در این روزها نبرد سهمگینی میان طرفداران سرمایه‌های مالی و تجاری و رانت‌خوار و سایر اقشار جامعه در جریان است که پیروزی هر یک از طرف‌های منازعه تاثیر به سزائی بر تحولات پیش رو دارد. افشای باندهای فاسد مالی ـ تجاری وابسته به بیت رهبری، ارگان‌های امنیتی ـ نظامی و انتظامی توسط دولت آقای روحانی موجب شده تا بیدادگری آنان که بخش تولیدی کشور را به فلاکت و ورشکستگی کشانده و تیره‌روزی کارگران و سایر زحمتکشان را سبب شده و طبقه متوسط را فقیرتر کرده، بخش وسیع‌تری از مردم از غارت ثروت ملی و علل شرایط ناگوار زندگی‌شان آگاه، و فساد و رانت‌خواری به چالش کشیده شود. اگر چه فسادی که در قوه قضاییه ریشه تنیده امکان رسیدگی عادلانه پرونده فسادهای مالی را مشکل می‌سازد، اما شرایط آنقدر نابسامان است، که ناگزیر می‌شود معاون رئیس جمهور پیشین را روانه زندان کند و یا معاون دیگرش را به دادگاه کشانده و برایش سرنوشت مشابه آن دیگری رقم زند. آری قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی مجبور می‌شود به طور گزینشی هم که شده پرونده تعدادی از دانه درشت‌ها را، مورد رسیدگی قرار دهد. تداوم و تضمین این فرایند و کوتاه کردن دست غارتگران از منابع کشور و مسدود کردن مسیرهای دستبرد اموال عمومی و برقراری مناسبات اقتصادی شفاف و حاکم کردن قانون بر سرنوشت همه شهروندان بدون تبعیض، راه درازی است که تلاش همگانی را طلب می‌کند. برای اینکه جامعه به این هدف‌ها نائل آید، حضور و مشارکت همه شهروندان در تحولات جاری کشور ضروری است.
لذا تحقق مطالبات مردم و توفیق رئیس جمهوری در اجرای وعده‌های انتخاباتی اش مستلزم همکاری میان دولت و مردم است. توافق با کشورهای ۵+۱ تنها جبهه رویارویی افراطیون داخلی با دولت روحانی نیست. آنان در سیاست داخلی هم، در راه تحقق مطالبات مردم مانع‌تراشی می‌کنند و سد راه دولت می‌شوند. از این رو همراه کردن دیگر نهادها چون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به معنای تقویت مواضع دولت روحانی برای اجرای وعده‌هایش خواهد بود. برای آگاهی از اهمیت این دو نهاد در تناسب قوا کافی است مناسبات دولت با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از خرداد ماه ۱۳۹۲ تاکنون بررسی شود. همه جنگ و دعواهایی که زیر پوست جامعه و در جای جای کشور جریان دارد برای مانع شدن از حرکت رو به پیش مردم و تحقق مطالبات انان است. از این رو لازم است همه نیروهای آزادی خواه و عدالت طلب و همه سازمان ها و احزاب پیشرو و مدافع زحمتکشان، با اتحاد و همبستگی مانع حضور مجدد نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، سپاهی و بسیجی و دیگر افراطیون در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شوند که طی ۸ سال کشور را تا آستانه فروپاشی کشاندند. این کارزار مبارزاتی هم اکنون در سراسر کشور حتی تا دور افتاده‌ترین روستاهای جریان دارد و امید است دامنه آن به میان سایر هموطنان خارج از کشور نیز کشیده شود. همینطور درباره مواضع احزاب و سازمان‌ها که هنوز برای حضور در صف متحد مردم و پی‌گیری مطالبات و خواسته‌های آنان نه بر پایه تحلیل شرایط عینی و ذهنی جامعه و خواست اغلب مردم کشور، بلکه با چشم بستن بر واقعیات، تمایلات و سطح توقعات خود را به جای انتظارات مردم قرار داده و با اعلام ناتوانی نامزد ها، و نهادهای مستقر، در تحقق مطالبات مردم، پیشاپیش به نتایج متفاوت با اکثریت مردم کشور می‌رسند، اعلام می‌کنیم که ما وظیفه خود می‌دانیم برای چندمین بار نظر آنان را به مواضعی که در گذشته اتخاذ کرده‌اند معطوف داریم و بخواهیم با مروری به گذشته‌های نه چندان دور نسبت به روندهایی که طی کرده‌اند مداقه نمایند. اگر به این مهم التفاتی شود یقینا میبایستی متفاوت با سالهای گذشته، پیش از آنکه فرصت‌ها از کف رود به کارزار شرکت در انتخابات‌های پیش رو بپیوندند. آنان نباید فراموش کنند که افراطیون برای بازگشت مجدد خود به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و در ادامه ریاست جمهوری با استفاده از ۸ سال دستبرد ثروت ملی خواب‌ها دیده‌اند.
التفات به اثرات ثمربخش ناشی از حضور وسیع مردم کشور در انتخابات قابل کتمان نیست. آن فضایی که اندک امکان نفس کشیدن را برای مردم فراهم ساخته، در پرتو انتخابات‌هایی بوده که با حضور وسیع مردم کشور رقم خورده است. اگر امروز مردم به رغم مشکلات فراوانی که دارند از دولت روحانی همراه با نقد آن پشتیبانی می‌کنند، باید تامل شود. مردم، اوضاع نابسامان کشورهای پیرامون خود را می‌بینند، اما برغم دشواری های زندگی رودرروی دولت قرار ندارند، زیرا آنان که در این سرزمین زندگی می‌کنند بر روی کمترین احتمال وقوع اتفاقاتی از آن دست که در کشورهای منطقه جریان دارد، بیشترین دغدغه‌ها را دارند و این فصل مشترک اکثریت مردم و دولت است که واکنشی است طبیعی در برابر رخدادهای منطقه‌ای و اولویت دادن به برقراری امنیت در کشور بدون اینکه دیگر مطالبات از جمله مطالبات اقتصادی و مشکلات معیشتی، آزادی های سیاسی و سایر خواسته‌ها فراموش شود.
به نظر ما در شرایطی که کشور قرار دارد باید برای اصلاح گام به گام امور، صرف نظر از دنیای ذهنی و ایده‌آل‌ها اهتمام ورزید. ما معتقدیم که حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۹۲ بر روند مخربی که طی ۸ سال دولت احمدی‌نژاد هر سال بیش از سال پیش شتاب بیشتری پیدا می‌کرد نقطه پایان گذاشته شده، و برغم کاستی‌ها، کشور در مسیری قابل پذیرش رو به پیش است، گر چه انبوهی از وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی معطل مانده که باید مطالبه شود. اما آنچه اکنون در جای جای کشور و در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، هنری و محیط زیست جریان دارد، حاکی از نبرد واقعی است که مدافعان دو رویکرد متفاوت را در برابر هم قرار میدهد. پرسش اصلی مردم از نیروهای مدافع ازادی دمکراسی و عدالت اجتماعی این است که این نیروها در کجای این مبارزه و در کدام صف قرار می‌گیرند. اگر می‌پذیریم ۸ سال ریاست جمهوری آقای خاتمی ـ بخوان اصلاح‌طلبان ـ امکان مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور کشور در قیاس با ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد ـ بخوان اقتدارگرایان محافظه کار ـ فراهم آورد و می‌پذیریم که دوران سیاه حاکمیت افراطیون و آقای احمدی‌نژاد چه پیامد‌های مخربی برای کشور در پی داشته است و پیروزی دولت روحانی به یمن مشارکت گسترده مردم بود که جامعه را از مسیر منتهی به پرتگاه و فروپاشی نجات بخشید، می‌بایست به ما در اتخاذ تصمیم درست درباره انتخابات‌های پیش رو یاری رساند. علاوه بر تجربه حضور گسترده مردم کشور ما در انتخابات ها در دو دهه گذشته، تجربه سایر ملل نیز می‌تواند برایمان درس‌آموز باشد. تجربه مردم دیگر نقاط جهان مانند یونان و اسپانیا و همسایه دیوار به دیوار خودمان ترکیه در یک سال و اندی پیش، باید همه ما را به فکر فرو برد. یقینا آنان که اصلاح امور کشور را با حضور در پای صندوق‌های رای جستجو می‌کنند با مراجعه به تصمیمات قبلی خود و تاثیر اقدامشان، با گام‌های استوارتر و محکم‌تر از پیش مصمم اند در انتخابات شرکت کنند. اما آنان که در گذشته به گونه دیگری عمل کرده‌اند باید این شواهد و نشانه‌ها و تحولات مورد اشاره و نابسامانی‌های منطقه متقاعدشان سازد که با خانه‌تکانی دنیای ذهنی خود و پا گذاشتن بر روی زمین دست به اقدامی زنند که محصول آن مشکلی از مشکلات مردم را حل نماید.
در انتخابات پیش رو صف‌بندی اصلی بین نیروهای مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و نیروهای اقتدارگرا است که سد راه پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور هستند. مردم ما انتظار دارند که سازمان‌ها و احزاب ترقیخواه، با تحلیل درست از شرایط حاکم بر کشور و قرار گرفتن در کنار این طیف گسترده علاقه‌مند به شرکت در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری، امکان پیروزی طرفداران اصلاحات را فراهم آورند. بی شک پیروزی اصلاح‌طلبان و متحدانشان و همکاری آنان با دولت روحانی زمینه مساعدی را برای پیشرفت اصلاحات و تحقق مطالبات مردم ـ که تا حالا هم در انجام تعهداتش در سیاست داخلی عقب‌ماندگی زیادی دارد ـ در همه زمینه‌ها فراهم می سازد. در چنین شرایطی ضروری است، احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی … کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان و همه اقشار و طبقات جامعه با جدیت و پشتکار در این مبارزه سرنوشت ساز مشارکت نموده و مانع از حضور محافظه‌کاران وابسته به بیت رهبری، ارگان‌های نظامی، امنیتی و نهادهای مالی ـ تجاری رانت‌خوار در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شوند.
به کارزار شرکت در انتخابات بپیوندیم.
گروه خرداد – هواداران داخل کشور سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دوم شهریورماه ۱۳۹۴
