درپی دزدی ها و اختلاس های کلان در دستگاه های دولتی و واگذاری ارزهای دولتی به مدیران و وابستگان حکومت، بار دیگر سازمان تأمین اجتماعی مورد طمع دزدان و غارتگران قرار گرفته است. در این رابطه مدیرعامل شرکت‌های تأمین اجتماعی (شستا) اعلام کرده است که این سازمان در پی فروش شرکت‌های بزرگ متعلق به خود به بخش خصوصی است.
کسانی که در سال های گذشته با این ادبیات آشنائی دارند، به خصوص کارگران که صاحب اصلی تأمین اجتماعی اند، به خوبی می‌دانند که هدف از خصوصی سازی زدن چوب حراج به اموال عمومی است. معنای این حرف آن است که می‌خواهیم کارخانه یا یک مؤسسسه اقتصادی را ورشکسته جلوه دهیم، آن را تعطیل کنیم و با دزدی‌های مکرر آن را به افلاس بکشانیم و سپس بگوئیم که باید خصوصی شود و آنگاه آن را به ناچیزترین قیمت بفروشیم و صد البته به خودی ها! مانند ده ها مؤسسه ای که تا به حال به این سرنوشت دچار شدند؛ مانند نیشکر هفت تپه که کارانه ای با ۵۰۰۰ پرسنل و میلیاردها میلیارد ماشین آلات و حاصلخیزترین زمین‌ها تنها به ۶ میلیارد تومان واگذار به نور چشمی ها شد واکنون مدتها است که دچار بحران است و هیچ فریادرسی هم نیست و کارگران آن تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، یا فولاد اهواز، لوله سازی، چیت ری، صنایع فرنخ و نازنخ، کیان تایر و ده‌ها شرکت دیگر که چوب حراج به آنها زده و به نابودی کشانده شدند و نتیجه آن میلیون‌ها کارگر بیکار و در برابر حساب‌های بانکی آقازاده ها و سردمداران حکومت در خارج کشور پر شد.
اکنون رئیس انتصابی شستا می‌گوید بر طبق اصل ۴۴ که فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود، شرکت‌های بزرگ شستا به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. نکته مهم این است که شستا اصلا دولتی نیست که حالا بخواهند آن را خصوصی کنند. شرکت های زیرمجموعه شستا متعلق به کارگرانی است که ماهانه حداقل ۳۰ درصد حقوقشان را به تأمین اجتماعی پرداخته اند و هم اکنون نیز می‌پردازند و مدیران انتصابی و تحمیلی تنها غاصبان اموال کارگران و زحمتکشان اند.
به نظر می‌رسد همان گونه که یک بار در جریان تحریم ها در سال ۱۳۹۰ دولت وقت با فروش ۵۰ شرکت شستا به بابک زنجانی چوب حراج به اموال کارگران زده بود، بار دیگر خلف آن دولت نیز برای کسر آوردن اختلاس ها، همان حراج زدن به اموال کارگران را در دستور قرار داده است.
این چندمین بار است که در سالهای اخیر حقوق های نجومی واختلاس ها و حراج کردن ها گریبان این سازمان متعلق به کارگران را می‌گیرد. از این رو تنها چاره باقیمانده برای کارگران و زحمتکشان و در حقیقت صاحبان این مؤسسه آن است که خود دست به کار شده و اموال خود را پس بگیرند و مدیریت این سازمان را در دستان خود نگه دارند و با انتخاب مستقیم نمایندگان خود اموالشان را از غاصبان و دزدان پس بگیرند.
چاره ای نیست اگر در برهمین پاشنه بچرخد، روزی خواهد رسید که این سازمان که به لحاظ ثروت و اندوخته در ردیف شرکت نفت است و با ذره ذره جان کارگران اموالش جمع آوری شده است، به نابودی کشیده شود. کارگران و زحمتکشان، همراه با بازنشستگان و سایر اقشار مردمی باید همداستان و متحدانه به هر وسیله ممکن بخواهند که این سازمان به صاحبانش برگردد و در یک دادگاه مردمی به عمل‌کرد سالیان غاصبان این مؤسسه رسیدگی شود.
