در برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور آمده است: “ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری می باشیم … [ما] طرفدار آنیم که کلیه سمت های مهم حکومتی انتخابی و به یک دوره معین محدود باشد”. از آنجا که در جنبش اعتراضی اخیر همانند سال ۱۳۸۸ شعار “جمهوری ایرانی” مطرح شده بود، لازم میدانیم نظر خود را در مورد نظام جمهوری به صورت شفاف بیان کنیم.
“جمهوری”، نظامی است برای اداره کشور که ایرانی و غیر ایرانی ندارد و استفاده از صفت “ایرانی” تغییری در محتوای آن ایجاد نمیکند.
در نظام جمهوری مقام راس حکومت انتخابی است و نه موروثی. این مقام مسئول و پاسخگوست و برای مدتی معین و محدود انتخاب میشود. در جمهوری قوای سه گانه، اجرائیه، مقننه و قضائیه مستقل و جدا از یکدیگر عمل میکنند. نظام جمهوری حاکمیت فرد نیست و راس حکومت توسط مردم یا نمایندگان ایشان انتخاب میشود.
نحوه انتخاب رئیس جمهور در کشورهای دموکراتیک بر دو نوع است. یا رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب میشود (فرانسه، آمریکا) و یا این مقام توسط پارلمان (نمایندگان مردم) برگزیده میگردد (آلمان، ایتالیا). با توجه به موقعیت کشورمان و تکثر اقلیت های قومی و مذهبی ما نوع دوم را پیشنهاد میکنیم.
در مقابل جمهوری، نظام کهن سلطنتی قرار دارد که در آن فرد بصورت موروثی و مادام العمر مقام پادشاهی را به ارث میبرد. در ایران تا کنون مقامی که بر طبق قانون اساسی مشروطه باید ودیعه ای باشد “که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده” شاه به نقش و وظائف خود در قانون اساسی پایبند نبوده است. در صورتی که چنین فردی خودکامه و نالایق از آب در آید، از مجرای قانونی قابل تعویض نیست. معضلی که ملت ایران بارها آن را تجربه کرده است. یعنی حتی زمانی که پادشاه طبق قانون اساسی حق دخالت در قوای سه گانه را نداشته باشد، حکومت دموکراتیک و ملی همواره با این تهدید روبرو خواهد بود که وی از طریق کودتا مانند آنچه در سالهای ۱۲۷۸ (محمدعلی شاه)، ۱۲۹۹ (رضا خان) یا ۱۳۳۲ (محمدرضا شاه)، رخ داد، قدرت را به خود منحصر کند. به این ترتیب مقایسه نظام پادشاهی در ایران با سلطنت مشروطه در کشور های اروپائی مانند انگلیس، سوئد و هلند نادرست است زیرا پادشاهان مشروطه در اروپا هرگز علیه قانون اساسی کودتا نکرده اند.
البته باید گفت همانطور که در بسیاری از کشورها سلطنت با دیکتاتوری عجین بوده، در بسیاری از جمهوری ها نیز بویژه از ابتدای قرن بیستم تا کنون تحت عنوان جمهوری، دیکتاتوری اعم از فردی، حزبی، ایدئولوژیک و یا دینی به ملت ها تحمیل شده است.
کسانی که برای دموکراسی پایدار در ایران مبارزه میکنند باید آگاه باشند که گذار از استبداد جمهوری اسلامی نیازمند اراده ملی برای جلوگیری از استقرار یک نظام استبدادی دیگر با هر عنوان گمراه کننده ای است. اراده ملی همچنین برای بر سر کار آوردن دولتی ملی با وظیفه انجام انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان ضروری است. مجلسی که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید است که متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه استانداردهای موجود در کشورهای دموکراتیک باشد. بدون پیمودن این مسیر و بدون تکیه به اراده ملی آرزو و خواست صد و ده ساله ملت ایران تحقق نخواهد یافت و هرگونه دخالت قدرتهای خارجی در این فرآیند، به هر دلیل هم که صورت گیرد، مانعی برای دستیابی مردم ایران به استقلال، آزادی و دموکراسی خواهد بود.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۵ بهمن ۱۳۹۶ برابر ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸
