با آشکار شدن تضاد میان جریان احمدی نژاد- رحیم مشایی با آن بخش از جناح راست افراطی که ولی فقیه آن را نمایندگی می کند، کابینه ی احمدی نژاد و حامیان او بیش ازبیش زیرفشار ویرانگر گروه دوم قرارگرفته اند؛ آن چنان که اکنون می توان گفت فروپاشی گروه موسوم به “جریان انحرافی”، عنوانی که مخالفان احمدی نژاد و همراهانش به آن نسبت داده اند، به طور کامل مشهود است. دراین فرایند فروپاشی، موافقان و حامیان پیشین احمدی نژاد بر یکدیگر سبقت می گیرند؛ و آنان که با او در پروژه ی کودتای انتصاباتی با به کارگیری مجموعه ی امکانات دولتی و بودجه ی عمومی همکاری تنگاتنگ داشتند و شب و روز در ستادهای انتخاباتی تبلیغاتی گسترده به سود او راه می انداختند، اکنون تندترین و گزنده ترین تیرهای انتقاد را به سوی کابینه ای نشانه رفته اند که خود در برپایی آن نقش آفرین بودند.
با نگاهی اجمالی به مضمون انتقادهایی که این مخالفان امروزی و موافقان دیروزی به دولت دهم روا می دارند، می توان دریافت که محور اصلی این انتقادها، به ظاهر و به طورعمده، مصایب سربرآورده از بحران فراگیر اقتصادی است که کشورمان با آن رو به رو است و به ویژه اقشار و طبقات فرودست و متوسط را تحت فشار گذاشته و در تنگنا قرار داده است. مخالفان احمدی نژاد افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول، گرانی توانفرسا و کاهش تولید داخلی و وابستگی درامد ارزی به نفت و سرانجام اجرا نشدن درست طرح هدفمندی یارانه ها را زمینه هایی می باورانند که دولت دهم در ایجاد آنها مرتکب خطا شده است.
این پرسش را از مخالفان و منتقدان احمدی نژاد می توان پرسید که آیا بحران اقتصادی و مجموعه ی دشواریها وعوارض آن، از جمله بیکاری، گرانی، افزایش نرخ تورم و دیگر نتایج آن، از جمله سقوط اخلاق و وجدان عمومی و افزایش اسفبار فساد، فحشا، دزدی، اعتیاد و… در اساس به گردن نظامی نیست که شرایط کنونی را در کلیت آن پدید آورده است؟ واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی وهمه ی نیروهای درون و پیرامون آن مسبب اساسی بحران فراگیر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اند که گریبان جامعه ی ما را گرفته است و قوای حاکم نمی تواند برای توجیه ناتوانی خویش با قربانی کردن گروه احمدی نژاد با دورغ و ترفند دامن خود را از بحران کنونی رها کند.
بهره برداری از نام هدفمند “جریان انحرافی” زمانی کلید خورد که بخش مسلط بر قدرت و ثروت در نظام اسلامی رقیبی را در سهم خواهی از قدرت در مقابل خود یافت که برخلاف تصورها و پندارهایش به ظاهر مخالف با روش حکومت آن از کار درآمده بود؛ زیرا احمدی نژاد، درمیان همه ی گزینه های آن، تنها کسی بود که توانسته بود از پس پروژه ی کودتایی انتصاباتی در صحنه ی سیاسی نمایان شود و با بهره گیری از ویژگیهای شخصی اش پروژه ای دیگر و بزرگتر به نام پروژه ی اقتدار مطلق و تمامیتخواهی را به دست گروه برنده ی نمایش انتصاباتی به نمایش بگذارد؛ اما این پروژه رو در رو با برخوردهای بخش پلیسی- امنیتی نظام با جنبش مردمی خرداد ۸۸، بازتاب مستقیم آن برخوردها در ساختارسیاسی، و ایجاد شکافهای جدید در آن ساختار، ممکن نبود بتواند پروژه ی پیشاروی خویش را به انجام رساند. از همان آغاز خیز برداشتن گروه احمدی نژاد در زیرچترِ ولی فقیه مشخص بود که او و حامیانش سری سودایی در دستیابی به قدرت دارند و لذا این گروه از یک سو کوششی گسترده را در تقویت و بکارگماری عوامل و افراد وابسته به خود به کار گرفت و از دیگرسو با چنگ انداختن به سرمایه های بادآورده ی صندوق ذخیره ارزی و بودجه ی دولتی، و در پیش گرفتن رانت خواری گسترده، به تحکیم پایه ی مالی خود پرداخت. گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی به موازات تقویت نیروهای خود به تدریج در اندیشه ی حذف روحانیون سنتی برآمد و در این اقدام از دانه هایی درشت، مانند رفسنجانی، ناطق نوری، واعظ طبسی و… شروع کرد.
این اقدام سیاسی با پشتوانه ی فکری مبتنی بر بازگشت به تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی و استقرار حاکمیت ملی به میدان آمده بود و آشکار بود که تنها هدف و انگیزه ی آن از طرح این تئوری قبضه ی کامل قدرت سیاسی است. اعضای این گروه، به سردمداری اسفدیار رحیم مشایی، آگاه بودند که اعتبار و پایگاه گسترده ی مردمی روحانیت سنتی ایران پس از تسخیر مواضع قدرت، به سبب طرح و اجرای سیاستهای ارتجاعی و استبدادی، رو به کاستی نهاده است و استمرار نظام اسلامی، با وجود آن، چشم اندازی روشن نخواهد داشت. بنای اندیشه “حکومت ایرانی” بر پایه های حکومت اسلامی، به مثابه ی شبه تئوری این گروه، از یک منظر با هدف فریب توده ها به میدان آمده بود و گروه نامبرده تنها جذب افکارعمومی را درسر می پرورد که در فضای تنفرسیاسی از نظام و روحانیت سنتی دامن گسترده بود و از منظری دیگر، آراستن حکومت به جامه ی عاریتی “فرهنگ ایرانی” که رحیم مشایی و امثال او به هیچ رو آن را باورنمی داشتند، به مثابه ی تاکتیک به کارگرفته شد تا هدف اصلی گروه را که چنگ زدن به سرچشمه های قدرت سیاسی بود تحقق بخشد. بنابراین حتی پیش از دومین بار تکیه زدن احمدی نژاد بر اریکه ی قدرت اجرایی، نطفه ی تضاد میان گروه او و راس اهرم قدرت تشکیل شده بود؛ اما پس از برگذاری انتصابات سال ۱۳۸۸ این تضاد به طور کامل شکل گرفت و در حرکتی خزنده، به گونه ای آشکار ونهان، در راستای قبضه ی قدرت در مجلس ، نهادهای امنیتی- نظامی، و دیگر نهادهای نظام حاکم، قدرت طلبی خود را بر ولی فقیه و پیروانش آشکار کرد.
در یک سو اصولگرایانی که دل در گرو رئیس جمهور “منتخب”خویش داشتند و اهداف خود را در فرهنگ واژه هایش می جستند، به یکباره خود را با شخصی رو به رو یافتند که برای رسیدن به قدرت به بخشی عمده از آنان پشت کرده، و در پی عبور از روحانیت سنتی بود که خود را مالک مطلق کشور می دانست و قدرت را حق مسلم خود می دید. آن شخص (احمدی نژاد) خود را منجی کشور و منادی دفاع از خواسته های مردم و حاکمیت ملی در کشور می باوراند؛ همواره نزدیک بودن روز رستاخیز را بشارت می داد؛ و خود و کابینه اش را برگزیده ی ” آقا ” می شناساند که ایشان او را به اصلاح کارها در کشور برگزیده بود. بر همین پایه بود که او مرزبندی خود را با خط ولایت فقیه آشکار کرد.
در اینجا بود که اصولگرایان پیرو ولی فقیه دریافتند که گرچه احمدی نژاد استعداد و کارایی خود را در همراهی با راس هرم قدرت در سرکوب “فتنه” – بخوان جنبش مردمی – به درستی نشان داده بود نشان داد که در سرشت خود، فردی جاه طلب و جسور است که در جهت قبضه ی قدرت در اندیشه ی استقرار سیطره ی خود بر جایگاه ولی فقیه نیز برآمده است. در گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی این اندیشه ریشه داشت که در بلند مدت و میان مدت اختلافاتشان به گونه ای اساسی با اصولگرایانی که توانسته بودند آنان را با خود همراه کنند نیست، بلکه زمانی به اهدافشان خواهند رسید که راس هرم قدرت را به زانو درآورند. به عبارت دیگر، آنان می بایست لایه های تشکیل دهنده ی ساختار سیاسی را در تضاد با “رهبری” به سوی خویش می کشاندند و از این رهگذر گروه خویش را بر سرنوشت کشورمسلط می ساختنند.
در ماه های اخیرحملات اصولگرایان سنتی به کابینه ی احمدی نژاد هیچ گاه از واکنشهای رئیس جمهور دوره ی دهم و حامیانش به دورنبوده وهمواره با ضدحمله های آنان پاسخ داده شده است. سخنان احمدی نژاد در مجلس که اکثریت اعضای آن اصولگرایان پیرو ولی فقیه اند، برخوردهای تند وتحقیر آمیزاو با نمایندگان و نامه اش به رئیس قوه ی قضاییه، از سرسختی او در حفظ موازنه ی قوا در ساختار قدرت و دفاع او از جایگاه قوه ی مجریه و گروه خویش در ساختار حاکمیت نشان دارند. از این رو تفاوتی اساسی در روحیه و شیوه ی برخورد سیاسی او با خاتمی وجود دارد؛ و آن این است که رئیس جمهوراصلاحات در مقابل فشار مخالفان خویش روحیه ی مقاومت و ایستادگی از خود نشان نمی داد؛ در برابر فشارمحافظه کاران گام به گام عقب نشینی کرد و سرانجام تسلیم آن شد؛ اما رئیس دولت دوره ی دهم نه تنها در دفاع از گروه خود در برابر هجوم حامیان ولی فقیه منفعل نیست، بلکه با جسارت تمام در برابر آنان ایستادگی می کند و گهگاه حمله هایی نیز به انان انجام می دهد. پاسخ او به سخنان رهبر که سران قوا را به سکوت تا پایان این دوره ی ریاست جمهوری دعوت کرده بود و اختلاف میان روسای قوا را خیانت دانسته بود، بسیار گویا و روشن بود.
نامه ی احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در ظاهر امر نشانه تائید سخنان ایشان با اعلام همراهی و همکاری دولت وی در انجام وظیفه قانونی است که بر دوش خود احساس می کند. او می گوید سختی ها و جفاهایی را که در حق دولتش روا داشته اند با صبر و حوصله تامل خواهد کرد و در راه حکومت اسلامی گام بر می دارد؛ اما در همین نامه کوچکترین تردیدی به جا نمی گذارد که سکوت در برابرهجوم مخالفان درون حکومتی را برنمی تابد و حاضر به تمکین در مقابل اصولگرایانی که گروه او را به چالش می کشند نیست. رئیس جمهور منتسب راستگرایان در موضعگیری اخیر خود نشان داد که حاضر به تسلیم و سکوت نیست و تمایلی به خالی کردن میدان ندارد و برای تداوم این چالشها در آینده آماده می شود.
هرچند احمدی نژاد روحیه اش را دربرابرمخالفان حفظ کرده است و بر مواضع خود ایستادگی نشان می دهد، تحولات سیاسی کشور نشان می دهد که او توان اداره ی موفقیت آمیز کشور و مهار بحران فراگیر مسلط بر آن را ندارد و به لحاظ سیاسی نیز در چنان جایگاهی نیست که بتواند در برابر صفوف آنان حول محور ولی فقیه که در حذف او و گروهش از ساختار قدرت به تفاهم رسیده اند، صف آرایی کند.
لذا به نظرمی رسد که گروه موسوم به “جریان انحرافی”، به رهبری رحیم مشایی- احمدی نژاد، به آخر خط رسیده است؛ هرچند ولی فقیه می کوشد جراحی این جناح در ساختار قدرت را با کمترین هزینه ی ممکن انجام دهد و خود تا پایان دوره ی کنونی ریاست جمهوری با رئیس جمهورمنتصب و تحت حمایت خویش مدارا کند. بدین ترتیب، جراحی این گروه قدرتمدار، چه پیش از پایان دوره ی کنونی ریاست جمهوری و چه پس ازآن، ریزشی نو و کمابیش فراگیر را درساختارهرم قدرت برجا خواهد نهاد و بی تردید بحران مشروعیت را در حاکمیت اسلامی بیشتر دامن خواهد زد و آن نظام را در آستانه ی بحرانی دامنگیرتر و دشواریهای پیش بینی نشده ی جدیتر قرارخواهد داد؛ دشواریهایی که گذر از آنها چندان نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
