چرا از ترمیم یکسان مزدی جلوگیری می‌شود؟/تبعیض در حق آنها که حداقل‌بگیر نیستند، ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۶ با تعیین ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران به پایان رسید. علیرغم مذاکرات طولانی و نفس‌گیرِ سه‌جانبه، تکلیفِ «سایر سطوح مزدی» هنوز مشخص نشده‌ است. به احتمال زیاد، نرخ افزایشِ سایر سطوح مزدی کمتر از افزایشِ حداقل مزد خواهد بود. کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) این روند را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: این تدبیر ناصحیح، بخشی از مزدبگیران فعلی را بیش از پیش به زیر خط فقر خواهد کشاند.

او با اشاره به نتایج مذاکرات مزدی اسفند ماه و اتفاقاتی که رخ داد می‌گوید: «در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود که منابع مختلف و کارشناسان معتبر، درآمد لازم برای تامین مایحتاج حداقلی یک خانوار شهری ۳.۵ نفره را از ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان ماهانه برآورد می‌کنند، در این شورا حداقل مزد کارگران ایران ۱۹.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تصویب شد. این واقعیت که مبلغ تصویب شده با دستمزد واقعی یک کارگر ساده، که باید حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را تامین کند، فاصله‌ی چند برابری دارد، تقریباً برای همگان روشن است اما اینکه در شرایط حاضر و ساختار موجود، باتوجه به توازن قوای موجود میان طبقه‌ی کارگرِ پراکنده در مقابل صفوف متحد کارفرمایان و دولت، دستیابی به نتیجه‌ای بهتر چقدر ممکن بود یا هست، موضوعی دیگر است و اکنون جای پرداختن به آن نیست؛ هرچند از دیدگاه من، با توجه به شرایط گفته شده، رسیدن به توافقی بهتر ممکن نبود و نیست. این نظر مبتنی بر واقعیت‌های تاسف‌بار موجود، ناشی از آرایش نیروهای طبقاتی است و نه منتج به دادن نمره‌ی قبولی به گروه کارگری مذاکره کننده.»

در سال‌های انجماد مزدی برخی به انباشت کلانِ سرمایه پرداختند

فرج‌اللهی در ادامه گفتگو به بحث افزایش سایر سطوح مزدی اشاره می‌کند و می‌گوید: در دهه‌ی اول پس از انقلاب،  در سال‌های ۶۸ و ۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۱۳۵۹ به بهانه‌ی شرایط جنگی و به‌رغم وجود تورم، دستمزد کارگران هیچگونه افزایش نیافت. جالب است یادآوری شود که در همین دوران، و در همین شرایط ریاضت جنگی، کارفرمایان و سرمایه‌دارانی نوخاسته پدید آمدند و به انباشت کلان سرمایه پرداختند. به طوری که پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، ناگهان شاهد پیدایش سرمایه گذاری‌های کلان بخش خصوصی تازه وارد در عرصه‌های مختلف بودیم. در سال‌های ۹۵ و ۱۳۹۴ و  ۷۸ و۷۷-۱۳۷۶ دستمزد تمامی سطوح کارگران همگی به یک نسبت و درصد مساوی، هرچند همگی با فاصله‌ی بسیار از دستمزد واقعی، افزایش یافت. اما همانطورکه در اسفند ۹۶ و ۹۵ و در بسیاری از سال‌های پیش از آن شاهد بودیم، مدافعان کارفرمایان و سرمایه، با طرح فرمول‌هایی ترتیبی دادند که سایر سطوح مزدی کارگران، یعنی مزد تمامی کارگران منهای حداقل‌بگیران، به نسبتی کمتر از میزان مصوب برای افزایش حداقل مزد، افزایش یابد. این فرمول‌ها عبارت بودند از: ضریب افزایشی به مراتب کمتر از ضریب افزایش حداقل مزد و اضافه کردن یک عدد ثابت به حاصل ضرب ضریب کذایی و مزدهای سایر سطوح.

کمتر افزایش یافتنِ سایر سطوح مزدی به زیان قطعی کارگران است

این فعال کارگری معتقد است کمتر افزایش یافتنِ سایر سطوح مزدی به زیان قطعی کارگران است: به این ترتیب همواره نرخ افزایش مزد کارگران دارنده‌ی تخصص و تجربه، به نسبت‌هایی قابل توجه، کمتر از نرخ افزایش مزدهای حداقلی بوده است. با اعمال فرمول افزایش سایر سطوح مزدی، در واقع میزان افزایش مزد درصد بالایی از کارگران به نسبت افزایش تخصص و سابقه به‌صورت تصاعد منفی کمتر از نرخ افزایش رسمی اضافه می‌شود و این به معنای حمایت پنهان از کارفرمایان و ظلم مضاعف به بیشترین شمار کارگران بیمه شده است. در شرایطی که همه‌ی افراد جامعه و در اینجا همه‌ی کارگران و مزد بگیران در اثر افزایش قیمت‌ها و تاثیر تورم در زندگی‌شان به یک نسبت آسیب می‌بینند و متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شوند، به چه دلیل و کدام توجیه می‌توان از افزایش و ترمیم یکسان مزد بخشی از کارگران که به دلیل داشتن دانش و تخصص و تجربه و سابقه کار، دستمزدی بیشتر از حداقل مزد یک کارگر ساده می‌گیرند، جلوگیری یا خودداری کرد؟

نباید اجازه داد تبعیض نهادینه شود

او تاکید می‌کند: معنی واقعی این کار نزدیک کردن تدریجی دستمزدهای کارگران متخصص به مزدهای حداقلی و یا به عبارت روشن‌تر استثمار بیشتر و سوق دادن شمار بیشتری از کارگران به قعر دره‌ی فقر است و مهم‌تر اینکه اعمال این فرمول، مصداق اعمال تبعیض در حقوق کارگران است.

فرج‌اللهی با تاکید مجدد بر اینکه «نباید» اجازه داد که این تبعیض نهادینه شود، افزود: در جهان مرسوم است در اتحادیه‌ها پیش از ورود به مذاکرات، نشست‌های متعدد علمی و گاه مجامع  بزرگ برگزار می‌شود و از عموم اعضا در مورد حد و حدودِ نرخ‌ها و چانه‌زنی و کوتاه آمدن و اقدامات بعد از آن کسب تکلیف می‌شود و سپس به پشتوانه این قرارها و تعیین حدود است که با نمایندگان کارفرمایی به مذاکره می‌پردازند. این مقوله بزرگترین ضعف و پاشنه‌ی آشیل گروه کارگری مذاکره کننده در شورای عالی کار است؛ «فقدانِ نگاه به بدنه، کسب تکلیف از آن و پشت گرمی به آن.» در غیر این‌صورت مذاکره بیش از هرچیز به لابی‌گری شباهت خواهد داشت.

فرج‌الهی در پایان اضافه می‌کند: پیشنهاد من این است که مقابل تبعیض در افزایش دستمزد ایستادگی شود و اجازه داده نشود سنت اشتباهی که سالهاست جای پای خود را محکم کرده، تداوم داشته باشد و این کار، وظیفه نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی است که به گفته آنها هنوز خاتمه پیدا نکرده‌است.