چشم انداز استراتژیک اصلاحات و گذار دموکراتیک در ایران – بخش چهارم

ج- گذار دموکراتیک یا پیش فاز های گذار به دموکراسی؟

 “الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” اصلاح طلبان دوم خردادی در رابطه با گذار دموکراتیک در ایران دچار دو تناقض اساسی است. نظریه پردازان اصلاح طلب دوم خردادی در ادبیات سیاسی خود، پروسه پیشبرد و اجرای توسعه سیاسی مورد نظرشان را در ایران “پروسه دموکراتیزاسیون( گذار دموکراتیک) ” می نامند و هر ازگاهی هم حتی از”تحکیم و نهادینه کردن دموکراسی” در چارچوب نظام سیاسی موجود” در ایران صحبت می کنند.

در ” ادبیات دوره گذار”، دگرگونی های سیاسی- اجتماعی  توسط  سه فاز به هم پیوسته  تعریف می شود :

الف – فروپاشی رژیم استبدادی ب- گذار دموکرایتک ( پروسه دموکرایتزاسیون)  و ج-  تحکیم و نهادینه کردن دموکراسی

از آن جایی که  تغییر اساسی در نظام های سیاسی – اجتماعی  در دو فرم  تغییر “برون سیستمیک” و ” درون سیستمیک” قابل تصور می باشد. فاز اول تغییر ” برون سیستمیک”  فرو پاشی رژیم استبدادی ”  است.

اگر تغییر “درون سیستمیک” را مبنا قرار دهیم، سه فاز به هم پیوسته این دگرگونی ها، از این قرار خواهد بود: الف– بحران و بی ثباتی رژیم استبدادی؛ ب- گذار دموکرایتک ( پروسه دموکرایتزاسیون)؛ و ج-  تحکیم و نهادینه دموکراسی؛ در نتیجه فاز اول تغییر “درون سیستمیک”، بحران و بی ثباتی رژیم استبدادی است.

 بدون شک تفکیک این دکرگونی ها در فاز های مختلف، در هسته اصلی خویش تا حدودی با عدم اطمینان همراه می باشد، زیرا پیش بینی این که، این یا آن کنشکر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و یا نهاد های مختلف در پروسه طولانی این دگرگونی های سیاسی – اجتماعی چه نقش و رلی ر ا بازی خواهند کرد، بسیار دشوار می باشد. می توان بر سر سه مرحله ای بودن و یا یکپارچه دانستن دگرگونی های اساسی سیاسی- اجتماعی  اختلاف نظر داشت، اما  دو  موضوع در رابطه با پروسه دگرگونی های سیاسی – اجتماعی  قطعی است:

الف- بدون گشایش فضای باز سیاسی پروسه دگرگونی ها نمی تواند به مرحله گذار دموکراتیک ارتقا یابد.

ب- با فرض آغاز مرحله گذار دموکراتیک نتیجه نهایی تغییر “برون سیستمیک” با شروع فاز “فروپاشی رژیم استبدادی” و  یا تغییر ” درون سیستمیک” با شروع  فاز “بحران و بی ثباتی رژیم استبدادی”،  دولتی دموکراتیک است و معنی  آن  تغییر ماهوی  نظام سیاسی موجود می باشد.

 پس اگر هدف”الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” گذار دموکراتیک (پروسه دموکراتیزاسیون) در ایران باشد، اولا بدون فضای باز سیاسی، آغاز گذار دموکراتیک در ایران ممکن نیست و  ثانیا  نتیجه نهایی گذار دمو کراتیک تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران است.  از این رو  راهبرد اساسی اصلاح طلبان دوم خردادی دچار دو  تناقض اساسی است.

 و اما استفاده  گاه گاه اصلاح طلبان دوم خردادی از ترم ” تحکیم و نهادینه کردن دموکراسی در چارچوب نظام سیاسی موجود” را نمی توان چدی گرفت. زیرا تحکیم  و نهادیته کردن دموکراسی، انتقال از پروسه دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری می باشد و تجربه نشان می دهد که این دوره انتقالی بسیار طولانی می باشد.

 نتیجه انقلاب ایران فروپاشی رژیم استبداد سلطنتی و گشایش محدود فضای باز سیاسی بود. اما این قضای باز سیاسی هرگز به مرحله گذار دموکراتیک ارتقا پیدا نکرد و نمی توانست هم بکند، زیرا در شرایط بعد از انقلاب توازن قوا مشخص بود و همچنین تناسب آن در بین گروه های رقیب نامساوی بود، در این حالت گروهی که قدرت عمده را در اختیار داشت  و همچنین از یک رهبر کاریسماتیک برخوردار بود توانست، به تنهائی اولویت ها و علائق خود را به کرسی بنشاند و حق مشارکت در قدرت سیاسی را که مشخصه یک سیستم دموکراتیک است، از همان ابتدا  با تصویب قانون اساسی از جریان اقلیت در جامعه سلب کند.

شکی در این  نیست که حکومت برامده از انقلاب، حکومت اکتریت بود. حکومت اکثریت به تنهایی به معنی وجود دموکراسی نیست. همان طور که دموکراسی باید از یک سو ابراز اراده مردمی از مجرای حکومت اکثریت را تضمین نماید، از سوی دیگر باید ضامن حقوق لاینفک اقلیت در برابر دست اندازی ها و سو استفاده های اکثریت باشد و از این روست که لازمه دموکراسی تضمین حقوق طبیعی و فردی و جمعی اقلیت در راه  توانمند شدن  آن در جهت کسب اکثریت است. در غیر این صورت اکثریت با برخورداری از اهرم های قدرت جایگاه خود را دائمی کرده و حکومت خود را به سوی استبداد سوق می دهد.

جمهوری اسلامی با برپایی چندین ساختار فشرده  و مرکب، ساخت سیاسی جدیدی را تحت عنوان  نهاد ولی فقیه جانشین نهاد سلطنت نمود. پروسه طی شده به  تثبیت یک حکومت اقتدارگرای مذهبی منجر شد که  عملا در جهت خلاف گذار دموکراتیک در ایران بود. استفاده از ترم” تحکیم و نهادینه کردن دموکراسی در چارچوب نظام سیاسی موجود ” بیشتر به شوخی شبیه است. 

 ساخت سیاسی جدید تا مقطع دوم خرداد در واقع  دیکتاتوری اکثریت به اقلیت بود. با اعلام مخالفت اکثریت توده های بی شکل با سیاست حاکم در جمهوری اسلامی، حکومت در دوم خرداد ۷۶ در آستانه بحران و بی ثباتی قرارگرفت.

در این جا مقایسه پروسه گذار دمکراتیک انقلاب ساندنیست ها در نیکاراگوئه که همزمان با انقلاب ایران اتفاق افتاد، با جمهوری اسلامی خالی از فایده نخواهد بود. با وجود تثبیت حداقل های توسعه دموکراتیک در نیکاراگوئه،  هنوز نمی توان در آن جا از تحکیم و نهادینه شدن دموکراسی سخن گفت.

نتیجه  انقلاب نیکاراگوئه نیز فروپاشی رژیم استبدادی ساموزا بود. ساندنیست ها قدرت عمده حاصل از این انقلاب بودند. در اولین دولت موقت به غیر از ساندینست ها پنج عضو محافظه کار از جریان دیگر نیز حضور داشتند.

 در قانون اساسی مصوب دموکراسی نمایندگی ( پارلمانی)، کثرت کرایی، تفکیک قوا ، تضمین حقوق شهر وندی و حقوق بشر بدون اما و اگر، برابری در مقابل قانون بدون اما و اگر، انتخابات عمومی ،عادلانه ، آزاد  و مستقیم و با پذیرش مراقبت نمایندگان بین المللی و همچنین استفاده از دموکراسی مستقیم و مشارکتی تضمین شده بود.

 برعکس جمهوری اسلامی با تضمین  حقوق طبیعی و فردی و جمعی اقلیت ، اپوزیسیون قانونی در آنجا شکل گرفت.  این حقوق حتی در تمامی سال های جنگ داخلی نیز  رعایت شد . از زمان به قدرت رسدن ساندنیست ها تا کنون قدرت دولتی چندین بار در انتخابات های متعدد که ازجانب سازمان ملل به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه تشخیص داده شده است، ما بین اخزاب در اپوزیسون یا در قدرت جابجا شده است( ساندینیست ها، محافظه کاران راست، لیبرال ها و ساندینیست ها و..)

 حکومت ساندنیست ها را می توان در سال های اولیه حیاتش در چارچوب دموکراسی های توده ای ارزیابی نموذ که در آن حقوق اقلیت کم و بیش تضمین شده بود و گواه آن  نیز پیروزی اقلیت محافظه کار در انتخابات  سال ۱۹۹۰ بود. اما در جمهوری اسلامی  در این فاصله  نه تنها  فقط خودی ها قدرت را قبضه کرده بودند، بلکه تمامی اپوزیسون قلع و قم شده و بیش از چهار هزار زندانی اسیر این  اپوزیسون نیز روانه گور های دسته جمعی شدند.

د-  استراتژی تطبیق و تعدیل ساختارها با رویکرد ها با بهره گیری از  عقلانیت سیاسی

یکی از موضوعات استراتژیک سیاست ورزی اصلاح طلبان دوم خردادی یعنی تطبیق ساختارها با رویکرد ها، تعدیل ساختارها و  بهره گیری از عقلانیت سیاسی، تا کنون کم تر موضوع بحث جدی  بوده است.

اصلاحات سیاسی و اقتصادی در هر کشوری در چارچوب یک شرایط معین اولیه و یا به عبارت دیگر شرایط ورودی مشخصی آغاز می شود. این شرط های ورودی عبارتند از : ساختار ها ، کارگزاران و نهاد ها.

سئوال بعدی این است که با وجود این شرایط ورودی کدام پیش شرط ها و موقعیت ها هستند که در نتیجه نهایی اصلاحات نقش اساسی را بازی می کنند؟

همان طور که در بخش دوم این گفتار توضیح داده شد، از میان مجموعه عوامل و پارامتر های مختلف چندین عامل در نتیجه نهایی اصلاحات سیاسی و اقتصادی نقش اصلی را دارند و  آن ها عبارتند از: توسعه اقتصادی – اجتماعی، درجه منازعات اجتماعی، وزن طرفداران دموکراسی و ماهیت سیستم سیاسی، وجود یاعدم وجود  صاحبان قدرت با حق وتو و فرهنگ سیاسی.

نکته اساسی دیگر این است که  با توجه به مجموعه شرایط عمومی در هر کشوری و در نظر گرفتن شرایط ورودی و پیش شرط ها ی لازم باید به این موضوع پاسخ داد که آیا  اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی  همزمان اجرا می شوند، اگر نه ، کدامیک در  اولویت قرار دارند؟

در آستانه دوم خرداد پیش شرط های اولیه و حداقلی مانند توسعه اقتصادی – اجتماعی، وزن طرفداران دموکراسی  برای موفقیت اصلاحات وجود داشت و همچنین  پشتیبانی و حمایت های گروه های قومی و ملی در ایران از اصلاحات نشانگر آن است که منازعات اجتماعی نمی توانست نقش منفی چندانی در موفقیت اصلاحات داشته باشد. انتخاب  و اولویت توسعه ساسی در ایران نیز انتخابی منطقی و صحیح از جانب اصلاح طلبان دوم خرادی  بود، اما عامل مهم و برجسته منفی نقش بازیگر قدرتمندی با حق وتو یعنی  ولی فقیه بود،  که به قول اصلاح طلبان دوم خردادی ۷۰ درصد قدرت را در اختیار داشته و حتی مانع فعالیت های مستقل نهاد های دولتی نیز هست.

نظریه پردازان اصلاح طلب دوم خردادی با وجود آگاهی به توانمندی ساخت سیاسی فدرت ( ولی فقیه) در ایران  از همان ابتدا هرگونه  نقد ساختاری را در زمره عمل انقلابی تعریف نمودند، از آن طفره رفتند و اصلاحات را تنها در دایره نقد رویکردها محدود ساختند. تلاش آها برای تطبیق ساختار ها ی انتصابی و غیر دموکراتیک به رویکرد های اصلاح طلبانه  با استفاده از تعدیل هردو آن ها از همان ابتدا عقیم ماند. جریان مخالف اصلاحات با استفاده از خشونت های ابزاری( قوه  قضائیه ، نیروی انتظامی و بسیج) و فرهنگی و مذهبی راه هرگونه تعبیر اصلاح طلبانه را بست.

فراگیری نظارت کامل ارگان های منسوب به ولی فقیه در همه عرصه های مختلف و پیچیدگی مراکز متعدد تصمیم گیری، باعث آچمز شدن اصلاح طلبان در سیاست ورزی بود، این امر فقط مربوط به آغاز و گسترش اصلااحات دموکراتیک و مقدم بر آن گشایش فضای باز سیاسی نبود، بلکه عرصه اقتصادی را نیز در بر می گرفت.

اصلاح طلبان دوم خرادی از یک سو در جهت پیشبرد اصلاحات  اقتصادی در بنیاد ها و نهاد های مختلف اقتصادی  زیر نفوذ ولی فقیه کمترین تلاشی درجهت شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی، حذف رانت ها، پرداخت مالیات مبذول داشتند و از سوی دیگر برنامه شکست خورده “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی را ادامه دادند، بدون این که لحظه ای به این موضوع فکر کنندکه غیر دولتی کردن اقتصاد در  آن شرایط  باعث خلاء می شد و سئوال اساسی هر اصلاح طلب جدی این بود که چگونه این  خلاء را می توان پر کرد؟

توسط الیت قدرت مدار( آقازاده ها) که خط مشی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی در چهارسال اول ریاست جمهوریش بود؟ و یا  توسط سپاه پاسداران یعنی نظامیان  که اجازه فعالیت اقتصادی آن ها هم در چهار سال دوم ریاست جمهوری رفسنجانی صادر سده بود؟  و یا توسط بنیاد ها و نهاد های در حیطه نفوذ ولی فقیه که  ابتدای خصوصی سازی در ایران از مزایا و حقوقی غیر قابل کنترل برخوردار بودند؟ از طرف دیگر اصلاح طلبان دوم خرادی می دانستند که حجم نقدینگی تولید کنندگان بخش خصوصی چنان است که آن ها نمی توانند این خلاء را پر نمایند. با این وجود آنها هرگز در  صدد یافتن راه حل دیگری نبودند.

داده های اقتصادی گواه آن است که نظامیان برندگان اصلی خصوصی سازی های دوران اصلاحات بودند و نتیجه این شد که اصلاح طلبان خود در عمل با همه شعار های قشنگشان، عامل تقویت ساختار  اقتدارگرایی در ایران  شدند .

تلاش مستمر محمد خاتمی در چارچوب گفتاردرمانی و تاکید روزمره نظریه پردازانه دوم خردادی در بهره گیری از عقلانیت سیاسی، در شرایطی که هم زمان  همه تلاش آن ها در جهت حفظ ساختار قدرت و عدم تغییر ماهوی آن بود، اب در غربال ریختن بود با همه این ها اصلاح طلبان دوم خردادی به ساختار سیاسی ولی فقیه وفادار ماندند و بدین وسیله  رئیس جمهور اصلاح طلب تبدیل به تدارکچی  ولی فقیه گشت.

تلاش های اندک اصلاح طلبان دوم خردادی در جهت نوسازی دیوان سالاری اداری در ایران و ایجاد ساختار های تخصصی، تفکیک حوزه های مختلف از سیاست و ایجاد نهاد های مستقل و تخصصی با سلسله مراتب و ساختار های پیچیده تر و کامل تر و منضبط تر که ارتقا سمت ها در آن ها نه انتصابی بلکه تابع دستاورد باشد و دریک کلام سمتگیری اصلاح طلبان دوم خرادی در حهت سوسیالیزاسیون اداری و اجتماعی در میان کارگزاران دولتی نتوانست تغییر محسوسی در رفتار این کارگزاران ایجاد نماید و تمامی این دستاورد های اندک نیز در دوره ۸ ساله احمدی نژاد بر باد رفت.

دستاوردهای دیگر اصلاح طلبان دوم خردادی نیز مانند رونق کنترل شده مطبوعات منتقد، گسترش اندک نهادهای مدنی و اجازه محدود فعالیت در مشارکت های مدنی در عرصه های مختلف، کاهش گزینش های عقیدتی در دانشگاه ها و سازمان های اداری بطور کامل از دست رفت.

سئوال کلیدی در این جا این خواهد بود که چرا در طول بیش از سه دهه  همه تلاش ها در پروسه اصلاح سیاست و اقتصاد در ایران به شکست منجر شده است. تقریبا تمام تلاش برای اصلاح اقتصادی مثلا “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی و “طرح ساماندهی اقتصادی” خاتمی نه تنها شکست خورد، بلکه نتایج عکس به بار آورد به عنوان مثال، از سال ۶۸ تا ۸۸ دولت در ایران خصوصی سازی کرده است. ۲۰ سال خصوصی سازی در ایران منجر به این آمار شده است که حجم فعالیت های اقتصادی دولت در سال ۶۸ حدود ۴۴ در صد تولید ناخالص داخلی و در سال ۸۸ حدود ۸۴ درصد  تولید ناخالص داخلی بوده است . قابل ذکر است که فعالیت های اقتصادی دولت در این جا شامل همه بخش های دولتی و شبه دولتی و بنیادها و نهاد ها و موسسات متعدد زیر تحت نفوذ ولی فقیه و آقازادگان نیز می باشد. 

چرا همه تلاش های خاتمی و اصلاح طلبان حتی در سطح گفتار درمانی و دعوت به عقلانیت سیاسی با وجود پذیرش کامل ساختار قدرت و تعهد به حفظ  نظام در درون هرم سیاسی قدرت در ایران گوش شنوایی پیدا نکرد؟

رهیافت های نظری و تجربی حاصل از بررسی انتقادی موج سوم دموکراتیزاسیون به خصوص در  اروپای شرقی و کشور های جداشده از شوروی سابق نشانگر این است که در کشورهای اروپای شرقی از لهستان و چک و اسلوانی تا بلغارستان و رومانی و غبره، پروسه گذار دموکراتیک کم و بیش درحال طی شدن است و حتی در لهستان و چک  می توان پیشرفت های جدی در جهت پروسه نهادینه شدن دموکراسی را مشاهده نمود. اما برعکس آن در کشورهای جدا شده از اقمار شوروی به خصوص در قفقاز و آسیای میانه  و حتی روسیه سفید و اکراین با وجود اینکه گذار دموکراتیک با قانون اساسی نسبتا دموکراتیک آغاز شد، در همه این کشور ها بعد از دو دهه، همراه با تغییراتی غیر دموکراتیک در قانون اساسی و درگیری ها و تشنجات متعدد و برپایی چندین انتخابات های فرمایشی، دولت های  اقتدارگرا  حاکم شده اند.

گذار دموکراتیک در اروپای شرقی نیتجه فاکتور های داخلی و خارجی بوده است، بدیهی است بدون تغییر در سیاست خارجی شوروی سابق، روند دمکراتیزاسیون در اروپای سرقی غیر ممکن بوده است. این گذار دموکراتیک سه هدف مرکزی را تعقیب می نمود: علیه رژ یم اقتدار گرا، مخالفت با سیستم اقتصادی ناکارا، مقابله با سلطه جوئی شوروی سابق.

 دوام چهل ساله کشور های ارو پای شرقی زیر سلطه یک حزب واحد، نوعی همگونی را در جامعه بوجود آورده بود. دیوانسالاری قدمت یک نسل را داشته است و یک سیستم ارزشی در توده مردم تحت عنوان “سوسیالیسم” ایجاد شده بود، و این مسئله از یک سو  باعث تربیت متخصصین در امور متعدد شده و از سوی دیگر ساختارهای معینی را شکل داده بود و همان طور که مشاهده شد، اکثر کادر های سیستم قدیم نیز جذب  دولت های دموکراتیک شدند.

با توجه به تکامل ساختاری در اروپای شرقی روند  معینی از مدرنیزاسیون در این کشور ها شکل گرفته بود. تعلیم و تربیت تا حدودی در سطح کشور های اروپای غربی بوده و جامعه در مجموعه خود در مسیر سکولاریزاسیون  قرار داشته است.

در ارو پای شرقی باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی همزمان به پیش می رفت. در کنار تغییر از رژیم اقتدار گرا به دولت دموکراتیک، می بایست همزمان سیستم اقتصادی به اقتصاد متکی به بازار آزاد گذر می کرد. نزدیکی و همسایگی با آروپای غربی بدون شک می توانست امتیاز مثبتی برای این کشور ها باشد.

در قفقاز و در آسیای میانه با وجود شباهت های ساختاری از قبیل حزب واحد، نظام ارزشی واحد  “سوسیالیسم” و سیتم اقتصادی ناکارا تفاوت های نیز در مقایسه با اروپای شرقی از جمله درجه نازلی از مدرنیزاسیون و جامعه ای بی شکل، سطح پایین تر  تعلیم و تربیت و دوری جقرافیایی از اروپای غربی را می توان نام برد.

محققین سیاسی بررسی های انتقادی گذار دموکراتیک در اروپای شرقی و کشور های جداشده از شوروی سابق معتقد نیستند که این تفاوت ها دلیل اصلی غلبه اقتدارگرایی در قفقاز و کشور های اسیایه میانه هستند.

به نظر آن ها ارثیه استبدادی  70 ساله ناشی از حکومت شوروی مدل ساختاری  را، در این کشور ها به عنوان مدل های نمونه در حافظه تاریخی کنشکران سیاسی ایجاد کرده است و کنشکران سیاسی در  مسیر  وابسته به پیشامد ها از این  مدل های ساختاری موجود، در حافظه تاریخی بهره می گیرند و واقعیت این است که این مدل ها ساختاری در ماهیت خود مدل هایی ناشی از استبداد طولانی هستند.

 با استفاده از این مدل های استبدادی  موجود در حافظه تاریخی است که  ساختار های انقلاب اسلامی شکل می گیرد. زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی در مقاله از “اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی”  در توضیح شکل گیری  این ساختار ها می نویسد:

انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت:

 الف- ساختار متمرکز سیاسی ( ولایت فقیه به جای نهاد سلطنت)؛ ب- سلسله مراتب و ساختار های دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ج- ساختارهای پدر سالارانه( تبعیت زنان از مردان)

بی جهت نیست که سعید حجاریان نظریه پرداز دوره هشت ساله اصلاحات، برای توضیح تعدیل ساختاری نهاد ولی فقیه از مدل های ساختاری موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرد.

دکتر کاظم علمداری در کتاب ” چرا اصلاحات در ایران شکست خورد” در این باره این طور توضییح می دهد:

“سعید حجاریان با سلطانی خواندن نظام ایران، راه گذار را جمهوری اسلامی مشروطه، یعنی مشروط کردن تدریجی قدرت مطلق رهبر( سلطان)،یعنی باز آفرینی خواست انقلاب مشروطیت در قالب جمهوریت دینی می داند. او تاریخ یکصد سال گذشته ایران را ترکیب و تناوب میان سه پدیده مشروطه ( مردم) ومشروعه ( نهاد دین) و سلطان (سلطنت)  می داند که انقلاب مشروطیت با ترکیب نهاد مشروعه و سلطنت، و حذف مشروطه (مردم) پایان یافت و اما در ادامه فقط سلطان ( دیکتاتوری سلطنتی) باقی ماند، و با انقلاب سال ۱۳۵۷ و سلطه ی روحانیت بر آن، خواست دیگر انقلاب مشروطیت (خواست شیخ فضل الله نوری) یعنی مشروعه(نهاد دین) بر آن غلبه یافت. اما این بار با جمهوریت ترکیب شد. با توجه به این شرایط اکنون زمان آن است که سنتز مشروطه (جمهور مردم) و مشروعه (نهاد دین) از طریق اصلاحات مرحله ای پی گرفته شود، و مشروطه ی دینی ( ترکیب انقلاب  مشروطیت و انقلاب اسلامی)  به وجود آید. و سپس از این مسیر و مراحل اصلاحات تعیین و ادامه یابد. “

  این بار نیز  شکست اصلاحات  و سرکوب جنبش سبز نشان داد که سنتز مشروطه( جمهور مردم) و مشروعه (نهاد دین) به نفع نهاد ولی فقیه پایان یافت و همه تلاش های موجود در عرصه گفتار درمانی و تاکید بر  پیشبرد مدل عقلانیت سیاسی برای تعدیل ساختاری قدرت ولی فقیه  بی اثر ماند.

دکتر کاظم علمداری  در کتاب ” چرا اصلاحات در ایران شکست خورد”  در این باره چنین می نویسد:

“واقعیت این است که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نه برای دموکراسی و رعایت حقوق برابر شهروندان، نه برای توسعه و حفظ منافع ملی مردم ایران، بلکه برای حکومت مطلقه فقها و اسلام مورد نظر آن ها، با تفسیر دینی خاص خود از اسلام، و حفظ امتیاز های ویژه برای این صنف ساخته شده است. این ساختار مانع از اجرای اصلاحات، از جمله اصلاح نهاد انحصاری قدرت بوده است. راه حل تغییر این قوانین است.”

ادامه دارد