اصلاح طلبان در دوران بعد از شکست جنبش سبز و در زمانیکه سایه ناامیدی و سکوت بر طرفداران آنها حاکم بود، ناامیدانه تلاش می کردند تا با بازسازی توان از دست رفته خود دوباره به چرخه قدرت بر گردند، و در این مسیر پنجه بر هر دیواری می کشیدند. کمااینکه با رد صلاحیت بهت آور هاشمی رفسنجانی می رفت که اندک امیدشان هم از دست برود، اما با تایید صلاحیت عارف و روحانی، شانس آن را یافتند تا دوباره به صحنه قدرت ورود کنند. جهت یک سو کردن توان خود در انتخابات و پرهیز از هرگونه ریسکی، عارف از صحنه کنار کشید تا راه برای روحانی باز شود، و این چنین بود که دولت یازدهم با اکثریت نەچندان قوی به روی کار آمد. خط مشی این دولت با توجه به نزدیکی به مکتب اقتصادی دولت بەاصطلاح سازندگی از قبل آشکار بود. منجمله سیاستهایی مانند حل مسئله هسته ای که البته به انجام رسید. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سازمان مبارزه با پولشویی و بازار آزاد و کلا نزدیکی به اقتصاد سرمایه داری جهانی از اهم آنها بود. هرچند که در عمل و به دلایل متعدد، دولت در زمینه تغییر در جهت بهبودی اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دستاورد قابل ملموسی نداشت. در این میان حرکت سریع و کور در چرخش اقتصادی به سمت اقتصاد بازار آزاد، برای طبقه کارگر چیزی جز دشواریهای بیشتر، حقوق پایین تر از خط فقر و رها سازی های اقتصادی (بنا به گفته آقای سید راضی نوری نماینده شهر شوش در مجلس) به اسم خصوصی سازی که حتا بدون رعایت مسائل بورکراتیک رایج در مناسبات بورژوازی صورت می گرفت، نکته دیگری دربرنداشت. دولت یازدهم گویا کارگران را بار گرانی بر دوش خود می داند. تلاش می کند که هرطور شده به بهانه کوچک کردن حجم دولت و با سپردن همه امور به بخش خصوصی (بخوانید سرمایه داران)، این بار را از سر دوش خود بردارد. سیاستهای تاکنونی این دولت برای این طبقه هیچ بوده است. یک روز یارانه نقدی را بیماری اقتصادی می داند و آرام ارام در صدد حذف یارانه بگیران گام برمی دارد، و روزی دیگر مسکن مهر را عامل بدبختی اقتصادی می خواند. این در حالیست که مسکن مهر جدای از همه مشکلاتش، ولی برای بسیاری که استطاعت خرید خانه را بصورت نقدی نداشتند، فرصت خرید فراهم کرد. در نتیجه طبقه کارگر بیشترین متقاضی این طرح بودند. آزاد سازی های اقتصادی چه در آزاد سازی قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا ومخالفت علنی نزدیکان دولت با هرگونه نهادهای حمایتی، مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و سایر اتحادیه ها که البته درین مورد هم طبقه کارگر بیشترین حمایت را نیازمند می باشد، همچنین این دولت در زمینه تشکلات کارگری و رفع موانع در جهت ایجاد نهادهای مستقل کارگری گامی بر نداشته است. برعکس، این دولت بیشترین توجه خود را بر رفع نیازها و مسائل مربوط به کارفرماها وسرمایه دارها معطوف کرده است. دراین راستا می توان به تلاش گسترده دولتیان به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، جهت تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران اشاره کرد. چرا که می خواهند با تغییر معدود موادی در قانون کار که حامی کارگر است، دست کارفرمایان را جهت هر گونه عملی به ضرر کارگران باز نگه دارند. نتیجه چنین عملی به بی پناهی و مصائب بیشتر کارگران می انجامد. با اینهمه اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال اینده باقی مانده است، رفته رفته فعالیتهای انتخاباتی هم شروع می شود. این بار هم اصلاح طلبان مانند سال ۹۲ پشت سر دولت روحانی سنگر گرفته اند. معلوم نیست این دولت قرار است که چه چیزی را به نفع مردم اصلاح کند؟ ولی اگر قرار باشد که سیاستهای تا کنونی خود را به پیش ببرد، برای طبقه کارگر چیزی جز رنج بیشتر دستاورد دیگری نخواهد داشت. در این سه سال گذشته، تنها کاری که دولت انجام داده است کوبیدن دولت قبلی بوده است. حتا در مورد رسوایی حقوقهای نجومی هم عنوان می کردند که این حقوقها در دولت قبلی طرح وبرنامه ریزی شده بودند. اما برای این سئوال که پس دولت در این سه سال چه می کرده است، با سکوت گذر می کردند. حتا علیرغم اصرار منتقدین هم، این دولت حاضر نشد که فیش حقوقی مدیران خود را جهت شفاف سازی به پیشگاه ملت منتشر کند. در زمینه های سیاسی و صیانت از حقوق شهروندی هم نمره این دولت علیرغم تمامی شعارهایش، نمره قابل قبولی نیست. هر چند که برای طبقه بزرگ کارگر، با وجود این همه مصائب و دشواری مسائل معیشتی و زیستی اولویت اول می باشد. و اصولا بدون حل این مسائل اقتصادی، حتا دموکراسی بورژوایی هم خواب و خیالی بیش نیست. تا زمانیکه حاصل دسترنج افراد کفاف زندگی انسانی وشایسته ای را ندهد، سایر حقوق فردی و سیاسی میسر نمی شود.
در خاتمه، دولت یازدهم چه در تحقق شعارها وچه در پیشبرد سیاستها برای ما کارگران دستاوردی نداشته است که هیچ، موجب فقر و بیکاری و ناامنی شغلی بیشتری را فراهم کرده است که با در نظر گرفتن همه اینها، مرا به این جمع بندی رسانیده است که در انتخابات بعدی به این دولت رای ندهم. البته این بەمعنای حمایت از جریانات رقیب هم نیست، بلکه در مورد عدم حمایت از این دولت با این سیاستهای خاص می باشد.
با آرزوی دورانی که دیوار کارگر اینقدر کوتاه نباشد!
