در حالی که بی کاری و گرانی و فقر در جامعه ایران، بی داد می کند سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، با نزدیک شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری شان، برای تقسیم قدرت و ثروت در جامعه همانند گرگ ها همدیگر را می درند و در عین حال، به مردم معترض چنگ و دندان خونین خود را نشان می دهند.
از سوی دیگر، ارگان های سرکوب حکومتی اسلامی هم چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در مقطع اول ماه می، از جمله تلاش می کنند که توجه کارگران را به انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداهای مدنظرشان جلب کنند.
در این میان سئوال اساسی این است که «چرا باید طبقه کارگر و مردم آزاده ایران، در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کنند؟!» هدف این مطلب، با فاکت و آمار و افشاگری های خود حکومیتان علیه همدیگر، روشن می کند که طبقه کارگر و همه مردم آزاده ایران، هیچ نفعی ندارند که در این نمایش انتخابات تزویر و ریا و سرکوب شرکت کنند!
لازم به یادآوری است که در روز جهانی کارگر ۱۳۸۴، ارگان پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی در درون طبقه کارگر، یعنی «خانه کارگر» با کسب مجوز رسمی حکومتی سعی داشت تا به گفته سران خانه کارگر، راه پیمایی آرامی را در «روز جهانی کارگر» برگزار کرده و سپس در پایان راه پیمایی، کارگران را به بهانه برگزاری «هشتمین کنگره خانه کارگر»، در سالن۱۲هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی گرد هم آورد. اما هزاران تن از کارگران که از شهر های مختلف کشور با قصد مطرح کردن خواست های خود به تهران آمده بودند، از این فرصت استفاده کرده و در جریان راه پیمایی و تجمع بعد از آن، با سردادن شعارهای ضدحکومتی، خشم و نفرت شان را از حکومت ضد کارگر و ضدآزادی حکومت اسلامی و ارگان های امنیتی آن هم چون خانه کارگر به نمایش گذاشتند.
در این روز، نخستین درگیری ها در هنگام راه پیمایی کارگران در جاده مخصوص کرج به طرف سالن۱۲هزار نفری مجموعه آزادی آغاز گشت. شورای تامین استان تهران، در هراس از تجربه سال های گذشته در روز اول ماه می که منجر به تعرض کارگران به صحن مجلس شده بود، درخواست تجمع کارگران در مقابل مجلس و میدان بهارستان را رد کرده و در عوض با کمک مسئولین خانه کارگرشان، همایش کارگران را به نقطه پرت و حاشیه ای در جاده مخصوص کرج بردند. مسیری که در آن، حتی به قول برخی از دست اندرکاران خانه کارگر، «کسی نیست» تا حتی «صدای اعتراض و راه پیمایی» کارگران را بشنود. با مشاهده این امر، کارگران معترض کوشیدند تا مسیر راه پیمایی را به داخل شهر بکشانند که با ممانعت و خشونت نیروهای انتظامی و ضدشورش مواجه گشتند. این امر کارگران را بیش تر خشمگین کرد و به سردادن شعارهای ضدحکومتی در میان کارگران آگاه و رادیکال منجر شد. با وجود تهدیدهای پلیسی – امنیتی و تلاش های سران خانه کارگر، کارگران معترض برعلیه مجلس و سایر مقامات حکومتی شعار دادند. هم چنین کارگران با حمل پلاکاردهایی فریاد می زدند: «قرارداد موقت ملغی باید گردد»، کارگر، دانش جو، معلم اتحاد اتحاد؛ تحریم انتخابات؛ آزادی تشکل حق ماست؛ اعتصاب اعتصاب حق ماست و …
خانه کارگر حکومت اسلامی، ورزشگاه آزادی و بیرون شهر را برای برگزاری مراسم اول می خود برگزیده بود. آن ها در صحن ورزشگاه، یک شعار بزرگ نصب کرده بودند که «هاشمی، هاشمی حمایتت می کنیم.» پلاکاردهای بزرگ حمایت از رفسنجانی و کاندیداتوری آن، به واکنش کارگران و دانش جویان منجر شد.
با ورود جمعیت به سالن۱۲هزارنفری ورزشگاه آزادی و با وجود تلاش گسترده مسئولان خانه کارگر در کنترل جمعیت، کارگران خشمگین هم چنان به اعتراضات خود ادامه دادند. اعلام این خبر که رفسنجانی قرار است در این مراسم سخن رانی کند، هرچه بیش تر بر خشم و اعتراض کارگران افزود. کارگران با سردادن شعارهای ضدحکومتی، خواست های واقعی کارگران را سر دادند. پس از آن که تلاش های علی رضا محجوب و علی رضا صادقی از سران خانه کارگر و شورای اسلامی کار در پشت بلندگو برای خاموش کردن کارگران معترض به جایی نرسید، گردانندگان مراسم سعی کردند با وارد کردن یک گروه اجرای حرکات ورزشی، کارگران را آرام کنند. اما این اقدام انان را بی شتر رسوا کرد و کارگران با فریادهای «ورزش برای ما نان نمی شود» و در این لحظه کارگران معترض با سردادن شعار، شروع به ترک جلسه کردند. کارگران در ضمن خروج از سالن، صندلی ها و روزنامه ها و اوراق تبلیغاتی حکومت را به سمت تریبون مراسم پرتاب می کردند و شعار می دادند: «سرمایه دار حیا کن! کارگر را رها کن!»، «قرارداد موقت، ملغی باید گردد»، «قرارداد موقت، برده داری مدرن» و…
در چنین شرایطی، علیرضا صادقی، به پشت میکروفون رفت و با نشان دادن ماهیت واقعی ضدکارگری خویش، شروع به تهدید جمعیت نمود. او ضمن عربده کشی فریاد زد: «اگر بنا به داد و فریاد و جو سازی باشد، من خودم استاد این کارها هستم!» اما این تهدید و عربده کشی نیز موثر واقع نشد و کارگران هم چنان به شعار ادان ادامه دادند. در تداوم این کشمکش، سران این نمایش حکومتی، مجبور شدند تا اعلام کنند که سخن رانی رفسنجانی ملغی شده است. به این ترتیب، کارگران ضمن برهم زدن سخن رانی رفسنجانی و مراسم ریاکارانه خانه کارگر به بهانه روز کارگر، این مراسم را به مکانی برای طرح خواست های بر حق و عادلانه خود و نشان دادن اعتراض و مخالفت شان با سرمایه داران و حکومت آن ها تبدیل کردند. بود.
پس از این واقعه، مطبوعات حکومتی ضمن دادن وعده دستگیری و سرکوب و مجازات کارگران معترض، از قول هاشمی رفسنجانی، نوشتند :«در آن جلسه برخی از افراد نفوذی برعلیه دولت، مجلس و دیگر قوای نظام شعار می دادند.» گردانندگان خانه کارگر حکومت در غرب تهران نیز اعلام کردند: «خانه کارگر به زودی پاسخ بر هم زنندگان مراسم روز جهانی کارگر را خواهد داد»، تاکید کردند: «خانه کارگر هیچ گاه شعار بر علیه دولت و مسئولان کشور را تایید نمی کند و متاسفانه با وجود آن که رییس کانون عالی شورای اسلامی کار در سخن رانی خویش از کارگران خواست که شعارهای انحرافی را همراهی نکنند، جمعیت حاضر در ورزشگاه ناآگاهانه با تصور این که شعار های خانه کارگر را همراهی می کنند، گروهک مزبور را همراهی کردند.»
در این رابطه دبیر کل خانه کارگر، علی رضا محجوب پس از وقایع روز جهانی کارگر، گفت: «یک گروه آشوبگر۳۰۰نفری با برنامه ریزی قبلی، نظم مراسم روز جهانی کارگر را به هم زدند» و اضافه کرد: «آن چه در مراسم روز جهانی کارگر امسال اتفاق افتاد به ما نشان داد که باید در برنامه ریزیهایمان دقیقتر عمل کنیم.»
امروز هم اگر باز هم هاشمی رفسنجانی، خاتمی و یا هر کدام از کاندیداهای طرفداران رهبر و احمدی نژاد، به قدرت برسند باز هم همان سیاست های سابق خود را در راستای بقای اسلامی و سرکوب کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، کودکان، بازنشستگان، وب نویسان، روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی، رشد طبیعی اعتصابات و مبارزات خود به خودی طبقه کارگر و مردم جان به لب رسیده ایران، هراس زیادی را در دل حاکمان ریز و درشت و ارگان های سرکوب و اختناق آن انداخته و باعث شده که حکومت نه تنها هر چه بیش تر به تهدید و سرکوب و راه انداختن رعب و وحشت در جامعه متوسل گردد، بلکه از ضرورت آماده باش نیروهای سرکوبگرش و برگزاری مانورهای نظامی برای مقابله با جنبش انفجاری کارگران و مردم صحبت کند.
امسال نیز از فرماندهان پلیس تا سرداران سپاه، مردم را مدت هاست تهدید می کنند. نیروهای سرکوبگر خود را به حال آماده باش درآورده اند؛ مانورهای نظامی شهری برگزار می کنند و می گویند همه این تهدیدها و مانورها برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری است؟ آیا واقعا چنین است؟
از رهبر و وزارت اطلاعات گرفته تا وزارت ارشاد، روزنامه نگاران را تهدید می کنند تا در مورد بحران و مشکلات جامعه چیزی ننویسند که باعث دل سردی مردم از حاکمیت شود. از این رو، از آن ها می خواهند به طور غیرواقعی و دروغ وضعیت کشور را عادی و مثبت نشان دهند و مردم را تشویق نمایند تا در انتخابات ریا و دروغ حکومتی شرکت کنند. حکومت اسلامی، در تلاش است هر طور شده تعدادی بیش تری از مردم به پای صندوق های رای بکشانند و از طریق رسانه هایشان نشان دهند که این حکومت با همه وحشی گری هایش در سی و چار سال گذشته، باز هم پایگاه مردمی دارد؟! در حالی برخی سران حکومتی بارها اعلام کرده اند مردم به هر کس رای می خواهند بدهند اما حرف آخر را رهبر می زند و نه رای مردم. در برکناری بنی صدر توسط خمینی و هم چنین در نمایش اتخابات سال ۸۸ نیز دیدیم که خامنه ای، سردسته رهبر چماقداران و آدم کشان حکومت، چگونه رای مردم را ابطال کرد و به کسی که کم ترین رای آورده بود به گفته خودش نظرش به نظر رییس جمهور قبلی، یعنی احمدی نژاد نزدیک است بنابراین، او مجدا به راست جمهوری منصوب کرد. پس طبیعی ست که مردم بیش از این، در این نمایش دروغ و ریا و جنایت سهیم نشوند.
شواهد و قرائن نشان می دهند که بحران اقتصادی ایران را زیر رو کرده است. قیمت کالاهای ضروری مردم به طور روزافزون و سرسام آوری افزایش پیدا می کند؛ کارگاه ها و صنایع به دلیل حذف سوبسیدهای دولتی و سوء مدیریت، تحریم های بین الملی، عدم دسترسی به مواد خام و تکنولوژی مدرن زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند و یا به کلی تعطیل می شوند و کارگران آن ها، بدون تصفیه حساب و پرداخت دست مزدهای بخور و نمیرشان، به صف میلیون های بی کار کشور می پیوندند.
هنگامی که بحران اقتصادی در این سطح گسترده و عمیق جامعه ای را فرامی گیرد آسیب های اجتماعی نیز از خط قرمزها می گذرند و در جامعه بحران درست می کنند. به عبارت دیگر، نتجیه طبیعی بی کاری و گرانی، فقر و رشد آسیب های اجتماعی در جامعه و در خانواده است. هر روز خانواده های بیش تری در فقر فرومی روند. کودکان آن ها از تحصیل باز می مانند و برای کمک به تامین نیازهای خود، اجبارا وارد بازار کار بی رحم می شوند. تمام اعضای خانواده های فقیر دچار استرس و نگرانی و ناامنی می شوند و در چنین شرایطی، خشونت خانوادگی، طلاق، فرار از خانه، تن فروشی، خودکشی، اعتیاد، بزهکاری و… حالت اپیدمی پیدا می کند.
در چنین روندی ادامه این وضعیت، دیر یا زود به بحران سیاسی منجر می گردد. یعنی کارد به استخوان مردم می رسد و آن ها به دلیل این که هیچ روزنه امیدی در شرایط موجود در بهبود زیست و زندگی خود نمی بینند به ناچار به خیابان ها می ریزند؛ در کارخانه ها و دانشگاه و مدارس دست به اعتصاب می زنند تا این شرایط را به نفع خود بر هم بزنند. این اعتراضات و اعتصابات در ادامه به سطح عالی تری می رسند و وارد مرحله انقلابی می گردند. برخی مواقع این پروسه طولانی است و در برخی مواقع کوتاه. اما آن چه که هست کارگران و محرومان و آزادی خواهان جامعه در اعتصاب و اعتراض به سرعت خود را متحد می کنند، تشکل های خود را به وجود می آورند و جنبش های اجتماعی حق طلب با انبوهی از مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود توقان کوبنده ای را در جامعه راه می اندازند. یعنی مردمی که سی و چهار سال زیر چکمه های خونین حاکمیت در اختناق و سانسور و سرکوب و فقر و فلاکت زندگی کرده اند انرژی شان به حدی آزاد می شود که آن ها برای ساختن آینده ای بهتر و شایسته تر از هیچ قدرتی هراس به خود راه نمی دهند و سینه به سینه دشمن می جنگند.
اکنون با علنی شدن هر چه بیش تر اختلافات درون حاکمیت و بحران های عمیق اقتصادی و گرانی های روزافزون در جامعه، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، همدیگر را مسئول این بحران معرفی می کنند. آن ها با فرهنگ پرخاشگری و خشونت طلبی خود با همدیگر جدل زبانی می کنند و حتی گوشه هایی از فساد اقتصادی و اختلاس های همدیگر را نیز نشان می دهند.
«شما هر کدام تان هر گوشه ای از پرونده تان را بالا بزنیم، دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.» این بخشی از سخنانی رییس جمهوری است که چهار سال پیش، رهبر، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، امام جمعه ها، فرمانداری ها، استانداری ها، شهرداری ها، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و ضدشورش، نیروهای بسیج و لباس شخصی ها، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و…، دست به دست هم دادند و با تقلب و سرکوب مجددا او را به قدرت رسادند. همین رییس جمهور محبوب رهبر و سپاه و جناح اصول گرایان حاکم، اکنون در روزهای پایانی ریاست جمهوریش می گوید: «پیغام دادند که پدرت را در می آوریم»؟! کی به احمدی نژاد پیغام داده است که پدرت را درمی آوریم؟!
احمدی نژاد، که عادت به «بگم بگم» دارد و همیشه لیستی از مفسدین نیز در جیبش است و تاکنون نیز آن را رو نکرده است بدون آن که نامی از افراد و ارگانی ببرد بارها از پیغام هایی سخن گفته که خواستار سکوت او شده اند. البته ناگفته نماند که احمدی نژاد در سناریوسازی و دروغگویی دست کمی از دیگر برادران دزد و قاچاقچی و سرکوبگرش ندارد. ادبیات احمدی نژاد همانند دیگر مقامات حکومت اسلامی، مملو از تهدید و دروغ و خرافات است. او در کارنامه خود سخنانی چون دولت امام زمانی و این که امام زمان دولت را اداره می کند؛ این که به گفته خود احمدی نژاد، هاله نوری در هنگام سخن رانی اش در سازمان ملل، دور او را گرفت و نمایندگان جهان مات و مبهوت بدون این که حتی پلک هم بزنند به سخنان او گوش دادند؛ این که ما سند داریم نشان می دهد آمریکا به عراق آمده تا مانع ظهور امام زمان شود؛ این که در ایتالیا و عراق می خواستند او را ترور کنند؛ این که هر ایرانی باید صاحب ویلا و ماشین و هزار متر زمین شود؛ این که قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با تحرم های اقتصادی علیه ایران، کاغذ پاره هایی بیش نیستند؛ این که هولوگاست دروغ است؛ این که اسرائیل را باید از نقشه جهان برداریم؛ این که گرانی و تورم دروغ است؛ این که در ایران زندانی سیاسی نداریم و ایران آزادترین کشور جهان است؛ این که او طرح و نقشه مدیریت جهانی را در جیب دارد و…
تهدید احمدی نژاد به افشاگری علیه مخالفان اش که نخست با واکنش تند شریعتمداری در روزنامه کیهان و حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شد، کماکان ادامه دارد.
این بار رسانه ها و چهره های مخالف احمدی نژاد، به افشاگری علیه احمدی نژاد و اطرافیان اش زده اند و متقابلا تهدید کرده اند که در صورت ادامه رویه احمدی نژاد، او را رسوا خواهند کرد.
کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، منابع درآمد چند ده میلیاردی صادق محصولی، و نقش احمدی نژاد در این ثروت اندوزی را فاش کرده است.
سایت خانه ملت، ارگان رسمی مجلس، پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، به نقل از پیرموذن، نوشت: «من به عنوان فردی که در دهه ۷۰ در زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل، شهردار بودم به نحوه عملکرد و ثروت اندوزی محصولی اشراف کامل دارم. در زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل امتیاز حمل مواد سوختی از باکو به نخجوان (طرح سواپ) به محصولی واگذار شد. رئیس جمهور وقت، زمانی که امتیاز سواپ نفت را به استان نوبنیاد اردبیل واگذار کرد، احمدی نژاد به صورت غیرقانونی آن را به محصولی سپرد تا وی از این طریق به ثروت اندوزی نامشروع بپردازد.»
این نماینده مجلس، در ادمه افشاگری اش گفت: «حاضرم در یک مناظره رودرو دروغ پردازی محصولی را برای افکار عمومی روشن کنم. افرادی که خود را پاک دست معرفی و به رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن توهین می کنند را در یک مناظره رودرو رسوا می کنم. خواهم گفت آقایان چگونه از کیسه بیت المال و حق مسلم مردم اردبیل برای خود ثروت اندوزی کرده اند. پرونده فساد مالی محصولی به دلیل توهین به شهید باکری‌ها و ثروت اندوزی ها قطور‌تر از این حرف هاست. در اولین نطق خود در مجلس شورای اسلامی با سند و مدرک رسواگر کسانی که با زیاده گویی‌های خود به رییس مجلس و نمایندگان توهین کرده اند و به وی نسبت ناروا زده اند خواهم بود.»
پیش از این نیز در برخی رسانه های منتقد دولت احمدی نژاد، از جمله سایت امروز در سال ۱۳۸۴، فاش کرده بود که احمدی نژاد در زمان استانداری اردبیل از طریق قاچاق بنزین بیش از ۴ میلیارد تومان برای اطرافیان خود جمع کرده است؛ افشاگری که با عواقبی برای گردانندگان این سایت همراه بود.
علاوه بر افشای نقش احمدی نژاد در قاچاق سوخت در اردبیل، سایت شفاف، نزدیک به محمدباقر قالیباف هم یکی از پروژه های مشایی در رامسر را فاش کرده و در گزارشی با عنوان «کنارگذر جنجالی رامسر پروژه ای با قرار داد۵۰۰ میلیون دلاری»، نوشته است: «در سال ۱۳۸۵، هیات دولت در سفر استانی به مازندران، مصوبه ای را در خصوص انجام مطالعات و لزوم اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر و با اصرار رحیم مشایی تصویب می کند. در اواخر سال ۱۳۸۶، شرکت مهندسین مشاور «هرم پی» (به عنوان مدیر پروژه)، مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد. هم زمان با شروع مطالعات، شرکت مشاوره کنترل های اقلیمی و زیست محیطی DHI از کشور دانمارک (به عنوان مشاور خارجی)، اقدام به نقشه برداری ماهواره ای از سواحل شمالی ایران کرد. در مردادماه ۱۳۸۹، اجرای این پروژه به تصویب هیات دولت رسید. بنابراین طرح کنارگذر ساحلی رامسر با توجه به ابعاد و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، در وهله اول به عنوان یک راه دسترسی و در نگاه دیگر به عنوان یک پروژه گردشگری تعریف شد. براساس مصوبه هیات وزیران، ۲۰ درصد سرمایه گذاری توسط دولت و ۸۰ درصد آن توسط بخش خصوصی پیش بینی شد. مدیرکل راه و ترابری مازندران نیز اجرای این مصوبه را به سازمان بنادر و دریانوردی محول نمود. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء سرمایه گذاری این پروژه را بر عهده گرفت و متعهد شد تا ظرف مدت شش ماه مطالعات پایه مهندسی و در مدت مدت پنج سال، عملیات اجرای کنارگذر ساحلی رامسر را به اتمام رساند. میزان سرمایه گذاری در این طرح، در ابتدا، ۸۰۰ میلیارد تومان و در نهایت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. در نهایت، عملیات اجرایی این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، آغاز شد.»
شفاف، در ادمه افشاگری خود، نوشت: «به گفته مدیران طرح، فرم این جزیره، از کمان آرش الهام گرفته است. و تقلیدی از جزایر مصنوعی امارات است. اما متاسفانه، مشاورین داخلی این پروژه ملی و مسئولین امر، هیچ گاه از منظر عبرت به این رویداد، نگاه نکردند و پروژه کنارگذر ساحلی رامسر که به رغم تکذیب و انکار مدیران مشاور، تقلیدی آشکار از مجموعه پروژه‌های نخل (Palm) امارات است، در مقیاسی از نظر فیزیکی به مراتب کوچک تر و از نقطه نظرشرایط ژئوفیزیکی و به خصوص ناپایداری ساختاری ساحل در برابرعملکرد فرساینده به مراتب آسیب پذیرتراز «جزایر مصنوعی امارات»، چیزی نیست جز تکرار یک ماجراجویی محکوم به شکست. هم چنین با این که از این پروژه به عنوان یک پروژه ملی یاد شده حال گفته می شود نمایندگان یک شرکت چینی برای طراحی و اجرای شهر گردشگری الکترونیک رامسر و با هدف توسعه گردشگری مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته اند. در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری در رامسر از مقدمات انعقاد قرار داد ۵۰۰ میلیون دلاری از خط اعتباری چین خبر داده است. حال باید دید این پروژه در زادگاه اسفندیار رحیم مشایی در شهر رامسر اجرایی خواهد شد؟»
شفاف، درباره یک پروژه دیگر در رامسر هم نوشته است: «خاطرتان هست که هتل ۷ ستاره سماموس در رامسر به چه سرنوشتی دچار شد؟ آسمان خراشی که قرار بود در ۶۰ طبقه، ۲۴۰ متر ارتفاع و ۲۰۰ هزار متر زیربنا ساخته شود. ۱۲ سالن همایش، آکواریوم طبقات آبزیان دریای خزر، دهکده سلامت و باندهای هلی کوپتر. محلی برای استفاده شخصیت های بین المللی و اقامت هم زمان سران تمامی کشورهای جهان! به راستی چرا کلنگ تمامی پروژه های این چنینی در رامسر به زمین می خورد؟»
سایت الف، سایت توکلی نماینده اصول گرا مجلس هم به نقل از یکی از خوانندگان خود درباره سفرهای خارجی احمدی نژاد، پسرو عروسش نوشته است: «آقای احمدی نژاد باید بداند علما، نخبگان و ملت با بصیرت ایران از «بردن نام ایران» نگران نمی شوند، آن ها از این نگران می شوند که رییس جمهورشان دور متهمان به فساد، خط قرمز بکشد. از این نگران می شوند که ارز ۱۲۲۶ تومانی به جای واردات دارو، به واردات بنز و پورشه داده شود. بردن نام ایران هرگز نگران کننده نیست اما: تغییرات ناگهانی تعرفه های واردات و ملاقات های صاحب منصبان با ثروت مندان در هتل لاله نگران کننده است. آن ها وقتی نگران می شوند که می بینند رییس جمهور اسلامی ایران، پسر و عروسش را با خود به سفر خارجی می برد و تازه در برابر معترضان به این رفتار زشت، طلب کار نیز هست.»
علاوه بر این ها، قاضی دادگاه پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم در ادامه موج افشاگری علیه مشایی و احمدی نژاد گفته است: «پرونده فساد بزرگ بانکی هر روز سنگین تر می شود و این اسناد به دست آمده نشان می دهد که فساد بزرگ بسیار سنگین تر این ها بوده است که در حال بررسی این اسناد هستیم.»
پیش از این، روزنامه کیهان نیز درباره ارتباط مشایی با متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و نیز و دیدارآن ها در هتل لاله، افشاگری کرده بود.
بنا به نوشته روزنامه دولتی ایران، افشاگری های اصول گرایان بر علیه احمدی نژاد و تیم او با واکنش بقایی، معاون اجرایی ریاست دولت مواجه شده و او، گفته است: «ببینید! راجع به چه کسی تهمت نمی زنند؟ حرف پشت سر چه کسی نیست؟ امام جمعه محترم «بندرعباس» یک بار حرف خوبی به من زد و گفت: گاهی وقت ها بعضی ها علیه همه اتهام می زنند و حتی راجع به خدا هم اتهام زدند و گفتند که مثلا حضرت عیسی پسر خدا هست که خداوند در قرآن فرموده است: «لم یلد و لم یولد». خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می شنوم اصلا وجود نداشته است. مثلا رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای پورمحمدی چند وقت پیش مصاحبه ای را با یکی از خبرگزاری ها داشتند و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی ۴۵۰ میلیون یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته اند. بعد از آن مصاحبه بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند چرا که این موضوع اصلا صحت ندارد. ۴۵۰ میلیون یورو می دانید یعنی چقدر؟ خب! اگر چنین قراردادی هست لطفا منتشر کنند. چرا معطل می کنند؟ چنین چیزی اصلا وجود ندارد و دروغ است.»
او، ادعا کرده است: «ماجرای ۳ هزار میلیارد هم دروغ است. من خیلی شفاف دارم عرض می کنم که چنین اتهامی دروغ است. اگر مدرکی هست و قرارداد دارند، منتشر کنند. این موضوع خیلی شفاف است؛ اول قرارداد و بعد مستندات پرداخت های مالی را منتشر کنند. این ها می خواهند وارد بحث های انحرافی و سفسطه شوند و بحث را شلوغش کنند و اصل موضوع را از بین ببرند.»
آفتاب، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، نوشت: قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی از سنگین تر شده پرونده فساد بزرگ خبر داد. ناصر سراج در مورد کشف اسناد جدید از گمرک و برخی از منابع دیگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: پرونده فساد بزرگ بانکی هر روز سنگین تر می شود و این اسناد به دست آمده نشان می دهد که فساد بزرگ بسیار سنگین تر این ها بوده است که در حال بررسی این اسناد هستیم.
او، با بیان این که در مورد پرونده مهدی هاشمی مجاز به بیان اطلاعات نیستم گفت: این پرونده ۱۱ روز دیگر وارد دادگاه شده و بررسی آن آغاز می شود.
به گزارش مهر، گفته های سراج در حالی است که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخن گوی قوه قضائیه هم پیش از این اعلام کرده بود که گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد.
به گزارش رسانه های ایران در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، نمایندگان از پاسخ های وزیر دادگستری درباره پرونده سه هزار میلیاردی قانع نشدند. پیش از این فرصت یک ماهه به وزیر داده شده بود تا پس از موعد مقرر در جلسه کمیسیون حضور یافته و به سئوالات نمایندگان پاسخ دهند و در صورت متقاعد شدن نمایندگان، سئوال از وی منتفی شود.
به گزارش آفتاب، وزیر دادگستری با حضور در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره روند رسیدگی به پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی به نمایندگان توضیح داد اما نمایندگان سئوال کننده نهایتا از پاسخ های وی قانع نشدند.
سخن گوی کمیسیون قضایی با بیان این که نمایندگان سئوال کننده از وزیر دادگستری از پاسخ ها قانع نشدند، اظهار کرد: بنابراین کمیسیون باید در جلسات آتی به این موضوع رسیدگی کرده و تصمیم گیری کند.
اسفنانی، افزود: وزیر دادگستری معتقد است که هیچ مسئولیتی در مورد پرونده های قضایی ندارد و این موضوع توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود و وی رابطه میان قوه قضائیه و مجریه است و به این دلیل مسئولیتی مستقیما متوجه وی نمی شود.
به گزارش خبرآنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در همایش «هفتمین رییس جمهور» که امروز از سوی انجمن اسلامی دانش جویان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که چرا بانک مرکزی از نقل و انتقال ۲۸۰۰ میلیارد تومان در فساد بانکی اخیر مطلع نبود، گفت: از من می پرسید یا از بانک مرکزی؟! دغدغه بزرگ امروز ما این است که ۲۸۰۰ میلیارد تومان در کشور جا به جا می شود ولی بانک مرکزی اطلاع ندارد. بعد از تخلف اخیر ما از بانک مرکزی گزارش خواستیم که به زمان نیاز داشتند تا گزارش تهیه کنند. این مساله ناشی از ضعف ساختاری است. در دنیای امروز کنترل پرداخت های مالی از سوی بانک های مرکزی صورت می گیرد. الان هم دستگاه نظارتی بانک مرکزی دستگاه قوی است که متاسفانه وظایف خود را به صورت جدی انجام نداده است. بنده معتقدم باید نظام بانکی کشور متحول شود.
علیرضا زاکانی و نادر قاضی پور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقد این سخنان پرداخته اند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، زاکانی سخنان محمود احمدی نژاد در رابطه با مفاسد اقتصادی را «شعاری برای انحراف افکار عمومی» دانسته و گفته است: «فردی که برخی اطرافیان و نزدیکانش غرق در فسادهای مالی و اقتصادی هستند نمی تواند مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.»
به گفته او، متهمان پرونده های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران و «چندین پرونده اقتصادی بزرگ دیگر»، در شمار «معتمدین رییس جمهور هستند» و آقای احمدی نژاد رسیدگی به اتهامات آنان را «خط قرمز» خود می داند.
در رابطه با پرونده اختلاس بیمه ایران، برخی نمایندگان مجلس و مقامات سازمان های نظارتی، نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران را به میان آورده اند، اما چنان چه مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازررسی کشور، گفته است، رسیدگی به پرونده رحیمی به خاطر رعایت پاره ای «مصالح» متوقف شده است.
خبرگزاری مهر، هم چنین گزارش داده است که نادر قاضی پور، نماینده شهر ارومیه در مجلس، نیز سخنان احمدی نژاد در خوزستان را «خلاف قانون» دانسته است.
قاضی پور، هم چنین از دادستان کل کشور خواسته است که به عنوان مدعی‌العموم سخنان احمدی نژاد را پیگیری کند تا اگر پرونده ای از مفاسد اقتصادی وجود دارد به آن رسیدگی شود.
ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، در جلسه علنی روز سه شنبه ۳ اردیبهشت با انتقاد از اظهارات روز گذشته احمدی نژاد در سفر به خوزستان، گفت: «در شان دومین شخصیت کشور نیست که از چنین ادبیاتی در سخن رانی اش استفاده کند… اگر کسی چنین جراتی پیدا کرده که به شخص دوم مملکت بگوید «اگر رویت را زیاد کنی، پدرت را در می آوریم، کتک می زنیم»، آقای رییس جمهور این افراد را معرفی کند تا خود مردم با چنین افرادی برخورد کنند.»
این نماینده مجلس، هم چنین با انتقاد از آغاز دور چهارم سفرهای استانی رییس جمهوری در سه ماهه پایانی دولت دهم گفت: «هم اکنون که سه ماه بیش تر از عمر دولت احمدی نژاد باقی نمانده است، سفرهای استانی چه معنایی غیر از تبلیغات می تواند داشته باشد؟ هنوز از سفر اول مصوباتی وجود دارد که اجرایی نشده اند، باید پرسید سفر چهارم به چه دلیل قرار است انجام شود.»
مهدی دواتگری، نماینده مراغه نیز در تذکری گفت: «به راستی علت خودداری رییس جمهور از اعلام این اسامی و تهدیدهای پیاپی چیست؟ من از رییس جمهور سئوال می کنم این رفتار بلوف است، یا این که خود نگران افشاگری متقابل هستید؟»
این نماینده مجلس، خواستار «برخورد قانونی دادستانی با مصادیق تشویش افکار عمومی» شد که تلویحا به همین سخنان اخیر محمود احمدی نژاد اشاره داشت.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر خامنه ای در روزنامه کیهان، اکنون به صف مخالفین دولت احمدی نژاد پیوسته است که پیش تر دولت محمود احمدی نژاد را «محبوب ترین دولت در تمام سال های پس از انقلاب» نامیده بود.
سرمقاله شریعتمداری در روزنامه کیهان روز سه شنبه ۳ اردیبهشت، حاوی حملات شدیدی به محمود احمدی نژاد بوده است و در آن رییس جمهور ایران فردی «ترسو»، «بلوف زن» و «بی صداقت» توصیف شده که «نگران» افشای پرونده های اطرافیان خود است.
احمدی نژاد در سخنان خود در قم، هم چنین در دفاع از شخصیت هوگو چاوز، رییس جمهوری پیشین ونزوئلا، گفته است: «چاوز در تمام سخنرانی هایش اسم امام (خمینی) را می آورد و می گفت راه ما راه امام است. او می گفت هرچه جمهوری اسلامی بگوید، قبول دارم و سئوال ندارم. به طور مثال در ماجرای غزه به او زنگ زدم و گفتم باید کاری کرد و پس از اتمام آن گفتگو، با وزارت خارجه کشورش تماس گرفت و گفت که سفیر صهیونیست ها را بیرون بیندازند.»
به گفته احمدی نژاد، «در مراسم تشییع جنازه چاوز در صف مردم ایستاده بودم و مردم فریاد «ویوا ایران» یعنی زنده باد ایران را سر می دادند. البته «ویوا احمدی نژاد» هم زیاد می گفتند.»
پیام تسلیت ستایش‌آمیز محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز رییس جمهوری ونزوئلا و نحوه شرکت او در مراسم بزرگ داشت او در کاراکاس در اسفند ماه سال گذشته، با اعتراض شماری از روحانیون در قم و تهران مواجه شده بود.
از جمله محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شیوه ابراز هم دردی رییس جمهوری ایران در مراسم تشییع چاوز را «مسخره بازی» نامید و به بوسیدن تابوت چاوز توسط او اعتراض کرد.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم نیز حاشیه های این مراسم را «شرم آور» و «دردناک» خواند و خواستار تذکر «علما» شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در نماز جمعه تهران با انتقاد از پیام تسلیت محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، او را توصیه به «خواندن کتاب» کرد و گفت که «چه دلیلی دارد آدم هر چه از دهانش درمی آید بگوید.»
به این ترتیب، واکنش تند اصول گرایان منتقد دولت و رسانه های آن ها، در رو کردن پرونده های فساد مالی احمدی نژاد و مشایی پس از آن اوج گرفته که احمدی نژاد گفت: «اگر گوشه پرونده تان را بالا بزنیم جایی در بین ملت نخواهید داشت.» اکنون هر دو طرف گوشه هایی از فساد اقتصادی همدیگر را رو می کنند و به اصطلاح خودشان هنوز دانه درشت ها را رو نکرده اند و به روز مبادا گذاشته اند.
هم‌زمان با موج جدیدی از گرانی ها در ایران، تصویب افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت سوخت و حذف ارز مرجع برای بسیاری از کالاها، احمد توکلی، از نمایندگان مجلس، محمود احمدی نژاد را متهم کرده است که با اقدامات خود «سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد.»
توکلی، با اشاره به این که «به واسطه تغییر قیمت ارز، کالاهای اساسی مانند گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده»، گفته است: «این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می‌خواهد؟”»
این سخنان توکلی یک روز پس از آن بیان شده که بنابر اعلام مقامات رسمی، ارز مرجع و دولتی برای بخش اعظمی از کالاهای اساسی حذف شده و تنها برای گندم، جو، ذرت و سویا تخصیص خواهد یافت. به این ترتیب کالاهای ضروری با ارز دو هزار تومانی وارد بازار خواهند شد.
با این حال توکلی، گفته است: «سه ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی شود و یک ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یک پارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تامین شده است وارد کشور نمی شود… اطلاعاتی که در این زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد کسانی که گوشت وارد کردند و یا در انبارها احتکار کرده اند چه نفعی از آن خواهند برد؟»
توکلی، هم چنین ضمن انتقاد از احمدی نژآد گفته است: «نرخ رشد امسال را تمام سازمان های داخل و خارجی منفی ارزیابی می کنند و در این شرایط آقای رییس جمهور سرمایه اجتماعی کشور را از بین می برد و نعل وارونه می زند… کمر مردم و تولید از این گرانی ها شکسته است. آقای رییس جمهور که می گوید ما می خواهیم ۲۵۰ هزار تومان به مردم بدهیم و مجلس نمی گذارد چرا نمی گوید که این کار را می خواهد با ۹ برابر کردن قیمت سوخت، آب و برق می خواهد انجام دهد… چرا سرمایه اجتماعی را نابود می کنید؟ من استدعا می کنم به داد مردم برسید مردم بیش تر از این تحمل گرانی را ندارند.»
آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید نزدیک به حکومت در این زمینه گفته است: «در داخل کشور هم مسائل بسیاری وجود دارد، گرانی و بی کاری تنها نمونه ای از آن ها است و البته گرانی چندان مربوط به تحریم ها نیست، چرا که اشراف و کنترلی بر قیمت خدمات و کالاها وجود ندارد.»
روزنامه کیهان نیز در تیتر اول خود، اظهارات احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه نقدی را «نسنجیده» توصیف کرد و نوشت: «یارانه ۲۵۰ هزار تومانی، قیمت ها را ۱۰ برابر می کند.»
در تحولی دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس، با رد لایحه پیشنهادی دولت برای درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدف مندی یارانه ها، به جای آن درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی و در نتیجه سقف افزایش ۳۸ درصدی برای سوخت را تصویب کرد. پیش تر برخی از نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که انتظار درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدف مندی یارانه ها در بودجه سال جاری مستلزم افزایش ۴۵۰ درصدی، و به عبارتی چهار و نیم برابری، قیمت حامل های انرژی است.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفته است که با شرایط فعلی انتظار می رود برای سال جاری قیمت بنزین به ۴۶۰ تا ۸۰۰، گازوئیل ۲۰۰ تا ۲۵۰ و سیانجی هم به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان برسد.
جعفر قادری، سخن گوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در این زمینه چنین اظهارنظر کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای هدف مندی یارانه ها در سال ۹۲، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها تامین می شود، بنابراین ما رشد ۳۸ درصدی در قیمت حامل های سوخت را پیش رو خواهیم داشت. هنوز مشخص نشده که چطور رشد قیمت حامل های سوخت تقسیم می شود، اما ممکن است برخی های حامل های انرژی مثل بنزین و سیانجی رشد بیش تری داشته باشند و گازوئیل رشد قیمت کم تری پیدا کند و این موضوع به تصمیم دولت برمی‌گردد.»
این در حالی است که براساس گزارش خبرگزاری های داخلی، روغن نباتی در فروشگاه های زنجیره‌ای سهمیه بندی شده و هر لیتر روغن در بازار آزاد تا پنج هزار تومان، دو برابر قیمت رسمی، عرضه می شود.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، نوشت که عرضه انواع روغن در برخی از فروشگاه های زنجیره ای محدود شده است به طوری که در فروشگاه شهروند، هر خانوار تنها می تواند شش روغن یک لیتری خریداری کند.
ایسنا، گزارش داده است که پس از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت روغن نباتی، قیمت هر بطری ۶۷۵ گرمی و بطری ۸۱۰ گرمی این روغن به ترتیب از ۲۱۰۰ و ۲۷۰۰ تومان به ۲۷۳۰ و ۳۵۱۰ تومان رسید. روغن نباتی یک لیتری هم اکنون بعضا تا ۵۰۰۰ تومان نیز به فروش می رسد.
در این میان تنها واکنش وزیر صنعت به موج جدید گرانی ها، تنها یک کلمه بوده است: «متاسفم.»!
در شرایطی که بی کاری و گرانی و تورم و فقر برایبسیاری از خانواده های ایرانی کمرشکن شده است و در حالی که با نصف شدن قیمت نفت و با پایین آمدن قیمت آن، یواش یواش ماشین دولتی نیز در حال کند شدن است داستان اتنخابات مضحک تر از گذشته است.
اکنون دولت احمدی نژاد و مقامات رقیب او در حاکمیت، که تاکنون بی کاری و گرانی و فقر در جامعه را انکار می کردند و یا نسبت به آن ها شانه بالا می انداختند اکنون مجبور شده اند به عمق و گستردگی بحران اقرار کند.
احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت دولت احمدی نژاد، با اعلام این که ایران هنوز موفق به وصول حدود ۴ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفتی خود نشده از فراهم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به دیگر کشورها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول روز یک شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، با اظهار این که حجم مطالبات نفتی ایران از کشورها و شرکت های مختلف خارجی حدود ۴ میلیارد دلار است افزود: «در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.»
به نوشته وب سایت خبری خبرآنلاین، احمد قلعه بانی روز یک شنبه در سخنان خود آمار صادرات و تولید نفت کشور را محرمانه دانست و متذکر شد: «برخی از آمارها برای هر کشوری محرمانه است و به همین دلیل نمی توانیم این رقم ها را اعلام رسمی کنیم.»
روز شنبه سی و یکم فروردین، جواد اوجی یکی دیگر از معاونان وزیر نفت، از توافق ایران با ترکمنستان برای دادوستد پایاپای گاز با کالا خبر داده بود. پیش از این خبرگزاری رویترز، در گزارشی نوشته بود که شرکت نفتی رویال داچ شل در تلاش است بدهی میلیاردی خود به ایران را در قالب محموله های بزرگ گندم از طریق یک کمپانی بزرگ آمریکایی پرداخت کند.
به نوشته روزنامه بهار، پیش تر حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از «شکل گیری کمیته تهاتر در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت» خبر داده و حتی گفته بود که «به تازگی بعضی از کالاها با روش تهاتر وارد کشور شده است.»
شانزدهم دی ماه گذشته، محمدحسن آصفری، عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هشدار داده بود که تحریم های آمریکا علیه ایران به سمت «برنامه نفت در برابر غذا» پیش می رود. محمدحسن آصفری، از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، انتقاد کرد که در مقابل تحریم های آمریکا علیه ایران «سکوت کرده است.»
به نوشته ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ آفتاب، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیش بینی ۳۲ هزار میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ گفت: «امسال هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد.» به گفته موسی‌الرضا، در دوران دولت سازندگی نرخ تورم ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۹/۶ درصد و در دوران دولت اصلاحات میانگین نرخ تورم ۵/۲۰ درصد و رشد اقتصادی ۶/۵ درصد بود که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تورم به ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۴/۳ درصد رسید.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود: سال گذشته به دلیل تحریم ها، ۴۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه محقق شد که رشد اقتصادی در این سال به منفی نیم درصد کاهش یافت. او، با اشاره به پیش بینی ۳۲ هزار میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ گفت: «امسال هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد.»
در سال های اخیر با پافشاری سران حکومت اسلامی مبنی بر غنی سازی اورانیوم و فعالیت های اتمی شان، تحریم های سازمان ملل و آمریکا و اروپا علیه ایران نیز تشدید شده است به طوری که طبق گزارش ها، صادرات نفتی ایران از حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۸۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است. در حالی که ۸۰ درصد از درآمدهای ایران، به صادرات نفت وابسته است.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود جمهوری اسلامی تمهیداتی برای مبادله نفت در برابر کالا اندیشیده و قرار است برخی شرکت ها هم چون شل بدهی خود به ایران را از طریق ارسال دارو و غذا به ایران ادا کنند، گفته می شود که دولت بریتانیا با چنین معامله ای مخالفت کرده و اجازه ارسال دارو و غذا به ایران را نداده است. هم زمان دولت محمود احمدی نژاد نیز اعلام کرده پس از این ارز دولتی برای واردات دارو تخصیص نخواهد داد.
هفته گذشته وزیر نفت، رستم قاسمی، از توافق شرکت هلندی بریتانیایی شل با ایران برای پرداخت بدهی های این شرکت نفتی خبر داده بود، بدهی هایی که بالغ بر دو میلیارد دلار عنوان شده است. قاسمی بدون اشاره به جزییات، اعلام کرده بود که توافق های لازم برای بازپرداخت این بدهی انجام شده است. شرکت شل از سال گذشته خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد. اما اکنون دولت بریتانیا، اجازه چنین کاری را به شل نداده است.
شل از سال گذشته و پس از اعمال تحریم های مالی علیه ایران، هرگونه معامله با حکومت اسلامی را متوقف کرده است و قرار بود که به ازای بدهی خود، غذا و دارو به ایران ارسال کند؛ قرارى که اکنون با مخالفت دولت بریتانیا روبرو شده است.
در همین حال و هم زمان با مخالفت دولت بریتانیا با ارسال دارو به ایران، علی پور کاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر از حذف ارز دولتی برای واردات دارو به ایران داده است.
نرخ ارز مبادله ای در ایران، حدود دو برابر نرخ ارز مرجع است و به این ترتیب، واردات کالاهایی مانند دارو و گوشت با ارز مبادله ای، بی تردید به افزایش بیش تر قیمت این کالاها منجر خواهد شد.
سال گذشته نیز گزارشی منتشر شده بود که براساس آن شرکت شل برای بازپرداخت بدهی ۲/۳۳۶ میلیارد دلاری خود به ایران، چند گزینه را مورد بررسی قرار داده است که یکی از آن ها مذاکره با شرکت آمریکایی کارگیل برای ارسال غلات به ایران به میزان بدهی های آن است، اما این مساله مخالفت مقامات اروپایی و آمریکایی را در پی داشت.
پس از تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی، امکان مبادله مالی میان ایران و غرب تقریبا از میان رفته است و به همین دلیل ایران براى فروش نفت و کسب درآمد ناشی از آن، با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
به همین دلیل بود که اوایل هفته جاری، احمد قلعه بانی، با اشاره به این که ایران چهار میلیارد تومان از خریداران نفت خود طلب دارد، گفته بود که به دلیل تحریم های اقتصادی امکان وصول این بدهی از سوی ایران وجود ندارد. به گفته او، «هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت های خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود و بر این اساس هیچ گونه هماهنگی یا مذاکره ای بین بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود… در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.»
نفت در برابر غذا؛ نام برنامه ای که در دوران حکومت صدام حسین، بر علیه کشور عراق اعمال شده است. در سال ۱۹۹۵، بنا بر قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عراق اجازه داده شد که برای برآوردن نیازهای روزمره مردم این کشور و به دلیل تحریم های غرب علیه این کشور، نفت بدهد و برای مردمش غذا بگیرد؛ برنامه ای که تا زمان حکومت صدام حسین هم چنان برقرار بود و سرانجام در سال ۲۰۰۳ با حمله آمریکا به عراق به صورت «غیر رسمی» و نهایتا سال ۲۰۱۰ به صورت دوفاکتو «رسمی» لغو شد!
به این ترتیب، نفت در برابر غذا، یک برنامه سازمان ملل برای نشان دادن موفقیت تحریم های سازمان ملل متحد علیه یک کشور است.
سیر مذاکرات حکومت اسلامی با کشورهای قدرت مند پنج به علاوه یک بر سر فعالیت های اتمی حکومت اسلامی، روندی شبیه همان مذاکرات آن ها با حکومت عراق را طی می کند. اکنون برنامه نفت در برابر غذا به ایران رسیده است؛ با این تفاوت با تحولات عراق، درباره ایران نه بر پایه قطعنامه سازمان ملل متحد و نه حتی توسط رسانه های یا سیاست مداران غربی، بلکه نخستین بار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز فروش نفت ایران در برابر غذا سخن گفته است! به عبارت دیگر، بحران اقتصادی ایران به جایی رسیده است که این مقام حکومتی، رسما پذیرفته است که حاضرند نقت خود را پایاپای بفروشند تا در وهله نخست ماشین دولتی خود را بچرخانند و در وهله دوم مانع راه افتادن قحطی و گرسنگی آشکار در جامعه ایران شوند؛ و به تبع آن، بتوانند اعتراضات احتمالی را مهار کنند.
پاییز گذشته اسد‌الله عسگراولادی از پدرخوانده های حکومت اسلامی و از سران حزب موتلفه اسلامی٬ در گفتگویی با هفته نامه آسمان٬ گفته بود که «جمهوری اسلامی شلاق تحریم ها را حس می کند» و «چاره ای نداشت به چین روسیه و هند امتیاز بدهد چرا که در غیر این صورت در برابر غرب شکست می‌خورد.» او، با اشاره به این که حکومت با «خون دل» کالای اساسی مردم را تامین می کند٬ اضافه کرده بود: «ما شلاق تحریم ها را به تن خود احساس می کنیم ولی با این حال اقتصاد خود را گذرانیده ایم.»
یکی دیگر از مشکلات حکومت اسلامی در انتخابات پیش رو، ترافیک کاندیداهای اصول گرایان طرفدار خامنه ای است. سخنان تازه علی اکبر ولایتی، نماینده خامنه ای در مسایل بین المللی و وزیر امور خارجه سابق، نشان می دهد که اصول گرایان در رابطه با انتخابات ریاست حمهوری دچار چند تشتت و دستگی و سرگیجه سیاسی شده اند. علی اکبر ولایتی، از اعضای ائتلاف ۱+۲ اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری و از نامزدهای احتمالی این انتخابات، گفته است تلاش کرده بین اصول گرایان در انتخابات پیش رو «وحدت» ایجاد کند ولی موفق نشده است.
او، در نشستی که بسیج دانشگاه بهشتی تهران برگزار کرده، گفته است: «در این اوضاع به هم ریخته ما سراغ تمام نیروهایی که از امتحانات خوب بیرون آمدند و یا مدعی هستند که خوب بیرون آمدند برای مذاکره و وحدت و برای جلوگیری از این تشتت و به هم ریختگی رفتیم اما نشد.»
او، از تعدد نامزدهای مطرح از سوی اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و گفته است: «هرگاه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به هر تصمیم مشترکی برسند ما تبعیت خواهیم کرد حتی اگر دو روز مانده به انتخابات باشد اما تا کنون هیچ دخالتی نکرده اند.»
این دو ارگان سیاسی که اعضای آن روحانیون دست اندرکار در حکومت هستند، در سه سال اخیر و با بالاگرفتن انتقادها به «جریان انحرافی» در دولت، منتقد آن بوده اند.
غلامعلی حدادعادل، علی‌اکبر ولایتی و محمدباقر قالیباف، سه چهره عمده اصولگرا، در هفته‌های گذشته با یکدیگر ائتلافی تشکیل داده‌اند که به ائتلاف ۱+۲ معروف شده است. از بین چهره‌های این ائتلاف سه نفره، قالیباف و ولایتی پیش تر در انتخابات سال ۸۴ نیز نامزد بودند که محمود احمدی نژاد پیروز آن شد.
علی اکبر ولایتی پس از ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به آن انتخابات، از نامزدی خود انصراف داد و گفت به نفع آقای هاشمی کنار می رود. محمدباقر قالیباف در صحنه باقی ماند و در دور اول آن با بیش از ۴ میلیون رای، پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، چهارم شد.
حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله علی خامنه ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ این روزنامه، محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران را «مفسد فی الارض»، «وطن فروش» و «ستون پنجم» خواند. به نوشته مدیرمسئول روزنامه کیهان، محمد خاتمی نباید انتظار داشته باشد که در کلیدی ترین مسئولیت های نظام مثل ریاست جمهوری به کار گرفته شود.
شریعتمداری، در ادامه سرمقاله خود افزوده که «عوامل و سران فتنه نه فقط کم ترین صلاحیتی برای حضور در کم اهمیت ترین پست های کلیدی نیز ندارند، بلکه بایستی در انتظار محاکمه و مجازات هم باشند.»
شریعتمداری، در تحلیل خود نوشته است: «اصحاب فتنه و حلقه انحراف که این روز‌ها با یکدیگر گره خورده اند کم ترین تردیدی ندارند که صلاحیت آن ها برای نامزدی در انتخابات پیش رو رد خواهد شد.»
محمد خاتمی، در روزهای اخیر در واکنش به دعوت گروه های مختلف از او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «آیا فردی که به عنوان یک شهروند عادی هم محدودیت زیادی برای صحبت کردن و اظهار نظر و سفر کردن دارد و در معرض انواع تهمت هاست، به سادگی اجازه می دهند اوضاع به دست او سپرده شود؟ وقتی می گویند و تهدید می کنند که کسانی باید توبه کنند مرادشان چیست؟»
حسین شریعتمداری، با توجه قرار دادن همین بخش از سخنان محمد خاتمی در سرمقاله روز دوشنبه کیهان، نوشته است: «در کجای دنیا و بر اساس کدام نظام حقوقی در جهان، به ستون پنجم شناخته شده دشمن اجازه نفس کشیدن می دهند.»
پیش از این گروه هایی از اصلاح طلبان حکومتی، از محمد خاتمی و هم چنین اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری دعوت کرده اند و برخی اصول گرایان نیز آن ها را از کاندید شدن برحذر داشته اند اما هر دوی آن ها، تاکنون درباره نامزدی در این انتخابات موضع روشنی نگرفته اند.
در حالی که اسفندیار رحیم مشایی، مهم ترین گزینه دولت برای انتخابات ریاست جمهوری است، روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی از گزینه های دیگر دولت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده است.
مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و غلامحسین الهام، سخن گوی دولت افرادی هستند که در گزارش روزنامه اعتماد، از آن ها به عنوان دیگر گزینه های دولت برای شرکت در انتخابات سخن به میان آمده است.
نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران، قرار است ۲۴ خرداد ماه امسال یعنی کم تر از دو ماه دیگر برگزار شود. با این حال هنوز اصول گرایان به ایده مشترکی درباره نامزد این جناح سیاسی در انتخابات آینده نرسیده اند. در همین حال برخی از اصول گرایان می گویند محمود احمدی نژاد و نزدیکانش برای معرفی نامزد در انتخابات آینده آماده می شوند.
جالب تر از همه، افشاگری های احمدی نژاد و پورمحمدی علیه همدیگر است. مصطفی پورمحمدی که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در حال فعالیت های تبلیغاتی است، روز یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه در سیستان و بلوچستان گفت متاسفم که رییس جمهوری در مورد خروج مبلغی از وزارت کشوردروغ می گوید و این همه فشار روانی شرایط موجود، ناشی از همین تهمت ها و بهتان ها است.
به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی در پاسخ به پرسشی که محمود احمدی نژاد وی را متهم کرده که مبلغ ۲۱ میلیارد تومان را از وزارت کشور خارج کرده و برنگردانده، گفت: «متاسفم و نمی خواهم وارد این بحث شوم. امید است منظور رییس جمهور من نباشم ولی اگر منظورش من باشم تاسف می خورم که یک مسئول عالی کشور دروغ می گوید.»
مصطفی پورمحمدی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر کشور بوده، گفت: «اسناد دقیق و ریز این مساله را منتشر می کنم تا واقعیت بر همه روشن شود. به این شبهه خود دوستان وزارت کشور پاسخ دادند و نمی دانم چرا باز هم این دروغ تکرار می شود. مگر می توان این مبلغ را از وزارت خانه خارج کرد و کسی هم جواب گو نشود؟! چرا بعد از این همه سال این را مطرح می کنند؟! اگر این طور بخواهیم حرف بزنیم شما هم هزاران هزاران میلیارد تومان که به این و آن وام داده اید را برده‌اید و بر نگردانده اید.»
پورمحمدی در مورد چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده موسوم به ۴۵۰ میلیون یورویی گفت: «در رابطه با کیش چند پرونده وجود دارد. یکی از این پرونده ها قدیمی بود که در این دولت استمرار بخشیده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. یک فساد هم اخیراً جلوی آن را گرفته ایم و ما اطلاع‌رسانی نکردیم و در یک مصاحبه یکی از خبرنگاران از من پرسید و من به آن اشاره کردم. اما متاسفانه برخی آن را انکار می کنند. اما ما می توانیم همه این پرونده ها را منتشر کنیم تا عدم صحت انکار این آقایان مشخص شود.»
مصطفی پورمحمدی، در پاسخ به سؤال یکی از دانش جویان که می گفت چرا در سال ۸۴ تمام قد از آقای احمدی نژاد دفاع می کردید و امروز منتقد او شده اید، گفت: «ایده های آقای احمدی نژاد در همان موقع در هیات دولت مورد بحث قرار می گرفت و بنده علنا مخالفت می کردم. انتقادات بنده با آقای احمدی نژاد فکری نیست. بلکه مشکل بنده طرح ها و ایده هایی بود که ایشان در عرصه مدیریتی و کارشناسی ارائه می کردند. بنابراین این طور نیست که الآن مواضع ما با یکدیگر زاویه پیدا کند.»
پورمحمدی، از چهره های معروف قضایی -امتنیتی حکومت اسلامی است ک هرد کشتار زندانیان سیاسی و ترور فعالین سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی برعهده داشته است. او، در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان انقلاب در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان (خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) بود.
پس از آن در سال ۱۳۶۶، معاون وزیر اطلاعات شد. سه سال بعد ارتقا مقام یافت و به عنوان جانشین وزیر اطلاعات برگزیده شد. پورمحمدی، در سال ۱۳۷۰، رییس اطلاعات خارجی شد. در سال ۱۳۸۱ رییس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبری شد. او در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۴، از سوی محمودی احمدی نژاد به عنوان وزیر کشور معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت.
نقش و مشارکت جنایت و کشتار و ترور چنان در پرونده پورمحمدی ثبت و ضبط است که در سفر سال ۱۳۸۵ احمدی نژاد به نیویورک، جهت شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت آمریکا از صدور ویزا برای پورمحمدی جهت ورود به خاک ایالات متحده، به دلیل سابقه و نقش موثر وی در «کشتار و سرکوب ملت ایران» خودداری کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر از جمله نهادهای ناظر و مستقلی است که بر این امر مهر تاکید زده است.
در خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در زمان حیات آیت الله خمینی، آمده است که مصطفی پورمحمدی، به عنوان عضو هیات سه نفره ای بوده که در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مورد بازجویی قرار دادند و دستور اعدام شمار زیادی از آنان را صادر کردند.
پورمحمدی، که اکنون کاندید ریاست جمهوری نیز شده است برای این که کارنامه خود را تغییر دهد در جمع دانش جویان دانشگاه امیرکبیر درباره سابقه خود، گفته است: «در سال ۶۶ معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات شدم. معاونت ضدجاسوسی حوزه ای است که با فعالیت جاسوسی بیگانگان مبارزه می کند و در مسائل داخلی هیچ نقشی ندارد. حیطه بندی در وزارت اطلاعات بسیار شدید است، حتی آدم های این حوزه نباید با آدم های حوزه دیگر آشنا و مواجه شوند. این تفکیک و مرز‌بندی معمولا سعی می شود با جدیت رعایت شود. بنابراین زمان شروع فعالیت های من، این مسئولیتم است.»
پورمحمدی، سپس توضیح داده که «با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، یک سال و چند ماه رییس مرکز بررسی های استراتژیک امنیت ملی وزارت اطلاعات بودم و کار تحلیل مسایل امنیتی می کردم، یعنی اصلا کار اجرایی نداشتم و از حوزه ضد جاسوسی بیرون رفتم.»
در جریان ترور مخالفان و منتقدان حکومت ایران در داخل و خارج، صدها تن ترور شده اند. گرچه در مجموع، قتل ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می رسد، اما در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری در عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی شان واقع در محلهه فخرآباد تهران که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند و هم چنین کشف جسد محمد مختاری و محمد جعفرپوینده دو نویسنده مطرح وعضو فعال کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، این موضوع به بحران جدی تبدیل شد.
به گفته بسیاری، این قتل ها با صدور فتوای فقهی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی از مدیران وقت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
بر اثر افشاگری ها و اعتراضات مردمی در داخل و خارج کشور و خانواده های قربانیان، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی مجبور شد در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه ای که قبلا نظیر آن در هیچ وزارت خانه حکومت اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اقرار کرد عوامل قتل ها از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده اند.
محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. هم چنین دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات، برکنار شد و علی یونسی جایگزین او گردید. اما تاکنون نیز نتایج کمیته تحقیق خاتمی، در این مورد روشنگری نکرده است!
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل‌های خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده است.
اما از آن جا که خوردن داروی نظافت، معمولا به مرگ شخص مسموم منجر نمی شود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجویی های امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی را کسی باور نکرد. روزنامه همشهری نوشت که روز پنج شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت، امامی مرده بود از این رو، بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به وزارت اطلاعات و ارتباط آن با قتل ها، در زندان کشته شده است.
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شامل ترور سعیدی سیرجانی، ترور شاپور بختیار، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران و مرگ غیر منتظره احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی نام بردند.
به این ترتیب، مصطفی پورمحمدی که در مقطع قتل های زنجیره ای از جمله کارد به دستان ارگان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی بود، در پرونده قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ نیز یک «متهم» محسوب می شود. ابتدای سال جاری، مصطفی تاج زاده، از مسولان دولت محمد خاتمی که از سال ۸۸ تاکنون زندانی است در نامه ای خطاب به پورمحمدی، نوشته است: «برای روشن تر شدن ابعاد انحراف واقعی قتل های زنجیره ای چند سئوال از آقای پورمحمدی دارم که امیدوارم با توجه به سوابق امنیتی و حضور هم زمان شان در دستگاه قضایی و دفتر رهبری و دسترسی کامل به اطلاعات کشور، به آن ها پاسخ داده موجب تنویر افکار عمومی شوند.» پرسش های زیر از جمله سئوال های تاج زاده از پورمحمدی است:
«قتل های زنجیره ای یعنی محکوم به اعدام کردن های غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟
فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می کردند؟
چرا قوه قضائیه به پرونده قتل آقایان پیروز دوانی و مجید شریف که در همان سال ۱۳۷۷ به قتل رسیدند، رسیدگی نمی کند؟
آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباح یزدی مقتولان را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می داند؟»
پور محمدی، هم اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور و از جمله منتقدان احمدی نژاد است در ماه های اخیر بارها تاکید کرده که وی شخصیتی «پاسخ گو» نیست و «مسئولیت ها را متوجه دیگران می کند»؛ او تاکید کرده که چاره ای برای رییس جمهور قانون ستیز نیست» و باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کرد.»
وزیر کشور سابق احمدی نژاد، در دولت اول او، درباره شخصیت احمدی نژاد می گوید: «او شوخی و جدی را قاطی می کند، منتقدان را تحویل نمی گیرد، تحقیر می کند، پاسخ گو نیست و جا خالی می دهد، فرافکنی می کند و مسئولیت ها را متوجه دیگران می کند.»
رییس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد متهمان پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی نیز بارها بر حمایت احمدی نژاد و همراهانش با متهمان، تاکید کرده: «عملکرد باند اختلاس کنندگان احتیاج به ارتباطات قوی دولتی داشت و این که دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از احمدی نژاد، رییس دفترش، وزرا و بانک ها. این ها یک گروه بزرگ اقتصادی بودند از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کردند در این هیچ تردیدی نیست.»
او، در خصوص داستان فرار محمودرضا خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی)، به حمایت های رییس دولت و اطرافیانش از گروه آریا اشاره می کند و می گوید: «وزارت اطلاعات می دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم خاوری هم مطرح است. این را بازپرسی فهمیده بود، ولی فکر می کردند که حالا خاوری رییس بانک ملی است و اگر بنا باشد یک دفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می کرد برای این که اصلا پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این جور پیگیری جدی نشود.»
او، هم چنین روز یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در سیستان و بلوچستان، در واکنش به یکی از دانش جویان که گفته است ایران کشوری غیردموکراتیک است که در آن یکی از چهره های امنیتی برای ریاست جمهوری کاندیدا می شود و این که به جز روسیه هیچ کجای دنیا رییس جمهور سوابق امنیتی ندارد، گفت: «این که من سابقه اطلاعاتی دارم و در دوره قتل های زنجیره ای حضور داشتم باید بگویم ممکن است در شهر شما یک قتل صورت گرفت ولی آیا می توان گفت تمام شهروندان این شهر قاتل هستند؟ در همان دوره قتل های زنجیره ای که من به ناحق متهم شده بودم خود آقای خاتمی یک یادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که بنده هیچ نقشی نداشتم. من در دوره قتل های زنجیره ای در بخش خارجی حضور داشتم و قاطعانه موضع گرفتم.»
این که در دوره دولت هشت ساله احمدی نژاد، سانسور و اختناق و اعدام نسبت به گذشته شدیدتر و بیش تر شد؛ این که بسیاری ار رسانه ها تعطیل شدند؛ تولیدات ادبی و هنری بسیاری از روشنفکران و هنرمندان به تیغ تیز سانسور سپرده شدند؛ حتی کتاب هایی که قبلا از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفته بودند جمع آوری شدند و از تجدید چاپ مجدد آن ها جلوگیری به عمل آمد؛ این که وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران گروه گروه دستگیر و زندانی شدند و بر قلم هایشان زنجیر زده شد؛ این که همه این بگیر و به بندها در عرصه فرهنگی تیراژ کتاب را به دویست نسخه تقلیل داد و کتابفروشی ها تعطیل شدند و به جای آن ها بقالی باز شد؛ این که نویسندگان را به بهانه های مختلف زندانی می کنند؛ این که وکلا و فعالین عرصه های اجتماعی چون فعالین حقوق کودک در زندانند؛ این که تمام نشریات و نهادهای دانش جویی تعطیل شدند و فعالین این جنبش در زندانند و یا خانه نشین شده اند؛ این که فعالین جنبش زنان، همواره با تهدید و زندان روبرو هستند؛ این که بر گردن جوانان آفتابه انداختند و در خیابان ها چرخاندند تا آن ها را تحقیر و خانه نشین کنند؛ این که فعالین جنبش کارگری یک پایشان زندان و یک پایشان در اعتراض و اعتصاب هم طبقه ای هایشان است و…
این که جاده ها دیگر ظرفیت این همه افزایش جمعیت و ماشین را ندارند و هر سال ده هزار نفر در تصافات جاده ای جان خود را از دست می دهند و صدها نزار نفر دیگر نیز زخمی و معلول می گردند؛ این که در محیط های کاری، کارگران به دلیل عدم دسترسی به ابزارها و امکانات ایمنی جان خود را از دست می دهند و…
این که آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، با کسر بودجه های کلانی روبرو هستند؛ این که هر سال میلیون ها کودک به دلیل فقر از تحصیل باز می مانند؛ این که به دلیل گرانی سرسام آور دارو و درمان، بسیاری از بیماران جرات نزدیک شدن به مطب پزشکان و درمانگاه ها و بیمارستان ها و داروخانه ها را ندارند و زجرکش می شوند؛ این که بنا به آمارهای رسمی، بیست میلیون ایرانی دچار بیماری روانی هستند و دسترسی به پزشک و بیمارستان ندارند و…
این که مساله زیست محیطی در ایران فاجعه بار است و در پایتخت نمایندگان خدا هر سال هزاران نفر از آلودگی هوا جان می بازند؛ این که دریاچه ارومیه رو به مرگ می رود و خشک شدن آن و راه افتادن توفان های نمک، زندگی میلیون ها انسان را تخریب خواهد کرد؛ این که تالاب های سراسر ایران خشک می شوند؛ این که جنگل ها از بین می روند و فجایع زیست محیطی بزرگی در انتظار جامعه ایران است؛ این که فعالین محیط زیست و زندانی و شکنجه می گردند و…
این که حکومت اسلامی، با سیاست های فاشیستی و نژادپرستی خود، اکثریت مردم ایران، یعنی مردم غیرفارس زبان را از همه حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محروم کرده است و زبان های مادری در ایران غیر از زبان فارسی ممنوع است در حالی که تدریس به زبان عربی در مدارس ایران اجباری است؛ این که بی کاری و فقر و محرومیت و سرکوب در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، آذربایجان، کرمانشاهان و…، غوغا می کند؛ این که فعالین رفع ستم ملی و برداشتن ممنوعیت از زبان های مادری در زندان ها زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند و…
آن چه که هم اکنون در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران می گذرد و در بالا به گوشه هایی از آن ها اشاره کردیم نشان می دهند این وضعیت برای اکثریت مردم ایران غیرقابل تحمل شده است. گذشته به کنار، در حال حاضر نیز سران و مقامات و مسئولین و ارگان های حکومت اسلامی، تنها یک راه می شناسند، راهی که به اندازه سی و چهار سال تجربه و مهارت اندوخته اند و آن هم تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام، رشوه خواری و دزدی و تحمیل هر چه بیش تر بی کاری و گرانی و فقر به مردم!
آیا در چنین وضعیتی و به علاوه در شرایطی که سانسور و اختناق و بی کاری و گرانی و فقر در جامعه ایران بی داد می کند؛ در شرایطی، هیچ سازمان، حزب و نهاد، رسانه مستقلی وجود ندارد؛ هنگامی که مسلمان بودن و التزام به ولایت فقیه شرط کاندید شدن است؛ در حالی که نخست شورای نگهبان از میان کاندیدها، انتخاب خودش را می کند و سپس به مردم می گوید به منتخبین آن ها رای بدهند، در چنین شرایطی، باز هم هنگامی که کسی صددصد دل خواه رهبر نباشد مانند انتخابات ۸۸، به تقلب و سرکوب متوسل می شوند و آرای مردم را باطل می کنند؛ در حالی که زندان های حکومت اسلامی پر از زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد و پیر و جوان است؛ هنگامی که برخی از انسان ها به دلیل فقر دست به بزهکاری می زنند دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام می گردند؛ هنگامی که قوه قضائیه حکومت اسلامی، با اتکا به قوانین وحشیانه اسلامی قصاص می کند و چشم درمی آورد و دست و پا می برد، در بازداشتگاه ها و زندان ها، شکنجه گران زندانیان را در زیر تجاوز جنسی و شکنجه نیز به قتل می رسانند؛ هنگامی که انسان ها را با بوق و کرنا در استادیوم های ورزشی و میادین شهرها ساعت ها به جرثقیل می آویزند تا رعب و وحشت فوق العاده ای در جامعه ایجاد کند؛ هنگامی که زنان و جوانان در خیابان مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند؛ هنگامی که حکومت اسلامی با علوم سیاسی و اجتماعی خصومت و دشمنی می روزد؛ هنگامی که این حکومت، با ماهواره ها، تلویزیون ها، رادیوها، رسانه ها، پایگاه های اینترنتی و غیره سر جنگ دارد و…
آیا در چنین وضعیتی، باز هم باید در نمایش انتخابات چنین حکومتی شرکت کرد ابزار دست حاکمان و قدرت مداران جنایت کار شد؟! با توجه به این که ما، قدرقدرتی جناح اصلاح طلبان و ریاست جمهوری خاتمی، قبل از آن دولت های هاشمی رفسنجانی، قبل از آن ریاست جمهوری خامنه ای و نخست وزیری میرحسین موسوی و قبل از آن نیز ریاست جمهوری بنی صدر و نهایتا در سال های اخیر نیز دولت های احمدی نژاد را تجربه کرده است. آیا به معنای واقعی در این دوره ها و در دولت های مختلف، وضعیت زیست و زندگی مردم و آزادی های فردی و جمعی مردم بهتر یا بدتر شده است؟ آیا در این دوره ها ما شعاری از این دولت ها شنیده ایم که بگویند فشار بر زنان و جوانان کم تر شود؛ سانسور تعدیل یابد و رسانه ها از آزادی نسبی برخواردار گردند؛ زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ شکنجه و اعدام ممنوع گردد؛ آموزش و پرورش و بهداشت دست کم برای خانواده های محروم و فقیر رایگان گردد؛ دست مزد سالانه کارگران متناسب با تورم و گرامی واقعی تعیین شود؛ کارگران و دیگر اقشار جامعه حق تشکل داشته باشند؟ و… قطعا با قدرت می توانیم بگوییم که چنین شعارهایی در حکومت اسلامی، هرگز داده نشده و واقعیت ندارد. حال برای مردمی که می سوزند و می سازند برایشان چه فرقی دارد که سیدخندان رییس جمهوری باشد و یا احمدی نژاد اخمو؟! اما همه کسانی که در انتخابات های مختلف با شرط و شروط های زیادی کاندید می شوند و به ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و شوراها و شهرداری ها و غیره می رسند قرار است در بهترین حالت موظفند مجری قانون اساسی و دیگر قوانین حکومتی باشند. آیا کسی در این قوانین حکومت اسلامی، جدا از برخی مواضع دو پهلو و تبصره ها و غیره از قانون اساسی گرفته تا قانون جزا و قانون کار و قانون خانواده و غیره، ذره ای حقوق انسانی که به معنای واقعی به نفع جامعه باشد پیدا می کند؟ البته آن قوانینی که در سال های نخست انقلاب با فشار جامعه و تحولات انقلابی مورد تصویب قرار گرفته اند در دهه های اخیر به کلی حذف شده اند و یا اجرا نمی شوند. مثلا قانون کاری که در دهه شصت با فشار کارگران به حکومت اسلامی تحمیل شده بود در دهه های اخیر همه آن قوانین که به نفع کارگران بود به نفع کارفرمایان و سرمایه داران و ارگان های حکومتی تغییر داده شده اند. برای نمونه، در قانون کار سابق کارگران کارگ زیراه های پنج نفر کارگر، مشمول قانون کار می شدند. یعنی تعیین سطح دست مزدهای سالانه شامل حال آن ها می شد و یا بازرسان دولتی می توانستند از این کارگاه ها بازدید کنند. به خصوص کسانی که در این کارگاه ها کار می کردند دست کم سال یک بار کنترل پزشکی و بهداشتی می شدند. این قانون در دولت خاتمی تغییر داده شد. دولت خاتمی طرح خروج کارگران کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و سپس زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار را به مجلس شورای اسلامی داد. در این دروه مهدی کروبی که از انتخابات ۸۸ تاکنون همراه با میرحسین موسوی در حبس خانگی به سر می برد رییس مجلس شورای اسلامی بود. مجلس این تغییر قانون کار پیشنهادی دولت را به تصویب رساند و میلیون ها کارکر را از شمول قانون کار خارج کرد. در این کارگاه ها عمدتا کودکان و زنان با دست بسیار کم و ساعات کار طولانی و بدون هیچ محدویت و کنترل دولتی کار می کنند. از آن تاریخ تاکنون، رابطه کارگر و کارفرما در این کارگاه ها، بستگی به انصاف و تصمیمات مطلق کارفرما دارد. اگر کارگری کوچک ترین اعتراضی داشته باشد بلافاصله اخراج می گردد بدون این که هیچ مرجعی به شکایت احتمالی وی رسیدگی کند. به دلیل این که در جامعه ما، میلیون ها کارگر بی کار جویای کار هستند کارفرمایان و سرمایه داران در اخراج کارگران قدیمی خود و به کار گرفتن کارگران جدید با دست مزدهای کم تر و استثمار شدید آن ها کم ترین مشکل و مانع حقوقی ندارند.
هم اکنون بسیاری از شرکت ها، حقوق کارگران و کارمندان خود را به بهانه های مختلف پرداخت نمی کنند و یا واقعا نمی توانند پرداخت کنند؛ بسیاری از کارخانه ها تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. گرانی و تورم و بی کاری و فقر در جامعه ما بی داد می کند. این اتفاقات معلول عملکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی در این سی و چهار گذشته است که اکنون به نقط جوش و خروش و بحرانی رسیده است. در این میان، این حکومت هنوز با زبان تهدید و خشونت با مردم سخن می گوید و هرگونه اعتراض بر حق کارگران و زنان و دانش جویان و جوانان و غیره را شدیدا و وحشیانه سرکوب می کنند. زندان هایش نیز پر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی است. قربانیان خود را در خیابان ها و میادین شهرها و ورزشگاه ها به دار می آویزد تا از مردم زهر چشم بگیرد. پس دعوت از مردم برای شرکت در سیرک انتخاباتی اش چه صیغه ای است؟ مردم چرا باید بیش تر از این، جواب مثبت به فراخوان های این حکومت جهل و جنایت و ترور بدهند؟!
واقعیت این است که عمر حکومت اسلامی نیز از دیدگاه اکثریت مردم ایران و حتی افکار عمومی مترقی جهان، به پایان خود نزدیک شده است! بنابراین، هیچ انسان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جویی نباید با نزدیک شدن به صندوق های رای حکومت اسلامی، مورد سوء استفاده سیاسی این حکومت قرار گیرد و برای بقای آن یاری رساند!
دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ – بیست و نهم آوریل ۲۰۱۳
