توضیحات
۱- “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” پیشنهاد من برای نام حزب مورد نظر پروژۀ وحدت چپ نیست. تنها یک نام فرضی است، تا مطلب حاضر روانتر شود.
۲- چارچوب پیش رو در پاسخ به دعوت گروه کار اساسنامه پروژۀ وحدت چپ، برای ارائه طرحها و پیشنهادهای اساسنامه ای تهیه شده است. من به عمد از ارائه یک پیش نویس [جامع] پرهیز کرده ام و خودم را به آنچه تصور می کنم در جریان مباحث فعلی تا برگزاری کنگرۀ وحدت در زمینۀ اساسنامه دارای اهمیت است و اذهان باید بیشترین توجه را به آنها داشته باشند، محدود کرده ام. حتی در بیشتر موارد فقط به نوشتن عنوان یک فصل اساسنامه ای اکتفا کرده ام. چنین مواردی را، با کمی اغراق، می توان از دیگر اساسنامه های موجود “قیچی کرد و چسباند”.
موضوعات درخور توجه مورد نظر من کمابیش بر لیستی که گروه کار اساسنامه زیر عنوان “گره های اساسنامه ای” ارائه کرده، منطبق اند. لیست مذکور با توضیحات گروه کار اساسنامه در بارۀ آن در لینک زیر موجود است.
http://vahdatechap.com/?p=1435
۳- به نظر من گسترۀ آزادی عمل اعضا، حقوق و وظایف آنان، در کنار نام حزب، گرهی ترین مبحث اساسنامه ای را تشکیل می دهد[۱]، من پیشتر در این باره به تفصیل نسبی نوشته ام. در چارچوب ارائه شده برای اساسنامه، من فرمولهای مندرج در نوشته ای را که پیشتر با عنوان “یک الگو برای حقوق اعضا” انتشار یافته، عیناً به عنوان برخی از حقوق اعضا آورده ام و از قید حقوق دیگری چون حق حضور و انتخاب شدن و انتخاب کردن در عموم ارگانهای حزب که عضو در آنها عضویت دارد، حق برخورداری از اطلاعات و … ده ها حق دیگر به عمد پرهیز کرده ام. این پرهیز به منظور تمرکز توجه به حقوق مورد مناقشه است و نه به فراموشی سپردن حقوق مورد توافق. نوشتۀ مذکور در لینک زیر موجود است:
http://vahdatechap.com/?p=1509
۴- در مورد فراکسیون و حقوق و وظایف آن هم به یک جمله اکتفا کرده ام و آن این که “وجود فراکسیون و گرایش نظری –سیاسی در حزب آزاد است”. آیا واقعاً این کافی است؟ خیر، اما کنث یاندا (Keneth Janda) از زمره محققان احزاب سیاسی، در تحقیق مفصلی در بارۀ “قانون احزاب”، که هست و نیست و چیست این قانون را در بیشتر از ۱۵۰ کشور شامل می شود، به نتایج ساده اما مهمی رسیده است[۲]: الف- بسیاری از کشورهای با دموکراسی پیشرفته فاقد قانون احزاب اند، ب- دیگرانشان هم که دارای قانون احزاب اند، این قانون را با وجود و مشارکت احزاب نوشته اند، پ- برعکس، بسیاری از کشورهای دیکتاتوری دارای قانون احزاب اند، ت- آنها این قانون را در نبود احزاب و غالباً برای نبودن احزاب نوشته اند، ث- در میان این کشورها آنها که در قانون اساسی شان از حزبیت به مثابۀ یک حق سخنی نیست، غالباً در حیات سیاسی شان هم از وجود احزاب خبری نیست.
از این رو بوده است که من در چارچوب اساسنامه به این اکتفا کرده ام که حق حضور فراکسیون و گرایشهای فکری و سیاسی را تصریح کنم و تمام. در حزب مورد نظر اگر فراکسیون واقعیت یافت، آن گاه تمام حزب با حضور و مشارکت فراکسیون سایر موازین و آئین های ناظر بر وجود و فعالیت آن (ها) را تعیین خواهد کرد.
۵- دو موضوع “مبانی اساسنامه، بیشترین وفاق” و شروط عضویت، چنان که در نوشتۀ گروه کار اساسنامه آمده، بی شباهت به موضوع تابعیت نیستند و در این شباهت می توان به آنها پاسخی عملی داد. نهش فرد به عنوان تبعۀ یک کشور معین برای زندگی در آن کشور، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، مستلزم پذیرش یک و فقط یک محدودیت است: محدوده یا گسترۀ آزادی عمل فرد. فرد می پذیرد در این محدوده/گستره عمل کند، برای تغییر آن نیز در درون مرزهای آن باقی بماند و در صورت عمل در خارج از آن مجازات شود. نافرمانی مدنی، به عنوان آگاهانه ترین نهش فرد نسبت به قانون، چیزی نیست جز عمل در خارج از گستره یا محدودۀ آزادی عمل فرد با پذیرش “حق قانون” برای مجازات.
به نظر من حدیث مبانی اساسنامه و شروط عضویت نیز همین است الا این که در یک حزب، به عنوان تشکل داوطبانه، این کیفیت خواسته و دانسته است. به این اعتبار مبانی اساسنامه چیزی جز همان حقوق و وظایف اعضا، از جمله برای تغییر در اساسنامه، نیست. به عبارت شناخته شده تری، مبنای اساسنامه این است که عضو به آن “التزام عملی” داشته باشد؛ با این تصریح که منظور از التزام عملی، نه الزاماً بر وفق آن عمل کردن، بلکه مقدمتاً آن را نقض نکردن است. به عنوان انتخابی خواسته و دانسته، نه متصور است که فرد مفروضی علیرغم مخالفت با این مبنا و ندیدن امکانی برای تغییر این مبنا به حزبی بپیوندد و نه متصور است که عضوی علیرغم تصریح امکانات و محدودیتها در درون اساسنامه، برای تغییر آن به فراتر از آن امکانات و محدودیتها متوسل شود؛ ضمناً نمی توان نافرمانی مدنی را در جامعه پذیرفت و تمجید کرد، اما چون به حزب برسد، از آن رو برتافت.
برای روشنی باید تصریح کنم که به نظر من، سوای شروطی چون پرداخت سهم عضویت[۳]، داشتن سن معین و از این دست، قید “داشتن التزام عملی به اساسنامه” کافی است و به افزودن شروطی چون پذیرش اهداف و مبانی نظری و برنامه ای یا تصمیمات حزب، به عنوان شروط عضویت نیازی نیست.
۶- قانونیت، موضوعی نیست که در مورد آن بتوان صرفاً در چارچوب اساسنامه تصمیم گرفت، اما حزب مورد نظر ما به طور کلی و بنابراین اساسنامۀ آن نیز نمی توانند در مورد آن سکوت کنند؛ خاصه این که با موضوع رابطه با داخل کشور هم ارتباط مستقیمی دارد. از این رو بوده است که من در فصل ۲ “چارچوب اساسنامه”، مادۀ ۴، به عنوان یکی از ابزارهای حزب برای نیل به اهداف خود، از “هر اقدام قانونی دیگر، که برای تحقق اهداف حزب مفید یا ضرور تشخیص داده شود” نوشته ام. اما “کنوانسیون اروپائی حقوق بشر” را مبنای تشخیص قانونیت آن اقدامات قرار داده ام. این از آن رو بوده است که قانونیت، بی آن که مرجعی برای تشخیص آن وجود داشته باشد، معنا ندارد. دادگاه اروپائی حقوق بشر، بنیان کار خود را بر کنوانسیون مذکور قرار داده است. اما من دادگاهی که مثلاً منشور جهانی حقوق بشر را مبنای کار خود قرار دهد، نمی شناسم. اگر چنین دادگاهی باشد، به سادگی می توان مبنای عمل قانونی حزب مورد نظر را منشور جهانی حقوق بشر قرار داد و مرجع احتمالی برای تشخیص عملکرد قانونی حزب مورد نظر ما را آن دادگاه.
سوی دیگر این موضوع، تماسی است که در هر حال حزب مورد نظر ما با مسئلۀ قانونیت در ایران می گیرد. من این مسئله را با “التزام ما به قانون در برابر وظیفۀ حکومت برای تأمین حق آزادی بیان و تحزب و حمایت از این حقوق” پاسخ گفته ام[۴]
در صفحات آینده پیشنهاد من برای چارچوب اساسنامه عرضه شده است.
چارچوب اساسنامه
در سطور زیرچارچوب مورد نظر برای اساسنامۀ “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” آمده است.
۱- نام و تعاریف
مادۀ ۱: کلیات
۱- نام حزب، “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” است.
۲- نشان حزب: …
مادۀ ۲: مفاهیم
در این اساسنامه معنای مفاهیم به کاررفته چنین اند:
– اساسنامه: سند حاضر،
– حزب: حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران،
– کنگره: مجمع عمومی اعضای “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران”، یا نمایندگان آنان، چنان که در فصل ۴، مادۀ … این سند تعریف و تشریح شده است.
– …
– التزام به اساسنامه: عدم اقدام به عملی که ناقض اساسنامه است.
– آئین نامه: مجموعه مقررات اجرائی درون حزب، چنان که در فصل ۸، مواد … تا … این سند تعریف و تشریح شده است.
– اکثریت مطلق: ۵۰ درصد به علاوه یک یا بیشتر، از صاحبان حق رأی
– اکثریت نسبی: …
– …
۲- اهداف، ابزار و شیوه ها
مادۀ ۳: اهداف
– هدف حزب پیشبرد برنامه و سیاستهای آن است.
– …
مادۀ ۴: ابزار
حزب می کوشد اهداف خود را با ابزارهای زیر متحقق کند:
– اخذ ابتکارات سیاسی و پیشبرد فعالیتهای سازمانگرانه در هر سه عرصۀ اصلی قدرت؛
– هر اقدام قانونی دیگر، مبتنی بر “کنوانسیون اروپائی حقوق بشر”، که برای تحقق اهداف حزب مفید یا ضرور تشخیص داده شود؛
– …
مادۀ ۵: شیوه ها
شیوه های حزب:
– وفاداری به منشور حقوق بشر؛
– پرهیز از خشونت؛
– التزام به قانون در برابر وظیفۀ حکومت برای تأمین حق آزادی بیان و تحزب و حمایت از این حقوق؛
– احترام به رأی مردم؛
– ترغیب مشارکت گروه های اجتماعی با نمایندگی نامنصفانه، در درون و بیرون حزب؛
– …
خواهدبود.
۳- عضو، حقوق و وظایف
مادۀ …: تعریف عضو
هر ایرانی یا از تبار مستقیم ایرانی که:
– 18 سال یا بیشتر سن دارد،
– به اساسنامۀ حزب التزام دارد،
– …
مادۀ …: حقوق عضو
– …
– عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛
– هیچ اقدام سیاسی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً غیرمجاز اعلام شده باشد، ممنوع نیست؛
– مشارکت در سازماندهی سیاستی مغایر سیاستی که حزب در بیرون اعلام کرده است، مجاز نیست؛
– انتقال حقوق عضویت و مشخصاً حق رأی در ارگان معین، مگر به تصویب آن ارگان، مجاز نیست؛
– عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است؛
– آئین نامه مواردی را که عضویت در حزب دیگری مجاز نیست، تعیین می کند؛
– …
مادۀ …: وظایف عضو
– پرداخت سهم عضویت؛
– مشارکت درونی یا بیرونی در پیشبرد اهداف حزب؛
– …
۴- ساختار حزب
ساختار حزب شامل:
مادۀ …: کنگره
– عالی ترین ارگان تصمیم گیری حزب است؛
– شورای مرکزی یا یک سوم اعضای حزب حق فراخوان کنگرۀ فوق العاده را دارند.
– …
مادۀ …: شورای مرکزی (کمیتۀ مرکزی)
مادۀ …: هیئت سیاسی – اجرائی
مادۀ …: ارگانهای محلی
مادۀ …: گروه های ویژه
– گروه های ویژه از زمره ارگانهای پایه ای حزب محسوب می شوند؛
– منظور از گروه ویژه، جمعی است حداقل شامل ۳ نفر که بنا به علاقه مندی موضوعی خاصی در انطباق با اهداف حزب، به فعالیت عملی یا نظری اقدام می کنند؛
– موضوع فعالیت گروه ویژه در هماهنگی با هیئت سیاسی – اجرائی حزب تعیین می شود؛
– …
مادۀ …: گروه های مرتبط
– گروه های ویژه همچنین می توانند مبتنی بر اشتراک سن، جنسیت، صنف یا قومیت- ملیت، ایجاد شوند.
– …
۵- فراکسیون و گرایش نطری-سیاسی
– وجود فراکسیون و گرایش نظری –سیاسی در حزب آزاد است؛
– چندوچون فعالیت فراکسیونها و/یا گرایشهای نظری-سیاسی در آئین نامه تعیین می شوند؛
– …
۶- نظارت و کنترل
مادۀ …: ارگان نظارت مالی
مادۀ …: ارگان داوری
حزب از ارگانی برای داوری در اختلافات برخوردار است، که
– توسط کنگره انتخاب می شود؛
– عضویت در آن و در شورای مرکزی “مانعه الجمع” اند؛
– حق رسیدگی به عموم شکایات و اختلافات در چارچوب زندگی حزبی، بین اعضا، اعضا و ارگانها، و بین ارگانها، مگر شکایات از کنگره، را برخوردار است.
– …
۷- تصمیم سازی و تصمیم گیری
– …
۸- آئین نامه ها
مادۀ …: آئین نامۀ عمومی
– کنگره آئین نامۀ عمومی حزب را تصویب می کند؛
– آئین نامۀ عمومی مقررات مشخص اجرائی مفاد اساسنامۀ حاضر را شامل می شود؛
– آئین نامۀ عمومی نمی تواند شامل مقرراتی خلاف اساسنامۀ حاضر باشد؛
– تغییر در آئین نامۀ عمومی توسط کنگره صورت می گیرد؛
– آئین نامۀ عمومی نمی تواند حق ارگانهای پایه برای ارائه پیشنهاد به هیچ یک از ارگانهای بالاتر تا کنگره را نفی کند؛
– …
مادۀ …: آئین نامه های خاص
– …
۹- تغییر اساسنامه، ادغام/انحلال حزب
مادۀ …: تغییر در اساسنامه
– تغییر اساسنامه فقط توسط کنگره ممکن است؛
– تغییر در فصل ۳ این اساسنامه (عضو، حقوق و وظایف)، حداقل با رأی مثبت دوسوم صاحبان حق رأی در کنگره می تواند صورت گیرد؛
– برای تغییر در دیگر موارد رأی اکثریت مطلق صاحبان حق رأی در کنگره کافی است؛
– …
مادۀ …: ادغام/انحلال
– …
۱۰- اختتام
– در مواردی که در این اساسنامه تصریح نشده اند، شورای مرکزی تصمیم می گیرد؛
– در صورتی که مورد گفته شده در بالا جوهر اساسنامه ای – یعنی عمومیت و اعتبار زمانی بیش از دورۀ شورای وقت را داشته باشد، شورای مرکزی باید تصمیم خود را جهت ابرام به کنگره آتی ارائه کند.
– در غیاب کنگره، “ارگان داوری” ارگان نهائی رسیدگی به اختلاف احتمالی در تفسیر اساسنامه است. نظر این ارگان تا کنگره معتبر و فاقد امکان استیناف و فرجام است.
– …
[۱]– نام حزب البته تنها یک موضوع اساسنامه ای نیست، اما چنین نیز هست.
[۲]–
Kenneth Janda, “Adopting Party Law”, National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2005.
[۳]– من با اطلاق اصطلاح حق عضویت به “حق عضویت” مشکل دارم و بر آنم که سهم عضویت برای این مفهوم مناسب تر است.
[۴] – توجه را به تعریفی که از التزام به دست داده ام جلب می کنم.
