بیست و چهار میلیون رای دهنده به حسن روحانی و چندین میلیونی که در انتخابات شرکت نکردند، از او به عنوان رئیس جمهور مطالباتی دارند. روحانی قول داده است که در مقابل فشارها بایستد و به مطالبات پاسخ مثبت دهد. شرط مقدم برای پاسخگوئی به مطالبات، انتخاب کابینه کارا، قوی و اصلاح طلب است.
در دوره قبلی ریاست جمهوری روحانی، برنامه هسته ای مسئله مبرم کشور بود. اما در حال حاضر بحران اقتصاد و معیشت مردم، حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و اجتماعی، مسائل مبرم کشور است. اقتصاد کشور به اصلاحات اساسی و پایه ای نیاز دارد. اقتصاد کشور با رکود، بحران صنایع، بیکاری دو رقمی، فقر گسترده، تمرکز ثروت بیکران در دست لایه نازک وابسته به قدرت و تراکم فقر و فلاکت در بین گروه های وسیعی از جامعه روبرو است. مشکل جدی در ساختار اقتصادی کشور، وجود “دولت مسلح به تفنگ، زندان و پول”، بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به بیت خامنه ای است. مادام که چنین اختاپوس هائی بر روی اقتصاد کشور خوابیده اند، مشکلات نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه تشدید هم خواهد شد.
حسن روحانی در دوره قبلی برای سامان دادن به اقتصاد کشور، تیم اقتصادی خود را از میان اقتصادانان کشور برگزید. تیم اقتصادی گرچه در مهار تورم و ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور نسبتأ موفق بود، ولی سیاست هائی در پیش گرفت که به فقر و فلاکت بیشتر کارگران، زحمتکشان و لایه های میانی جامعه انجامید. این تیم عمدتأ از اقتصادانان نئولیبرال تشکیل شده بود. برای غلبه بررکود اقتصادی، اشتغال زائی،کاهش بیکاری و فقر، تامین خواسته های کارگران و تامین معاش گروه های کم درآمد جامعه، لازم است سیاست اقتصادی و ترکیب تیم اقتصادی تغییر کند و رویکرد ضدکارگری دولت کنار گذاشته شود و حقوق سندیکائی کارگران تامین گردد. تداوم سیاست های اقتصادی دور نخست ریاست جمهوری روحانی، علاوه بر تداوم و تشدید دشواری های معیشتی، هم چنین زمینه ساز برآمدهای پوپولیستی است.
کارنامه دولت روحانی در حوزه حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سازمان یابی گروه های مختلف اجتماعی منفی است. او افراد محافظه کار را در راس وزارت کشور و ارشاد گذاشت و مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری برگمارد. وزارت اطلاعات در دوره قبل فعالین سیاسی و مدنی را تحت پیگرد قرار داد و تغییری در عملکرد سرکوب گرانه آن صورت نگرفت. طبعأ با وجود چنین ارگان سرکوبگر و وزرای محافظه کار، صحبت کردن از حقوق شهروندی بی معنی خواهد بود. خواست گروه های وسیعی از جامعه برچیدن فضای امنیتی در کشور، تامین حقوق شهروندی، برداشتن موانع سازمان یابی گروه های مختلف اجتماعی، تامین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت جامعه مدنی است. لازم است روحاتی تامین این خواست ها را در برنامه خود قرار دهد و کسانی را در راس این وزارتخانه ها بگمارد که برنامه و توان آن را داشته باشند. اظهارات آقای روحانی در کارزار انتخاباتی علیه ۳۸ سال اعدام و سرکوب، قاعدتاً باید مابه ازای عملی بیابند. گماردن کسانی چون پورمحمدی به مقام وزارت، نافی تعهدات روحانی به جامعه دادخواه و آزادیخواه ایران است.
زنان، جوانان، گروه های ملی ـ قومی و اهل سنت در انتخاب روحانی سهم بالائی داشتند. آن ها می خواهند روحانی به خط قرمزهای جریان حاکم تن ندهد و در چیدن کابینه سهم درخوری برای آن ها قائل شود.
حسن روحانی در انجام تعهداتش با مقاومت ها و موانع روبرو است. در آستانه تشکیل دولت جدید، حسین فریدون روحانی برادر رئیس جمهور به اتهام مالی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. مشخص است کهبلوک قدرت با این دستگیری در مقطع کنونی می خواهد به حسن روحانی پیام دهد که قدرت دست ما است و او حتی با ۲۴ میلیون رأی هم نمیتواند هر آنچه را می خواهد پیش ببرد. از جمله در چینش کابینه.
منازعه بین حسن روحانی با بلوک قدرت بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت شدت یافته است. بلوک قدرت بعد از انتخابات هم به تخریب روحانی ادامه داده و فشارها را بر او افزوده است. روحانی در مقابل تخریب ها و فشارها تا کنون مقاومت کرده و عکس العمل نشان داده است. بلوک قدرت می خواهد روحانی را سرجایش بنشاند و او را به تمکین وادارد.
چینش کابینه اولین محک برای سنجش روحانی در پایبند ماندن به وعده های انتخاباتی و عدم تمکین در مقابل فشارهاست. وعده های روحانی کف خواست ها و مطالبات مردم را بیان کرده است. آیا او همانند دوره قبلی می خواهد به دیکته کردن خامنه ای در مورد وزراء و به ویژه چند وزارتخانه تن دهد و برای راضی نگهداشتن اصول گرایان میانه رو کابینه را عمدتا از عناصر محافظه کار و امنیتی پر کند و یا اینکه در چینش کابینه مبنا را تحقق مطالبات مردم قرار می دهد.
اگر روحانی به خواست جامعه مدنی توجه نکند، در چنین حالتی سرخوردگی و ناامیدی در بین رای دهندگان به روحانی ایجاد و مشخص خواهد شد که روحانی در اولین گام به وعده های خود عمل نکرده است. حسن روحانی می تواند با معرفی کابینه قوی، کارا و اصلاح طلب، تامین جوان گرائی و قائل شدن سهم درخور به زنان و گروه های ملی ـ قومی و مذهبی، نشان دهد که فشارها کارساز نبوده و مصمم است که به وعده های انتخاباتی خود عمل کند.
۳۰ تیر ۱۳۹۶ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷)
