پایان تحریم ها میانەرو ها را در انتخابات تقویت می کند

 انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۸ ژوئن برگزار خواهد شد. بسیاری معتقدند که شمار رای دهندگان به شدت کمتر از انتخابات سال ۲۰۱۷ خواهد بود؛ آن زمان ۷۳ درصد از واجدین شرایط رای دادن پای صندوق های رای رفتند تا حسن روحانی میانه رو را در برابر ابراهیم رئیسی محافظه کار پیروز میدان کنند.

عملکرد نامناسب اقتصادی دولت روحانی در ۴ سال گذشته که تا حدودی ناشی از تحریم های شدید اقتصادی ایالات متحده بوده، به یک عامل اصلی در بدبینی درباره انتخابات ژوئن تبدیل شده است. واکنش های خشونت آمیز دولت به اعتراضات گسترده ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ هم یک عامل دیگر است. فساد اقتصادی نهادینه شده در همه سطوح کشور نیز عامل سوم به شمار می رود.

به نظر می رسد محافظه کاران افراطی مصمم هستند که یکی از میان خودشان و به بیان رهبر ایران، یک «انقلابی جوان» را به عنوان رئیس جمهوری روی کار آورند. انتظار می رود که بسیاری از نامزدها از دیدگاه شورای نگهبان فاقد «اعتبار انقلابی» قلمداد شوند و شورا صلاحیت آنها را رد کند. در آخرین انتخابات مجلس در فوریه ۲۰۲۰ همین اتفاق رخ داد. عمده نامزدهای میانه رو و اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. تکرار این اتفاق عامل چهارمی است که می تواند به کاهش مشارکت بیانجامد. در انتخابات مجلس تنها ۴۲.۵۷ درصد از واجدین شرایط رای دادند و در نتیجه، محافظه کاران افراطی ۲۲۱ کرسی از مجموع ۲۹۰ کرسی را تصاحب کردند. البته مشارکت پایین بهترین بخت محافظه کاران افراطی برای پیروزی است، چون انتخابات گذشته ایران نشان داده در زمان های مشارکت بالا (۶۰ درصد یا بیشتر)، میانه روها و اصلاح طلبان پیروز می شوند. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندین نامزد برای انتخابات دارد که از جمله آنها می توان به سرتیپ حسین دهقان، وزیر دفاع پیشین، سرتیپ رستم قاسمی، وزیر نفت پیشین، سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، سرتیپ علیرضا افشار، معاون سابق وزیر کشور، و سعید محمد، سرتیپ و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، اشاره کرد. به نظر می رسد در صفوف محافظه کاران افراطی توافق بر سر یک نامزد وجود ندارد. نامزدی رتبه داران نظامی سپاه پاسداران با برخی نگرانی ها در میان جبهه های مخالف محافظه کاران تندرو همراه بوده است. نگرانی از این است که روی کار آمدن یک نظامی ماهیت جمهوری ایران را تغییر دهد.

حسن روحانی به دلیل محدودیت های قانونی نمی تواند نامزد شود. مصطفی تاج زاده، یک اصلاح طلب و معاون وزیر کشور در امور سیاسی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، برای انتخابات نامزد شده و چشم انداز ایجاد اصلاحات عمیق در نظام سیاسی و آزادی های اجتماعی از جمله در زمینه حجاب را طرح کرده است. امید چندانی به تایید صلاحیت او وجود ندارد، اما مباحثات آنلاین او در «کلاب هاوس» چه در داخل و چه در خارج از ایران، هیجان زیادی ایجاد کرده است. یکی دیگر از نامزدهای اصلاح طلب، محمدرضا عارف، تحصیل کرده استنفورد و رئیس سابق دانشگاه تهران و معاون اول رئیس جمهوری در دولت اصلاحات است. او در انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۶ بیشترین آراء را به دست آورد، اما عملکرد خوبی نداشت و بسیاری از او ناامید شده اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول فعلی، هم یکی دیگر از نامزدهاست. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس و محافظه کار نسبتا میانه رو را نیز می تواند در این گروه جای داد.

احتمال وقوع تغییر در فضای بی ثبات سیاسی ایران بسیار بالاست. با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، خبر خوب لحظه آخری درباره لغو تحریم ها توسط دولت جو بایدن می تواند پویایی انتخابات را تغییر دهد چرا که اساسا ایرانی ها را می توان «مردم دقیقه ۹۰» توصیف کرد. گزارش ها حاکی از پیشرفت مذاکرات در وین بر سر احیای برجام است. کابوس محافظه کاران افراطی همین تغییر احتمالی پویایی انتخابات در نتیجه لغو تحریم هاست. روحانی پیروزی خود در سال ۲۰۱۷ را مدیون رسیدن میوه های دیپلماسی بود: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ پیش از دولت اول روحانی منفی ۷.۴ درصد بود و در سال ۲۰۱۶ به مثبت ۱۳.۴ درصد رسید.

دولت بایدن باید دست کم برخی از تحریم های اساسی را قبل از انتخابات ایران برچیند. این اتفاق می تواند به مخالفان محافظه کاران افراطی برای شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزدی میانه رو یا اصلاح طلب انگیزه دهد. اما لغو تحریم ها می تواند پیامد مهم دیگری نیز داشته باشد. اخیرا افشا شده که از سال ۲۰۰۶ که سازمان ملل اعمال تحریم ها را علیه ایران آغاز کرد، ۴۰۰ میلیارد دلار برای «دور زدن تحریم ها» هزینه شده است. این افشاگری همچنین حاکی از آن بوده که بسیاری از محافظه کاران افراطی از این روند دور زدن تحریم ها سود شخصی برده اند. روحانی خود بارها بدون اشاره به شخص خاصی از عبارت «بازرگانان تحریم» برای اشاره به این افراد استفاده و آنها را متهم کرده است که نمی خواهند تحریم ها برچیده شوند.

مردم ایران لیاقت یک جمهوری دموکراتیک را دارند، اما ابتدا لازم است اوضاع اقتصادی طبقه متوسط و پایین که موتور تحول مثبت در ایران به شمار می روند، به طور قابل توجهی بهبود یابد. لغو تحریم های ایالات متحده و پیروزی یک اصلاح طلب می تواند تاثیرات قابل توجهی در این زمینه بگذارد.