در چند ماه گذشته اعضای اوپک بارها با هم دیدار و برای کاهش تولید نفت گفتگو کرده اند. اعضای این سازمان از سقوط دراماتیک قیمت نفت در خلال دو سال گذشته به شدت آسیب دیده اند. قیمت نفت خام مدتی است که بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه در نوسان است، در حالی که در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود. این وضع موجب فشار سنگینی بر بودجۀ دولتهای عضو اوپک و اقتصاد کشورهای صادرکنندۀ نفت شده است.
اعضای اوپک در مواجهه با این دشواریها، سرانجام در ماه سپتامبر گذشته بر سر دیداری در الجزایر برای تصمیم گیری در مورد مهار تولید نفت توافق کردند. در دیاری که در اواخر نوامبر برگزار خواهد شد قرار است در بارۀ سهم دقیق هر یک از اعضا مذاکره شود. اعضای اوپک – به جز ایران، لیبی و نیجریه، که از معافیت برخوردار خواهند شد – باید در مورد سهم تولیدشان ب توافق برسند. معافیت گفته شده از آن روست که دولت ایران مکرراً عدم توافق خود را با کاهش تولید نفت ایران اعلام کرده است.
ماه اوت گذشته، بیژن زنگنه اعلام کرد که “ایران برای بهبود بازار نفت با اوپک همکاری خواهد کرد، اما انتظار دارد دیگر اعضای این سازمان حق ایران را برای کسب مجدد شهم خود از بازار نفت محترم شمرند.” تردید ایران را، برای کاهش تولید نفت به همراه دیگر کشورهای عضو اوپک، می توان با چند عامل توضیح داد. این عوامل بازتابی از جنبه های درهم آمیختۀ سیاسی و اقتصادی اند.
۱- دولت روحانی، زیر فشارهای داخلی، باید نشان دهد که توافق هسته ای به سود کشور بوده است. روحانی، که در صدد انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است، پیروزی خود در دور قبل را مدیون وعدۀ خود برای حل مسئلۀ پروندۀ اتمی و بهبود وضع اقتصاد است. او از پس نخستین وعده اش برآمده است. وضع دومین وعده این جنین روشن نیست. تورم به موفقیت مهار شده و اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته است. اما هنوز اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران هنوز بهبودی را در شرایط زندگی خود لمس نکرده اند. واقعبینانه این است که تغییرات اساسی در این زمینه تنها در بلندمدت میسر اند. رفع تحریمها امر بغرنجی است و اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری است. بنابراین کسب مجدد سهم ایران از بازار جهانی نفت، در کنار امضای قراردادهای کلان با شرکتهای بزرگ غربی، نشانه ای از اثرات مثبت توافق هسته ای بر وضع کشور خواهد بود.
۲- موقعیت ایران در ارتباط با کاهش تولید نفت اوپک مستقیماً با علاقۀ این کشور برای جلب شرکتهای بین المللی انرژی مرتبط است. دولت روحانی، به موازات مذاکره و اجرای توافق هسته ای، طرحی را برای قراردادهای جدید نفتی تنظیم کرد که زیر نام قرارداد نفت ایران شناخته می شود. جزئیات این طرح هنوز ناروشن اند، اما قصد آن برای جلب شرکتهای بزرگ از طریق ارائۀ شرایط مساعدتر روشن است. این طرح از منطق دوگانۀ تجاری – سیاسی برخوردار است. به لحاظ تجاری، صنعت انرژی ایران امیدوار است که بتواند از سرمایه گذاریها و تکنولوژی انتقال، که سخت به آنها نیازمند است، بهره مند شود. به لحاظ سیاسی، دولت روحانی می کوشد موقعیت ایران را با گسترش ارتباطات این کشور با جامعۀ بین المللی بهبود بخشد. توافقات با شرکتهای بزرگ انرژی – مشخصاً اروپائی – به سهم خود به این هدف کمک می کند. صرف نظر از دیگر محدودیتها، کاهش تولید نفت ایران چشم انداز مشارکت این کشور را در بخش انرژی محدود می کند. از این قرار، تحدید تولید نفت ایران مستقیماً با علاقۀ دولت روحانی برای بهبود روابط به شرکای بین المللی ناسازگار است.
۳- طبق داده های اوپک، تولید نفت ایران در نتیجۀ تحریمهای امریکا و اتحادیۀ اروپا، در فاصلۀ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۶۰۰هزار بشکه در روز نزول کرد و به ۱/۳ میلیون بشکه در روز رسید. در حالی که در فاصلۀ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ عربستان سعودی در تقلا برای رقابت با تولیدکنندگان نفت شیل در امریکا، تولید نفت خود را ۹۰۰هزار بشکه در روز افزایش داد و آن را به ۲/۱۰ میلیون بشکه در روز رساند. مبانی حرکت ایران و عربستان برای پذیرش محدودیت بر تولید نفت اساساً متفاوت اند. با کاهش تولید نفت، وضع عربستان تغییر چندانی نخواهد کرد، در حالی که ایران ناگزیر خواهد شد در زیر سطح تولید پیش از تحریم خود باقی بماند و به این ترتیب بیشترین اثار مثبت مورد انتظار از رفع تحریمها را از دست بدهد.
۴- کوشش اوپک برای وضع سهمیه های جدید، در نهایت به عمل تولیدکنندۀ اصلی آن، یعنی عربستان سعودی، بستگی دارد. همانا تصمیم این کشور برای سرازیر کردن نفت به بازار بود که جرقۀ نزول قیمتهای نفت را زد. همچنین، تغییر در سیاست این کشور بود که به اوپک امکان داده است به ضرورت کاهش تولید نفت پاسخ گوید. این نقش رهبرانۀ عربستان در اوپک برای ایران مشکل ساز است. با توجه به وخامت مناسبات ایران و عربستان، دولت روحانی بارها به اخذ موضع بیش از اندازه نرم نسبت به عربستان متهم شده است. بنابراین برای ایران دشوار خواهد بود که ابتکارات سیاسی متخذه در اوپک [برای کاهش تولید نفت] را در داخل کشور به عنوان ابتکارت اخذ و هدایت شده توسط عربستان پی گیرد. این نکته، از آنجا که بیشتر اعضای اوپک – خاصه عربستان – در سالهای تحریم به جای جمایت از ایران دست به افزایش تولید زدند و در کاهش سهم ایران از بازار جهانی نفت سهیم شدند، همیت یافته است.
۵- در مقایسه با دیگر صادرکنندگان نفت، ایران آمادگی بیشتری دارد تا قیمتهای پائین نفت را تحمل کند. ایران در واکنش به تحریمها، در سال ۲۰۱۴ و پیش از سقوط قیمتها، دست به تقلیل وابستگی خود به صادرات نفت خام زد. در نتیجه اقتصاد ایران از تنوع نسبی بیشتر و از تراز تجارت غیرنفتی بالاتری برخوردار است. ایران هنوز فشارهای ناشی از قیمتهای پائین نفت ا تحمل می کند. این نیز هست که ۲۹ درصد بودجۀ دولت هنوز از محل درآمد نفت تأمین می شود. این وضع به این اجازه می دهد که که سیاست نفتی اش را تنها بر سطح قیمتها استوار نکند.
در حالی که تمام فاکتورهای گفته شده به سیاست نفتی ایران شکل می دهند، برای یک ناظر خارجی دشوار است که از نقش تعیین کنندۀ این یا آن فاکتور ارزیابی داشته باشد. با این حال روشن است که ایران برای کسب مجدد سهم خود از بازار نفت اولویت قائل است و بنابراین همکاری با اوپک را فعلاً پیش نخواهد کرد.
این مجموعه اوپک را در موقعیت دشوای قرار می داده است. برای رسیدن به تفاهمی عمومی در بارۀ ضرورت کاهش تولید، معافیت ایران، لیبی و نیجریۀ لازم بود. به علاوه از برخی دیگر از کشورهای اوپک هم نمی توان انتظار داشت که علاقۀ چندانی به کاهش تولید خود داشته باشند. از آن جمله اند: الجزایر، عراق و ونزوئلا، که یا هم اکنون در زیر سطح مرسوم خود تولید می کنند یا ناشی از نداشتن دیگر منابع درآمد، ناگزیر به کسب بیشترین درآمد از منبع نفت اند.
با توجه به تأکید ایران و دیگران بر معافیتهای گفته شده یا کاهش ناچیز سهمیه، روزهای دشواری پیش روی اوپک اند. این سؤال که آیا اوپک موفق به توافقی بر سر سهمیۀ اعضا و اجرای عملی این توافق خواهد شد یا نه، هنوز بی پاسخ خواهد ماند.
