سازمان حقوق بشر ایران، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶: هم اکنون بیش ۸۰ ایرانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های مالزی در بدترین شرایط زیر حکم اعدام بسر می‌برند. اکثر این افراد در طول بازجویی و بعضاً دادگاه از داشتن مترجم مسلط به زبان فارسی محروم بوده‌اند و روند رسیدگی به پرونده ایشان پر نقص طی شده است.
بحث تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر مدتی است در پارلمان کشور مالزی در جریان است. مالزی با تغییر در قانون این کشور در سال ۲۰۱۰ برای حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵۰ گرم مجازات اعدام در نظر گرفته بود. حدود سالهای ۸۹ -۱۳۸۸ بود که عده زیادی از ایرانیان که در بیشتر مواقع ناآگاهانه حامل مواد مخدر صنعتی به کشور مالزی می‌شدند بازداشت شدند. این افراد با وعده دریافت یک تا دو میلیون تومان پول و یا سفر رایگان به مالزی در دام تولید کنندگان و یا قاچاقچیان مواد مخدر می‌افتادند و پس از بازداشت در فرودگاه مقصد تازه می‌فهمیدند چه اشتباهی را مرتکب شده‌اند.
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران نشان داده که هم اکنون بیش از ۸۰ زندانی ایرانی که ۶ تن از ایشان را زنان تشکیل می‌دهند با اتهام “دخالت در قاچاق مواد مخدر” در زندان‌های مالزی به اعدام محکوم شده‌اند. اکثر این افراد در زندان “کجنگ” در شمال مالزی نگهداری می‌شوند. طبق قوانین کشور مالزی کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در سلول انفرادی نگهداری شود و به همین خاطر برخی از ایشان شش سال گذشته را در سلول‌های انفرادی بدون کمترین امکانات سپری کرده‌اند. وضعیت بهداشتی زندان “کجنگ” بسیار نامناسب بوده و اکثر زندانیان به بیماری‌های پوستی مبتلا می‌شوند و حتی برای آشامیدن نیز به آب قابل شرب دسترسی ندارند.
یکی از زندانیان زندان کجنگ که نخواست نامش فاش شود به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “من یک مغازه لوازم آرایشی باز کرده بودم و می‌خواستم برای مسافرت به مالزی سفر کنم. یکی از دوستانم به من گفت که هر بار به مالزی می‌رود مقداری مواد نیروزا برای بدنسازی باخود می‌برد و دو میلیون تومان پول می‌گیرد. من و دوستم هم قبول کردیم که برای گرفتن نفری دو میلیون تومان این کار را بکنیم. اما در فرودگاه مالزی ما را گرفتند و فردای آن روز یک مترجم پاکستانی آوردند و ما فهمیدیم این چیزهایی که به ما داده بودند ماده مخدر شیشه بوده است.”
وی همچنین ادامه داد: “مترجمی که برای ما آوردند پاکستانی بود و فارسی را نصفه و نیمه حرف می‌زد. سفارت هم برای ما کاری نکرد. آن موقع باید به پول ایران ۲۰ تا ۳۰ میلیون پول وکیل می‌دادیم و ما نداشتیم و برای همین با وکیل دولتی در دادگاه حاضر شدیم و به اعدام محکوم شدیم. دادگاه سوم سفارت برای ۲۰ یا ۳۰ نفر ما یک وکیل گرفت و وی نیز فله‌ای به تمام پرونده‌ها رسیدگی کرد و هیچ پیگیری خاصی انجام نداد.”
این زندانی در ادامه گفت: “پرونده من تا صدور حکم اعدام دو سال طول کشید و وقتی حکم اعدام من صادر شد به زندانی کچنگ منتقلم کردند. من از سال ۲۰۱۲ تاکنون در سلول انفرادی بسر می‌برم. ما در اینجا هواخوری نداریم و تنها نیم ساعت صبح و نیم ساعت بعد از ظهر درها باز می‌شود و ما می‌توانیم در راهرو قدم بزنیم. ما اینجا آفتاب و یا مهتاب را نمی‌بینیم. فقط در صورتی که حال یک زندانی بد شود و بخواهند به بیمارستان منتقلش کنند آسمان را می‌بیند.”
گفتنی است، تا کنون دو تن از این زندانیان ایرانی در زندان کجنگ به علت بیماری جان خود را از دست داده و به گفته زندانیان حال دوتن دیگر که یکی به سرطان و دیگری به از کار افتادن کلیه‌ها مبتلا شده بسیار وخیم می‌باشد. زندانیان این زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که به پزشک متخصص دسترسی ندارند و یا این دسترسی بسیار سخت است. آمار رسمی دولت مالزی نشان می‌دهد ۲۵۹ نفر در زندان‌های مالزی از سال ۲۰۰۰ تاکنون جان خود را از دست داده‌اند.
آذر ماه سال ۱۳۹۵ محمود عباسی معاون وزیر دادگستری گفته بود که معاهده انتقال محکومان در دستور کار قانونگذار کشور مالزی قرار گرفته است و به زودی نهایی و زمینه انعقاد معاهده انتقال محکومان فراهم می‌شود. با این وجود با گذشت حدود یک سال این وعده هنوز عملی نشده است.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: “به نظر می‌رسد که زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در زندان‌های مالزی به فراموشی سپرده شده‌اند. ما از سازمان‌های حقوق بشری، و جامعه جهانی می‌خواهیم به این زندانیان و شرایط غیر انسانی که تحت آن بسر می‌برند توجه خاص نشان دهند و برای حذف احکام غیر عادلانه اعدام و بهبود شرایط زندان تلاش کنند. دولت ایران نیز باید به مسولیت های خود در قبال شهروندان ایرانی در زندان‌های مالزی عمل کند.”
