(بیانیه شماره ۴)
درآمد
در یک صد سال اخیر علیرغم تمام فراز و نشیبهای سیاسی و دههها مبارزه مردمی برای تحقق آزادی، برابری و عدالتاجتماعی در کشور، ایران چند ملیتی همچنان فاقد مشخصههای یک جامعهی آزاد و دمکراتیکی است که در آن انسان از یک زندگی شایسته و از حق تعیین آزادانه سرنوشت خود برخوردار باشد. بنا بر این، موضوع دستیابی به جامعهای آزاد، دمکراتیک، عاری از فقر و ستم طبقاتی و دارای برابری ملی، صلح و امنیت همگانی و وحدت منتج از تنوع ملی- قومی، همچنان در دستور کار مبارزاتی مردم ایران و نیروهای دمکرات و چپ کشور قرار دارد. این اهداف محوری مبارزات مردم ایران، از مشروطیت تاکنون علیرغم تمام فداکاریها و جانفشانیهایی که در دورههای مختلف تاریخ یک صد سال اخیر کشور برای تحقق آنها صورت گرفته است، همچنان موضوعیت خود را حفظ کردهاند.
امروزه و پس از سپری شدن بیش ازسی سال از انقلاب و با توجه به آنچه که در جامعهی ایرانی جریان دارد، پتانسیل عظیمی برای تغییر و دگرگونی به چشم میخورد. یکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ملی در ایران و پیوند آن با حاکمیت سیاسی است. هر طرح و برنامهای برای آینده ایران بدون پاسخگویی صریح به این موضوع مهم قابل تصور نیست.
با این دیدگاه، اعتلای جنبش دمکراتیک و برابری طلبانه ساکنین مناطق ملی و پیوند آن با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری مردم ایران، همکاری و اتحاد شخصیتهای مستقل، نیروها و تشکلهای ملی – قومی و جریانات دمکراتیک مناطق ملی کشور را طلب میکند. پرواضح است که نیروهای چپ در این میان وظیفهای خطیر پیش رو دارند. آنها پیوند و سابقه خوبی در هر دو جبهه دارند و همواره از پیشگامان مبارزات دمکراتیک و از پیگیرترین نیروهای اجتماعی برای کسب حقوق ملیتها بوده اند.
با علم به این موضوع ما به عنوان “دمکراتهای چپ تبریز”، نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی آذربایجانی را برای تدوین برنامه ای مشترک و پیشبرد مبارزه ای متحد برای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانهی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملیتهای مناطق ملی ایران، به همکاری و اتحاد فرا میخوانیم. در این راستا کارپایه سیاسی و دیدگاه های موضوعی زبر را برای بحث و گفتگو تا رسیدن به یک پلاتفرم مشترک برای اتحاد تمام دمکرات های چپ آذربایجان ایران پیشنهاد می کنیم:
بخش یکم: کارپایه سیاسی
مردم ایران از سختیها، نابسامانیها و بی عدالتیهای بسیاری رنج میبرند. کشور در چنگال اقتصادی بیمار، فقری عظیم، بیحقوقی انسان و استبداد قرون وسطایی گرفتار است. فقدان آزادیهای سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوبهای گسترده، دیکتاتوری ولایت فقیهی، توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی، استثمار انسان از انسان و ستم سرمایهداری لجام گسیخنه به مشخصههای بارز ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هر چند مردم ایران علیرغم اختلاف در مناطق زیستی، تعلقات ملی، مذهبی و جنسیتی به یکسان در چنبرهی این بی عدالتیها و مناسبات غیرانسانی گرفتارند، ولی بیدادگریها و مصائب مضاعف دیگری نیز وجود دارند که تنها شامل بخشی از مردمان این سرزمین است و آن سیاستهای تبعیض ملی، نژادی و قومی اعمال شده بر ملیتهای ساکن در مناطق ملی کشور میباشد. این سیاست تبعیض بیش از هشتاد سال است که در چهارچوب سیاست “ملتسازی” کاذب رضاخان در ایران پایهریزی شده و تا به امروز هم ادامه یافته است.
نادیده انگاشته شدن تنوع ملی و حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیتهای ساکن ایران از سوی دولتهای مستبد پهلوی و اسلامی، تحت عناوین “حفظ تمامیت ارضی”، مبارزهبا تجزیهطلبی”، “حفظ امت واحد”، “دفاع از یگانگیملت ایران”، “توطئه بیگانگان” و … تظاهر عملی سیاست سرکوب و امحاء هویتهای ملی- قومی ملیتها و اقوام ساکن در ایران میباشد. بارزترین عناصر این سیاست، بموازات تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، ستم طبقاتی و تشدید روزافزون فقر در جامعه، ستم همانندسازی زبانی و فرهنگی، تمرکزگرایی شدید و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات ملی توسط دولتهای مستبد پیشین و امروزی بوده و میباشد.
۱– تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک
رژیم جمهوری اسلامی نگاهی ارتجاعی و ضدانسانی به مردم ایران دارد؛ این رژیم مردم را ابزار بی اختیار و گمراه و خود را قیم و ولی آنها میداند. به همین دلیل نیز از توجه به مطالبات مردم طفره رفته و آنها را سرکوب میکند.
بنیاد نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، بر مبنای نقض آشکار حقوق جمعی و فردی مردم و تبعیض عام شکل گرفته است. این نظام با خصلت دینی و استبدادی خود، نابرابری و نقض حقوق دمکراتیک مردم را در تمام عرصههای سیاسی و اجتماعی نهادینه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، بر بستر قوانین شرعی و ضد انسانی خود، جامعه را به دو بخش “خودی” و “غیر خودی” تقسیم کرد. خودیها بر مصدر امور نشستند و “غیر خودی”ها از ابتداییترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.
سازمانهای سیاسی سرکوب، افراد و گروههای منتقد نظام از تشکیل اجتماعات و تشکلهای سیاسی منع و هزاران نفر از مردان و زنان کشور به جرم دگراندیشی و مخالفت با سیاستهای حاکم یا در زندانهای رژیم اسیر گشتند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند.
حق ایجاد تشکلهای صنفی و سیاسی مستقل، از اقشار مختلف اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان سلب گردید و ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در داخل کشور که یکی از ابتداییترین حقوق کارگران و در سراسر جهان به رسمیت نیز شناخته شده است، عملا غیرممکن گردید.
توجه به نقش و اهمیت احزاب، سازمانهای روشنفکری، تشکلهای غیردولتی و مطبوعات و سازماندهی مردمی در برنامهریزی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موجود در سطح جامعه به حد صفر رسید و در مقابل سیاست دریوزگی به نهادهای بینالمللی اقتصادی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که نقش ویرانگر و فلاکت باری در اقتصاد کشورهای پیرامونی و “جهان سومی” داشتهاند، پیش گرفته شد.
زنان ایران خاکریز اول سرکوب، تبعیض، نابرابری و تحقیر در جمهوری اسلامی شدند. حاکمیت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیتها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتداییترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نمود. بارزترین نمونه پایمال شدن حقوق زنان در جمهوری اسلامی حجاب و پوشش اجباری، فقدان حق طلاق، نابرابری در ارثیه، برخورداری از نصف دیه مرد، حق تعدد زوجات برای مردان، محرومیت از شغل قضاوت و … است که بر اساس قوانین و احکام ضد زن اسلامی اعمال میگردد. بر اساس مبانی دینی، مذهبی و حقوقی این رژیم، زنان موجوداتی ضعیف هستند که قادر به تعیین سرنوشت خود نیستند.
جوانان نیروی بالنده و پویای جامعه را تشکیل میدهند. درست به همین دلیل نیز بیشترین قربانی سیاستهای تبهکارانه رژیم تاریکاندیش از میان این نیروی پویاست. آینده ناروشن، فقدان فضای زندگی مفرح، عدم امنیت تحصیلی، شغلی و … از دغدغههای این بخش از جامعه و بیکاری و فقر و سرکوب رژیم از عوامل تشدید این دغدغههاست. رژیم جمهوری اسلامی امکان رشد فرهنگ بالنده، اندیشه ورزی آزادانه، امیدواری به آینده و نشاط و سرزندگی را از جوانان ایران گرفته است.
در جمهوری اسلامی اگر چه همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونهای دارا هستند، ولی حقوق شهروندی با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر میکند. در جمهوری اسلامی برابری دینی، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و اجرای آزادانه آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی شهروندان باورمند به دین و یا مذهبی غیر از اسلام و شیعه دوازده امامی با محدودیتها و سرکوبهای جدی روبروست. همین امر، باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر را جزو شهروندان درجه دوم و سوم قرار میدهد و حقوق کامل را از آنان سلب میکند. این چنین است که رژیم اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر ایران تحمیل میکند. اهل جماعت و سنت و اقلیتهای “رسمی” از کمترین حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودهی اجرای مناسک دینی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، دراویش و پیروان دیگر آئینهای مذهبی و دینی حق اجرای مناسک و تعلیمات دینی آزادانه در حوزهی شخصی نیز داده نشده و تکلیف افراد فاقد اعتقادات دینی و مذهبی نیز از قبل مشخص شده است.
جمهوری اسلامی آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریانترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. ویژگی مهم جمهوری اسلامی که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام رژیم های جهان متمایز میسازد. ادغام دین و دولت در همدیگر است. به همین دلیل نیز بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتیناپذیر دارد و آزادی عقیده و بیان مردم را تحمل نمیکند، چرا که بر حسب آموزههای دین دولتی، هر عقیدهی دیگری جز عقیدهی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا.
جمهوری اسلامی، خود را تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین میداند. از اینرو نمیتواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکلهای مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آنها، همچنین اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را با قهر و سرکوب در هم شکسته است. از اینروست که جمهوری اسلامی را دشمن آشتیناپذیر آزادی عقیده و بیان میتوان معرفی نمود.
۲– ستم طبقاتی و تشدید فقر در جامعه
آمار و ارقام موجود نشانگر رشد فزاینده فقر درابعادی بسیار نگران کننده در سطح جامعه ایران است. برنامه آزادسازی اقتصادی رژیم که مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشور بود نه تنها تحقق نیافته، بلکه به فقر و بدبختی ملیونها نفر از کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … کشور نیز تبدیل شده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و رشد پیوسته و توقفناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم در دسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی، با دشواریهای جدیای مواجه شدهاند.
یکی از آثار مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است که بر اساس تحلیلهای متخصصین امر تا ۳۰ درصد نیز برآورد میگردد.
علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانهها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمتها، و مهمتر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است.
دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بطور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایینتر از نرخ تورم تعیین شده است.
رشد نرخ تورم بر اثر اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی تودههای وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای متوسط جامعه است.
گسترش پدیده فقر و ستم طبقاتی در کشور، ریشه در این حقایق دردناک دارد. به بیان دقیقتر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. ناهنجاریهای حیرتانگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور بر زمینه و بستر این فقر سیاه و تباهیآور امکان بروز یافته و مییابند.
از نتایج افزایش شکاف طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعیست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تنفروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بیسابقهی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت مصیبتبار میباشند.
آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. به عبارت دیگر یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزادسازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگلی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آنها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!
۳– همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی
نابودی زبان، فرهنگ، هویت و شخصیت قوم و ملتی به هر بهانه و تحت هر عنوانی نیز که باشد معنای دیگری جز عملی تبهکارانه علیه فرهنگ و تمدن کل بشریت ندارد. سیاستهایی که به بهانه گسترش یک زبان کمر به تخریب و نابودی زبان میلیونها انسان دیگر بستهاند، بشریت را از محصول آفرینش اندیشمندان بخشی از پیکرش محروم ساختهاند. محروم کردن میلیونها انسان از حق استفاده از زبان مادری در مناسبات پیچیده جامعه امروزی بشری، سلب امکاناتی که تنها در سایه آزادی زبان مادری امکانپذیر است، جز تبهکاری چیز دیگری نیست. ارتجاع و استبداد ایران با پیشبرد سیاست نابودی زبانهای غیر فارسی در کشور مانعی دیگر بر سر راه شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردمان غیر فارس زبان بوجود آوردهاند.
ممانعت از کاربرد رسمی زبان مادری موجب تضعیف بنیادهای فرهنگی ملیتها و یکی از موانع جدی پیشرفت آنهاست. این امر تأثیر مستقیمی بر روی میزان سوادآموزی، موفقیت روند آموزش و شانس مسئولیت پذیریشان دارد. فاصله میان مردم و نهادهای اجتماعی و ارگانهای دولتی را گسترش میدهد و از امکان مشارکت فعال آنان در تلاشهای دموکراتیک میکاهد و در نتیجه یکی از موانع موجود بر سر راه دموکراتیزه کردن جامعه است. در عصری که «عصر ارتباطات» نام گرفته است وسایل ارتباط جمعی و رسانههای همگانی نه تنها با آنان بیگانهاند، بلکه بجای کمک به رشد و تعالی آنان به ابزاری برای از خود بیگانهسازی و تحقیر آنان بدل شدهاند. این سیاست غیرانسانی از روزگار رضاخان در ایران پایهریزی شده و تا به امروز ادامه یافته است و علیرغم اعتراض میلیونها ایرانی غیر فارس زبان کشور همچنان با سماجت پیگرفته میشود.
۴– تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانهی ثروت ملی
«تمرکزگرایی» شدیدی از اوایل سلطنت پهلویها به روش کشورمداری در ایران تبدیل شده است. این تمرکزگرایی، از یکسو مردمان هر منطقه را از مشارکت در حل مسائل منطقه زندگی خود و چارهاندیشی پیرامون مسائل آن محروم ساخته و از سوی دیگر سبب تقسیم نابرابر امکانات کشور میان “مرکز” و جاهای دیگر گشته است. این سیستم منفی و مخرب، از دهه چهل به این سو با پیامدهای رشد ناموزون اقتصاد سرمایهداری و رشد بیمارگونه و انفجارآمیز جمعیت در هم آمیخته و آثار مخرب آن را چند برابر کرده است. پایتخت به ویترینی برای عرضه «بهترین» امکانات کشور تبدیل گشته است. ثروتها و امکانات معینی که ثمره تلاش و رنج مجموعه اهالی کشور است، از بخش بزرگی از تأمین کنندگانش دریغ داشته میشود.
توزیع نابرابر امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی میان “مرکز” و مناطق ملی نمونهای از کارکرد چنین درک بیمارگونه از تمرکز در ایران استبدادی است. پیامدهای منفی چنین طرز تلقیای از تمرکزگرایی و توزیع نابرابر امکانات پیش چشم ماست. بدیهی است که “مرکز” علیرغم داشتن امکاناتی فراتر از مناطق ملی و در نتیجه درک معیوب و جنون آمیز دولتها از تمرکزگرایی، خود سختیهایی نیز برای ساکنانش آفریده است.
با استناد به ارقام و اسناد نهادهای رسمی و دولتی میتوان براحتی وجود تبعیض آشکار میان “مرکز” و مناطق ملی کشور را نشان داد. میلیونها انسانی که در کشور ما به زبانی غیر از فارسی سخن میگویند (بلوچها، ترکهای آذری، ترکمنها، عربها، کردها) و چندین میلیون انسانی که با منسوبیتهای ملی و قومی در نقاط مختلف کشور پراکنده شدهاند، قربانیان این ناعدالتی در توزیع امکانات و اعتبارات توسعهای کشور هستند.
آذربایجان از نخستین قربانیان تمرکزگرایی فوقالعاده حاکم بر کشور بوده است. حکومتهای خودکامهای که در طول تمام دوران معاصر بر ایران فرمانروایی کردهاند به بهانه ظاهرفریبانه ضرورت دولتی نیرومند- و در واقع برای قبضه کردن کل قدرت در چنگال خویش- تصمیمگیری درباره تمام مسائل دوردستترین نقطه کشور را حق طبیعی خود دانستهاند. بوروکراتیزم «تهران» به «ولی فقیه» تمام کشور تبدیل شده است. تقسیم کشور به تهران و شهرستانها، یکی از عوامل بسیار مهم در تبدیل آذربایجان قدرتمند آغاز قرن به منطقهای عقب مانده در پایان سده فعلی است. ارتجاع ایران در طول هشتاد سال اخیر هر تلاشی در آذربایجان برای تقسیم قدرت در میان ایالات کشور را «تجزیه طلبی» نامیده و سرکوب نموده است.
شوونیسم، تبعیض و تمرکزگرایی افراطی بر مردمی اعمال میشود که بدون این بیدادگریها نیز، گرفتار سختیهای فراوانند. آنچه که بر ترکهای آذری و آذربایجانی زبانان و دیگر ملیتها کشور رفته، نمونه برجسته این انسان ستیزیهای مضاعف در ایران است.
۵– شوونیسم و نژادپرستی
در تمام دوران اخیر مرتجعین و حکمرانان مستبد، مرام و مسلکی را کارپایه فلسفی کشورداری خود قرار دادهاند که مبتنی بر نوعی نژادستایی، قوم پرستی، شوونیسم و “آپارتاید” بوده است. “آریا”مهری، “پهلوی”دوستی، “پارس”ستایی، “اسلام”خواهی و “امت واحده”دوستی و “فارسی”ستایی در هر دو رژیم مستبد شاهی و اسلامی، جزء ساختارهای استبداد ایران بودهاند. از این نظر اگر استبداد و ارتجاع حاکم بر کشور بنام واقعیاش خوانده شود، شایسته نام دیگری جز «استبداد شوونیستی» و «استبداد دینی- شووینیستی» نخواهد بود.
هر چند تلاشهای همه جانبه دستگاه عظیم قدرت استبدادی در ایران نتوانسته است به تشکیل «یک دولت- یک ملت- یک زبان» از طریق نابودی ویژگیهای ملی و قومی در ایران بینجامد، ولی علیرغم زیانهای آشکار آن و اعتراضات مداوم مردمان منتسب به ملل تحت ستم، همچنان از سوی رژیم سیاسی حاکم و پشتیبانانش پی گرفته میشود.
ستم بر ملیتهای غیرفارس زبان یکی از آن مواردی است که جناحهای مختلف حاکمیت در آن اتفاق نظر دارند. متاسفانه افراد و جریاناتی از جبهه مخالف و موافق باصطلاح اصلاح طلب و دمکراسیخواه که نامهای پرطمطراقی را نیز یدک میکشند، حامیان و تئوری سازان سیاستهای شوونیستی درون و بیرون حاکمیت هستند. بخشی از جریانات “روشنفکری” کشور نیز آشکار و پنهان در جبهه دفاع از وضع “برتریطلبانه” موجود قرار دارند و با پیشبرد سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» رویکرد منفعلانهای درباره این ستمگریها پیش میبرند. پایه این انفعال از سویی در فهم نادرست این نیروها از عدالت، دموکراسی و حقوق انسان نهفته است و از سوی دیگر در تمایلات شوونیستی خود این نیروها. بخشی از این تمایلات در منتفع شدن آنان از وضعیت موجود ریشه دارد و بخشی دیگر محصول سیاستهای هشتاد ساله ارتجاع کشور است که ملتپرستی فارسی را به بخشی از شعور این نیروها تبدیل کرده است و این بیماری، آگاهانه و یا ناآگاهانه در کردار سیاسی آنان نیز تجلی مییابد.
در نتیجه پیشبرد آگاهانه این سیاست شوونیستی، ممنوعیت زبان آذربایجانی و دیگر زبانهای ملی- قومی در افکار عمومی و اندیشه بخش بزرگی از مردم به امری کاملاً طبیعی و عادی تبدیل شده است. زهر شوونیسم و دشمنی با زبانهای غیر فارسی آن چنان در کشور جا افتاده که حتی نزد بسیاری از «روشنفکران» و «آزادیخواهان» پاکدل نیز دفاع از زبانهای غیرفارسی در کشور نشانه انحطاط محسوب میشود.
در مشخصات کنونی جامعه ایران، همانگونه که تلاش برای تفکیک دین و دولت، و استقرار دولتی «لائیک» شرطی از شروط آزادیخواهی است؛ همانگونه که تلاش برای مبارزه با «نیمه انسان» پنداشتن زنان و مجاهدت برای آزادی بیان و نشر و اندیشه بخش تعطیل ناپذیر و روزمره مبارزه آزادی جویی است، همانگونه نیز مبارزه عیه «تبعیض نژادی» و «شوونیسم» شرط دیگر و جزء الزامی آزادیخواهی است. بدون مبارزه علیه شوونیسم و ساختار آپارتاید جامعهی ایران، داعیه آزادیخواهی پیگیر نمی توان داشت. آنان که وجود «ستم مضاعف» در ایران را میپذیرند، ولی به هر دلیل مبارزه علیه آن را «فرعی» بر «اصل» مبارزه علیه استبداد و ارتجاع میپندارند، و یا پرداختن به آن را موکول به «فردای پیروزی» میکنند، یا فاقد درک درست از آزادی و آزادیخواهی و پیروزیاند؛ یا آلوده آگاه، یا ناآگاه زهر شوونیسم.
آنان که زیر پرچم دروغین «ایرانخواهی» و «ترس از تجزیه کشور» بهانههای جدیدی در توجیه وضعیت فعلی یافتهاند؛ آنان که کوچکترین اعتراض آزادیخواهان منتسب به ملیت های تحت ستم مضاعف را با عناوین گوناگون می کوبند، یا سادهاندیشانند و یا غرضورزانی بداندیش.
اگر بپذیریم که ایران فقط منحصر به تهران و مناطق «سوگُلی» نیست و ایران همه این محدودهی جغرافیایی است؛ اگر بپذیریم که بیش از ٣۰ میلیون غیرفارسی زبان کشور نیز ایرانیاند، پس آن ایراندوستیای حقیقی است که فارغ از نژادستایی و قوم پرستی شوونیستی، زبان و هویت و فرهنگ ملی همه مردم کشور را پاس دارد و بهبود زندگی همه این مردم را هدف خود قرار دهد.
بخش دوم: دیدگاه های موضوعی
۱- ایران یک کشور چندملیتی متشکل از بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروههای قومی دیگر میباشد که در پی یک روند پیچیدهی تاریخی به همپیوندیهای عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته و ساختار فعلی مردم ایران را با ترکیبی از هویتهای ملی متنوع شکل دادهاند. این ملیتها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگی و اجتماعی، از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردار میباشند. با این حال ستم ملی بر ملیتها، به موازات ستم طبقاتی و سیاسی بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … با شدت روزافزونی کماکان اعمال میشود.
۲- جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و خودکامه است که مذهب را به ایدئولوژی رسمی خود تبدیل کرده و رهبر (ولیفقیه) را منبع همه مشروعیتها میداند. این رژیم به دلیل خاستگاه و مبانی حقوقی و ساختاری خود غیرقابل اصلاح است. این رژیم مانع اصلی تحقق آزادی، صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و برابری ملی در ایران است. بنابر این برکناری آن به عاجلترین وظیفه تمام نیروهای ترقیخواه و برابری طلب سراسری و ملی تبدیل شده است.
۳- عدالت اجتماعی، شاخصترین ارزش دمکراتهای چپ به حساب میآید و لازم است بین برابری و آزادی پیوند تنگاتنگ ایجاد گردد. کم بهادادن به آزادی، زمینه را برای رفتارهای توتالیتاریستی و پوپولیستی حکومتها باز میکند و عدالت اجتماعی، بدون تامین برابر حقوقی زن و مرد و رفع نابرابریهای ملی مفهومی ندارد.
۴- صلح در مقیاس ملی و بینالمللی خواست بزرگ انسانها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است. متاسفانه نظام سرمایهداری برای سلطه بر جهان، دنیا را میلیتاریستی کرده است. میلیتاریسم امپریالیستی به مثابه بازوی مسلح “جهانی سازی سرمایهداری” عملکرد سیستماتیک و هدفمندی یافته است. دمکراتهای چپ بر تلاش جهانی برای تامین صلح، گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید دارد، خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی هستند و بر پیوند دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همهی ملل جهان تاکید میورزند. در این راستا همکاری فرا طبقاتی و فراملیتی همه کشورها و همه نیروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ میباشد.
۵- سوسیالیسم نظامی است با سیمای انسانی و دمکراتیک که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد و رشد همه جانبهی آن تأمین میگردد. سوسیالیسم نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایهداری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحرانها و مصائب ناشی از نظام سرمایهداری است. جامعه سوسیالیستی اتوپی یا یک آرزو و یک مدینه فاضلهی خیالی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه نظام سرمایهداری است.
۶- نظام سرمایهداری مسبب و عامل بقاء مصائب گریبانگیر انسان امروز است. تمامی مصائب و محرومیتها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایهداری یافتهاند و هر روز از نو در متن سرمایهداری مدرن امروزی به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید میشوند. مبارزه بر علیه نظام سرمایهداری و مبانی ساختاری و حقوقی آن وظیفه عاجل و استراتژیک دمکراتهای چپ میباشد.
۷- دمکراسی مناسبترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصههای گوناگون میباشد. دمکرات های چپ به توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معتقد هستند و به دمکراسی بر پایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت، به محدودیت زمانی قدرت، به تناوب و انتقال قانونی و مسالمتآمیز آن، به حزبیت و نظام چند حزبی پایبند میباشند.
۸- حقوق بشر و رعایت بیخدشهی آن بر پایه ی مفاد اعلامیهی جهانی حقوق بشر در ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برابر حقوقی تمامی شهروندان در مقابل قانون مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ میباشد. هیچ فردی نبایستی به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود.
۹ – محیط زیست پایدار در شرایط جهان امروز و ممانعت از مداخلات زیانبار در طبیعت یکی از هدفهای بزرگ بشریت بشمار میآید. در این راستا دمکراتهای چپ مدافع همبستگی بینالمللی در پاسداری خردمندانه از زیستکره هستند و خواستار بهرهوری بدون تبعیض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علمی و فنی با رویکرد توسعۀ پایدار و حفاظت از محیط زیست میباشند.
۱۰- امپریالیسم مرحله نوینی از نظام سرمایهداری است که تمامی قوانین اقتصادی سرمایهداری در آن نیز جاری و حاکم هست. مشخصه اساسی امپریالیسم تشکیل انحصارات اقتصادی، تشکیل الیگارشی مالی از ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، صدور سرمایه به شکلی جداگانه از صدور کالا، تقسیم جهان بین اتحادیه انحصارات بینالمللی سرمایهداری و تکمیل تقسیم سرزمینهای جهان بین بزرگترین دول سرمایهداری میباشد. دمکرات های چپ مدافع پیگیر منافع و خواستهای ترقیخواهانه همه مردم ایران، جهان و رزمنده راه آزادی و بهروزی تودههای کشورمان میباشند و خود را بخشی از جنبش ضدامپریالیستیخلقهای جهان بشمار میآورند.
۱۱- جهانی سازی، شکل و محتوای امپریالیسم را در دوران کنونی بازگو میکند و از مشخصات آن: یک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بیش از حد سرمایه مالی، افزایش بیسابقه وزن شرکتهای فراملیتی است. دمکرات های چپ جهانیسازی را فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانیشدن میدانند. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف “راست جدید” است. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای “جهانیسازی” و “جهانی شدن” در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانیسازی سرمایهداری را نتیجه بگیرد و آن را به عنوان واقعیت و الزام اجتماعی به جهانیان تحمیل کند.
۱۲- حق تعیین سرنوشت ملیتها، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق بهعنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش در کشور چند ملیتی ایران ناشی میگردد. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که تمام مردم باید از آن بهرهمند شوند. هیچ مولفه ملی نمیتواند برای ملیتهای دیگر تصمیم یکجانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند. دفاع از حق ملیتها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیتها یکی از کارکردهای اساسی دولتهای حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، پیش شرط دفاع از آزادی و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم میباشد. بدون پذیرش این حق، صحبت از اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران چند زبانه گزافهگویی بیش نخواهد بود.
۱۳- مسأله ملی یکی از حساسترین مسائلی است که آینده آزادی، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیتها و اقوام ایران، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. دمکراتهای چپ ضمن اعتقاد و احترام به حق ملیتها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیتها در چارچوب یک ایران واحد را توصیه میکنند و تلاشهای جداییطلبانه را به سود هیچ کدام از ملیتهای ایران نمیدانند.
۱۴- فدرالیسم پاسخگوی حل مسئله ملی در ایران آن نوع ساختار فدرالیستی است که تمایزات ملی را از جایگاه دموکراتیسم و در یک فرایند توزیع قدرت مرکزی حل نماید. این نوع از فدرالیسم در پی باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است که رشد همهجانبه، توسعه متوازن و جبران عقبماندگیهای ناشی از مرکزگرایی و ستم ملی را متحقق میسازد. فدرالیسمی که هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و … تعیین نماید. از نظر دمکرات های چپ, شکل حقوقی چنین ساختاری فدرالیسم ویژه ایران است که از تشکیل دولتهای خودمختار بهم پیوسته سازمان مییابد. این تجدید ساختار – آنجا که به مسئله رفع ستم ملی و تبعیض بر می گردد؛ باید از یکسو سیستم «عدم تمرکز» را جایگزین تمرکزگرایی افراطی فعلی کند، حق تصمیم گیری مردم مناطق مختلف پیرامون مسائل داخلی هر منطقه و نیز نهادهای دموکراتیک قدرت محلی و سازمانهای سیاسی آنان را برسمیت شناسد و از این مجرا امکانات رشد و تعالی مادی و معنوی مردمان این مناطق تأمین نماید؛ مردم و دستگاه دولت را بهحد ممکن بهم نزدیکتر سازد و سبب بهبود حیات مادی و معنوی مردم و شکوفایی آنها گردد؛ و از سوی دیگر – باید آزادی تمام زبانهای کشور را برسمیت بشناسد، امکانات تحصیل به همه زبانها و امکانات قانونی کاربرد اجتماعی همه زبانها را تأمین کند. شرایط لازم مشارکت واقعی و ضرور مردم کشور در قدرت و کم کردن مداوم فاصله میان دستگاه دولت و مردم را مدّ نظر قرار دهد.
۱۵- جنبش ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و جنبشهای دمکراسی خواهی دیگر اقشار اجتماعی کشور، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش خواهد داد. این امر در مورد مبارزات طبقاتی کارگران و جنبشهای دمکراسیخواهی و برابری طلبی اقشار متوسط, زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در ارتباط با جنبش جاری ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان و سایر مناطق ملی نیز صادق است. دمکرات های چپ معتقد هستند که ناپیوندی دو جنبش ملی- دمکراتیک ملیتها از جمله آذربایجان با جنبش دمکراسی خواهی سراسری امری خطرناک و در صورت تقابل برای هر دو فاجعهبار خواهد بود. بنابراین تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین جنبش دمکراتیک سراسری با جنبش ملی- دمکراتیک ملیتهای غیر فارس از جمله آذربایجان، گامی اساسی برای احقاق حقوق مردم و ملیتهای کشورمان میباشد. امری که جمهوری اسلامی شدیداً برای عدم تحقق آن تلاش میورزد.
۱۶- زبان بارزترین عنصر شناخت هویت ملی است و در عین حال، هویت تاریخی و فرهنگی یک فرد و یک گروه اجتماعی و یا یک ملتی را بیان کرده و بار تاریخی تکوین و هستی و هویت آن را بر دوش میکشد. نیمی از اهالی ایران علاوه بر قرار داشتن در شرایط طاقت فرسای عمومی از ابتداییترین حق طبیعی خود یعنی از حق آموزش به زبان مادری، کاربرد رسمی آن در مناسبات اجتماعی و حمایت جامعه از آن محرومند. زبان دیگری جز زبان مادری، به زور نهان یا آشکار دستگاه عظیم «دولت» بر آنها تحمیل میشود. آن بخش از ثروت کشور و ثمره کار و تلاش خود ملیتها- که در بخش فرهنگ و رسانهها هزینه میشوند- نه در جهت شکوفایی زبان و فرهنگ ملیتها، بلکه در جهت نابودی آن و تحقیر هویت ملی و قومیشان صرف میگردد. دمکراتهای چپ معتقد هستند که این نقض حقوق به صورت بازداشتن مستقیم کاربرد زبان مادری و نیز تحمیل اجباری زبان غیر خودی از طریق سیستم آموزش رسمی صورت می گیرد و نتیجه عملی آن چیزی جز اشاعه نژاد پرستی نیست.
۱۷- نهضت ۲۱ آذر مردم آذربایجان در سالهای ۲۴ و ۲۵ یکی از بزرگترین و مردمیترین جنبشهای کشور ما در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. این نهضت در عین آن که بخشی از مبارزات آزادیخواهانه سرتاسری علیه ارتجاع ایران بود، الغای ستم ملی، تمرکزگرائی و تبعیض را نیز در دستور کار خود داشت. عنصر متمایز کننده نهضت ۲۱ آذر از نهضت مشروطیت و حرکت آزادستان شیخ محمدخیابانی، تأکید بیشتر مردم بر هویت ملی خویش در این نبرد دمکراتیک بود. نهضت آذربایجان مطلقاً قصد جدا کردن آذربایجان از ایران را نداشت. شعار “هدف ارتش خلق آذربایجان تأمین دمکراسی برای سرتاسر ایران است” دلیل آشکاری بر ثبوت دشمنانه بودن اتهام “تجزیه طلبی” به نهضت ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان است.
بخش سوم: محورهای عام اتحاد
۱- مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی، صلح، استقلال، آزادی، حقوق بشر، برابری و توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات؛
۲- مبارزه بر علیه سلطهگری کشورهای امپریالیستی و نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و دفاع از تنظیم روابط بین المللی برپایه حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملل و حفظ محیط زیستکره؛
۳- دفاع از برابری حقوق کلیه شهروندان صرف نظر از جنسیت، ملیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی آنان؛
۴- دفاع از حقوق و منافع کارگران و حقوقبگیران کم درآمد، زنان، جوانان و اقشار تحت ستم جامعه و مبارزه برای تامین آزادی تشکل، اعتصاب و برخورداری از حق کار و تامین اجتماعی برای همگان،
۵- مبارزه با اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامین حقوق برابر آنان با مردان در همه زمینهها؛
۶- مبارزه برای جدایی کامل دین از دولت و استقرار یک دولت لائیک در ایران؛
۷- به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیتهای ساکن ایران و دفاع از برابری و همزیستی داوطلبانه ملیتها در چهارچوب یک ایران واحد دمکراتیک و فدرال؛
۸- دفاع از رسمیت همه زبانهای مناطق ملی کشور در کنار زبان فارسی بعنوان زبان مشترک همه ایرانیان؛
۹- مبارزه برای جایگزینی یک جمهوری دمکراتیک- فدرال با سمتگیری سوسیالیستی به جای رژیم مذهبی- شوونیستی جمهوری اسلامی؛
۱۰- مبارزه برای برقراری حکومت خودمختار ملی آذربایجان در چهارچوب ایران آزاد و فدرال با تکیه بر ارزشهای دموکراتیک و سوسیالیستی.
دمکراتهای چپ تبریز
۰۶/۰۹/۱۳۹۰
