یکی از رویدادهای مهم عرصهی سیاسی ایران در هفته‌ی گذشته، بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. در این پروسه که آن را به اختصار «یو.پی.آر» می‌نامند،تمام کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهار سال و نیم یک بار، در رابطه با وضعیت حقوق بشر، در معرض قضاوت و بررسی سایر کشورها قرار می‌گیرند. ایران بار اول در سال ۱۳۸۸ چند ماه پس از انتخابات و شکل‌گیری جنبش سبز در نوبت قرار گرفت و آن زمان با توجه به شرایط حاکم بر جامعه‌ی ایران در درون و برون‌مرز حدود یک هزار تن از فعالان عرصهی مدنی، اجتماعی و سیاسی ایران هنگام بررسی پروندهی ایران در مقابل مقر شورای حقوق بشر تجمع کرده، ضمن جلب توجه کشورهای حاضر در نشست به شرایط خاص ایران، خواهان پاسخ‌گویی هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به نقض مستمر حقوق شهروندی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانیان شدند.
این بار بررسی پروندهی حقوق بشری ایران از روز ۳۱ اکتبر آغاز شد و تا چهارم نوامبر ادامه خواهد یافت. در رابطه با چگونگی پروسه‌ی یو.پی.آر و جلسه‌ی ۳۱ اکتبر گفت‌وگوهایی با دو نماینده‌ی سازمان غیردولتی سودویند در شورای حقوق بشر، حسن نایب‌هاشم و شعله زمینی در همین سایت منتشر شده است. در این‌جا به طور مختصر به عملکرد هیأت نمایندگی ایران و میزان مشارکت جامعه‌ی مدنی در آن خواهیم پرداخت.
تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، در ایران نیز به رسم معمول در دنیا، نمایندگی ایران در زمینه‌ی مسائل حقوق بشری در عرصهی بین‌المللی، بر عهده‌ی معاونتی در وزارت خارجه بود. اما دولت محمود احمدی‌نژاد ترجیح داد این عرصه را به قوه‌ی قضاییه و ارگانی به نام «ستاد حقوق بشر»، به ریاست محمد جواد لاریجانی فارغ‌التحصیل رشته‌ی ریاضیات بسپارد. این ستاد تحت سرپرستی معاونت امور بین‌المللی قوه‌ی قضاییه عمل می‌کند.
پس از انتخابات ۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظارها از دولت جدید این بود که این عرصه یک بار دیگر به وزارت خارجه برگردد و حتی فعالان مدنی و حقوق بشری خواهان آن شدند که نهادهای مستقل مدنی و اجتماعی در تدوین گزارش ایران از وضعیت حقوق بشر در کشور به شورای حقوق بشر، مشارکت داشته باشند. از جمله حسن اسدی زیادآبادی، از فعالین حقوق بشری و زندانی سیاسی، از زندان نامه‌ی سرگشاده‌ای برای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی ایران نوشت و در آن ضمن نقد سپردن پروندهی ارتباطات بین‌المللی حقوق بشری، به قوه‌ی قضاییه، آن را خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا ارزیابی کرد و از دولت یازدهم خواهان بازگرداندن این مسئولیت به وزارت خارجه و قوه‌ی مجریه شد. وی در عین حال از لزوم مشارکت نهادهای مستقل حقوق بشری در تدوین این گزارش نوشت.
اما متاسفانه هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیافتد. نمایندگی هیأت نمایندگی ایران هم‌چنان بر عهده‌ی محمد جواد لاریجانی است و از سوی دیگر، هرچند ساز و کار یو.پی.آر بر این مبنا قرار دارد که دولت‌ها گزارش‌های‌شان را در مشارکت با نهادهای مستقل و جامعه‌ی مدنی تهیه و تدوین کنند، اما تاکنون گزارش‌های رسمی ایران تا پیش از ارسال از دید شهروندان ایرانی پنهان مانده و به تبع آن، در معرض هیچ نقد و تحلیلی هم قرار نگرفته است.
با این وجود، نشست شورای حقوق بشر هیچ‌گاه از حضور فعالان عرصهی اجتماعی، زنان و حقوق بشر ایرانی خالی نمانده و آنان در هر دو یو.پی.آر مربوط به ایران، توانستند به کمک نهادهای مستقل و مدنی جوامع اروپایی با ارائه‌ی مستندات بسیاری، گزارش رسمی ایران را نقد و بررسی کنند و به بیان واقعیات حاکم بر جامعه‌ی ایران در عرصهی حقوق بشر و برابری‌های اجتماعی بپردازند. بر این اساس، گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر که این بار هم کلی و دور از واقعیت‌های جاری جامعه‌ی ما بود، از جنبه‌ی ادعای برخورداری بهاییان در ایران از حقوق شهروندی، بهبود شرایط حقوقی زنان، بهتر شدن وضع بهداشت، دفاع از سیاست قضایی ایران در برخورد با مجرمین و… مورد انتقاد فعالان حقوق بشر که از سوی سازمان غیردولتی سودویند در این نشست شرکت کرده بودند، قرار گرفت. این انتقادها در عین حال با این اظهار امیدواری همراه بود که از یک سو، هم کشورهای عضو با توجه به این انتقادها و آگاهی‌ای که از طریق نهادهای غیردولتی از شرایط حقوق بشر در ایران در دست دارند، توصیه‌های مؤثری به ایران داشته باشند و هم ایران در پذیرش این توصیه‌ها و اجرایی کردن آنها گام‌هایی بردارد.
نکته‌ی دیگر این‌که با وجود این‌که یو.پی.آر یک پروسه‌ی چهارسال و نیمه را در برمی‌گیرد و به همین دلیل بیشتر به مسائل کلی‌تر پرداخته می‌شود تا وقایع جاری، اما اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان و اعدام ریحانه جباری از جمله مسائلی بودند که در رابطه با آنها از ایران پرسش‌هایی طرح گردید و محمد جواد لاریجانی، هم در مصاحبه‌ها و هم در نشست شورا در این رابطه مورد پرسش قرار گرفت.
روز سه‌شنبه چهارم نوامبر، آخرین روز بررسی پروندهی ایران در این دور خواهد بود و ایران مواضع خود نسبت به توصیه‌هاو پیشنهادهای طرح شده از سوی سایر اعضای شورا را اعلام خواهد کرد. نتیجه‌ی نهایی رسیدگی به پروندهی ایران در نشست ماه مارس ۲۰۱۵ اعلام خواهد شد.
مذاکرات هسته‌ای
سه هفته مانده به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع و نهایی میان ایران و غرب، عباس عراقچی در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرد که مذاکرات سه‌جانبه‌ی ایران، امریکا و کشورهای ۵+۱ از ۱۸ آبان (۹ نوامبر) در مسقط، پایتخت عمان از سر گرفته خواهد شد. بر این مبنا، ابتدا محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه‌ی ایران و امریکا روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان به مذاکره خواهند نشست که در این دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیز حضور خواهد داشت. سپس روز بیستم آبان‌ماه مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ در همان مسقط، از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر اتحادیه‌ی اروپا دور بعدی مذاکرات میان ایران و ۵+۱ را ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) و محل آن را ژنو اعلام کرده بود.
جلو انداختن زمان مذاکرات را می‌توان نشانه‌ای بر افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق جامع از سوی طرفین دانست. اما در عین حال، «دلواپسی»های اصول‌گرایان تندرو هم بازتاب بیشتری در رسانه‌هایی مانند کیهان، وطن امروز و… داشته‌اند و انتقادها در این رسانه‌ها به رعایت نکردن «خط قرمزها» از سوی تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای تا جایی رسیده که دولت را متهم می‌کنند که به دنبال «توافق به هر قیمت» و دادن امتیاز به دشمن و… هستند. و یا علیرضا زکایی در یادداشتی در «وطن امروز» در هفتم آبان به وزیر امور خارجه‌ی ایران نسبت به عبور از خط قرمزهای تعیین شده از سوی «رهبر انقلاب» هشدار می‌دهد و می‌نویسد: “بازیگران عاقلی که مذاکره می‌کنند تا در صحنه‌ی داخلی باقی بمانند و دود غرب‌ستیزی از خاکستر غرب‌گرایی‌شان برنخیزد، هرگز تن به توافقی نخواهند داد که هزینه‌ی آن در همین محیطی که به دنبال بقا در آن هستند، از فایده‌اش بیشتر باشد…”
در آستانه‌ی پایان مهلت مقرر برای رسیدن به توافق نهایی، مجلس ایران نیز به فکر تهیه‌ی طرحی برای تعیین «خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، اعم از غنی‌سازی، ادامه‌ی فعالیت فردو، آب سنگین اراک و انجام بازرسی‌ها در چهارچوب شأن و اقتدار جمهوری اسلامی» افتاده است و آن‌طور که ابراهیم کارخانه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده، تهیه کنندگان طرح مزبور در حال جمع‌‌آوری امضا و ارائه‌ی آن به هیأت رییسه هستند. این در حالی است که علی شمخانی روز یکشنبه ۱۱ آبان در دیدار با وزیر خارجه‌ی نروژ که در ایران به سر می‌برد، گفت که تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران اختیارات کافی برای به کار گرفتن ابتکارات ممکن در جهت دست‌یابی به توافق با غرب را داراست.
تاکنون میزان سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی ایران از یک سو و شیوه‌ی برداشته شدن تحریم‌ها از سوی دیگر، عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف طرفین اعلام شده است.
وزیر خارجه‌ی نروژ که روز یکشنبه ۱۱ آبان به ایران سفر کرده، دیدارهای مختلفی با حسن روحانی رییس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین علی‌اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ایران داشته است که در تمام این دیدارها مذاکرات هسته‌ای محور اصلی گفت‌وگوها را تشکیل دادهاند و مقامات ایرانی در عین تاکید بر خواست ایران به رسیدن به توافق نهایی در مهلت تعیین شده، تقریباً یک‌‌صدا از ضرورت برداشتن تحریم‌ها بر علیه ایران سخن گفته‌اند.
بر اساس گزارش «ایسنا» علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در زنجان در سخنانی در شورای اداری این شهر، از نزدیک شدن نگاه‌های طرف‌‌های مذاکره به هم سخن گفت و تاکید کرد: “مسئله‌ی هسته‌ای در مسیر روشنی از طریق مذاکرات افتاده است و در درون مذاکرات، نگاهها به هم نزدیک شده، البته ممکن است تاکنون به حل نهایی نرسیده باشد، که اگر عقلانیت در کشورهای ۵+۱ وجود داشته باشد، می‌توان به تفاهم رسید”.
مقامات مختلف هم در ایران و هم در امریکا و غرب به طور کلی در هفته‌ی گذشته خوشبینانه‌تر از قبل، از امکان رسیدن به توافق نهایی در پایان مهلت قانونی سخن گفته‌اند و اظهارنظرهای طرفین حاکی از آن است که نگاهها به سمتی است که اگر توافق نهایی در ۲۴ نوامبر صورت نگیرد، یا امضای یک توافق کلی هم ممکن نشود، منابع دو طرف ایجاب می‌کند که طی امضای قراردادی احتمالی، بر روی تمدید مذاکرات تفاهم کنند.
از یک سو، اوضاع آشفته‌ی منطقه، در حالی که حضور داعش بر این آشفتگی و عدم ثبات افزوده و خطری که از این بابت متوجه منافع ایران و همین‌طور امریکا شده است، و از سوی دیگر انتخابات کنگره‌ی امریکا که نظرسنجی‌های تاکنونی احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان را در آن قوی می‌دانند و اهمیتی که موفقیت در این مذاکرات هم برای اوباما و هم برای دولت ایران دارد، از فاکتورهایی هستند که چه ایران و چه امریکا را به این نتیجه رسانده است که به شکست مذاکرات فکر نکنند. شاید بتوان گفت که واقعیات موجود، آنان را عملاً به سوی توافق می‌کشاند و اظهارات خوشبینانه‌ی اخیر طرفین هم را می‌توان در همین چهارچوب ارزیابی کرد.
در همین زمینه، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، فرانک اشتان‌مایر روز دوشنبه ۱۲ آبان (سوم نوامبر) یک روز پیش از آغاز انتخابات کنگره در امریکا، ضمن تاکید بر این که اگر ایران خواهان راه‌حل باشد “می‌توانیم پیشنهادی ارائه بدهیم که دشوار بتواند آن را رد کند”، هشدار داد که اگر رسیدن به توافق نهایی به شکست بیانجامد، با توجه انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا “نهادهای ایالات متحده‌ی امریکا تصمیم‌های جدیدی در مورد تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ خواهند کرد و اگر این اتفاق بیافتد و تحریم‌های جدید تصویب بشوند، در دو سال باقی‌مانده از ریاست جمهوری اوباما، هیچ شانسی برای زنده کردن مذاکرات با ایران وجود نخواهد داشت”.
انتقال مذاکرات به مسقط و نقش عمان
نکته‌ای هم که در حاشیه‌ی انتقال محل مذاکرات به مسقط پایتخت عمان می‌توان به آن اشاره کرد، نقش میانجی‌گری عمان در میان ایران و غرب است. تاکنون از سوی ایران همواره بر نقش عمان به عنوان یک «دوست» و «میانجی» میان ایران و غرب، از جمله در وقایعی مانند آزادی ملوانان انگلیسی، رکسانا صابری و… از یک سو و برخی دیپلمات‌های ایرانی از سوی دیگر، تاکید شده است. سلطان قابوس که از ابتدای روی کار آمدنش، طی ۴۰ سال گذشته، چه پیش و چه پس از انقلاب، رابطه‌ی دوستانه‌ی خود را با ایران حفظ کرده، پس از انتخابات ۹۲ و روی کار آمدن حسن روحانی، اولین مهمان خارجی‌ای بود که وارد ایران شد و همان زمان هم وزارت خارجه‌ی ایران در پاسخ به شایعاتی پیرامون این‌که وی حامل پیامی از سوی واشنگتن برای ایران بوده، تلویحاً آن را تایید کرد و گفت که موضوع امریکا یکی از موضوعاتی است که دوستان ایران، در سفرهای خود در باره‌ی آن صحبت می‌کنند. در گزارشی هم که سال گذشته آشوسیتدپرس از پنج دور مذاکره‌ی محرمانه میان ایران و امریکا (یک دور در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و چهار دور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم) منتشر کرد، محل این مذاکرات عمان اعلام شد. اما این‌که انتخاب دوباره‌ی مسقط برای دور بعدی مذاکرات میان امریکا و غرب، معنای خاصی می‌تواند داشته باشد و عمان یک بار دیگر نقش «میانجی» را بازی خواهد کرد، شاید در آینده‌ی نزدیک، روشن‌تر بتوان دید.
شرایط وخیم شکاف جنسیتی در ایران
در حالی که محمد جواد لاریجانی در بخشی از گزارش سه ساعته‌ی خود به شورای حقوق بشر، به بهبود شرایط زنان و توجه ویژه به آنان بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج ساله و تشکیل «معاونت زنان و خانواده» سخن می‌گوید، «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» سال ۲۰۱۴ از ایران به عنوان کشوری نام می‌برد که بالاترین نابرابری را در عرصه‌های مختلف بین زن و مرد دارا می‌باشد. «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» که از سال ۲۰۰۶ توسط «مجمع جهانی اقتصاد» معرفی و از اعتباری بالا در میان شاخص‌های جهانی برخوردار است، میزان برابری زن و مرد را در حوزه‌های آموزش، اقتصاد، بهداشت و سیاست بررسی می‌کند و به دلیل کیفیت بالای اندازه‌گیری و دفت عمل از شاخص‌های معتبر جهانی به شمار می‌آید.
بر مبنای گزارش سال ۲۰۱۴ این مجمع، ایران در مجموع از نظر برابری زن و مرد یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در میان ۱۴۲ کشور جهان کسب کرده و تنها بالاتر از پنج کشور قرار دارد و تنها کشورهای مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن، شرایط‌شان از نظر شکاف جسنیتی از ایران وخیم‌تر است. به این ترتیب، رتبه‌ی ایران حتی از کشورهایی مانند عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و… پایین‌تر قرار گرفته است.
کارنامه‌ی ایران از لحاظ امکان حضور زنان در عرصهی سیاسی، رتبه‌ی این کشور را به ۱۰۴ می‌رساند که خود شاخصی برای یکی از نابرابرترین جوامع است. در عین حال، ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی هم با قرار گرفتن در رتبه‌ی ۱۳۹، از نابرابرترین کشورها است. یعنی مشارکت زنان در ایران در عرصهی اقتصاد ۲۳درصد و دستمزدزنان ۴۱درصد کم‌تر از مردان است و این در حالی است که ۴۶درصد نیروی کار حرفه‌ای و تخصصی را زنان به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه‌ی این آمار با توان‌مندی‌های زنان ایران در عرصه‌های مختلف و حضور مستمرشان در عرصهی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، تاییدی دیگر بر عدم انطباق سیاست‌های رسمی و قوانین حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ایران، با توانایی‌های واقعی نیمی از سرمایه‌های انسانی میهن‌مان است و بی‌جهت نیست که آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۴۰درصد از مهاجران نخبه‌ی ایرانی را زنان نخبه تشکیل می‌دهند.
مجلس نهم و زنان ایران
شاید بتوان گفت که تاکنون هیچ مجلسی به اندازه‌ی مجلس نهم در محدود کردن زنان و سنگ‌های قانونی پیش پای آنان انداختن، پی‌گیر نبوده است. پس از محدودیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها، تفکیک‌های جنسیتی در ادارات، “طرح عفاف و حجاب”، در آخرین مورد، طرحی با امضای ۳۶ نماینده‌ی نزدیک به جبهه‌ی پایداری به مجلس ارائه شده که بر مبنای آن اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به “رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان” است و ساعات کار آنان باید از ساعت هشت صبح تا ۱۰ باشد و در صورت نیاز به کار زنان در ساعات دیگر، کارفرما باید از اداره‌ی امکان نیروی انتظامی مجوز دریافت کند. طرحی که در صورت تصویب و اجرا شدن، قطعاً آخرین ضربه خواهد بود به امکان اشتغال زنان.
اما از آن‌جا که نمایندگان مجلس نهم همه‌جانبه‌نگر هستند، به عرصه‌های فرهنگی نیز توجه نشان دادهاند که نتیجه‌ی آن تصویب کلیات لایحه‌ی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” بود که تبلور آن در شیشه‌های اسیدی نمایان شد که به چهره‌ی زنان ایران پاشیده شدند. هرچند که خوشبختانه واکنش سریع و هوشیارانه‌ی جامعه‌ی مدنی ایران در کلیت خود، که لحظه‌ای از ارتباط چنین حرکاتی با طرح‌ها و بحث‌های اخیر در مورد «بدحجابی» و… تردید نکرد، برخورد رسانه‌ها و روزنامه‌های ایران که در سطحی گسترده به این فاجعه پرداختند و در اولین واکنش خود، سرنخ طرح »امر به معروف و نهی از منکر» را در اسیدپاشی‌ها دیدند؛ طوری که «حیثیت نظام« را به قول احمد خاتمی زیر سئوال بردند، بار دیگر مهر تاییدی بود بر واپس‌گرایی نهفته در چنین طرح‌هایی و فاصله‌‌ی چندین ده ساله‌ای که با واقعیات جامعه‌ی امروز ایران دارند.
اما «دغدغه‌های» «نمایندگان» مجلس هنوز پایان نیافته است. این بار «تک‌خوانی» زنان مایه نگرانی‌شان شده است. به همین دلیل، بیکار ننشستند و در کنار زیر فشار قراردادن نماینده‌ی سینمایی وزارت ارشاد و تهدید مکرر وزیر به استیضاح و… یک بار دیگر به رییس جمهور نامه نوشتند، از «نگرانی‌ها»ی‌شان در این زمینه گفتند و تهدید کردند که در صورت عدم توجه، از راه‌کارهای قانونی استفاده خواهند کرد؛ چرا که به زعم این نمایندگان “تک‌نوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که در کشور شکسته شده و… وزیر ارشاد و رییس جمهور نسبت به رواج این موضوع مسئول بوده و باید پاسخ‌گو باشند”.
پیش‌تر هم بسیج دانشجویی ۴۰ دانشگاه ایران در اواخر مهر‌ماه امسال، در نامه‌ای سرگشاده به تک‌خوانی زنان در کنسرت‌ها اعتراض کرده و احمد علم‌الهدی هم در نماز جمعه، به شدت به این امر حمله کرده بود. وزیر ارشاد، هرچند اعلام کرد که مجوز تک‌خوانی برای هیچ خواننده‌ی زنی صادر نشده است، اما گفت که از نظر او، “تک‌خوانی و جمع‌خوانی (زنان) مهم نیست، بلکه مهم این است مفسده نباشد”.
برای یافتن پاسخی به این حد از دشمنی و خشم نسبت به زنان و تلاش برای محدود کردن‌شان در عرصه‌های مختلف، شاید بتوان از حضور فزاینده‌ی زنانی شاهد آورد که سال‌هاست علی‌رغم تمام دشمنی‌ها و محدودیت‌های قانونی راه خود را باز کرده‌اند. با نگاهی به حضور زنان در همین عرصهی موسیقی می‌بینیم که پییش‌تر خوانندگان باسابقه‌ای مانند پریسا، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش و… که در اوج قدرت صدا و توانایی هنری خانه‌نشین شدند، ابتدا در ایران در خانه‌ها و مخفیانه می‌خواندند و شاگرد ترتبیت می‌کردند. و پس از آن که یک گام به پیش آمدند، اجازه یافتند برای برگزاری کنسرت به خارج از ایران بروند. اما امروز شاهد حضور زنان جوان نوازنده و خواننده در گروه‌های موسیقی مختلف و یا در کنار استادانی مانند شجریان، درخشانی، علیزاده و… هستیم و تشکیل گروه‌های موسیقی زنان نیز، امروز دیگر یه امری نسبتاً عادی تبدیل شده است؛ در حالی که حداقل ۳۵ سال است که نه تنها هیچ حمایت دولتی‌ای از زنان علاقه‌مند به عرصهی موسیقی صورت نگرفته، بلکه از لحاظ آموزش و ارائه‌ی هنرشان، طعم محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را چشیده‌اند.
یا از آن سو، هرچند جنبش زنان ایران، امروز شاهد سازماندهی اعتراضات و کمپین‌هایی به گستردگی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیست، اما سایه‌ی سنگین و مؤثرش هم‌چنان در دل جامعه‌ی ایران حضور دارد. امروز، سیمای زنی چون گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) که دو سال است چهره‌ی تاکیده و قامت در عین حال استو‌ارش همراه با عکس «ستار»، از تصویرهای ثابت مراسم و نشست‌های اعتراضی و مدنی است و به نمادی از دادخواهی و اعتراض مدنی تبدیل شده، حضور چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده، پروین فهمی، مادران شهدای سبز، همسران زندانیان سیاسی و…. و…. که بدون پراکندن تخم کینه و نفرت، اما در کمال شهامت و جسارت به انتقادها و اعتراض‌های مدنی‌شان ادامه دادهاند، شواهدی هستند از سیمای واقعی زن ایرانی. و دلیلی بر این‌که افراط‌گرایان و واپس‌گرایانی که خواب باز گرداندن زنان ایران به اندرونی‌ها را می‌بینند، به موضع دفاعی افتاده و هرچند وقت یک‌بار با طرح و «تدبیری» به منظور تقویت موضع‌شان به میدان می‌آیند، اما هر بار تیرشان به سنگ می‌خورد.
ریاست مجلس خبرگان
پس از مرگ آیت‌الله مهدوی کنی، یک بار دیگر موضوع ریاست مجلس خبرگان رهبری و امکان یا عدم امکان کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای اتخاذ این پست، یکی از مباحث سیاسی روزنامه‌های ایران در هفته‌ی گذشته را تشکیل می‌داد.
هرچند مجلس خبرگان از ابتدای تشکیل خود که بیش از سه دهه از آن می‌گذرد، هرگز نتوانسته حتی جایگاهی را که قانون اساسی ایران برای‌اش تعیین کرده به دست بیاورد و ناظر بر امر رهبری ولی فقیه باشد، اما پس از فوت آیت‌الله مشکینی در سال ۱۳۸۶، ریاست این مجلس به موضوع رقابت مصباح یزدی، جنتی و محمد یزدی از یک سو و هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر تبدیل. تا سال ۱۳۸۸ و پیش از شکل‌گیری جنبش سبز، هاشمی رفسنجانی پیروز میدان بود. اما جو سیاسی پس از انتخابات ۸۸ منجر به آن شد که مجلس خبرگان در نشست زمستانه‌ی خود در سال ۸۹ عملاً او را از ریاست این مجلس برکنار کند و آیت‌الله مهدوی کنی را در حالی که مریض و بر صندلی چرخدار نشسته بود، به عنوان رییس این مجلس بگمارد؛ طوری که خود وی تاکید کرد: “آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را به من تفویض کردند”.
اکنون بحث‌های پیش آمده در این زمینه و از جمله سخنان احمد خاتمی که خود از اعضای هیأت رییسه‌ی این مجلس است مبنی بر این‌که شنیده است که “آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد” و واکنش‌ها نسبت به آن، یک بار دیگر این ظن را دامن می‌زند که تلاش‌های مصباح یزدی، جنتی، محمد یزدی و… برای دور کردن هاشمی رفسنجانی از صندلی ریاست خبرگان آغاز گشته است. به خصوص که وب‌سایت هاشمی رفسنجانی در حین تکذیب عدم تمایل وی به کاندیداتوری از قول او نوشت: در صورتی که افراد «غیرصالح» بخواهند کاندیدای به دست گرفتن این پست شوند، او حتماً کاندیدا خواهد شد.
بر این اساس، با توجه به تقویت احتمال کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس سابق قوه‌ی قضاییه و نایب رییس کنونی مجلس خبرگان، می‌توان حدس زد که او نامزدی باشد مورد توافق همگان و باز هم هاشمی رفسنجانی ترجیح بدهد ریاست مجلس خبرگان را «تفویض کند». به ویژه که روز شنبه دهم آبان‌ماه، غلامرضا مصباحی مقدم، سخن‌گوی «جامعه‌ی روحانیت مبارز ایران» در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد که احتمال دارد مسئله‌ی ریاست مجلس خبرگان بدون رقابت شکل بگیرد و تاکید کرد که فضایی که در گفت‌وگو با تعدادی از اعضای مجلس به دست آورده شده، حاکی از آن است که احتمال رأی‌آوری آیت‌الله هاشمی شاهرودی زیاد است!
عدم رأی اعتماد مجلس به گزینه‌ی روحانی برای وزارت علوم
پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به رضا فرجی‌دانا، وزیر «علوم، تحقیقات و فن‌آوری»، روز چهارشنبه هفتم آبان ماه، روحانی محمود نیلی احمدآبادی را برای به دست گرفتن این پست به مجلس معرفی کرد. اما محمود نیلی با ۱۶۰ رأی مخالف و تنها ۷۹ رأی موافق مواجه شد و رأی نیاورد. مجلس حتی پیش از آغاز جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه، تقریباً موضع خود را اعلام کرده بود. امکان کسب رأی اعتماد محمود نیلی از نمایندگان مجلس، از دید خبرگزاری‌هایی مانند «تسنیم» و «فارس» و نمایندگانی مانند الیاس نادران، آن‌قدر دور بود که مطرح کردند که وی گزینه‌ی واقعی رییس دولت نیست و الیاس نادران در حالی که معرفی او را به مجلس، شوخی روحانی با مجلس تلقی کرد و گفت که مجلس منتظر معرفی گزینه‌ی اصلی است، خطاب به محمود نیلی، از وی پرسید که فکر می‌کند امتیازش نسبت به فرجی‌دانا چیست؟
پس از جلسه و رأی اعتماد نگرفتن نیلی، روزنامه‌ی کیهان تیتر صفحه‌ی اول روز شنبه ۱۰ آبان را به این موضوع اختصاص داد و گزارش‌اش از جلسه‌ی مجلس را با تیتر «بی‌ثباتی وزارت علوم ترفند افراطیون سایه‌نشین» منتشر کرد. یادداشت روز این شماره‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری نیز به این موضوع اختصاص داشت و شریعتمداری هم معرفی نیلی را ترفند «سایه‌نشیان» دولت دانست و مدعی شد که آنان به دنبال انتخاب وزیر نیستند، بلکه می‌خواهند “کسی در کسوت ظاهری وزیر و یا به عنوان سرپرست فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار آنان باشد”. روزنامه‌ی «وطن امروز» نیز به همین سیاق، وزیر پیشنهادی دولت را «گزینه‌ی مشقی» دانست.
محمود نیلی سومین گزینه‌ای بود که حسن روحانی طی یک سال و نیم گذشته به مجلس معرفی کرد و دومین گزینه‌اش، رضا فرجی‌دانا نیز در کم‌تر از یک سال، استیضاح و برکنار شد. در تمام بررسی‌ها و مخالفت‌های نمایندگان با گزینه‌های معرفی شده به مجلس تاکنون «جنبش سبز» نقش بزرگی را بازی کرده است و حداقل موارد اتهامی آنان از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فاصله نگرفتن از «فتنه‌ی ۸۸» و «سران فتنه» بوده است. بر این اساس شاید بتوان گفت که روی‌کرد دولت به سیستم اداره‌ی دانشگاه‌ها که در همان ابتدای امر حاکی از آن بود در صدد ایجاد تغییرات نسبی در فضای بسته و «امنیتی» دانشگاه‌ها است و سخن از بازگرداندن دانشجویان «ستاره‌دار» و استادان اخراجی می‌رفت، به مذاق نیروهای تندرو خوش نیامد و بر این اساس، با عدم رأی اعتماد به گزینه‌های روحانی و در پی آن استیضاح وزیرش تنها پس از ۹ ماه، در صدد ایجاد فشار بر دولت در تغییر این رویه هستند.
حسین شریعتمداری، در همان یادداشت روز شنبه ۱۰ آبان کیهان، پس از آن‌که از وجود سایه‌ی سنگین «اصلاح‌طلبان» بر روی دولت ابراز نگرانی می‌کند به این «نکته‌ی مهم» اشاره می‌کند که “در دوران وزارت آقای فرجی‌دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران”، همه‌ی معاونان وزارت علوم، همه‌ی مدیران وزارت‌خانه، بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران کل دانشگاه تهران تغییر کرده‌اند و این تغییرات و سیاست حاکم بر وزارت علوم را تلاش «سایه‌نشینان دولت» برای به انحراف کشاندن “یکی از اصلی‌ترین مراکز نظام اسلامی” ارزیابی می‌کند.
در حقیقت، به نظر می‌رسد که قصد اکثریت مجلس و نگاهی که حسین شریعتمداری آن را نمایندگی می‌کند، کشاندن دولت به سمت اتخاذ همان سیاست بسته‌ی حاکم بر دانشگاه‌ها در دوران هشت ساله‌ی دولت‌های نهم و دهم است. البته، حسن روحانی حداقل در این مورد تاکنون بر مواضع خود ایستاده و در حالی که پس از استیضاح فرجی‌دانا اعلام کرد با رفتن وی سیاست دولت در وزارت علوم تغییر نخواهد کرد، محمد علی نجفی را که پیش‌تر رأی کافی برای تصدی وزارت علوم کسب نکرده بود، به سرپرستی این وزارت‌خانه برگزید. و شاید به همین دلیل در جلسه‌ی معرفی محمود نیلی نیز خطاب به نمایندگان، قانون اساسی را حکم و حاکم بین دولت و مجلس خواند و «بعد از خدا»، افکار عمومی را به داوری طلبید.
