قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها یک مکتوب تاریخی است که شرایط خاص جامعه ایرانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را منعکس می کند. به همین دلیل این قانون و اصولا هر قانون اساسی که در یک مقطع تاریخی خاص تنظیم و تصویب می شود، نمی تواند بعنوان مکتوبی همیشگی برای حال و آینده مورد استفاده قرار گیرد.
اصولا قانون اساسی بیش از آن که مجموعه ای از اصول کلی و یا یک کتاب قانون باشد باید بعنوان یک قراردادِ اجتماعی در نظر گرفته شود، قراردادی بین شهروندان و آحاد یک جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی؛ و در نهایت توافقنامه ایی برای نحوه اداره کشور. قراردادی که بیش از آن که “قانون” باشد، “حقوق اساسی” آن ملت را تنظیم و بیان می کند. حقوقی که در درجه اول مبتنی است بر حقوق طبیعی انسان.
اما قرارداد اجتماعی، همانند هر قرارداد دیگری، بر محور دو توافقنامه بسیار بنیادی و دوطرفه تنظیم می شود. از یک سو بر پایه توافقِ دوطرفه برای حمایت از حقوق یکدیگر، و از طرف دیگر بر مبنای توافق دوطرفه برای شکل دادن به ارگانهای تصمیم گیرنده و اجرایی در جهت عملیاتی کردن مفاد این توافقنامه. این دو توافقنامه بنیادی و “قرارداد اجتماعی” منبعث از آن اما قبل از آن که ضامن حاکمیت و اجرای اصول قانون اساسی باشند، می بایستی حقوق دو طرف قرارداد را ضمانت نمایند.
بمانند هر قرارداد دو طرفه ای، قراردادهای اجتماعی نیز منعکس کننده شرایط، خواسته ها و اهداف مشترک دو طرف قرارداد است، گویی که این قرارداد روح مشترک و منافع دوطرف را بنمایش می گذارد. بعبارت دیگر، در سطح کلانِ اجتماعی، یک قرارداد اجتماعی و قوانین ناشی از آن در حقیقت هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت را به نمایش می گذارند. هویتی که حتی می توان آنرا عامل مهمی برای پیوند و وحدت اجتماعی یک ملت بحساب آورد، البته به شرط آن که از دینامیک و پویایی لازم برخوردار باشد. تنها در این صورت است که قانون اساسی، بمثابه یک قرارداد اجتماعی، هم از آنِ یک ملت و هم برایِ ملت می شود و ملت می تواند هویت خود را در آن باز یابد.
اگرچه این شکل از قانون اساسی، بعنوان یک قرارداد اجتماعیِ پویا، حتی می تواند نمایشگر روح و آرمانهای مشترک یک ملت باشد، اما به علت ذات قراردادگونه آن، مانند هر قرارداد دیگری، می بایستی موضعی خنثی و بی تفاوت نسبت به ارزشهای اخلاقی و اعتقادی مردمِ طرف قرارداد داشته باشد. در این رابطه، اصل بر احترام به حقوق و عقاید فردی و ضمانت آزادی اندیشه، مذهب و حقوق اولیه و طبیعی آحاد جامعه است. در حقیقت چنین قانون اساسیِ قراردادگونه بجای تفرقه و تجزیه یک ملت باید عامل مهمی برای وحدت اجتماعی، تحمل و تعامل فرهنگی و نزدیکی نحله های مختلف قومی و زبانی یک ملت باشد. نه تنها چنین قانون اساسی نباید تفاوتی بین عقاید و ارزشهای اخلاقی بگذارد، بلکه حتی یک قانون اساسی اگر واقعا سمبل یک قرارداد اجتماعی باشد ارجحیتی بر قانون اساسی سایر ملل نیز نمی تواند داشته باشد.
بنابراین عنوان “قانون اساسی” برای این نوع از قراردادهایِ کلان اجتماعی عنوان مناسبی نیست؛ و به این علت که در درجه اول حقوق اولیه مردم و تک تک آحاد یک جامعه را، که تحت پوشش این قرارداد هستند، تعیین می کند بهتر است “حقوق اساسی” نامیده شود. حقوقی که بنیان و سرمنشا سایر قوانین اجتماعی و سیاسی است و همه قوانین از آن سر چشمه می گیرند. و طبیعی است که ذات و جوهر این “حقوق اساسی” را همانا حقوق اولیه و طبیعی انسان و بطور مشخص اصول جهانی حقوق بشر تشکیل می دهند. به این معنی که همه از حقوق اولیه برای یک زندگی آزاد و شرافتمندانه برخوردارند و از این نظر تفاوتی بین انسانها وجود ندارد.
در این رابطه برای اجرایی کردن قرارداد کلان اجتماعی که “حقوق اساسی” یک ملت را بیان می کند، قبل از هر چیز می بایست به تنظیم حقوق شهروندی پرداخت،این حقوق شهروندی در حقیقت مبنا و نقطه آغازی می شود برای تنظیم قوانین مربوط به چگونه شکل بخشیدنِ به ارگانهای سیاسی و تصمیم گیری.
این پروسه البته در بسیاری از کشورها، بویژه پس از یک تحول سیاسی بزرگ و یا یک انقلاب، کاملا برعکس طی می شود. به این معنی که در ابتدا نهادهای تصمیم گیرنده و بعبارتی ارگانهای قدرت سیاسی شکل می گیرند و تثبیت می شوند و سپس، البته معمولا پس از سالها و انتظار طولانی، به امور دیگری از جمله تنظیم حقوق شهروندی و یا قوانین مربوط به فعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان پرداخته می شود. به همین علت است که قوانین اساسی جوامعی که یک انقلاب سیاسی را پشت سر گذاشته اند بجای ارائه حقوق اولیه و اساسی یک ملت، در درجه اول قوانین لازم برای تثبیت رهبری انقلاب و پیگیری آرمانهای آن انقلاب را به نمایش می گذارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله چنین قوانین اساسی است و از همان اصل اول و در مقدمه خود نشان می دهد که فاقد ظرفیت های لازم برای تبدیل شدن به یک قرارداد اجتماعی و “حقوق اساسیِ” ملت ایران می باشد. روح حاکم بر این قانون، در حقیقت بیانگر روح و شرایط سیاسی و اجتماعی پس از سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی است و قبل از آن که یک مکتوب زنده و پویا باشد یک مکتوب تاریخی و مرامی است که قصد حاکمیت یک ایدئولوژی خاص را دارد.
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان آغاز اعلام می کند که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و (تلویحا) اصول پنجگانه تشیع (توحید، نبوت، قیامت، عدل و امامت) شکل گرفته است. که طبیعی است که با این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان ابتدا ناقض حقوق اولیه انسانها می شود و نمی تواند بعنوان یک قرارداد همه جانبه و فراگیر برای همه آحاد جامعه ایران، از اهل سنت، مسیحیان، ذرتشتیان و یا سایر ادیان، تا مردمی که اعتقادات مذهبی ندارند بحساب آید.
حتی با علم به این که این قانون در یک شرایط خاصِ روحی و تاریخی بر ملت ایران تحمیل شد و بیش از آن که یک قرارداد اجتماعی و ضمانت دهنده حقوق اولیه و اساسی انسان ها باشد، یک مرامنامه و مکتوب تاریخی و ایدئولوژیک است، اگر بخواهیم به ارزیابی و نقد اجرای مفاد آن بپردازیم می بینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی همین قانون اساسی خود را مکررا نقض کرده است. و بنابراین چون خود در عمل تعهد و التزامی به اصول آن نداشته است نمی تواند از مردم ایران انتظار داشته باشد که قلبا و آزادانه تعهد و التزامی به این قانون اساسی نشان دهند.
مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است” اگرچه این اصل بدلیل تعیین شرط “مخل به مبانی اسلام نباشد” بسیار قابل تفسیر و سو استفاده است و بنابراین از همان آغاز ناقض خود می باشد، اما جمهوری اسلامی حتی این اصل پر تناقض را نیز رعایت نکرده و از همان آغاز حاکمیت خویش تظاهرات و راهپیمایی های آرام و عاری از خشونت مردم را سرکوب نموده است. مطابق این اصل، حتی نیازی به اخذ مجوز برای راهپیمایی نیست، زیرا در آن اشاره ای به اجازه قانونی نشده است و تنها مبانی اسلام مورد توجه قرار گرفته اند. در واقع جمهوری اسلامی خود و قبل از همه، چه در زمینه اجرا و رعایت این اصل و چه در هنگام تنظیم حقوق شهروندی و قوانین احزاب، که البته در آنها به گرفتن اجازه قانونی برای تشکیل اجتماعات اشاره شده است، ناقض اصل بیست و هفتم قانون اساسی شده است.
بر مبنای اصل بیست و سوم قانون اساسی ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.” این اصل با وجودی که کاملا نسبت به عقاید مذهبی و غیر مذهبی خنثی بنظر می رسد، اما جمهوری اسلامی با استفاده از روح شیعی و ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی، که بجای صیانت از حقوق مردم هدفی جز حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی نداشته است، همواره دگراندیشان را سرکوب و مانع از انتخاب آزادانه مذهب، تحصیل و شغل گردیده است.
برای نمونه: “در ادامۀ فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران، پنج تن دیگر از آنان در مراسم کریسمس امسال در یکی از کلیساهای خانگی شرق استان تهران بازداشت شدند .به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر ، روز سه شنبه سوم دی ماه – در آستانه مراسم کریسمس، ماموران امنیتی با هجوم به منزل مهندس حسینی، اقدام به بازداشت وی و چند تن از نوکیشان مسیحی به نامهای احمد بازیار، فائقه نصرالهی، مستانه رستگاری و همچنین امیرحسین نعمت اللهی نمودند… هنوز از محل بازداشت و وضعیت این بازداشت شدگان مسیحی خبری منتشر نشده است.”
در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: ” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.” دادگاه های مربوط به “جرائم سیاسی و مطبوعاتی” در جمهوری اسلامی اما همواره غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه بوده اند؛ که نمونه های دیگری از نقض قانون اساسی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی می باشند.
بازداشت های غیر قانونی که مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی ممنوع است، از دیگر نمونه های نقض قانون اساسی است، بر مبنای این اصل: “هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”. نیروهای به اصطلاح خود سرِ جمهوری اسلامی اما همواره بدون داشتن حکم قضایی دگراندیشان این ملت را یا مخفیانه دزدیده و به زندانهای مخفی برده اند و یا سر به نیست کرده اند. در همین رابطه اصل سی و هفتم قانون اساسی می گوید که “اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”. در حالیکه آمار زندانیان بدون حکم قانونی و دستگیری های غیر مجاز نشان می دهند که از نظر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همه مردم و بویژه دگر اندیشان در درجه اول مجرمند و باید دستگیر شوند مگر خلاف آن ثابت شود.
مطابق اصل سی و هشتم قانون اساسی “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ” زندان کهریزک و جلاد آن مرتضوی که همچنان آزادانه می گردد نمونه دیگری است از خروار نمونه های نقض همین قانون اساسی ، که در جمهوری اسلامی مقدس ترین مکتوب است و نمایندگان و مقامات آن به آن سوگند یاد کرده و میکنند.
در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی رساله ای شرعی و عملیه حکومتی است که بخاطر حفظ اسلام و فقاهت شیعه و ادامه حاکمیت بخشی از روحانیت و پایگاهای اقتصای و مالی آن حاضر است هرگونه توجیه و کلاه شرعی برای نقض ویا تفسیر آن بکار بندد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی منشوری ایدئولوژیک و شیعی است که قبل از این که عصاره آرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران و تاریخ و فرهنگ این مرز وبوم باشد، صرفا منعکس کننده شرایط روانی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی است. منشوری است که بارها توسط خود همین حاکمیت نقض شده است و بدلیل خاستگاه تاریخی مربوط به دوران انقلاب اسلامی و خصوصیت ایدئولوژیک آن نمی تواند یک مکتوب همیشگی برای تمام زمانها و ایران کنونی باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی چه در محتوا و چه در عمل و زمانِ اجرا همواره ناقض خود بوده و توسط همین حاکمیت نقض شده است؛ و بنابراین هیچگاه نتوانسته بعنوان یک قرارداد اجتماعی و عامل هویت و وحدت بخش برای جامعه چند گونه و رنگارنگ ایران ظاهر شود و عمل کند. این قانون در بدو آغاز و مقدمه خود اصل را بر تبعیض بین مردم و نحله های مختلف دینی و غیر دینی می گذارد و بدلیل نقض مکرر آن توسط حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها یک قرارداد کلان اجتماعی نیست بلکه حتی در شکل کنونی آن نمی تواند الزام آور باشد. زمانی که یک طرف این قرار داد متعهد به اجرای آن نیست و آنرا در عمل نقض می کند، این قرارداد خود بخود از نظر حقوقی برای طرف دیگر که مردم ایران باشند الزام آور نخواهد بود.
