تکرار برنامه های دولتهای گذشته
پیش نویس برنامه لایحه پنج ساله ششم توسعه دولت روحانی به مجلس ارائه شده تا بعد از تصویب در سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود. این برنامه نه در راستای برآوردن خواسته های گارگران و زحمتکشان ،بلکه نسخه های صندوق بین المللی پول ودر راستای تامین برنامه های سازمان تجارت جهانی و آماده سازی جلب سرمایه های داخلی و خارجی در استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان طرح ریزی شده است.
پیش نویس برنامه پیشنهادی بجای ایجاد فرصت شغلی،توسعه پایدار ورشد اقتصادی،امنیت شغلی و افزایش دستمزد، از هم اکنون نگرانیها ئی را در بین محا فل کارگری برانگیخت. دولت تدبیر وامید آقای حسن روحانی رئیس جمهور، برنامه ششم توسعه خود را بر پایه نسخه های تکراری برنامه های چهارم دولت رفسنجانی و پنجم دولت احمدی نژاد تدوین نمود که گویای این مثال است که درب بر روی همان پاشنه ای که دولت های گذشته برنامه داده اند می چرخد و با صراحت از نئولیبرالیسم و سرمایه داری انگلی تجاری پشتیبانی می کند و کوچکترین سهمی از منابع ملی برای رفع ستم از طبقه فرودست را در نظرندارد. تنهاتفاوت برنامه ششم توسعه در قیاس با برنامه های چهارم و پنجم در این است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشوررا برجسته تر و با صراحت بیشتر بازار کار ارزان را در اختیار کارفرمایان داخلی و خارجی می گذارد .
هدف این برنامه نه حمایت از مزدبگیران ، بلکه فراهم کردن امکانات بیشتر برای بخش خصوصی و گسترش هرچه بیشتر شیوه دلالی، فساد و رانتی کردن اقتصاد کشور، کاهش دستمزدها و سوء استفاده هرچه بیشتر از کارگران و زحمتکشان است.
برنامه های توسعه اقتصادی دولتها در نظام جمهوری اسلامی از شروع تاکنون نه حمایت از مستضعفان ( بخوان کارگران و زحمتکشان ) بلکه مخالفت و ستیز با این طبقه زحمتکش بوده و هیچ گاه در راستای تامین شعار ( حمایت از مستعضفان ) قدمی برنداشته و با کمک مجلس های فرمایشی آن بخش از قوانینی هم که کارگران و زحمتکشان با مبارزات چند ساله خود بدست آوره اند را قدم به قدم به سود کارفرمایان دگرگون نمودە.
مختصری از مضامین تعدیلات طرحهای دولت و مجلس عبارتند:
ـــ زنده کردن طرح استاد و شاگری ؛
ــ محدودیت کردن امنیت شغلی و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج و مقررات زدائی از حق و حقوق کارگران؛
ـ خروج کارگاههای زیر ده نفر کارگر ازشمول قانون کار؛
ـ ترویج نامحدود قراردادهای موقت در کلیه سطوح شغلی و عملاً کنار گذاشتن قراردادهای دائمی؛
ـ پرداخت نکردن سهم بیمە دولت ( دولت ) به سازمان تامین اجتماعی؛
ـ باز گذاشتن دست کارفرمایان برای عدم پرداخت مطالبات و دستمزد و اخراج کارگران به بهانه های مختلف.
ـ جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری؛
ـ گردن نگذاشتن به تعهدات خود به کنوانسیون های سازمان بین المللی کار به عنوان عضو این سازمان؛
ـ واگذاری کارخانجات و کارگاههای دولتی به بخش خصوصی ؛
ـ حمایت بی چون چرا از کارفرمایان برای بیمه نکردن کارگران، و خارج کردن صندوق سازمان تامین اجتماعی از زیر نظارت کارگران.
– شتاب در خصوصی سازی هر چه بیشتر بهداشت و درمان
– و …….
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت ،تبصره های ۲۴ و ۳۳ این لایحه حاکی از فشارو حذف کارگران ، بازنشتگان، جوانان و بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی و پای مال کردن حقوق نیروی کار و از کار افتادگان میباشد.
در تبصره ۲۴ این لایحه آمده است : به منظور جلوگیری از بروز بحران ، کنترل و کاهش مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا در آورد:
– افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی از اول برنامه هرسال به میزان شش ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی .
– از تاریخ تصویب این قانون ، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ممنوع خواهد بود .
– حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری به مدت سه سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت پنج سال تعیین گردد.
– در تمامی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت به قیمت روز ( با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوط مصوب هیئت وزیران ) محاسبه می گردد.
در این بندها ، هرسال به سن بازنشستگی پریودی اضافه میشود ه و نیز سابقه ارفاقی سنوات در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولان سازمان تامین اجتماعی که طبق مصوبات سازمان ده سال مقرر شده است به پنج سال کاهش پیدا کرده است و بازنشستگی پیش از موعد را هم ممنوع اعلام می کند . قبل از پیش نویس این برنامه، کارگرانی که می خواستند بازنشسته شوند ده سال آخر کار کرد آنها برای حقوق بازنشستگی منظور شده بود ولی در این برنامه به پنج سال کاهش پیدا کرده است .
در تبضره ۳۳ آمده است : به منظور ترغیب کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی به جذ ب نیروی کاربیکاران جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار، بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی مجاز هستند اقدامات زیر را طی سال های برنامه اجرا نمود ه و منابع اعتباری و مورد نیازخود را در بودجه سنواتی لحاظ نمایند:
ــ مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه های سنی زیر بیست و نه سال در اجرای کارورزی ( آموزش های تخصصی در بدو ورود به کار و طی دورهای آموزش عالی در کارگاه های خصوصی و تعاونی ) حداکثر تا دوسال برای هریک از کارورزان .
ــ تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه های سنی زیر بیست و نه سال ( که قبلاً سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند ) و مشمولین طرح اشتغال عمومی ( اجرای پروژه های عام المنفعه در زمینه زیر ساخت های اقتصادی ، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی ) به میزان هفتادو پنج درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دوسا ل با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید .
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور در تابستان سال نودو چهار، حدوداً یازده درصد و این سهم برای جوانان پانزده تا بیست دو نه سال بیش از بیست دو سه درصد برآورد شده است. بنابراین، نرخ بیکاری جوانان بیش از دوبرابر بیکاری میانگین کشور می شود . براساس بند بالا در تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه، دولت بنا دارد با کاهش دستمزد جوانان زیر بیست و نه سال در دوره کارآموزی به هفتاد دوپنج درصد مزد سالیانه، زمینه ای را برای اشتغال این قشر از جامعه فراهم کند.سئوال اینستکه با تصویب این لایحه خانوارهای این جوانان چگونه می توانند با هفتادو پنج درصد حداقل دستمزد امرارمعاش کنند . این شیوه محاسبه پرداخت دستمزد به نیروی کارجوان ، احساس عدم امنیت شغلی کارگران جوان را تشدید خواهد کرد و اشتغال موجود را هم با تزریق نیروی کار ارزان به بازار کار، سیکل معیوب اخراج و جایگزین کردن نیروها را تشدید می سازد و پس از دوسال دوره مهارت آموزش نیروی کار،کارفرمایان میتوانند بدون هیچ دلیلی کارگران زیر بیست دو نه سال را اخراج و به جای آنها کارگران جوان جویای کار را بدون پرداخت مزایای کامل استخدام کنند و برای کارفرمایان این امکان را فراهم می سازد تا همواره هفتادو پنج درصد حداقل دستمزد را بپردازند. بنابراین تبصره ۳۳ فوق به صورت جدی زندگی این بخش از نیروی کاررا به خطر می اندازد وبا بهره کشی دوساله و افزایش سن، فرصت های سنی جوانان از دست میرود و شانس تشکیل خانواده و شادابی و امید را به مخاطره می برد.
لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید به وضوح اعلام میدارد که در این دوره پنج ساله پیش رو، طبقه مزدبگیر چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت دستمزد و معیشت خود نخواهند داشت و آنها فقط وسیله ای هستند برای “بهبوداقتصادی” وهموار کردن جذب سرمایه های خارجی و سمت دادن سرمایه های داخلی با وعده سود بیشتر از نرخ سود سپرده ها در نزد بانکها و صندوقهای موسوم به قرضه الحسنه وابسته به نهادهای امنیتی و مذهبی و سود جوئی بیشتر سرمایه داران و شرکای اقتصادی خصولتی . به باور ما تا زمانی که اقتصاد رانتی زمینه های انباشت سرمایه های مشکوک و غیر نظارتی را فراهم میکند نمیتوان به بهبود زندگی میلیونها نفر در زیر خط فقر امید داشت. برای برون رفت از بحران موجود نه اتخاذ و تبعیت از مقررات زدائی صندوق بین المللی پول و شرکاء بلکه گسترش حق نظارت کارگران و زحمتکشان در محیط کاری خود و تدوین قوانین حمایت از سرمایه فکری و یدی در راستای توسعه دموکراسی و عدالت اجتماعیست.
۲۰دی ۱۳۹۴ – ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶
