چشم انداز استراتژیک اصلاحات و گذار دموکراتیک در ایران – بخش سوم

الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی

در برنامه ی انتخاباتی محمد خاتمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در دوم خرداد، گفتمانی تحت عنوان “اصلاحات” وجود نداشت. عمده تاکید خاتمی و نیروهای حامی او بر سر بازگشت به قانون اساسی و اجرای کامل آن و قانونمداری بود.

انتخابات دوم خرداد ۷۶ تبدیل به جنبش اعتراضی نیروهای اجتماعی جدیدی شد که سهمی در ساختار قدرت را جستجو می کردند و حیات سیاسی و اجتماعی خود را در باز بودن دایره نخبگان می دیدند. در یک کلام می توان گفت که تقاضاهای سیاسی جامعه در قالب جنبش اصلاحات از پایین به کاندیدای پیروز انتخابات، یعنی محمد خاتمی تحمیل شد.

محمد خاتمی و حامیان او که به اصلاح طلبان دوم خردادی معروف شده اند، هشت سال قوه مجریه و در چهار سال دوم علاوه بر قوه مجریه، قوه مقننه را با اکثریت مطلق در اختیار داشتند. در طول این هشت سال آنها مدلی از توسعه را دنبال می کردند که به “الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی” معروف می باشد که عمده جهت گیریهای این مدل در چارچوب توسعه سیاسی بود.

در مقابل مدل توسعه ستیز “الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی” اقتدارگرایان مذهبی، مدل توسعه اصلاح طلبان دوم خردادی بر اساس “الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی” است. اصلاحات مردمسالارانه آنها شامل انتخابات آزاد و آزادی احزاب و جامعه مدنی، آزادی مطبوعات و اجتماعات، حق برابر برای زنان و مردان و آطور که خود می گویند حق برابر فارس و غیر فارس و شیعه و سنی می باشد.

در مقابل “گفتمان تعالی” اقتدارگرایان مذهبی، گفتمان “الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی” “مردمسالاری دینی” است.

“الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی” به این معنی است که حکومت اقتدارگرای مذهبی در ایران باید اندکی فضای سیاسی را بازکند و وجود نظام چند حزبی و جامعه مدنی تحت کنترل و مقید را به پذیرد. اما بدون آزادی فعالیت برای اپوزیسیون قانونی و مسالمت جو و حذف نظارت استصوابی و امکان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه، وجود احزاب خودی و جامعه مدنی کنترل شده و مقید در سایه اصلاحاتی جزئی در حد یک دکور برای تزیین نظام خواهد بود، بدون این که آنها قدرت مقاومت و ابراز وجود داشته باشند. میزان فضای باز سیاسی در چنین نظام اقتدار گرای محدود (نرم) به تناسب مقتضیات تعامل با مشکلات موجود تغییر خواهد کرد.

اصلاح طلبان دوم خردادی تلاش نمودند با استراتژی “فشار از پایین و چانه زنی در بالا” به این اهداف دست یابند اما مقامت ساختار قدرت هرگونه تغییر و تحولی را در این جهت غیرممکن ساخت. با تشکیل “دولت سایه ” در با لا به کمک ولی فقیه و سازماندهی نیروهای سرکوب در پایین راه هرگونه اصلاحاتی سدشد. نهادهای قضایی و امنیتی تحت نفوذ ولی فقیه در ناکامی اصلاح طلبان دوم خردادی نقش مهمی را بازی کردند.

تحصن نمایندگان مجلس ششم در هنگامه انتخابات مجلس هفتم در اعتراض به رد صلاحیت بیش از ۴ هزار نفر

 (نمایندگان مجلس ششم و یا کاندیدای جدید) نقطه عطف پروسه اصلاح طلبی، اصلاح طلبان دوم خردادی بود. از نقطه نظر نگاه به قدرت، شکاف عمیقی در میان اصلاح طلبان سر برداشت آنها به دو گرو تقسیم شدند:

گروه اول – حفظ قدرت به هر قیمتی و تمکین به ولی فقیه و پذیرش نقش تدارکچی و گروه دوم – حفظ قدرت برای پیشبرد اصلاحات و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس هفتم.

خاتمه تحصن بدون هیچ نتیجه ای و با استعفای عده ای از نمایندگان مجلس ششم، شکستی سنگین برای اصلاح طلبان دوم خردادی بود.

محمد خاتمی در زمره گروه اول بود او تمکین به برگزاری انتخابات مجلس هفتم کرد و آز آن پس انطور که خود می گفت تبدیل به تدارکچی شد.

عدم صلابت و اراده سیاسی در جهت راه اندازی کارزارهای گسترده مردمی، استفاده به موقع از پتانسیل مبارزاتی نیروهای موجود اصلاح طلبی با وجود زمینه های عینی مناسب در جامعه و همچنین عدم استفاده از تاکتیک تحریم انتخابات مجلس هفتم، بزرگترین خطای سیاسی اصلاح طلبان دوم خردادی بود.

تئوری و تجربیات حاصل از سه موج گذاز به دموکراسی نشانگر این است که، در موقعیتی که زمینه عینی درگیر شدن در یک کارزار مبارزاتی گسترده که مورد حمایت بخشی از شهروندان می باشد، موجود است، حتی اگر این مبارزه به شکست منجر شود، بهتر از کمک به تحکیم و تثبیت قدرت نیروهای اقتدارگرای افراطی می باشد. برآمد احمدی نژاد و تحکیم قدرت ولی فقیه، درستی این تئوری و تجربیات را در ایران نیز ثابت نمود.

با شکاف در میان اصلاح طلبان و بحران سازی در هر ۹ روز، کشمکشهای سیاسی بالاگرفت. در پی آن اصلاح طلبان به استراتژی “آرامش فعال” روی آوردند.

با استراتزی “آرامش فعال” قرار بود که هیجانات و احساسات در سطح جامعه مدیریت شود. استراتزی “آرامش فعال” در عمل به معنی طرد نیروهای میانه غیرحاکم و ائتلاف با طرفداران وضع موجود بود.

آنها همچنان به تقسیم نیروهای سیاسی – اجتماعی به عنوان “خودی” و “غیرخودی” وفادار ماندند و حذف نظارت استصوابی هم در دستور کار اصلاحات مردمسالارانه آنها قرار نگرفت.

با وجود ۸ سال سابقه حکومتی کماکان برنامه مشخصی در رابطه با توسعه اقتصادی از اصلاح طلبان دوم خردادی در دست نیست. دولت اصلاحات در رابطه با توسعه اقتصادی فاقد هرگونه دیدگاه مشخص و تعریف شده ای بود. این درحالی است که جبهه مشارکت با نفوذترین حزب سیاسی اصلاح طلبان دوم خردادی خود را حزب طبقه متوسط ایران می دانست. آنها حتی جمبندی حداقلی از ۸ سال دوره سازندگی رفسنجانی و نتایج حاصل از استراتژی “تعدیل اقتصادی” او نداشتند. تیم اقتصادی محمد خاتمی جمعی از اضداد بود که هرکدام از آنها برای تحمیل نظرات خود، چوب لای چرخ دیگری می گذاشت.

این اختلافات بودند که خاتمی را مجبور کردند تا ایده تدوین “طرح ساماندهی اقتصادی” را اعلام نماید. تدوین این طرح به یک گروه پنج نفره محول شد که دارای دیدگاه های متضاد اقتصادی بودند. این طرح متناقض با ۵۰ بند تصویب شد. اما اجرای آن از همان اغاز با مشکل مواجه شد و از قضای روزگار هدفمندی یارانه ها نیز بخشی از “طرح ساماندهی اقتصادی” بود که نافرجام ماند. “طرح ساماندهی اقتصادی” پایان دردناکی داشت و هیچ کدام از بندهای آن به مرحله اجرا نرسید.

با وجود این که دولت خاتمی مسئله اصلاحات اقتصادی را در دوره دوم ریاست جمهوری در مرکز ثقل فعالیتهای خود قرارداد و با در نظر گرفتن این موضوع که از سال ۷۸ در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی دولت خاتمی بودجه و درآمد مالی مناسبی در اختیار داشت، اما فقدان حداقلی برنامه برای اصلاحات اقتصادی و همچنین ناتوانی و کم توجهی و سردرگمی و بی تفاوتی دولت اصلاحات به مسئله حیاتی اصلاحات اقتصادی، از یکسو باعث توسعه و گسترش مناسبات رانتی در نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای رنگارنگ زیر نفوذ ولی فقیه شد. در حقیقت از این درامدها نیروهای افراطی بیشترین بهره را بردند و با بنیه اقتصادی قوی تر بر شدت بحران سازی افزودند و از سوی دیگر این روند باعث تضعیف تولید کنندگان صاحب سرمایه در بخش خصوصی ایران شد.

دولت خاتمی حتی نتوانست خصوصی سازیهای تحت پوشش “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی را که به نام خصوصی سازی در واقع با حراج داراییهای عمومی و انتقال آن به نهادها و بنیادهای شبه دولتی و یا زیر نفوذ ولی فقیه را، در هشت سال اصلاحات متوقف کند.

از دیدگاه اقتصاد سیاسی این موضوع از یک طرف باعث قدرت گیری بیشتر نیروهای افراطی در جمهوری اسلامی که محصول آستراتژی “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی بودند، شد و از سوی دیگر باعث گسترش شکاف فقیر و غنی در ایران شد، که زمینه مناسبی در جهت برآمد پوپولیستی مانند احمدی نژاد بود.

دلایل اساسی ناکامی اصلاح طلبان دوم خردادی

رهیافتهای نظری و تجربی نشانگر این است که نتایج پیشبرد و اجرای اصلاحات و شرط موفقیت آن به پارامترهای اساسی زیر مانند : ماهیت قدرت در سیستم سیاسی، درجه منازعات اجتماعی و قومی، فرهنگ سیاسی، وزن طرفداران دموکراسی، چگونگی پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی و نقش بازیگر یا بازیگران سیاسی با حق وتو بستگی دارد.

بررسی تحقیقاتی و مطالعاتی چگونکی پیشبرد و اجرای اصلاحات در مورد ۱۸ کشور (پیشرفته دموکراتیک، در حال گذار و درحال توسعه) در سراسر دنیا، نشانگر این است که از میان پارامترهای نامبرده در بالا “نقش بازیگر و یا بازیگران دارای حق وتو” و “چگونگی اجرا و پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاسی” رل تعیین کننده ای را در میزان موفقیت اصلاحات بازی می کنند.

با نگاهی به ماهیت قدرت در سیستم سیاسی ایران و حق وتوی ولی فقیه در این سیستم سیاسی، باید اذعان نمود که پیشبرد اصلاحات اساسی دموکراتیک (سیاسی) و اقتصادی در ایران اگر غیرممکن نباشد، کاری بس دشوار است، ارزیابی از ۸ سال دوره اصلاحات در ایران نیز این دیدگاه را تایید می کند. در ارزیابی بالا که متمرکز بر چگونکی اجرا توسعه سیاسی و اقتصادی در این هشت سال بود، پیدا بود که صرف نظر از ضغفهای فکری – برنامه ای، و فقدان اراده سیاسی، عامل اصلی شکست اصلاح طلبان دوم خردادی، قدرت سیاسی ولی فقیه و حق وتوی او بوده است. نظریه پردازان اصلاح طلب دوم خردادی، برعکس طیفی از جمهوری خواهان در خارج از کشور که سراب بیطرف کردن ولی فقیه را ترویج می کنند، به درستی تاکید می کنند که در حکومت ایران هسته سختی وجود دارد که ۷۰ درصد قدرت را در اختیار دارد و حتی نمی گذارد که بقیه بخشها مستقل باشند. قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نظامی و صدا و سیما در اختیار آنها است و از قدرت مالی بالایی هم برخوردارهستند (نقل به معنی) .

بدون شک تکامل فکری – برنامه ای اصلاح طلبان دوم خردادی می تواند نقش مهمی در موفقیت اصلاحات در ایران داشته باشد. در گفتار بالا ارزیابی مختصر ی در رابطه با تنگناهای برنامه ای اصلاح طلبان دوم خردادی ارائه شد. در پایین تلاش می شود که به تنگناهای نظری اصلاح طلبان دوم خردادی پرداخته شود.

الف- گفتمان “مردمسالاری دینی”

دو دهه اول انقلاب و جمهوری اسلامی عرصه تلفیق عملی دین و دولت بود. نتایج این تلفیق در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی منفی بود.

احیای این تلفیق توسط محمد خاتمی و اصلاح طلبان دوم خردادی با قرائت دیگر و تحت عنوان “مردمسالاری دینی” گفتمانی ناکارا یود.

یکی از مولفه های گفتمان “مردمسالاری دینی” نگاه منفی به نیروهای سکولار جامعه تحت عنوان غیرمردمی بودن و در تعارض خواندن سکولاریزم با فرهنگ جامعه ایران بود.

محمد خاتمی و یارانش ناتوان در تدوین مفهوم، مولفه ها و راهکارهای عملیاتی گفتمان “مردمسالاری دینی” بودند، آنها غافل از این بودند که پارادوکسهای مدرن و سنتی موجود در بطن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران را نمی توان با گفتمان “مردمسالاری دینی” حل نمود به عبارت دیگر آنها همه چیز را با هم می خواستند.

گفتمان “مردمسالاری دینی” از یک سو با مخالف شدید طیفهای سنتی جامعه ایران و بخشی از روحانیون مرجع قرار گرفت و از سوی دیگر اقشار متوسط مدرن و جدید و به همراه آن جوانان نسل دوم انقلاب و دانشجویان و زنان و اقلیتهای مذهبی و سکولارها بعد از دو دهه پراتیک جمهوری اسلامی این گفتمان را دیگر نمی توانستند، جذب کنند.

ب- اصلاح طلبان دوم خردادی و طبقه متوسط

در میان گروه های مختلف اصلاح طلب دوم خردادی جبهه مشارکت با نفوذ ترین آنها است. جبهه مشارکت خود را حزب طبقه متوسط ایران قلمداد می کند. درک اصلاح طلبان از نقش طبق متوسط در تغییر و تحول دموکراتیک در ایرا ن، درکی مکانیکی و ایستا می باشد و به همین دلیل در مدل “الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی” به تقاضاها و مطالبات سایر اقشار اجتماعی توجه جدی مبذول نشده است. در برنامه های اصلاح طلبان دوم خردادی تقاضاهای کارگران و همچنین مطالبات انبوه حاشیه نشینان و تهدستان و روستائیان کم بضاعت جایی نداشته است. این در حالی است که با توجه به میزان توسعه سیاسی- اجتماعی ایران با قطعیت می توان گفت که بدون همراهی کارگران و سایر اقشاراجتماعی مانند تهدستان شهری و حاشیه نشن امکان تحول اساسی در ایران مقدور نیست. این ادعا را آخرین مطالعات تطبیقی محققین علوم اجتماعی در رابطه با تغییر و تحول دموکراتیک و رابطه آن با اقشار اجتماعی تایید می کند.

محقق سرشناس Collier در یک بررسی تطبیقی تغییرات دموکراتیک در اروپای شرقی و آمریکای لاتین، نشان می دهدکه : نیروی محرک پروسه تحول در اولین و دومین موج دموکراسی اقشار بالای جامعه بوده اند در حالی که در موج سوم کارگران وزن بیشتری داشته اند. در این بررسیهای تحقیقاتی او نتیجه می گیرد که در موج اول و دوم در رابطه با نقش کارگران بسیار مبالغه شده است و در موج سوم به کارگران بهای اندک داده شده است. او دلایل زیر را در رابطه با افزایش نقش کارگران در موج سوم یاد آوری می کند:

۱- در روند صنعتی شدن در کشورهای در حال رشد، به کمیت کارگران افزوده شده است.

۲- در پروسه صنعتی شدن و مسائل مربوط به آن، دموکراسی خواهی در کارگران افزایش یافته است.

۳- سیاست اقتصادی سرکوبگرانه دیکتاتوریهای نظامی و رژیمهای استبدادی

او از این تحقیقات نتیجه می گیرد که با گسترش صنعت و در پی آن مدرنیزاسیون جامعه بسیار دشوار است که حاملین اجتماعی پروسه تحول دموکراتیک را بطور قطعی در چارچوب یک طبقه اجتماعی تعریف نمود. مهمتر از همه این تحقیقات نشان می دهد که در موج سوم دموکراسی، بسیج سیاسی عمدتا توسط ائتلافات فراطبقاتی که Collier آنها را تحت عنوان ” joint projects” می نامد، عملی شده است.

ج- درک مغشوش از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در دیدگاه اصلاح طلبان دوم خردادی در طول ۸ سال اصلاحات، تنها به حقوق سیاسی تقلیل داده شد و حقوق اجتماعی اقشار و گروه های ضعیف در جامعه به کلی نادیده گرفته شد. عدم توجه به مسئله حقوق اجتماعی باعث گسترش شکاف فقیر و غنی در جامعه می شود.

اصلح طلبان دوم خردادی به جای این که از حقوق اجتماعی اقشار دیگر حمایت کنند و در راستای استراتژی تدوین شده خود، فشار از پایین را با بسیج و سازماندهی این نیروها گسترش دهند، مدعی هستند که یکی از دلایل شکست اصلاح طلبی جداشدن پویشهای اجتماعی (نهادهای مدنی) و انتقاد آنها از پویش سیاسی (اصلاح طلبی) می باشد. نظریه پردازان دوخردادی معتقد بودند و هستند که مثلا دفاع از حقوق زنان باعث شکاف در به قول خودشان پروسه دموکراتیزاسیون خواهد شد و همچنین در مورد سایر مسائل مانند مطالبات دانشجویان وسکولاریزم، قومیت و غیره باید سکوت نمود. در حقیقت می توان گفت که اصلاح طلبان دوم خردادی در این عرصه از ترس مرگ راضی به خودکشی شدند.

در کشورهای مانند ایران که در پیش فازهای گذار به دموکراسی قرار دارند، احزاب و سازمانهای سیاسی ضعیف و توسعه نیافته و فرسوده هستند و سندیکا و اتحادیه های صنفی یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند، نهادهای مدنی و مبارزاتشان در راه حقوق شهروندی اعم از سیاسی و اجتماعی رل مهمی در موفقیت اصلاحات بازی می کند.