آقای میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره ۱۷ نگاه خود را نسبت به برآمد مردم در روز عاشورا، وضعیت سیاسی کشور در لحظه کنونی و عملکرد کودتاگران بیان کرده و و برنامه ۵ مادهای برای برونرفت کشور از بحران سیاسی را ارائه داده است. بیانیه آقای موسوی زمانی انتشار یافته است که کودتاگران بعد از خیزش مردم در روز عاشورا به لشکرکشی، برگزاری تظاهرات دولتی و دستگیریهای گسترده فعالین روی آورده و از جنگ با مخالفین و اعدام آنها سخن میگویند. کودتاگران که از مقاومت مردم در مقابل سرکوب و از گسترش جنبش سبز به هراس افتادهاند، با این اقدامات میخواهند جو ارعاب و ترس ایجاد کنند تا از یکسو وحشت خود را از خیزش مردم بپوشانند و از سوی دیگر تظاهرات خیابانی را به دولتهای دیگر نسبت داده و آقایان موسوی، کروبی و خاتمی را وادار سازند که تسلیم شوند و به زیر چتر ولی فقیه برگردند. و اگر آنها تسلیم نشدند، برنامه دستگیری و مجازات را پیش ببرند. اما آقای میرحسین موسوی با انتشار بیانیه نشان داد که همچنان در مقابل کودتاگران ایستاده، به دام سیاست تفرقهانداز آنها نیافتاده و راه حل سیاسی را پیش کشیده است. او بر خلاف کودتاگران که در شرایط حساس کنونی بر طبل جنگ، سرکوب، خشونت، زندان و اعدام میکوبند و بدین ترتیب کشور را به سوی لبه پرتگاه سوق میدهند، مسئولانه برای برون رفت کشور از بحران سیاسی، برنامه ارائه داده است. آقای موسوی با انتشار بیانیه، کودتاگران را در شرایط دشواری قرار داده، در جبهه اصولگرایان شکاف انداخته، به نگاه مطالبه محوری در صحنه سیاسی کشور باز گشته و مطالبات عمومی جنبش اعتراضی را مطرح کرده است. جنبش اعتراضی از جریانها و گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی تشکیل شده است که هر یک با دیدگاه و برنامه خود از دیگری متمایز میشوند. ولی آنچه آنها را در این جنبش به هم پیوند میدهد، مطالبات عمومی است. ما به عنوان سازمان سیاسی که برای تحقق برنامه خود که استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار در کشور است مبارزه میکنیم، در شرایط کنونی بر پیشبرد خطوط مشترک و مطالبات عمومی جنبش اعتراضی تاکید داریم. سازمان ما ضمن حفظ دیدگاهها و مواضع خود، بیانیه آقای موسوی را گامی راهگشا برای برونرفت کشور از بحران سیاسی تلقی کرده و از آن پشتیبانی میکند. به نظر ما برنامه ۵ مادهای چارچوبی پذیرفنتی برای بیان مطالبات امروزی جنبش سبز است. اما این برنامه هم دارای کمبود است و هم در مواردی از ابهام برخوردار است. مطالبه محوری سازمان ما، به عنوان یکی از اجزاء جنبش سبز، برگزاری انتخابات آزاد مبتنی بر معیارهای شناخته شده جهانی است. در برنامه ۵ مادهای نیز “تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد” مطرح شده و مجالس اولیه انقلاب به عنوان الگویی ارائه گردیده است. اما در برنامه از کاربرد واژه انتخابات آزاد که مشخصات آن برای همه شناخته شده است، اجتناب شده و معلوم نیست که رقابت تنها محدود به جریانهای حکومتی است و یا تمام جریانهای سیاسی در سطح جامعه را دربر میگیرد. مجالس اولیه انقلاب (به استثنای مجلس اول) نشان دهنده رقابت جناحهای حکومتی بود و نه انتخابات آزاد. امروز خواست جنبش اعتراضی برگزاری انتخابات آزاد است، انتخاباتی که عموم نیروهای سیاسی کشور که به پرنسیپهای دمکراتیک پایبند هستند از حق شرکت برخوردارند. این ابهام در مورد آزادی اجتماعات قانونی و تشکیل فعالیت احزاب هم مشاهده میشود. بیانیه پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی را مطرح می کند که در آن آزادیها مشروط شده است به این که “مخل به مبانی اسلام نباشد”. بیانیه روشن نمیکند که آیا آزادی مورد نظر شامل فعالیت جریانهای اپوزیسیون مخالف نظام هم میشود و یا فقط طرفداران نظام را در برمیگیرد. از جمله کمبودهای بیانیه مسکوت گذاشتن موضوع محاکمه آمران و عاملین کشتارها و تجاوزها در خیابانها و زندانها، ضرورت جلوگیری از مداخله نظامیان در امور سیاسی و در فعالیتهای اقتصادی و تشکیل شورای هماهنگی است. آقای میرحسین موسوی در پایان بیانیه گفته است که به بندهای فوق پیشنهادهای دیگری نیز میتوان اضافه کرد. ضروری است که نقدها و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد، برنامه پیشنهادی برپایه آن تکمیل و تدقیق گردد و امکان برگزاری گردهمائی نیروهای جنبش سبز به عنوان گام عملی برای راه برونرفت از بحران سیاسی ارائه گردد. به نظر ما اقدام آقای میرحسین موسوی در انتشار بیانیه و ارائه برنامه، میتواند راه را برای برونرفت کشور از بحرانی سیاسی و تداوم مبارزات مدنی مردم در اشکال شناخته شده دمکراتیک باز کند و امکان آن را فراهم آورد که مردم در پای صندوقهای رای، دست به انتخاب بزنند. انتخابات آزاد مهمترین و مبرمترین خواست جنبش سبز است. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۸دیماه ۱۳۸۸ (۳ ژانویه ۲۰۰۹)
سامانه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
