در آستانه انتخابات ٨۴
تئوری و تجربه این موضوع را اثبات می کند که: توزیع نابرابر قدرت سیاسی منجر به توزیع نابرابر قدرت اقتصادی خواهد شد و بهره مندی از قدرت اقتصادی باعث افزایش قدرت سیاسی میگردد. سرنوشت نوسازی اقتصادی در دوره سازندگی و اصلاحات در ایران نیز مهر تائید دیگری بر این تئوری و تجربه می باشد. نیت خیر ” تعدیل اقتصادی” رفسنجانی و “ساماندهی اقتصادی” خاتمی در چارچوب نوسازی اقتصادی در ایران نه تنها به شکست منجر شد، بلکه نتایج معکوس به بار آورد. با خصوصی سازی های زمان رفسنجانی نطفه های مافیای شبه دولتی “نظامی – مالی” بسته شد و با قصد راضی نگهداشتن این مافیا توسط خاتمی، در بودجه سالانه اعتبارات مالی گسترده ای (رانت ها) به این گروه تعلق گرفت و در نتیجه باعث رشد هر چه بیشتر مافیای نظامی- مالی شد و کسب قدرت اقتصادی بیشتر این گروه منجر به توانمندی سیاسی بیشتر آنها شد و کار تا به آنجا کشید که آنها حتی به این سهم مهم نیز راضی نبوده، کشمکش های دولت خاتمی و سپاه پاسداران در رابطه با فرودگاه بین المللی خمینی مثالی بر این ادعا است.
کمترین تلاشی در دوران اصلاحات در جهت ایجاد قابلیت های نهادی (حاکمیت قانون، استقلال و بی طرفی قوه قضاییه، استقلال بانک مرکزی و …)، که از یکسو باعث هماهنگی و تقویت طرفداران اصلاحات و بستر مناسبی برای نوسازی اقتصادی می شد و از سوی دیگر باعث التزام نیروهای مخالف به نظارت پذیری و پاسخ گویی می توانست باشد، انجام گرفت، اما برعکس تمام تمرکز، بر تقسیم رانت ها میان نظامیان و آقازاده ها و نهاد های متعدد زیر نفوذ ولی فقیه قرارگرفت و موضوع مالیات ستانی از این گروه های ذینفع نیز هیچوقت در دستور کار قرار نگرفت.
هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که چرا دولت خاتمی ذخیره صندوق ارزی را که در دو سال آخر حکومتش به دلیل افزایش قیمت نفت انباشت شده بود در مسیر اشتغال زایی و تقویت توانایی های حرفه ای نیروی کار و آموزش حرفه ای جوانان متقاضی کار ( توسعه انسانی) سرمایه گذاری نکرد و با توجه به بحران مواد غذایی و خوراکی در ایران تسهیلاتی برای تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی در سطح میانه در این عرصه ها را فراهم ننمود. اقدام موثری برای سرمایه گذاری در عرصه حمل و نقل عمومی انجام نشد و اساسا سرمایه گذاری در عرصه فن آوری های سبز و اشتغال زا با تمهیدات کاهش فشار بر محیط زیست در دستور کار دولت خاتمی قرار نداشت و مهمتر از همه اینکه چرا در جهت ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی اقدامی انجام نگرفت.
خاتمی چنان سرگرم گفتار درمانی در عرصه های دموکراسی دینی بود و فراموش نمود که به نمایندگی از اقشار میلیونی مردم رئیس جمهور شده است و اکنون باید ترجیحات دولت او ترجیحات میلیون ها شهروند ایرانی باشد و به تقاضاهای باز توزیع عادلانه شدیدی که بخصوص در میان اقشار محروم و تهیدست جامعه وجود داشت، پاسخ مناسب دهد. جواب خاتمی به این تقاضاها چنین بود: “اول باید کیک پخته شود سپس به فکر تقسیم آن بود” این دیدگاه گرفتار ساده لوحی مفرط و غیر قابل علاجی بود، زیرا الیگارش های نو رسیده سپاه، آقازاده ها و بنیادهای متعلق به رهبر قبلا کیک را برادرانه بین خود تقسیم کرده بودند. وجود تقاضاهای باز توزیع عادلانه شدید در میان اقشار محروم و تهیدست در حامعه ایران و ناتوانی اصلاح طلبان به عنوان رجال حاکم، منبع لایزالی برای برآمد پوپولیسم راست ایرانی بود که از یکسو به تبلیغ علیه رجال سیاسی حاکم بپردازد و از سوی دیگر به اقشار محروم و تهیدست وعده های سرخرمن دهد.
در سال پایانی دولت خاتمی، دولت سایه متشکل از محافل نظامی-امنیتی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما، روحانیون دولتی با مدیریت حوزه های علمیه قم، حزب پادگانی (بسیج)، نهادهای اقتصادی قدرتمند متعلق به ولی فقیه و در راس آنها ستاد اجرایی امام، مجموعه های نظامی (قرارگاه خاتم انبیا، تیپ امام صادق و…) موسسات مالی و اعتباری (انصار، مهر، ثامن و…) طرح چند لایه را برای انتخابات در راه تدارک دیده بودند. توانایی های پوپولیستی احمدی نژاد و زمینه های مناسب پوپولیسم در جامعه ایران باعث شد که شرایط در روز های آخر انتخابات ٨۴ به نفع احمدی نژاد رقم خورد و دولت سایه به طرفداری از احمدی نژاد برخاست. اما پیروزی احمدی نژاد تنها در سایه منازعات و کشمکش های داخلی اصلاح طلبان و استفاده از تقلب در انتخابات ممکن شد.
ریاست جمهوری احمدی نژاد
با پیروزی احمدی نژاد ریاست جمهوری هم زیر کنترل کامل دولت سایه قرار گرفت. دولت سایه دیگر دغدغه بحران انتخابات را نداشت و به این دلیل در فکر تکمیل پیش نویس طرح جامعی زیر عنوان “نقشه راه جمهوری اسلامی در دهه چهارم” یا به عبارت دیگر “گفتمان تعالی” بود. ساختار اجرایی گفتمان تعالی شامل: کنترل فضای سیاسی (حذف کامل اصلاح طلبان)، کنترل فضای اجتماعی، کنترل فضای اقتصادی با تمهیدات لازم در جهت تضعیف و اضمحلال بخش خصوصی، کنترل کامل بر تقسیم رانت ها، کنترل فضای دانشگاه ها (بازنشسته کردن اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و…، کنترل وزارتخانه ها و سازمان های اداری، کنترل نهاد روحانیت و سرانجام کنترل مردم با طرح های حامی پرورانه بود.
دولت سایه همچنان در سایه ماند و احمدی نژاد وظیفه عملیاتی کردن گفتمان تعالی را به عهده گرفت. او به سرعت دستاوردهای هشت ساله اصلاح طلبان مانند رونق کنترل شده مطبوعات منتقد، گسترش اندک نهادهای مدنی و اجازه محدود فعالیت در مشارکت های مدنی در عرصه های مختلف، کاهش گزینش های عقیدتی در دانشگاه ها و سازمان های اداری باز پس گرفت و همچنین فشار بر مطبوعات و نهادهای مدنی باقی مانده نیز افزون گشت. بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه ها و حذف و قلع و قمع مدیران و کارشناسان در سازمان های دولتی و اداری ابعاد گسترده ای پیدا نمود. اصلاح طلبان به طور کامل از قدرت حذف شدند. برای کنترل کامل بر تقسیم رانت ها لازم بود که سازمان برنامه و بودجه، سازمانی را که پس از دریافت پول نفت توسط بانک مرکزی و از طریق بودجه بندی مسئول تنظیم و تقسیم درآمدهای دولت بود، منحل گردد و با تضیعیف برنامه ریزی دولتی درآمدهای حاصل از نفت (رانت) از طریق رانت جویی، ویژه خواری، رابطه های خویشاوندی، پارتی بازی و از طریق مذاکرات محرمانه میان خودی ها تقسیم گردد.
انحلال سازمان برنامه و بودجه به فساد سیاسی و اقتصادی نظام مند در جمهوری اسلامی چنان ابعاد بی سابقه ای بخشید که حتی نمونه آن را در کشورهای غرق در فساد سیاسی و اقتصادی در افریقا نیز نمی توان پیدا نمود. هزینه کردن ٣۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره چهار ساله اول و به اضافه موجودی صندوق دخیره ارزی که خاتمی برای دوران احمدی نزاد باقی گذاشت در پرده ابهام کامل قرار دارد. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، استراتژی تحول اقتصادی او با سیاست “باز توزیع حامی پرورانه” در قالب دو طرح “هدفمند سازی یارانه ها” و “مسکن مهر” به اجرا گذاشته شد. دو طرح مذکور هر دو به بن بست رسیده و در نهایت با اجرای این دو طرح به نابسامانی افتصادی در ایران افزوده گشت. یکی دیگر از اجزاء استراتژی سیاست های اقتصادی احمدی نزاد در چارچوب “باز توزیع حامی پرورانه” واگذاری شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت به بخش به اصطلاح تعاونی بود. بر اساس آمارهای دولتی ۴٣ درصد شرکت های دولتی را شامل شد. آمارها و داده های اقتصادی در فاصله سال های ٨۴ تا ٨۷ گواه این است که واگذاری سهام عدالت چیزی جز خصوصی کردن بنگاه های دولتی برای خویشاوندان، وابستگان، حامیان و هواداران جمهوری اسلامی نبود. در واقع این طرح الگویی از خصوصی سازی روسی بود که جیره خواران و حامیان دولت احمدی نژاد در قالب تعاونی کارکنان، بنگاه های اقتصادی بزرگ را صاحب شدند و سپس آن را تیکه، تیکه نموده و به نهاد های اقتصادی قدرتمند دیگر یعنی به مافیای نظامی – مالی و موسسات و بنیادهای متعدد در حیطه نفوذ ولی فقیه به قیمت ارزان واگذار شد.
ولی فقیه و احمدی نژاد در چهار سال اول بر سر چهار موضوع مهم با هم توافق داشتند:
الف– سیاست های پوپولیستی و عوام فریبانه عدالت گرایانه حمایت از اقشار محروم و تهیدست؛
ب- سیاست های پوپولیستی مقابله و پرهیز با اشرافیگری؛
ج- انرژی هسته ای و چالش با قدرت های جهانی؛
د- تشدید سیاست سرکوب.
با وجود اثبات ناکار آمدی و بی برنامه گی احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری حمایت ولی فقیه از احمدی نژاد هر روز افزایش می یافت.
در آستانه انتخابات سال ۱٣٨٨ نظریه پردازان دولت سایه سرمست از پیروزی های حاصل و رضایت از ریاست جمهوری مطیع و فرمانبردار بر آن شدند که احمدی نژاد را بار دیگر به ریاست جمهوری برسانند. اما آنها معتقد بودند که از یکسو برای مقابله و مواجه با تهدیدات و معضلات داخلی و خارجی و از سوی دیگر در جهت پیشبرد محکم الگوی توسعه “گفتمان تعالی” انتخابات دهم را با مشارکت بسیار بالا و تضمین شده برگزار کنند و به این دلیل می بایست برای رونق انتخابات فضای سیاسی را باید اندکی باز نمود.
باز شدن اندک فضای سیاسی منجر به جنبش انتخاباتی در هفته های اول انتخابات شد. کاندیدای ولی فقیه این بار قادر به ایفای نقش پوزیسیونی نبود، به این دلیل اصلاح طلبان با استفاده از این فرصت طلایی، مبارزات انتخاباتی را گسترش داده و توانستند اقشار متوسط شهری را به خصوص در شهرهای بزرگ بسیج نمایند. اقتدارگرایان و در راس آنها، دولت سایه در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفتند. پروژه حذف کامل اصلاح طلبان که از مدت ها فبل برنامه ریزی شده بود همراه با تقلب در نتیجه انتخابات و اعلام پیروزی احمدی نژاد در دستور کار دولت سایه قرار گرفت. واکنش میلیون ها نفر در ایران به این پروژه سرکوبگرانه، آغاز جنبش اعتراضی بود که بعدها به عنوان جنبش سبز باشعار “رای من کو” معروف شد. دامنه و عمق این جنبش به خصوص در میان اقشار متوسط چنان عمیق بود که رفسنجانی را هم به حمایت دو پهلو از آن واداشت. اگرچه جنبش سبز شکست خورد، اما آثار عمیقی در وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بر جای گذاشت.
راهبرد ” بهبود خواهی حکومتی” اصلاح طلبان دوم خردادی
جمهوری اسلامی که از سال های طولانی در بحران های مشارکت، نفوذ و هویت بسر می برد در اثر جنبش سبز ایران “مشروعیت بنیادی” خود را از دست داد و مضاف بر این در آستانه انتخابات ۹۲ سیاست های فاجعه بار خامنه ا ی- احمدی نژاد در ٨ سال گذشته چنان بحرانی را در عرصه های سیاست خارجی و داخلی برجا گذاشت که حکومت دیگر قادر به پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای مهم اجتماعی نبود، به عبار ت دیگر در کنار فقدان “مشروعیت بنیادی”، “مشروعیت ویژه”( مشروعیت کارکردی ) جمهوری اسلامی نیز نزد شهروندان ایرانی از دست رفت. از سوی دیگر شکست جنبش سبز، موضوع بررسی راهبردهای جدید در میان اصلاح طلبان دوم خردادی را نیز ضروری ساخت. شکاف های متعدد در میان اصلاح طلبان دوم خردادی در امتداد مقولاتی مانند: نوع نگاه به قدرت، جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی، حقوق شهروندی در اثر این شکست عمیق تر شد و آنها به دو گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول اصلاح طلبان تهاجمی (رادیکال) و گروه دوم اصلاح طلبان تدافعی کسانی که خواهان کسب و باقی ماندن در قدرت به هر قیمت هستند و از گسترش جنبش های اجتماعی استقبال نمی کنند و کسب حقوق شهروندی در برنامه آنها جایی ندارد. محفل های متعدد متعلق به این گروه راهبردهای متفاوت ازجمله “راهبرد توافق”، ” راهبرد صبر و انتظار”، “راهبرد پذیرش” و “راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود” را در پیش گرفتند.
در آستانه انتخابات نهم مجلس زیر فشار و تاثیرات ناشی از جنبش سبز، فضای بسته سیاسی و امنیتی و همچنین رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان، همه اصلاح طلبان به جز آنها که به “اصلاح طلبان زرد” معروف شده اند، تصمیم به عدم شرکت در انتخابات را گرفتند، اما با ناباوری تمام محمد خاتمی در انتخابات شرکت نمود. این پدیده نشانگر این موضوع است که دوم خرداد از همان ابتدا سر نداشت. در کنار بحران همه جانبه و تشدید تضاد میان ولی فقیه و احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی در وضعیت بی ثباتی قرار گرفت. به همین دلیل اجماعی از ریش سفیدان در میان اصلاح طلبان شکل گرفت. طرفداران راهبردهای مختلف (توافق، صبر و انتظار، سازش و کنش محدود و انتظارات محدود) در این اجماع حضور داشتند. نظریه پردازان اصلاح طلب با اعلام عدم موفقیت “الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” راهبرد جدیدی تحت عنوان “بهبود خواهی حکومتی” را تئوریزه نمودند.
علوی تبار در مقاله خود تحت عنوان “باز اندیشی در مورد راهبرد و اقدام” در باره راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” می نویسد: “بهبودخواهی حکومتی به طور معمول از بالا توسط سیاستمداران و روشنفکران مرتبط با قدرت طرح می شود و سپس نهادهای قدرت تا آنجا که این پیشنهادهای اصلاحی را عملی می بینند، آن را به اجرا در می آورند. بهبود خواهی می کوشد تا سیر و شتاب تغییرات و بهبود اوضاع را تنظیم کند. بهبودخواهی حکومتی با هدف رفع بحران ها و رفع نارضایتی هایی که منجر به رویارویی با مردم معترض یا آماده اعتراض می شود، انجام می گیرد. بهبودخواهی حکومتی در واقع کلیت وجود نظم موجود را به طور مستقیم به چالش نمی کشد و اگر چه ممکن است به تغییرات اساسی منجر شود اما هیچ گاه این هدف (تغییر بنیادی اوضاع) را دنبال نمی کند و شعارش را نمی دهد. انقلاب از آن رو شکل می گیرد که بهبودخواهی حکومتی تحقق نمی یابد یا اجرای آن چیزی را عوض نمی کند. انقلاب به سان یک حادثه ناگهانی، بدون آنکه کسی به گونه ای سازمان یافته آن را تدارک دیده باشد، روی می دهد، در حالی که بهبود خواهی حکومتی با هدف رفع بحران و کاراتر ساختن شکل اعمال قدرت سازماندهی می شود”. (تاکیدات پر رنگ ازمن است)
مرکز ثقل تئوری “بهبود خواهی حکومتی” در ضمن اعلام وفاداری اصلاح طلبان به ولی فقیه، اعلام این موضوع به حاکمان بود که این گروه از اصلاح طلبان به هر قیمتی و بدون هیچ سهم خواهی برای رفع بحران بی ثباتی در جمهوری اسلامی حاضر به همکاری با حکومت هستند. حیات جمهوری اسلامی از سال های ۶۰ به بعد به سه اصل مشروعیت، سرکوب و کوپراسیون در میان نیروهای خودی استوار بوده است . با توجه به فقدان مشروعیت و هذف اصلاح طلبان از قدرت، ولی فقیه در این ٨ سال اخیر تنها با نیروی ماشین سرکوب توانسته بود، اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه برای او باقی مانده بود کوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند. بدین ترییب با اعلام راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” با ائتلافی نانوشته و حاوی کمترین سهم خواهی، این گروه از اصلاح طلبان به یاری ولی فقیه شتاقتند.
شیوه و کنش تئوری “بهبود خواهی حکومتی” بر این اصل استوار است که با تغییرات مصلحتی و زودگذر نارسایی ها و خطاهای حاکمان در گذشته رفع شود و با تغییرات اندکی در اقتصادی بحران بی ثباتی بر طرف گردد. در این کنش تامین مطالبات شهروندان برای خاموش نمودن اعتراضات آنها و حفظ وضع موجود می باشد. در این تئوری جایی برای تحول فراگیر بنیادی وجود ندارد چه برسد به اینکه در فکر این باشد که میان اصلاحات و اهداف استراتژیک پلی برقرار کند. در راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” جامعه مدنی کنترل شده و مقید در سایه اصلاحاتی جزئی در حد یک دکور برای تزیین نظام قابل پذیرش می باشد، بدون اینکه آنها قدرت مقاومت و ابراز وجود داشته باشند. دامنه فعالیت جامعه مدنی کنترل شده و مقید به تناسب مقتضیات تعامل با مشکلات موجود در هرم قدرت سیاسی تغییر خواهد کرد. عباس عبدی نیز در توضیح بیشتر این مدل می‌گوید: “بین بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی، در حال حاضر، اولی زمینه‌ی ضعیفی دارد و دومی نیز سرکوب شده است. معتقدم که با کمک به بهبودخواهی حکومتی، پتانسیل جنبش اجتماعی را نیز می‌توانیم زنده کنیم. گرچه عکس این روند نیز ممکن است، اما گمان من بر این است که در شرایط کنونی، شیوه‌ی اول ضروری‌تر است. البته این‌ها دو بال یک پرنده هستند و توازنی بین آنها باید وجود داشته باشد. به طور کلی، فکر می‌کنم که مجموعه‌ی این صحبت‌ها، اگر به شکل یک ایده‌ی مشخصی سازماندهی شود و یک مجموعه‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب پشت این ایده قرار بگیرند و اراده‌ی روشنی نیز نشان دهند، امید این را داریم که مملکت را از این وضعیت بیرون آورده و تحرکی در آن ایجاد کنیم.”
اجزا دیگر راهبرد “بهبود خواهی حکومتی” از نظر نظریه پردازان این تئوری آقایان علوی تبار و عباس عبدی و حمید رضا جلایی پور چنین است:
الف- کمک به قدرت رساندن گروههای دیگر در انتخابات ریاست جمهوری بدون توقع سهم خواهی و با صبر و انتظار در سایه؛
ب- بدست آوردن سهمی از قدرت به گونه ای غیر مسنقیم و برخورداری از منافع اقتصادی- سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن؛
ج- جلوگیری از برخی افراطی گری ها بخصوص در عرصه تنش های خارجی و مشکل هسته ای.
ادامه دارد
احمد هاشمی
