌ها و فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و بطور کلی برای مدافعین دمکراسی فراهم اورده است که به مبارزه با استبداد حاکم برخیزند و اندیشه جمهوری و دمکراسی را در سطح کشور گسترش دهند.
استبداد در عصر تکنولوژی اطلاعاتی قادر به تداوم حیات خود در طولانی مدت نیست. در طی دهه‌های گذشته رژیم‌های استبدادی یکی بعد از دیگری فرو پاشیده و رژیم‌های دمکراتیک جای آنها را گرفته است.
در کشور ما تکنولوژی اطلاعاتی بستر مساعدی را برای گذر از استبداد به دمکراسی فراهم می‌آورد.
