قرار است که تا چهار ماه دیگر، در حکومت جمهوری اسلامی رئیس جمهور جدیدی بر سر کار آید. در آستانه این انتخابات حکومتی باز باید تکرار کرد که مکانیسم و مقررات ناظر بر آن، همان است که تاکنون بودهاست. در این انتخابات، نیروهای دموکراتیک همچنان بیرون از صحنهاند و در آن، کماکان آزادی اراده شهروندان غایب است. وزارت کشور و شورای نگهبان در حذف کاندیداهای غیر حکومتی همداستانند و اگر کسی از کاندیداهای حکومتی نه چندان مطلوب و قابل اعتماد ولایت فقیه بتواند از وزارت کشور جواز شرکت در انتخابات بگیرد هنوز با سد فقهای انتصابی ولی فقیه مواجه است. آنچه که حکومت در نهایت برای رأیدهندگان تعیین خواهد کرد، انتخاب از میان تنی چند از خودیهای حکومت به عنوان کاندیداهای “اصلح“ و ” صالح” خواهد بود. به دیگر سخن، نه تنها نام و نشانی از انتخابات آزاد در میان نیست، بلکه حتی حداقل آزادی در انتخاب کردن نیز وجود ندارد.در یک انتخابات آزاد حق فعالیت آزادانه وعلنی همه احزاب و سازمان های مخالف حکومت تامین و تضمین می شود. درآن٬ مطبوعات و رسانه های جمعی آزادند. آزادی بیان٬قلم و برگزاری اجتماعات به عنوان حقوق اساسی شهروندان صرف نظر ازموضع آنان نسبت به حکومت ٬به رسمیت شناخته شده و تامین آن را دولت تضمین می کند. اما در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری هم چون قبل٬ هیچ یک از پیش شرط های یک انتخابات آزاد وجود ندارد. در آنچه که جمهوری اسلامی به نام انتخابات به راه می اندازد مردم تنها مجبورند هزینه انتخاباتی را بپردازند که در واقع گزینشی از میان چند انتصابشده نظام است.
انتخابات آتی جمهوری اسلامی، نه میدان تعامل بین حکومتکنندگان با حکومتشوندگان که صرفاْ عرصه بروز توازن قوا بین جناحها و گروهبندی های قدرت حاکم است. رئیس جمهور و مجلس، دو نهادی که خود قانون اساسی جمهوریاسلامی شکلگیری آنها را از سوی مردم تعیین کردهاست، در واقعیت امر، در بهترین حالت موقعیتهای فرودست در برابر مقام ولایتفقیه و ارگانهای انتصابی آن هستند. تا آن زمان که میثاق عمل در کشور، قانون اساسی جمهوری اسلامی است که قدرت فائقه را به مقام غیرپاسخگوی ولایتفقیه می دهد، هیچ انتخاباتی و لو با حضور وسیع مردم در پای صندوقهای رأی _ همچون دوم خرداد ۱۳۷۶ – نمی تواند نویدبخش تحول ساختاری در کشور باشد. از همین رو، نخستین و مرکزیترین سخن و موضع یک نیروی دموکراتیک در قبال چنین انتخاباتی، تصریح بر ضددموکراتیک بودن آن و اعلام فقدان شرایط شرکت واقعی شهروندان در آنست.
انتخابات پیش رو در جمهوریاسلامی، اما از دو جنبه با انتخاباتهای پیشین تفاوت دارد. اول این که، میدان عمل آن دیگر نه مصاف اصلی بین محافظه کاران و اصلاحطلبان حکومتی، که عمدتا کانون رقابت بین گروهبندیهای متشکله طیف محافظه کاران است. دوم این که، بهدلیل ژرفش شکاف بین مردم و قدرت از یک سو و ورود تنش بین جمهوریاسلامی با غرب و به ویژه آمریکا به مرحله بسیار حساس و تعیینکننده از دیگر سو، رقابت بین رقبا ره به رقابت بین سیاستها و سمتگیریهای نسبتاً متمایز می برد. در این انتخابات بیگانهتر از هر زمان با حق انتخاب دموکراتیک جامعه و درونیتر از هر وقت دیگر در محصوره قدرت، مسئله در بین گروهبندیهای قدرت اینست که کدام سیاست و مجری سیاست میتواند نظام فقهی حاکم را از بحرانهای حاد موجود و حادتر در آینده نزدیک، نجات دهد و بقای آن را برای مدتی دیگر تضمین کند. در برنامه هیچیک از کاندیداهای اصلی، منطقاً سخنی از منافع ملی ایران، و نکتهای پیرامون مرکزیترین و مبرمترین نیاز مردم ایران برای غلبه بر بحرانهای درونی و بیرونی، یعنی بدواْ استقرار دموکراسی در کشور و تامین اعمال اراده همه شهروندان در برونرفت از معضلات کلان، در میان نیست.
موازین و مقررات ضد دموکراتیک چنین انتخاباتی را باید وسیعا افشا نمود. در برابر همه آنچه که حکومتگران پیرامون این انتخابات می گویند و بین خود رقابت می کنند، باید بر تجربه گرانقدر هشت سال گذشته تکیه کرد که مبتنی بر آن بدون یک قانون اساسی نوین به مثابه مبنای حقوقی ساختار نوین قدرت، اصلاح ساختاری در امور کشور بی معنی است. در قبال چنین انتخاباتی، تلاش نیروهای دموکراتیک فقط می تواند معطوف به شکل دهی کانون نیرومند برآمد مخالفت جامعه با جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن باشد. از اینرو ٬اگر شرکت در این انتخابات و ورود در بازیهای حکومتگران امری است منتفی، ولی اکتفا به این نفی، برخوردی فعال با آن نیست. بهرهگیری از همین واقعه سیاسی که میلیونها ایرانی به هر حال با آن مواجهاند، یک ضرورت است و برای آن ضروری و مفید است که اپوزیسیون دموکراتیک بتواند پیام خود را به جامعه انتقال دهد و با آن رابطه دوسویه برقرار کند.
به باور ما، نیروهای جمهوریخواه و دموکرات هم می توا نند بر سر نفی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به سیاست مشترک و اتحاد عمل برسند و هم می توانند گامی فراتر از آن بردارند و بیاعتنا به مقررات و قواعد تحمیلی جمهوریاسلامی و صرفاْ در شکل سمبلیک، بر سر کاندیدای مستقلی که از استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور دفاع می کند به توافق برسند تا از طریق این کاندیدا، کلیترین دیدگاههای سیاسی خود را به جامعه ایران و افکار بینالمللی عرضه کنند.اگر چنین اراده ای جلوه کند بی گمان مبارزه علیه جمهوریاسلامی و بستر سازی برای استقراردموکراسی در کشور، یک گام مهم به جلو بر خواهدداشت. سازمان ما به نوبه خود آماده است که برای برآمد این چنینی و در شکل متحد، با همه نیروهای جمهوریخواه و دموکرات به رایزنی بنشیند.
ما در آستانه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوریاسلامی، ضمن تاکید بر اصولیت انتخابات آزاد٬ بار دیگر با دفاع از رفراندوم برای تغییر قانون اساسی موجود و تشکیل مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی نوین به مثابه مبنای حقوقی نظام دموکراتیک و در تلاش برای تبدیل این ایده به گفتمان ملی، برآنیم که فرصت سیاسی پیش روی را باید بتوان به اشاعه وسیع سیاست رفراندوم و اصولیت انتخابات آزاد تبدیل کرد.
هیئت سیاسی _ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن استقبال از مواضع و دعوتهای جمهوریخواهانی که این انتخابات ضددموکراتیک را نفی می کنند و قایل به اتخاذ موضع مستقل و متحد جمهوریخواهان دموکرات و سکولار در برابر جمهوریاسلامی در این موقعیت سیاسی هستند، به نوبه خود همه متحدین خود را به مشاوره و تصمیمگیری مشترک در این عرصه فرا می خواند.
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۷ اسفند ۱۳۸۳
سامانه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
