پیش نویس منشور

رفقا و دوستان عزیز!

در جریان وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ و پایه گذاری تشکل حزبی واحد قرار دارید. در ماه های آتی کنگره مشترک برگزار می شود و منشور در دستور آن قرار دارد. برای تهیه منشور از ماه ها قبل، گروه کار منشور تشکیل شده و تهیه آن را در دستور کار خود گذاشته است.

گروه کار منشور پس از چند ماه کار مستمر و فشرده توانست پیش نویس منشور را تهیه کند. اکنون پیش نویس منشور برای اظهار نظر و ارائه پیشنهاد منتشر می شود. امید است صاحب نظران و دوستداران وحدت چپ نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارند. گروه کار منشور برپایه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، روی پیش نویس منشور کار خواهد کرد و متن نهائی را تهیه و به کنگره ارائه خواهد داد.

گروه کار منشور

۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

پیش نویس منشور

کشور ما نیازمند توسعه پایدار و تحول دموکراتیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توسعه پایدار و تحول دموکراتیک بدون تامین آزادی و دمکراسی، بدون غلبه برفقر و بیکاری و کاهش فاصله فقر و ثروت، امکان پذیر نیست. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به الزامات جامعه و باور به پیوند عمیق توسعه پایدار با تامین آزادی، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، برای ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی گام برمی داریم.

دیدگاه و ارزش های ما

۱. ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ “کار” و “سرمایه‌” جریان‌ دارد، در جانب‌ کار قرار داریم. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبسنگی، دموکراسی و سوسیالیسم، حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند.

۲. ما طرفدار دموکراسی از جمله دمکراسی انتخابی و مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم و حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده آزاد مردم‌ و برای مردم مى‌دانیم، به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بندیم. ما برای تعمیق و گسترش دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.

۳. در مورد سوسیالیسم برسر برخورد با “اردوگاه سوسیالیستی” تفاوت نظر وجود دارد:

فرمول یک

* ما جزئی از جنبش چپ سوسیالیستی هستیم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهای “اردوگاه سوسیالیستی” و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربی سیستم فکری و عملکردی حاکم بر آن، به این باور رسیدیم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنیده اند و سوسیالیسم بدون دموکراسی به دیکتاتوری می انجامد. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به این ارزش ها، شکل می‏گیرد. از نظر ما سوسیالیسم فرایندی است که بربستر شرایط واقعی و مدام تغییریابنده زندگی در جهان واقعا موجود استوار خواهد بود. دست آوردها و تجارب مثبت و منفی جنبش های اجتماعی و چپ، گسترش و تعمیق آزادی و عدالت اجتماعی، بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم، ایجاد فرصت‏های برابر برای همه و دسترسی همگانی به اطلاعات و حفظ محیط زیست زمینه ساز چنین تحولی خواهد بود.

فرمول دو

* ما جزئی از جنبش چپ سوسیالیستی هستیم و ضمن تاکید بر دستآوردهای جنبش تاریخی سوسیالیستی و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربی این جنبش، به این باور رسیدیم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنیده اند و سوسیالیسم بدون دموکراسی به دیکتاتوری می انجامد. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به این ارزش ها شکل می‏گیرد. از نظر ما سوسیالیسم فرایندی است که بربستر شرایط واقعی و مدام تغییریابنده زندگی در جهان واقعا موجود استوار خواهد بود. دست آوردها و تجارب مثبت و منفی جنبش های اجتماعی و چپ، گسترش و تعمیق آزادی و عدالت اجتماعی، بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم، ایجاد فرصت‏های برابر برای همه و دسترسی همگانی به اطلاعات و حفظ محیط زیست زمینه ساز چنین تحولی خواهد بود.

سرمایه داری و فرآیند جهانی شدن

۴. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری جهانی همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است که به نئولیبرالیسم مشهور است. نئولیبرالیسم با شتابی روزافزون بر نابرابری و شکاف اجتماعی و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جمعیت می افزاید، از میزان خدمات عمومی و تامین اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه مالی و انحصارات را بر تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.

۵. جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می شود. در پرتو فرآیند جهانی شدن، دستآوردهائی حاصل می‌شوند که می‌توانند در خدمت انسانی کردن زندگی در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرند ولی این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر دائم قرار دارند.

ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود. ما همراه با جنبش‌های اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش محیط زیست، جنبش زنان و ….) و نهادهای غیردولتی، علیه وضعیت موجود و برای صلح و امنیت جهانی، دمکراتیزه شدن مناسبات ملل و دولت ها، محیط زیست سالم، تامین اجتماعی بیشتر، کاهش نابرابری ها و “جهانی بهتر” مبارزه می‌کنیم.

جمهوری اسلامی

۶. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکاء به ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولتی دین سالار است و با تلفیق دین و دولت و ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم، حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش است و وجود آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

۷. از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادهای خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک کارتل بزرگ اقتصادی است. در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی رانت خوار است. در این دوره مداوما لایه های جدیدی از بورژوازی با استفاده از قدرت و رانت خواری، پا به حیات گذاشته اند که برسر بهره گیری از رانت حکومتی و تصاحب سهم بیشتر، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازیایران از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری. اتکا به اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، پیشبرد سیاست ها و اقدامات ضدکارگری، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحدید هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهم ترین مشخصه‌های آن به شمار می‌روند.

برای گذار از جمهوری اسلامی

۸. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان، طبقه متوسط جدید و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استوار است.

۹. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم و از ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ها حمایت می کنیم. چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختار سیاسی بستگی دارد.

۱۰. اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه در اساس بر منابع داخلی یعنی مبارزات مردم بر بستر جنبش های اجتماعی، و گسترش نهادهای مدنی و حق طلبانه است. جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می‌توانند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.

۱۱. از دیدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه یکی از قواعد اساسی نظام دموکراتیک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، وجهی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. ما در کارزارهای انتخاباتی برخواست برگزاری انتخابات آزاد پای فشرده و از فضای انتخاباتی برای طرح مطالبات بهره می گیریم و مهندسی انتخابات و دست بردن حکومت در آراء مردم را برملاء می کنیم.

۱۲. قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست بلوکی از ولی فقیه، سپاه، نهادهای امنیتی  و نیروهای راست افراطی به رهبری ولی فقیه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوریت نظام، بر تقویت جمهوری خواهی تاکید داریم و تعمیق یافتن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در این و یا آن حوزه به سود روندهای دموکراتیک و تامین مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین سالار.

۱۳. ما با پایداری بر موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از اصلاحات در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در جهت تامین مطالبات مردم و منافع ملی باشد، استقبال کرده و با آن همراهی و همگامی می کنیم. با وجود اشتراک در این و یا آن مطالبه و مبارزه با جریان اصلاح طلبی حکومتی، به جهت اینکه آن ها برجدائی دین و دولت پای نمی فشارند، اتحاد و ائتلاف استراتژیک با آنان را منتفی می دانیم. ما ضمن تاکید بر تدوین قانون اساسی جدید که برجدائی دین و دولت، منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش استوار خواهد بود، تغییرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختیارات و عملکرد دستگاه ولایت فقیه و نهادهای انتصابی و تغییر در توازن قوا در جهت تقویت نقش و تاثیر جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنیم.

مسائل برنامه ای

۱۴. نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ایدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است. در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما بر انطباق قانون اساسی کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داریم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

۱۵. لازمه گذار به دموکراسی و تحکیم آن، انحلال دستگاه های ویژه سرکوب، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. برای تامین این امر، ضروری است به مالکیت نامتعین واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پایان داده شود، مالکیت این واحدها به بخش های دیگر اقتصادی انتقال یابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد.

۱۶. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار از جمهوری اسلامی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست، ائتلاف با نیروهای مدافع و آزادی خواه حول جمهوریت، جدائی دولت و دین و رعایت حقوق بشر استوار است.

۱۷. ما از آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات دفاع می کنیم و بر تامین حقوق کار، تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، تامین حقوق ملی ـ قومی، برابر حقوقی زن و مرد و مقابله با خشونت علیه زنان پای می فشاریم.

۱۸. شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ براثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول اشکال تولید و مصرف در جهان کنونی است، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بدون آینده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادین است که در مرکز آن، تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.

۱۹. در مورد مسئله ملی برسر اینکه ما ستم ملی بنویسیم و یا تبعیض ملی ـ قومی، تفاوت نظر وجود دارد.

فرمول اول

از مشخصه های جمهوری اسلامی تمرکزگرائی، ستم ملی و سیاست مرکزگرائی به زیان مناطق پیرامونی کشور است. ده ها میلیون آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب …. از حق تحصیل به زبان مادری و از کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود محرومند. این رویکرد نقض حقوق انسانی بخش بزرگی از مردم کشور ما است و مانع شکوفائی انواع فرهنگ های موجود در این سرزمین به عنوان یک ثروت ارزشمند و موجب گسست همبستگی ملی می شود. ما معتقدیم که حقوق ملی باید تامین گردد، اداره امور هر منطقه توسط ساکنان آن انجام گیرد و همه ساکنان ایران از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت موظف است امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیرفارسی کشور را فراهم نماید. به باور ما یکپارچگی کشور و همبستگی ملی، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد.

فرمول دوم

از مشخصه های جمهوری اسلامی تمرکزگرائی، تبعیض ملی ـ قومی و نقض حقوق شناخته آن ها و سیاست مرکزگرائی به زیان مناطق پیرامونی کشور است. ده ها میلیون شهروند آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب …. از حق تحصیل به زبان مادری و از کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود محرومند. این رویکرد نقض حقوق انسانی بخش بزرگی از مردم کشور ما است و مانع شکوفائی انواع فرهنگ های موجود در این سرزمین به عنوان یک ثروت ارزشمند وموجب گسست همبستگی ملی می شود. ما مخالف هرگونه تبعیض ملی ـ قومی بوده و براین باوریم که اداره امور هر منطقه توسط ساکنان آن انجام گیرد و همه ساکنان ایران از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت موظف است امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیرفارسی کشور را فراهم نماید. به باور ما یکپارچگی کشور و همبستگی ملی، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد.

۲۰. مبانی سیاست خارجی ما عبارتند از: تامین منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان کشورها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، تلاش و مبارزه برای برقراری صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان.

پیشنهاد برای اضافه کردن دو بند به متن پیش نویس منشور

دو فرمول زیر به گروه کار منشور ارائه شده بود. گروه منشور براین نظر بود که افزودن این دو بند، به منشور بیشتر جنبه برنامه ای می دهد. در کار مجدد روی پیش نویس منشور، در مورد افزوده شدن دو فرمول بحث و گفتگو خواهد شد.

۱. ما بر توسعه پایدار با حفظ محیط زیست، غلبه بر رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور و تامین رفاه اجتماعی تاکید داریم. ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. تامین امنیت برای سرمایه و سرمایه گذاری، تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم های تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست های کلان اقتصادی ما می باشد.

۲. ما از حق کار، تشکل های صنفی و نقش آفزینی آن ها در اقتصاد کشور، از تشکیل اتحادیه‏های کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از دیگر خدمات اجتماعی برای تامین حقوق کارگران دفاع می کنیم.