سرانجام انتخابات برای گزینش ۲۷۵ نماینده مجلس ملی انتقالی، در میان امواج تهدید و ارعاب و ترور! و در حالیکه سازمان ملل حاضر به فرستادن هیچ ناظری به منطقه نشد، برگزار شد. این مجلس وظیفه انتخاب دولت و نیز تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد. تهیه پیش نویس قانون اساسی باید تا پیش از ۱۵ اوت ۲۰۰۵ به پایان رسیده و برای همه پرسی تا پیش از ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ ارائه گردد. در صورت تصویب قانون اساسی، انتخابات تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ برگزار و دولت منتخب مطابق قانون اساسی تا پایان سال ۲۰۰۵ قدرت را بدست خواهد گرفت. اما در صورت عدم تصویب آن، تا ۱۵ دسامبر یکبار دیگر انتخابات مجلس برگزار می شود و تمام روند سال ۲۰۰۵ در سال ۲۰۰۶ طی خواهد شد. برای کمک به پیشگیری از این حادثه، مقرر شده است در صورتی که تا اول اوت ۲۰۰۵ اقدامات انجام شده برای تدوین قانون اساسی کافی به نظر نرسید، یک مهلت شش ماهه دیگر در اختیار مجلس ملی قرار گیرد.
اکنون در گام نخست، این مجلس از میان اعضای خود رئیس جمهور و دو تن معاونانش را انتخاب می کند و سپس این سه نفر نخست وزیر را از میان اعضای مجلس انتقالی بر می گزینند. رئیس جمهور فعلی غازی یاور از بزرگان قبیله آل شمر به شمار می رود که از عشایر بزرگ عراق است. او سنی و اهل شهر موصل در شمال عراق است. اما افراد قبیله او برخی سنی و برخی شیعه اند و در سراسر عراق و چند کشور عربی همجوار پراکنده اند. دو معاون او یکی ابراهیم جعفری، شیعه و از سران برجسته و سخنگوی حزب الدعوه است که در کنار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از دو حزب عمده شیعی عراق به شمار می رود. و دیگری روژ نوری شاه ویس، کرد سنی مذهب، عضو حزب دمکرات کردستان و رئیس مجمع ملی کردستان عراق است که در واقع مجلس قانونگذاری کردستان عراق محسوب می شود. اگر از مهمترین اختیار رئیس جمهور که همین انتخاب نخست وزیر است بگذریم، به نظر می رسد که مقام نخست وزیری در عراق آینده از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نخست وزیر فعلی ایاد علاوی، شیعه و از سران حزب وفاق میهنی عراق است که اغلب اعضای آن را اعضای پیشین حزب بعث عراق تشکیل می دهند و علاوه بر آن آقای علاوی به داشتن روابط نزدیکی با سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) شهرت دارد. به علت اهمیت پست نخست وزیری در قانون اساسی عراق، از هم اکنون بیشتر رقابتها بر سر کسب پست نخست وزیری میان کردها و شیعیان آغاز شده است. در حالیکه شایعات خبر از تمایل آمریکا به ابقای ایاد علاوی در سمت نخست وزیر دارد، اما از عادل عبدالمهدی، وزیر دارایی فعلی و حسین شهرستانی دانشمند اتمی که هر دو از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی هستند، احمد چلبی دبیر کل کنگره ملی عراق و نیزابراهیم الجعفری، دبیرکل حزب الدعوه، به عنوان کاندیداهای مطرح شیعیان برای نخست وزیری نام برده می شود که در این میان گویا شانس عادل عبدالمهدی بیش از دیگران است. از جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز که دارای روابط نزدیکی با ایران است، به عنوان محتمل ترین شانس ریاست‌جمهوری نام برده می‌شود.
با وجود این جدلها اما! در چشم انداز سرنوشت دموکراسی در عراق، دستیابی یا عدم موفقیت رهبران در به توافق رسیدن بر سر مشاغل و پستهای دولتی تنها عامل نگرانی نیست و حتا خود این مطلب معلول عوامل گوناگونی است که حتا آمریکا و طراحان حمله به عراق چاره ای جز برخورد گام به گام با آن را ندارند! در بستر این نگرانی پرسش هایی خفته است از جمله و مهمتر از همه اینکه:
۱ــ دموکراسی وعده داده شده در عراق در دامان حاکمیتی با اکثریت شیعی که مذهب خویش را پرچم آرای خود کرده اند، چگونه بروز خواهد کرد؟
آیت‌الله سیستانی و سایر رهبران شیعی عراق تا کنون بارها بیان کرده اند که در پی ایجاد حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران یا آنچه “نظام ولایت فقیه” نام گرفته است، نیستند. اما ائتلاف وسیع اسلامی که مورد حمایت ایشان است، هنوز برنامه روشنی را برای آینده عراق ارائه نکرده و ترجیح داده است که مواضع خود را به صورت کلی و بعضا با ابهام بیان کند. همین ناروشنی، نیروهای سکولار عراقی اعم از شیعه و سنی را باید نگران کرده باشد. و کسی به درستی نمی داند که “اتحاد یکپارچه عراق” به ویژه در زمینه امتزاج مذهب و سیاست، چه دیدگاهی دارد! سکولارها مشخصا از آن بیم دارند که “اتحاد یکپارچه عراق” با استفاده از موقعیت برترخود در مجلس ملی، قانون اساسی آینده عراق را در جهت علایق مذهبی خود تدوین کند.
و از سوی دیگرچنین به نظر می رسد که آیت‌الله سیستانی و دیگر رهبران شیعی با هر نوع قانون عرفی که با احکام مسلم شرع مغایر باشد نیز مخالفند. و همین نکته می تواند موضوعی چالش برانگیز میان آنان و همفکرانشان از یک سو و نیروهای سکولار از سوی دیگر باشد. و نیزآینده روند دموکراتیزه شدن عراق را بصورت جدی در بسیاری امور مدنی از جمله آزادی زنان و حقوق خانواده یا حتا قوانین جزا تهدید کند. بخصوص از زمان تغییر اوضاع و اشغال عراق موارد متعدد حمله به زنان بدون حجاب اسلامی، حتا در محیط دانشگاهها و تخریب و آتش زدن محل های فروش مشروبات الکلی مشاهده شده است. عدنان پاچه چی رهبر ائتلاف دموکرات های مستقل، امروز شنبه نمایندگان کلیه احزاب غیرمذهبی را به نشستی فرا خوانده است تا امکان ایجاد ائتلافی در مجلس آینده را برای جلوگیری از سلطه خواهی شیعیان که قاعدتأ باید اکثریت عظیم مجلس را تشکیل دهند، بررسی کنند. مسئله دیگری که در این میان بر نگرانی ها دامن می زند، روابط دیرینه گروههای تشکیل دهنده “اتحاد یکپارچه عراق” بویژه مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه با محافل راستگرای جمهوری اسلامی ایران است. و پرسش مرتبط در اینجا این است که:
آیا این نگرانی ها در محیطی که پس از انتخابات ایجاد خواهد شد بدون پرداخت هزینه های سنگین برطرف می گردد؟ می توان در پاسخ گفت که آیت‌الله سیستانی تا کنون نشان داده است که مخالف استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی و دینی خود است. این امر اگر تمام مسئله بود می توانست به این نگرانی ها ماهیتی فکری و فرهنگی بخشیده و حتا به غنای اندیشه مذهبی در این بخش از جهان یاری برساند. اما آیا رهبری او بر شیعیان عراق و پذیرش رهنمود هایش همچنان باقی خواهد بود! و در واقع پرسش مرتبط دیگری روی می کند و آن اینکه:
آیا ائتلاف وسیع شیعیان قادر است اتحاد خود را برای تشکیل یک نظام سیاسی برای این کشور حفظ کند؟
تردید در این نکته روز جمعه، شش روز پس از انتخابات خود را نشان داد. مقتدا صدر روحانی تندرو در سخنرانی برای پیروانش خواهان تلاش ملت عراق برای خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق شد. خواسته ای که همزمان از جانب یکی از رهبران مذهبی سنی نیز عنوان شد. و این در حالی است که هیچ تمایل یا اشاره ای از جانب نیروهای ائتلاف برای خروج از کشور دیده نمی شود. تصوری که احتمالأ براساس آن، آیت الله سیستانی توانسته بود مقتدا صدر و پیروانش را مهار کند. طبق اصل ۱۵۴۶ شورای امنیت سازمان ملل، نیروهای نظامی خارجی باید زمانی که دولت منتخب مطابق قانون اساسی بر سر کار آمد، کشور را ترک کنند؛ مگر آنکه دولت جدید خواستار ادامه حضور آنان شود. بعید به نظر می رسد که نقش مهمی که آیت الله سیستانی، بعنوان رهبر شیعیان عراق در مهار کردن خشونت ها در این کشور توانست ایفا کندف با ادامه حضور نیروهای خارجی بعد از انتخابات نیز ممکن باشد. و این اولین خطری است که ادامه ائتلاف وسیع میان شیعیان را تهدید می کند.
ولی درگیری داخلی مسلمأ خطرناکترین محور خود را در میان گروههای شیعی نمی یابد؛ بلکه حول آنچه که بلافاصله پس از اشغال عراق یا حداقل پس از توافقات رهبری شیعیان با آمریکا واقعیت یافته، یعنی درگیری میان شیعیان و جمعیت سنی در این کشور. یعنی: دومین پرسش اصلی پدید می آید:
۲. آیا جنگ داخلی ثبات و در نتیجه دموکراسی را در عراق تهدید نمی کند؟
برای یافتن گمان و احتمال هایی در این باره باید به بانیان، مخالفان و موافقان این انتخابات و نحوه حضور آنان در این اقدام نگاه کنیم. واقعیت این است که این انتخابات در میان تهدیدها و ارعاب های خشونت بار وحملات مسلحانه مخالفان اشغال عراق که عمدتأ گروههای سنی بودند، با شرکت بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط رأی دادن، با موفقیت به پایان رسید. از آنجایی که ۶۰% مردم عراق را شیعیان تشکیل می دهند؛ در شرایط معمول باید ۶۰% از این جمعیت ۶۰ درصدی را نیز شیعه فرض می کردیم که بنا بر کل تعداد واجدان شرکت ــ ۱۴ میلیون نفر ــ تعدادی بیش از ۵ میلیون نفررا شامل می شد. اما بنا بر اخباری که از تحریم انتخابات توسط ۴۸ حزب و گروه سنی حکایت داشتف، عدم شرکت عراقی های سنی در این انتخابات، نسبت شرکت کنندگان شیعی را باز هم بالا تر می برد. و این یعنی اینکه نسبت سنی مذهبان عراق در مجلس ملی ضعیف تراز نسبت آماری آنان در کل کشور گردد! از سویی وظیفه اصلی مجلس ملی عراق تدوین یک قانون اساسی جدید است که بتواند رضایت سه گروه عمده عراق، یعنی شیعیان، کردها و سنی ها، جلب کند و از سوی دیگر، ترتیب انتخابات که تعداد کرسی های هر جریان را در مجلس بنا به تعداد آرای به دست آمده آنان تعیین می کند؛ اینک اقلیت سنی را که پیش از این همواره در قدرت بوده است، از دست یافتن به کرسی ها حتا متناسب با نسبت جمعیتی خود محروم می کند. امری که قانونأ به برکنار ماندن و دوری سنی ها از قدرت و مسئولیت های دولتی منجر شده و اختلاف و کینه کشی میان این دو گروه را دامن خواهد زد. به این ترتیب یکی از نخستین معضلات، یا فتن امکانی قانونی برای شرکت دادن بیشتر شخصیت های معتبر سنی در این مجلس است. مجلسی که مأمور تهیه و تدوین قانون اساسی جدید است که در آنجا نیز باید حقوق و موقعیت گروههای مختلف از جمله پیروان مذاهب معین گردد. آخرین اعلام نظرها نیزحاکی از این است که از نتایج ۳ میلیون آرای خوانده شده، ۲ میلیون یعنی بیش از ۶۶% آن متعلق به شیعیان است. بر اساس همین آمارف آرای فهرست عراقی (القائمه العراقیه) که رهبری آن را ایاد علاوی، نخست وزیر دولت موقت عراق بر عهده دارد در حدود پانصد و هشتاد هزار، یعنی کمی بیش از آرای کردهای عراق است که این نسبت ممکن است تا پایان اعلام نتایج آرا تغییر کند؛ گرچه روند کند شمارش آرا می تواند سؤال برانگیز باشد!
سومین پرسش با اهمیت دیگر این است:
۳.آیا گسترش قدرت کردها در عراق و پیروزی های اخیر، جدایی کردستان را از عراق و در نتیجه ثبات در کشورهای کردنشین پیرامونی را فراهم نمی کند؟
کردها در مناطق کردنشین شمال عراق از سال ۱۹۹۱ از خودمختاری کامل برخوردار بوده اند و اربیل و سلیمانیه دو پایگاه اصلی تمرکز حاکمیت آنان بوده است. قانون اساسی موقت فعلی نیز خودمختاری مناطق کردنشین را به رسمیت شناخته وچگونگی جزئیات موقعیت جغرافیایی مناطق کردنشین و نحوه روابط دولت خودمختار کرد با دولت مرکزی، به تصویب قانون اساسی دائم موکول کرده است. اما نمی توان از نظر دور داشت که کردها در جریان شرکت در انتخابات عمومی، ضمنأ در رفراندمی که سازمانی موسوم به ” جنبش رفراندم کردستان” تدارک کرده بود، شرکت کردند تا مشخص کنند که آیا آنها مایل هستند همچنان بخشی از ملت یکپارچه عراق باشند یا اینکه علاقمندند که پس از این در کردستانی مستقل زندگی کنند. نتیجه این همه پرسی رأی مثبت ۹۵% ازکرد ها به زیستن کردستان مستقل بود. بلافاصله پس از اعلام این نتیجه, دولت های ایران، سوریه و ترکیه اعلام کردند که در روند تحولات پیش رو یک کردستان مستقل را به هیچوجه تأیید نخواهند کرد. و در جهت تلاش برای فروکش کردن این جو، مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان، یکی از دو حزب عمده کردستان عراق گفت که: استقلال کردهای عراق گرچه حق مسلم انان است، اما امری مربوط به امروز نیست.
و چهارمین پرسش قابل توجه اینکه:
۴. واکنش جهان عرب که رهبری آن عمدتاً در دست سنی مذهبان قرار دارد، در مقابل عراقی به عنوان تنها کشور عربی دارای حکومتی شیعه چه خواهد بود؟
حضور آشکار این پرسشها و افق ناروشن پاسخ های آنان، چشم انداز روشنی ازعراق باثبات و دموکرات و ایضأ منطقه ای با موقعیتی بهتر ترسیم نمی کند. نشانه ها حاکی از این نیستند که سیاست صدور نظامی دموکراسی گرچه اصلأ به خاطر موقعیت استراتژیکی و اقتصادی آن نبوده است!سیاست موفقی باشد.
۵ ژانویه ۲۰۰۵
