موضوع علم اقتصاد چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. اگر منابع کمیاب نبودند علم اقتصاد موضوعیتی نداشت. در بهشت موعود علم اقتصاد معنایی ندارد؛ چون همه چیز به اندازه و دلخواه همه کس موجود است. اما در این دنیای فانی کمیابی منابع اهمیت درجه اول دارد و انسان ناگزیر است به نوعی با آن کنار بیاید. مفهوم کمیابی گویای این واقعیت است که هر انتخابی برای استفاده از منابع کمیاب به معنای کنار نهادن انتخاب‌های دیگر است، یا به اصطلاح اقتصادی، هر انتخابی دارای هزینه فرصت است.
این بنیادی‌ترین مفهوم علم اقتصاد است و نادیده گرفتن آن به معنای دور شدن از منطق اقتصادی و افتادن در وادی سخنان پوچ و بیهوده است. متاسفانه مشاهده می‌کنیم برخی کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری در مواردی به این منطق بنیادی علم اقتصاد بی‌اعتنایی می‌کنند و از وعده‌ها و انتخاب‌هایی سخن می‌گویند که در آنها ظاهرا هزینه فرصت جایی ندارد. اما پیش از باز کردن این موضوع لازم است این نکته مهم و اساسی را یادآوری کنیم که اصولا رئیس‌جمهور هر که باشد در مسند آفرینش ثروت از منابع کمیاب برای کل جامعه قرار ندارد، بلکه مسوولیت او فراهم آوردن شرایطی است که مردم بهتر بتوانند از توانایی‌ها و منابع خود استفاده کنند. البته رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت نقش مهمی در تخصیص منابع مالی بودجه عمومی دارد، اما اینجا هم منابع محدودند و هر انتخابی در چگونگی استفاده از آنها به معنای کنار نهادن انتخاب‌های دیگر است.
منطق اقتصادی حکم می‌کند سیاست‌های اقتصادی دولت و هزینه‌کرد منابع بودجه عمومی طوری صورت گیرد که شرایط مساعدی را برای استفاده مطلوب آحاد مردم از منابع فراهم آورد. دولت طبیعتا با منابع محدود خود که عمدتا ناشی از درآمدهای مالیاتی و نفتی است نمی‌تواند عهده‌دار رفاه عامه مردم باشد. مضافا اینکه ورود بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی خود تبدیل به مهم‌ترین عامل پایین آمدن بهره‌وری اقتصادی و توان تولید ثروت در جامعه شده است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع برای حل این معضل صورت گرفت. با توجه به این واقعیات، انتظار می‌رود کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری به جای دادن وعده‌های ناظر بر توزیع منابع محدود بودجه دولتی، راه‌های توانمندسازی اقتصاد ملی، افزایش بهره‌وری و قدرت تولید ثروت را نشان دهند. متاسفانه در میان رقبای مخالف دولت یازدهم هیچ راه‌حلی در این خصوص ارائه نشده است.
آنها به جای نقد نقاط ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی، در واقع منطق اقتصادی را به چالش کشیده‌اند. آنها با اتخاذ رویکردهای صرفا پوپولیستی، مهم‌ترین اصل علم اقتصاد یعنی محدودیت منابع و هزینه فرصت را نادیده می‌گیرند و چپ و راست وعده‌های سر خرمن، توخالی و بعضا بسیار خطرناک می‌دهند که گرچه تحقق نهایی آنها ناممکن است، اما اقدام به انجام آنها در کوتاه‌مدت می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار ویرانگر باشد. جالب است که رئیس دولت کنونی در مناظره‌های انتخاباتی خود وعده آزادسازی بیشتر اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار را می‌دهد؛ اما رقبای وی به جای نقد کم‌کاری دولت در این خصوص، به سیاست‌های درست دولت درخصوص کاهش تورم و برطرف کردن تلاطم‌های اقتصاد کلان می‌تازند و ناآگاهانه و غیر‌منصفانه این سیاست‌های درست را مسوول رکود اقتصادی معرفی می‌کنند. گویی مشاوران اقتصادی این کاندیداهای محترم هنوز درنیافته‌اند که لازمه نیل به رونق اقتصادی و رشد پایدار، کنترل تورم، مرتفع ساختن تلاطم‌های اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. بیکاری معضل اقتصادی پیچیده‌ای است که به‌تدریج و با رشد پایدار می‌توان برای آن چاره‌جویی اساسی کرد. چنین مشکلی راه‌حل ضربتی ندارد و راهکار‌هایی از این دست به جای آنکه چاره‌ساز باشد، سبب‌سوز است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فرآیند پیچیده‌ای است که نباید آن را با پروژه مهندسی مانند پل‌سازی اشتباه گرفت و برای آن تایمر تعبیه کرد! نقد دیدگاه‌های رقیب حق هر کاندیدایی است، اما به چالش کشیدن مسلمات علم اقتصاد چیزی جز عوام‌فریبی نیست.
