موج جدید بازداشت ها و تشدید فضای امنیتی علیه حامیان دولت در یک سالگی فعالیت آن در حالی صورت می گیرد که از سوی رئیس جمهور و همکاران ایشان هنوز واکنشی دیده نشده است. چرایی سکوت دولت در برابر این مساله، پرسشی است که یک پاسخ کوتاه، ساده و قابل پیش بینی دارد؛ اینکه دولت توان ایستادگی در برابر این اقدامی که خارج از حیطه اختیاراتش و مشخصا از سوی سپاه و قوه قضائیه انجام می شود را ندارد.
این پاسخ تا حدی قابل فهم است اما قانع کننده نیست. در واقع سطحی از بی قانونی و تداوم مانع تراشی امنیتی برای فعالان مدنی و منتقد که از قضا حامی رای به روحانی در انتخابات پارسال بوده اند، قابل تصور بود و بسیاری از همین حامیان نیز، خود از پیش انذار داده بودند که تغییر دولت به معنای حل همه مسائل نخواهد بود و انصافا در یک سال گذشته بیشترین تلاش برای کنترل سطح مطالبات و توقعات جامعه از دولت انجام شده است. اما “حد” این درک تا کجا منطقی است و تا کی و چه حدی می تواند “یکطرفه” بماند؟
واقعیت آن است که پارسال و در روزهای تبلیغات انتخاباتی، یکی از وعده های جدی آقای روحانی، رفع فضای امنیتی بود. اینک و پس از یک سال از آغاز به کار دولت، لازم است از سوی بخشی از جامعه مدنی به اطلاع ایشان رسانده شود که امروز شرایط بگیر و ببندها و اتهام زنی ها و احکام صادره از زمانی که ایشان وعده بهبود می دادند، بدتر است. در ای نباره پیش از آنکه ناکافی بودن پاسخ “کار دیگران است و به دولت ربطی ندارد” را اثبات کنیم، لازم است تا عدم به کارگیری ابزار امنیتی دولت یعنی وزارت اطلاعات را به رخ بکشیم.
بر اساس شواهد متعدد، وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی که در سطوح مختلف و به خصوص سطوح میانی آن هیچ تغییر متصور و تحول قابل اعتنایی را نسبت به دولت افراطی احمدی نژاد صورت نداده، نه تنها از ابزارهای در اختیار خود برای اثبات ضدامنیتی بودن تداوم بگیر و ببندها استفاده نمی کند، بلکه همکاری های غیر رسمی و پاسکاری های پنهانی با سپاه و قوه قضائیه دارد و کماکان برخی پرونده سازی ها از این کانال انجام می شود. به عنوان مثال تغذیه اطلاعاتی سپاه در برخی پرونده هایی که سابقا در اختیار وزارت اطلاعات بوده یا پی گیری برخی پرونده هایی که از سوی وزارت اطلاعات در دوره وزارت علی مصلحی به شکل غیر قانونی شکل گرفته اما در دوره جدید و وزارت آقای علوی ادامه یافته است و یا انتقال برخی پرونده ها از وزارت اطلاعات به سپاه و نیز تداوم کارشکنی سطوح موثری از مدیران و کارشناسان وزارت اطلاعات در کار گروه ها و احزاب مستقل و نیز چهره ها و شخصیت ها، از جمله این همکاری هاست.
همچنین همان طور که اشاره شد وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مسئول امنیت که وظیفه اصلی اش تعیین استراتژی و راهبردهای کلان برای مسائل امنیتی است و در این باره نسبت به سپاه که شخصیت حقوقی و اساسنامه ای اش بیش از تدبیرهای استراتژیک، خصلت عملیاتی دارد، در این حوزه کاملا منفعل و تحت سیطره سپاه عمل می کند. به همین دلیل است که وزارت اطلاعات از سطح وزیر گرفته تا سطوح پایین تری که احیانا با این فضای امنیتی موافق نیستند، کاملا در برابر جریان اقتدارگرای افراطی وا داده و عرصه مسئولیت استراتژیک خود را خالی کرده اند و البته با تاسف بسیار باید گفت همین وضعیت در شورای عالی امنیت ملی نیز دیده می شود که در آینده به طور جداگانه به آن نیز خواهیم پرداخت.
شاید پرسیده شود که وزارت اطلاعات در شرایط موجود چه کاری می تواند انجام دهد؟ پاسخ ساده و در چهارچوب قانون این است که به مسئولیت قانونی خود حسب وعده های انتخاباتی رئیس جمهور که رای مردم را کسب کرده عمل کند. آیا به عنوان نمونه وزارت اطلاعات نمی تواند درباره تشدید برخوردها کار کارشناسی انجام دهد و دولت و رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی را نسبت به عواقب سوء این رفتار آگاه کند؟ حتما می تواند اما اهمال می شود. آیا وزارت اطلاعات نمی تواند حایلی بین فعالان مدنی و نیروهای افراطی نهادهای نظامی شود؟ حتما در توانش هست. آیا وزارت اطلاعات نمی تواند برخی پرونده سازی های انجام شده در دوره احمدی نژاد را فیصله دهد و این دستگاه را به مدار قانون برگرداند؟ حتما شدنی است. آیا وزارت اطلاعات نمی تواند با تغییر در سطوح مدیران خود یا حداقل نگرش بسته برخی از آنها فضا را برای نهادهای مدنی باز کند؟ چرا که می تواند. آیا وزارت اطلاعات دست کم نمی تواند جلوی برخی شیطنت های مدیران آن در پیشگیری از احیای فضای سیاسی نرمال و فعالیت گروه ها و احزاب و شخصیتهای تحت فشار را بگیرد؟ اگر این کارها را نمی تواند، پس چه جای آن وعده های انتخاباتی بود؟
آیا دولت که درباره فساد اقتصادی دولت سابق مرتبا افشاگری می کند؛ کاری که که حالا از همه سو، حتی از سوی بسیاری از حامیان سابق آن دولت نامشروع به خاطر بی حد و حصری فساد و ناکارآمدی اش انجام می شود و بیان آنها آن برخلاف سال ۸۸ نه هزینه و نه فایده چندانی دارد، احساس نمی کند که دست کم اعلام موضع مخالفش درباره تشدید فضای امنیتی، می تواند تا حدی خاصیت بازدارندگی داشته باشد؟
آیا دولت مجددا به رای مردم نیاز ندارد؟ آیا دولت در فکر مجلسی همراه در انتخابات آتی مجلس نیست؟ آیا با این روند تصور نمی کند که ممکن است برخی از حامیان موثر خود را دلسرد کند؟ آیا این دولت برای گرفتن رای مردم نمی خواهد درباره مواضع و عملکرد امنیتی خود توضیح دهد؟ در آن صورت چه خواهد گفت؟
اساسا اگر قرار بود با انتخاب حسن روحانی چنان لج اقتدارگرایان در آید که تلافی اش را سر برخی فعالان انتخاباتی پارسال در آورد، آیا همین بهبودهای نسبی در حوزه اقتصاد و حتی سیاست خارجی را با برخی از کاندیداهای غیر از جلیلی نمی شد پی گیری کرد و در مقابل از هزینه های تلافی جویانه اقتدارگرایان در امان ماند؟ اینها سوالاتی است که ناخودآگاه در برابر سکوت و بی عملی دولت در برابر شرایط تشدید فضای امنیتی در ذهن ها و زبان ها مرور می شود و نتایجش ممکن است که برای دولت مفید نباشد.
راستی آقای روحانی که در ایام تبلیغات انتخاباتی حداکثر یک سال زمان را برای رفع حصر مطرح کرده بود، چه پاسخی برای این وعده خود دارد؟ اگر کاری کرده اید و نتیجه نداده است، لااقل گزارشش را به مردم ارائه دهید و اگرکاری انجام نداده اید، بگویید که چرا. آیا تداوم حصر با نظر مثبت دولت همراه است؟ آیا دولت آن در حیطه وظایف خود نمی داند؟ آیا دولت تاثیر منفی این مساله را بر شرایط عمومی کشور و همدلی و همبستگی ملی منکر است؟ آیا رئیس جمهور حقوقدان ما از غیر قانونی بودن این ظلم ناآگاه است؟
این هشداری دلسوزانه و همدلانه به دولتی است که آن را از خود و برای خود می دانیم. آقایان بجنبید! این اتوبان را نمی توان تا همیشه یکطرفه نگه داشت. این پرسش روشن بسیاری از رای دهندگان و حامیان دولت، نیاز به پاسخ دارد: “موضع و عملکرد یک ساله دولت در حوزه امنیتی چیست و درباره تداوم حصر و تشدید بگیر و ببندها چه کاری کرده و چه نظری دارد؟”
