محسنی اژەای سخنگوی قوە قضاییە طی یک مصاحبە مطبوعاتی کە بە بهانە هفتە قوە قضاییە انجام دادە است، علاوە بر ارائە گزارشی از عملکرد این قوە در سال گذشتە و برنامەهای مسئولین این قوە در هفتە قوە قضائیە، خبر بازداشت و محکومیت یکی از قضات متهم بە فساد کهریزک را هم تائید کرد. قاضی مذکور کە اژەای از بردن نامش خودداری نمود، علی‌اکبرحیدری‌فرد، یکی از هم‌دستان مرتضوی است کە حداقل در کشتە شدن چهار تن از معترضین دستگیر شدە جنبش ٨٨ دست داشتە است. بە گفتەاژەای دو پروندە در دستگاە قضایی برای او تشکیل شدە است، کە بە خاطر یکی از آن‌ها بە ١۵ سال زندان محکوم شدە، اما کار رسیدگی بە پروندە دیگرش هنوز بە پایان نرسیدە است. اژەای اما اطلاعی از جزئیات جرائمی کە قاضی مذکور بە خاطرشان محاکمە و محکوم شدە ونیز محتوی پروندە دوم وی ندادە است.
اژەای در این مصاحبە مطبوعاتی کە نسخەای از آن در ٣٠ خرداد توسط خبرگزاری “ایلنا” منتشر شد، همچنین خبر از بازداشت ۵٠ قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس متخلف، و ١٨۵ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌های بە قول ایشان “منتسب” بە قوە قضاییە کە،”چهره قوه قضاییه را خراب می‌کردند”، دادە است.
این اولین بار نیست کە خبر فساد و تبهکاری یکی از نا قاضیان ویژە و فاسد کهریزک کە هنوز بە درستی معلوم نیست چە تعداد ازفرزندان آزاده و حق‌طلب این مرزوبوم اسیر در چنگال استبداد را بە دستور مقامات قضایی کشتە و زندانی نمودە، از پردە بیرون می‌افتد و محکوم بە زندان می‌شود. پیش‌ازاین سعید مرتضوی یکی دیگر از نا قاضیان جنایت‌کار و دزد قوە قضائیە کە در مقام قاضی و دادستان و رئیس علی‌اکبرحیدری‌فرد، قلع‌وقمع روزنامە ها و روزنامە نگاران و شکنجە و مرگ و حبس عدە ای از مبارزان اسیر در زندان‌ها و کهریزک را بە عهدە داشت، پس از انجام این جنایات در یک دادگاە نمایشی در حالی کە از این راە میلیاردها ثروت اندوختە بود، تنها بە پرداخت ٢٠٠ هزار تومان جریمە نقدی محکوم شد!
وجود این تعداد «قاضی و کارمند و کارچاق‌کن» در دستگاە قضائی، با توجە بە این کە اسناد فساد مالی خود لاریجانی، رئیس این قوە نیز منتشر شدە است، بە هیچ روی موجب تعجب کسی نمی‌شود. اصولاً انتظار هم نمی‌توان داشت کە در یک نظام استبدادی و سرکوبگر، نهادهای آن نظام از فساد بری بمانند و افراد فاسد در نهادی کە رئیس آن خود آلودە بە فساد است رخنە نکنند؛ و نهاد مذکور بتواند بە درستی وظایف قانونا تعین شدە را بە انجام برساند. پروندە قوە قضائیه در جمهوری اسلامی یک پروندە سیاە، مملو از جنایت و سرکوب، بی‌عدالتی و انواع ستم و تبعیض‌ها است. وجود فساد گذشتە از این کە تاکنون چە کسی از طرف ولی فقیە بر رأس قوە قضائیە گماردە شدە، هموارە وجود داشتە و تا زمانی کە بساط استبداد و خودکامگی و ستمگری برچیدە نگردد، در کارکرد دستگاە قضایی هم کە تنها روی کاغذ “مستقل” است، تغییری رخ نخواهد داد. رجوع بە عملکرد سال گذشتە قوە قضائیە هم گویای این امر است که عملکرد سرکوبگرانە سال ٩۵ قوە قضائی بە مراتب بدتر از سال ٩۴ بودە است و نظر بە صحبت‌ها و خط و نشان‌هایی کە سخنگوی قوە قضاییە در همین مصاحبە برای مردم کشید،این کارنامە می‌تواند در پایان سال٩۶، حتی سیاە‌تر از سال ٩۵ باشد؛ و فرمان “آتش بە اختیار” رهبر نیز دست قوە قضاییە برای سرکوب مخالفان و منتقدین را بازتر خواهد کرد.
اژەای در این مصاحبە اما از تکلیف و سرنوشت کسانی کە توسط قاضی فاسد و جنایت‌کار و بی‌صلاحیت بە ناحق محاکمە و مجازات شدەاند، هیچ نگفت. از این رو، خبر بازداشت و محاکمه متخلفین، حتی اگر درست هم باشد، و جنبە نمایشی برای فریب افکار عمومی نداشتە باشد، بە احتمال قریب بە یقین باید انگیزەهای دیگری بە جز مبارزە با فساد، پشت آن نهفتە باشد. هم ازاین‌روست کە مردم این ادعاها را نە جدی می‌گیرند و نە وقعی بە آن می‌نهند. و بە جای آن تلاش می‌کنند خودشان بە هر وسیلە ممکن با رویکردهای سرکوبگرانە دستگاە قضایی و ضد مردمی حکومت مقابلە کنند. اعتصاب غذاها و تجمع‌هایی کە در درون و بیرون زندان‌ها و تلاش‌های مشابە و متعدد دیگری کە از طرف نهادهای حقوق بشری، روزنامە نگاران، هنرمندان، خانوادە جانباختگان و زندانیان، کارگران و معلمان، اقلیت‌های دینی و ملی- قومی و وکلای متعهد صورت گرفتە و می‌گیرد، نمونە هایی از رویکرد مبارزاتی جامعە نسبت بە قوە قضاییە و سایر نهادهای سرکوبگراست کە سرانجام بە ثمر خواهد نشست و بروز آن، خواب سردمداران فاسد قوە قضاییه فقاهتی را پریشان می‌کند.
