بحران محیط‌زیست در ایران آتش زیر خاکستری است که قریب به یقین می‌توان آن را در زمره‌ی مهم‌ترین بحران‌های ملی در دهه‌های آینده به حساب آورد.
واکنش‌هایی که در آذربایجان به مصوبه‌ی مجلس درخصوص رسیدگی به وضعیت دریاچه بروز کرد، اگرچه نشان داد که بحران‌های زیستمحیطی می‌توانند زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی نیز باشند، اما ابداً نسبتی با واقعیت اندازه‌ی بحران زیستمحیطی در ایران ندارند. خشک شدن تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها، رتبه‌ی اول جهان در فرسایش خاک با سالانه دو میلیارد فرسایش و اختصاص دادن ۷/۷ درصد از کل فرسایش خاک جهان به خود[۱] که چهار برابر میزان فرسایش در جهان است[۲]، بحران کم‌آبی، خشکسالی‌های متعدد و تحمیل هزینه‌ی آن بر دولت و نظام اقتصادی، بحران آلودگی هوای شهرهای بزرگ و پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی آن، بحران از میان رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و تهدید ذخیره‌ی ژنتیک کشور، و ورود سالیانه ۱۲۲ هزار و ۳۵۰ تن آلودگی نفتی به دریای خزر و تهدید حیات این اکوسیستم و بحرانی شدن وضعیت ماهیان خاویار دریای خزر، که روی هم تنها جزئی از مصائب زیستمحیطی این سرزمین است، جایی برای تردید در بحرانی خواندن وضعیت زیستمحیطی کشور باقی نمی‌گذارد. علوم انسانی و اجتماعی می‌توانند هم از چرایی بروز این بحران بپرسند و هم درباره‌ی بی‌توجهی به آن کنکاش کنند.
من برای آغاز این کنکاش، مفهوم «تعهد زیستمحیطی» (Environmental commitment) را برگزیده‌ام. تعهد زیستمحیطی شاخصی از میزان ملاحظه کردن ملاحظات زیستمحیطی توسط دولت و بخش خصوصی در فرایندهای توسعه‌ای و بهره‌گیری از محیط زیست است، و به گمانم راهی پیش پای ما می‌نهد تا ایده‌هایی درباره‌ی چرایی این وضعیت طرح کنیم.
بنیان اقتصادی و تعهد زیستمحیطی
هنوز منابع زیستمحیطی بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بر عهده دارند. نیاز به داده و عدد نیست تا نقش نفت به عنوان بزرگ‌ترین بخش از تولید اقتصادی کشور، و سهم بهره‌برداری از منابع طبیعی – نظیر معادن، جنگل و اراضی منابع طبیعی – در تولید ثروت ملی را نشان دهیم. هنوز زمین بزرگ‌ترین منبع برای ثروتمند شدن به‌شمار می‌آید، و حتی کسب ثروت از منبع رانت‌خواری نیز به رانت بهره‌مندی از دلارهای نفتی، واگذاری اراضی، تغییر در کاربری اراضی منابع طبیعی، تغییر در نقشه‌های جامع شهری و تغییر کاربری اراضی، و صور دیگری از بهره‌برداری از منابع طبیعی وابسته است.
این وضعیت تا اندازه‌ی زیادی ناشی از ناکارآمدی بقیه‌ی صورت‌های خلق ثروت است. تولید منفعت از مسیر ارتقای تکنولوژی و دانش کشاورزی صورت نمی‌گیرد بلکه زیر کشت بردن اراضی بیشتر راه عمده‌ی افزایش تولید کشاورزی است. به همین ترتیب سهم تکنولوژی و تولید صنعتی در کل خلق تولید ثروت اندک است. در ضمن، دولت‌ها نه تنها نتوانسته‌اند با قاعده‌مندسازی بهره‌برداری از منابع زیستمحیطی که کالای عمومی به حساب می‌آیند، کاری از پیش ببرند، بلکه خود نیز به قول گرت هاردین به بازیگری در «تراژدی کالاهای عمومی» بدل شده‌اند. دولت‌ها خود بیشترین نقش را در بهره‌کشی از محیط زیست برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی، گسترش زیرساخت‌های صنعتی غالباً ناکارآمد، و تأسیساتی نظیر سدها که بحران تالاب‌ها را پدید آورده داشته‌اند.
این واقعیت دارد که کشورهای صنعتی بیشترین سهم را در آلوده کردن زمین و ایجاد گازهای گلخانه‌ای دارند، اما وقتی آمارهای نسبی را لحاظ کنیم واقعیت به گونه‌ی دیگری در می‌آید. در حالی که ایران سهمش کمتر از یک درصد اقتصاد جهان است، نزدیک به ۲ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند. «به این ترتیب ایران ضمن قرار داشتن در ردیف ده کشور عمده تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، یکی از سریع‌ترین نسبت‌های افزایش سالانه تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان را نیز به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۶۹ تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران ۱۷۵ میلیون تن گزارش شده، در سال ۱۳۸۸ این میزان تا حدود ۵۲۰ میلیون تن افزایش یافته است. نسبت افزایش یاد شده طی کمتر از ۲۰ سال در حدود ۳۰۰ درصد و از این رو سرعت رشد آن بعد از میزان رشد تولید گازهای گلخانه‌ای توسط چین در مقام دوم دنیا قرار دارد. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ مطابق آمارهای منتشر شده توسط سازمان ملل و موسسه جهانی انرژی و همچنین موسسه تخصصی بلاک اسمیث در امریکا، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای از ۲۰ میلیارد تن سالانه به ۳۰ میلیارد تن افزایش یافته است. این میزان، نشانۀ افزایش متوسط ۳۳ درصد در مدت ۹ سال است حال آنکه در زمان مشابه، میزان رشد تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.[۳]
ایران در حالی سهم مهمی در تولید آلودگی زیستمحیطی در جهان دارد که سهم بزرگی از اقتصاد جهان ندارد و سرانه‌ی تولید آلودگی و تخریب زیستمحیطی در آن به ازای هر دلار تولید ناخالص ملی بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی است.
این آمارها نشان می‌دهد خلق ثروت در ایران نه از مسیر بهره‌وری، دانش و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی، بلکه از مسیر بهره‌کشی افراطی از محیط زیست صورت می‌گیرد. به نظر نمی‌رسد – بالاخص با توجه به سایر متغیرهایی که در ادامه به آنها می‌پردازیم – تا زمان تغییر کردن وضعیت تولید اقتصادی و بنیان خلق ثروت، اتفاق نامنتظره‌ای در بهبود وضعیت تعهد زیستمحیطی صورت گیرد. تعهد زیستمحیطی در زمره‌ی اقدامات دوراندیشانه‌ی جوامع است و دولت‌ها جز در شرایط خاص، به ضرورت‌های کوتاه‌مدت خود بیشتر بها می‌دهند. بنابراین باید بهبود تکنولوژی و بالا رفتن بهره‌وری، زمینه‌ای ساختاری برای تعهد زیستمحیطی دولت، بخش خصوصی و اجتماعات محلی فراهم سازد.
بنیان سیاسی تعهد زیستمحیطی
روجر پاین شاید کامل‌ترین برداشت نظری از رابطه‌ی دموکراسی و تعهد زیستمحیطی را ارائه کرده است. جوهره‌ی استدلال پاین این است که شهروندان نظامی دموکراتیک، بیشتر و با کیفیت بهتری از مسائل زیستمحیطی آگاه می‌شوند، بهتر می‌توانند دغدغه‌های زیستمحیطی خود را ابراز کنند، می‌توانند برای بیان و پیگیری دغدغه‌های زیستمحیطی خود سازماندهی مدنی داشته باشند، و به همین ترتیب فشار بیشتری بر خط‌مشی‌گذاران فعال در نظام رقابتی سیاسی وارد کرده و از ایشان پاسخ‌گویی را مطالبه کنند (Payne, 1995).
اریک نیومایر نیز نشان داده دموکراسی‌ها بیش از غیردموکراتیک‌ها تعهد زیستمحیطی دارند و این بدان معناست که بیشتر به اقدامات اصلاحی می‌پردازند، هر چند نتایج مثبت در کوتاه‌مدت بروز نمی‌کنند (Neumayer, 2002, Pp. 158-9). گیتس و همکارانش نیز نشان داده‌اند اگرچه با افزایش درآمد کشورها میزان تعهد به محیط زیست بهبود می‌یابد، اما تعهد زیاد به محیط زیست تنها در کشورهایی رخ می‌دهد که هم‌زمان درآمد بالایی دارند و دموکراتیک هستند. این بدان معناست که تغییر ثروت (که می‌تواند ناشی از تغییر بنیان اقتصادی باشد) و تغییرات سیاسی منجر به دموکراتیک‌سازی بیشتر، اثر مثبتی بر بهبود تعهد زیستمحیطی دارد.
نابرابری و تعهد زیستمحیطی
توزیع ثروت موجود در جامعه نیز بر تعهد زیستمحیطی مؤثر است. نابرابری و ساختار توزیع درآمد بر بخت دموکراسی و مشارکت مدنی مردم تأثیر دارد و مطابق استدلالی که در قسمت قبل ارائه شد، نابرابری از این مسیر بر تعهد زیستمحیطی مؤثر است. از سوی دیگر، نابرابری نه فقط از مسیری سیاسی، بلکه از مسیر تشدید منازعه برای بقا و کاهش بخت پیدایش اعتماد و تشکیل انجمن‌های مدنی مدیریت منابع طبیعی، بر تخریب زیستمحیطی مؤثر است. برای مثال، در آفریقا و در مناطقی که برای اهداف اکوتوریستی استفاده می‌شوند و از این جهت برای درآمد ارزی دولت‌ها اهمیت دارند، منافع کسانی که این گونه مناطق را برای معیشت فقیرانه‌ی خود استفاده می‌کنند و دولت‌ها و بنگاه‌های توسعه‌ی توریسم تنازعی درخصوص ایجاد مناطق حفاظت شده وجود دارد.
دولت، بنگاه‌های توریستی و بومیان دارای نظام‌های معیشتی توسعه‌نیافته و عموماً فقیر، ذینفعانی به حساب می‌آیند که در شرایط نابرابر به سر می‌برند و طبیعی است که منافع دو گروه اول در تضاد با این گروه است. این سطح از نابرابری به این معناست که فقرا نمی‌توانند تأمین نیازهای خود از محیط زیست را برای آینده‌ای که در آن توسعه منجر به بهبود وضعیت شود به تعویق بیندازند. تا زمانی که این سطح از نابرابری موجود باشد، بدون مداخلات مناسب برای کاهش نابرابری، رعایت کردن ملاحظات زیستمحیطی عادلانه تلقی نمی‌شود. در ایران نیز چنین وضعیتی در طرح‌هایی نظیر خروج دام از جنگل، وضع کردن محدودیت‌های صید برای فقرای روستایی نزدیک به سواحل، و هرگونه وضعیت مشابهی قابل مشاهده است. البته این بدان معنا نیست که دارندگان مراتب پایین‌تر برخورداری اقتصادی، خسارت زیادی به زیست‌محیط می‌زنند، بلکه نابرابری پتانسیل تخریب زیستمحیطی را افزایش می‌دهد.
آرایش نهادی سازمانهای زیست محیطی
آخرین متغیری که می‌خواهم بر آن تأکید کنم، نوع رابطه‌ی سازمانهای زیستمحیطی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین مجری اقدامات توسعه‌ای مخرب محیط زیست است. سازمان محیط زیست بخشی از بدنه‌ی دولت است و از آن‌جا که تحت نظارت مجلس نیست و یکی از سازمانهای زیرمجموعه‌ی ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، اعمال نظارت دموکراتیک مستقیم از سوی نمایندگان مردم بر آن وجود ندارد.[۴]
این سازمان باید ناظر بر چگونگی تعامل سازمانهای اقتصادی و عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای با محیط زیست باشد، حال آنکه خود در بدنه‌ی دولتی قرار دارد که قریب به یقین و با تنگناهای موجود و ناشی از آنچه پیش‌تر گفتیم، رئیس‌اش بیشتر دغدغه‌های مسائلی به غیر از محیط زیست را دارد. چنین نهادی طبیعی است که نمی‌تواند دارای استقلال نهادی باشد. اگر چنین نهادی نتواند مانع تخریب زیستمحیطی ناشی پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های دولتی شود، جای هیچ تعجب نیست. کما این‌که در گذشته نیز شاهد مداخلات مؤثر این سازمان در ممانعت از اجرای پروژه‌های عمرانی مخرب یا مواردی نظیر شماره‌گذاری اتومبیل‌های آلوده‌کننده نبوده‌ایم و کلیه‌ی منازعات بر سر چنین مسائلی خیلی زود به نفع آنها که به محیط زیست آسیب می‌رسانند خاتمه یافته است.
نتیجه‌گیری
مسأله‌ی محیط زیست در ایران را باید از هر جهت عمیق و ساختاری بررسی کرد. هم بحرانی که پیش روست عمیق و ساختاری است و هم تأثیراتی ساختاری بر کلان‌ترین متغیرهای زیست جامعه‌ی ایران به جا می‌گذارد. اگر بحران زیستمحیطی به مشکلاتی در تأمین غذا بینجامد، و بحران بدهی‌های کشاورزان ناشی از خشکسالی منجر به مشکلات مالی برای دولت شود، و نارضایتی ناشی از آلودگی هوا در شهرها سبب افزایش هزینه‌های بهداشتی و نارضایتی از دولت شود (که همگی به درجاتی رخ داده یا محتمل‌اند) آن‌گاه بی‌جا نخواهد بود اگر از تهدید امنیت ملی به‌واسطه‌ی بحران زیستمحیطی سخن بگوییم.
برای درک چنین پدیده‌ی بزرگ و مهمی باید نگاهی عمیق و ساختاری به مسأله داشت. به اعتقاد من جامعه‌ای که بنیان‌های اقتصادی آن بر خلق ثروت به شکل مستقیم از منابع طبیعی بنا شده، نابرابری گسترده‌ای وجود دارد و شرایط جامعه‌ی مدنی به گونه‌ای نیست که دفاع از حقوق زیستمحیطی به شکل مؤثری امکان‌پذیر باشد، و آرایش نهادی سازمانهای متولی امور زیستمحیطی نمی‌تواند مانعی در برابر تخریب زیستمحیطی باشد، زیرساخت مناسبی برای تعهد زیستمحیطی ندارد. تعهد زیستمحیطی نیز چون بسیاری از مقولات مهم و سرنوشت‌ساز جامعه‌ی ایران، به سرنوشت متغیرهای کلان‌تری در اقتصاد، سیاست و جامعه پیوند خورده است.
* معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
منابع
Payne, Rodger A. (1995) “Freedom and the Environment”. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 3, Pp. 41–۵۵.
Neumayer, Eric. (2002) “Do Democrcies Exhibit Stronger International Environmental Commitment? A Cross-Country Analysis”. Journal of Peace Research, Vol. 39, No. 2, Pp. 139-164.
Gates, Scott., Gleditsch, Nils Petter. and Neumayer, Eric. (2003) “Environmental Commitment, Democracy and Inequality.” Dynamic Development in a Sustainable World Background Paper, World Development Report.
[۱] . روزنامه آفتاب یزد، تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۸، صفحه ۹.
[۲] . روزنامه جام جم، تاریخ ۱۵/۳/۱۳۸۹.
[۳]. http://sirikenvironment.blogfa.com/post-19.aspx
[۴] البته در ایران مجلس هم دغدغه محیط زیست ندارد.
