چارە تامین اجتماعی، کنترل کارگری است

افشای اسناد سوءاستفادە وغارت میلیاردی بخشی از سرمایە های سازمان تامین اجتماعی، در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی، توسط کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس با موجی ازاعتراض و انزجار کارگران و نهادهای موجود کارگری مواجە شدە است.

اسناد تا کنون افشاشدە کە محدود بە دوران احمدی نژاد و بویژە مربوط بە دورە تصدی گری سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی است، نشان می دهند کە غارت اموال سازمان کاملا از روی نقشە بودە و گماردن مرتضوی بر راس مدیریت این سازمان در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد با حساب و کتاب و نقشە و بە منظور فراهم کردن زمینە مصادرە بخش مهم دیگری از اموال تامین اجتماعی و وا گذاری آنها بە سرمایە داران حامی دولت پیشین تا قبل از پایان عمر دولت احمدی نژاد و ایجاد دست انداز بر سر راە دولت بعدی صورت گرفتە است. وا گذاری حداقل ۱۳۲ شرکت مهم تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بە بابک زنجانی نومیلیاردر مافیایی معروف رژیم موید این ادعا است.

تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس و افشاگری این کمیسیون در واقع نوعی ضدحملە از جانب رقبای دولت پیشین و تلاشی است جهت پس گرفتن شرکتهای پرسود از رقیب. با این حال این اختلافات و جنگ جناحها، فرصتی در اختیار کارگران، کە از عملکرد سازمان تامین اجتماعی بە شدت ناراضی اند، قرار دادە تا بە اشکال گوناگون بە اعتراض برخیزند. بازگرداندن اموال تامین اجتماعی، محاکمە و مجازات عاملان غارتهای انجام گرفتە، حضور نمایندگان تشکلهای مستقل و منتخب کارگری در مدیریت تامین اجتماعی بە منظور حراست از سرمایە های این سازمان و بکارگیری سرمایە ها در جهت اهداف واقعی و تعریف شدە و پرداخت بدهی دولتهای گذشتە بە صندوق تامین اجتماعی از فصول مشترک متون اعتراضی کارگران و تشکلهای کارگری است.

با وجود گستردگی اعتراضات و درخواستهای مشخص مشترک کارگران و محرز بودن تخلف و فساد مدیریت پیشین، سعید مرتضوی و همدستانش همچنان آزاد اند و مسئولان قضایی، کە برای سرکوب اعتراضا ت کارگری و بازداشت و محاکمە سازماندهندگان این اعتراضات لختی درنگ نمی کنند، از بازداشت و محاکمە آنها پرهیز می کنند.

در طی شصت سالی کە از تشکیل سازمان تامین اجتماعی می گذرد، این سازمان از طریق پرداخت حق بیمە کارگران و سرمایە گذاری آنها بە درآمدهای هنگفتی دست یافتە است. اما بە دلیل عدم ارائە آمار و بیلان توسط مدیریت تامین اجتماعی، کمتر کسی از میزان سرمایە و درآمدهای این سازمان، کە بیش از ۳۰ میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان را شامل و گفتە می شود بزرگترین موسسە مالی کشور است، اطلاع دارد. مسلماً اگر این سرمایە ها و درآمدها حیف و میل نمی شدند، بلکه بدرستی مدیریت می شدند و فساد بر مدیریت آن حاکم نمی شد، امروزه این سازمان در شصت سالگی اش نە تنها دچار فلاکت نبود و از ارائە خدماتش درنمی ماند، بلکە بخوبی از عهدۀ خدمات و تعهدات قانونی اش برمی آمد.

امروزه تمایلی وجود دارد که تمام دشواریهای گریبانگیر جامعۀ ما و فساد گستردۀ حکومتی، از جمله حیف ومیل داراییها و درآمدهای تأمین اجتماعی را محدود بە دوران احمدی نژاد و مدیریت مرتضوی کند. اصولا وجود فساد در جمهوری اسلامی یک پدیدە عادی است کە هموارە در حال تزاید بودە و هیچ نهاد دولتی را نمی توان یافت کە از این آفت در امان باقی ماندە باشد. تامین اجتماعی نیز از این قاعدە مستثنی نیست. البتە نسبت فساد در هر نهادی بستگی بە میزان فساد مدیریت آن دارد.  سعید مرتضوی شخصی است کە در فساد و سوءاستفادە از قدرت و سازماندهی شبکە های مافیایی شهرە عام وخاص است وهر جا رفتە فساد را گسترش دادە و در این راە مرتکب جنایات متعددی هم شدە است. مسلما مدیریت او بر تأمین اجتماعی نمی توانستە منجر بە تشدید بیسابقە فساد و سوءاستفادە از اموال این سازمان نگردد.

از این بە بعد نیز ‌مادام کە اتحادیە های واقعی و مستقل کارگری از حق تشکیل و فعالیت قانونی و آزاد برخوردار نباشند و نمایندگان منتخب کارگران مدیریت سازمان تامین اجتماعی را بە دست نگیرند، احتمال تداوم سوءاستفادە ها و تضعیف بنیە مالی تأمین اجتماعی و کاهش مداوم کیفیت خدمت رسانی آن بە قوت خود با قی خواهد ماند.

انتصاب افراد وابستە بە تشکلهای حکومتی، کە اسناد وابستگی و رشوە گیری شان افشا گردیدە، در هئیت امنای تامین اجتماعی و شورای عالی کار توسط وزیر کار دولت “تدبیر و امید”، نشان می دهد کە سیاست این دولت نیز در قبال کارگران تداوم سیاستهای گذشتە است. این دولت نیز حاضر بە پذیرش حقوق سندیکائی کارگران و سپردن ادارە سازمانی کە سرمایە های آن از محل پرداخت حق بیمە کارگران بوجود آمدە، بە خود آنها نیست. این دولت نیز حاضر بە دادن بیلانی از وضعیت داراییها وهزینە های تامین اجتماعی نیست. بهمین دلیل تغییر مدیریت شاید بتواند کمی دایرە فساد را در تامین اجتماعی محدود کند و بهبودهای کمی را بە همراە داشتە باشد، ولی نمی تواند مشکل را ریشە کن نماید.

ارائە بیلان مالی از وضعیت کلی سازمان و بیلان مرتب مالی سالانە یکی از امکاناتی است کە بە کارگران و کارشناسان امکان می دهد کە ادعاهای دولت و هئیت امنای سازمان و عملکرد آنها را مورد ارزیابی و قضاوت قراردهند. عدم ارائە بیلان بە معنی آن است کە دولت حاضر بە شفاف سازی در این زمینە نیست. دولت باید میزان بدهی واقعی دولتهای گذشتە بە صندوق تامین اجتماعی را اعلام کند و بگوید کی و چگونە این بدهی را می خواهد بە همراە بهرە قانونی آن بازبپردازد. با این وصف حق گرفتنی است، اکنون فرصتی است کە کارگران و بازنشستگان و همە تشکلهائی کە بر سر این مسئلە بە اعتراض برخواستە و با هم توافق دارند، مشترکاً:

– علیه کلیە افرادی کە درغارت اموال سازمان نقش داشتە اند، به اعتراض، شکایت و پیگرد حقوقی دست زنند؛

– برای رفع موانع فعالیت و تشکیل اتحادیە های مستقل کارگری و برقراری نظارت و کنترل کارگری براین سازمان با هم ائتلاف کنند.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

یکم دی ۱۳۹۲

۲۲ دسامبر ۲۰۱۳