انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار است در ۲۹ اردیبهشت ماە از میان داوطلبانی کە از سد نظارت استصوابی و شورای نگهبان عبور کردەاند، برگزار شود. شورای نگهبان از میان صدها نفر کە خودشان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردە بودند، تنها صلاحیت ۶ نفر را تائید کرد و بقیە داوطلبان نتوانستند از سد نظارت استصوابی و شورای نگهبان عبور کنند.
همە کسانی کە مورد تائید قرار گرفتند و از شوری نگهبان اذن شرکت در انتخابات بە آنان اعطا شد، از چهره های شاخص دو جناح اصلی رژیم اند و وابستە بە احزاب و جریانات سرمایە داری کە در گذشتە نیز رئیس جمهور، وزیر، شهردار و فرماندە نیروی انتظامی و دارای پست های دولتی کلیدی بودەاند و بالطبع مدافع سرمایە داران ومنافع شان بودە و هستند. هر ۶ نفر بە رغم اختلافاتی کە در این یا آن مورد دارند، اما بر سر حفظ استبداد حاکم و از میان برداشتن حق و حقوق کارگران و عموم مزدبگیران هم داستان اند و هریک بە سهم خویش در سرکوب مردم و رواج بیکاری، فقر و بیعدالتی نقش داشتە اند. در گذشتە بە وعدهایی کە بە مردم دادەاند متعهد نماندەاند و نشان دادەاند کە قادر بە ادارە درست امور کشور و مردم نیستند؛ کە اگر بودند، این همە بیکاری و فقر و رکود و دە ها معضل دیگر کە در کشور شاهد ان هائیم، گریبان مردم را نمی گرفت.
همە شان از حفظ سیستم انتخاباتی ضد دمکراتیک و نظارت استصوابی کە غیر خودی ها را از کاندیدا شدن محروم نمودە، تا زمانی کە گریبان خودشان را نگرفتە، حمایت می کنند و آن را بە سود خود می دانند، چون رقبا یشان را از شرکت در انتخابات محروم می کند و امکان پیروزی شان در یک میدان کم رقابت را بالا می برد. هیچ کدام از افراد تائید صلاحیت شدە برای انتخابات این دورە تا کنون نسبت بە محروم کردن غیر حکومتی ها، از کاندیدا شدن طی دەها سال گذشتە اعتراض نکردەاست.
در این سیستم حکومتی و انتخاباتی بە جرات می توان گفت کە کارگران و سازمان های کارگری و جریانات مردمی ترقیخواە بیش از سایرین لطمە دیدە اند و حقوق شان پایمال و از میان برداشتە شدە است.
کارگران و مزدبگیران بزرگترین گروە اجتماعی جامعە را تشکیل می دهند، اما اتحادیە ها و سازمان های کارگری طی ۳۸ سال گذشتە بە شکل مستمر تحت پیگرد و سرکوب پلیسی قرار داشتە اند و بر خلاف اتحادیە ها و احزاب کارفرمایی کە قدرت را در اختیار داشتە و دارند، از فعالیت محروم شدەاند. احزاب و سازمان های کارگری مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران، در طول ۳۸ سال گذشتە بە استثنای نخستین انتخابات مجلس از شرکت در انتخابات محروم شدە و در همان یک مورد نیز کە توانستند کاندیدا معرفی و در انتخابات شرکت کنند، بە نمایندگانش کە رای آوردە بودند، اجازە شرکت در مجلس را ندادند و حتی پس از مدتی آنها را تحت پیگرد قرار دادند.
نتیجتاً احزاب و اتحادیە های سرمایە داران فرصت پیدا کردەاند کە با استفادە از ممنوعیت سازمان های کارگری و بە کمک نظارت استصوابی، نهادهای دولتی و قانونگزاری را در اختیار بگیرند و همە قوانین و مقررات را در جهت منافع و باب میل سرمایە داران و بویژە بخش تجاری و دلال آن کە توسط احزابی امثال مؤتلفە و میرسلیم ها نمایندگی می شوند، تنظیم کنند.
حزبی کە میرسلیم دراین انتخات آن را نمایندگی می کند از همان بدو پیروزی انقلاب تا کنون بیشترین ضدیت را با حق و حقوق کارگر نشان دادە است. روحانی طی چهار سال گذشتە در ارتباط با قانون کار همان سیاستهایی را دنبال کردە کە طراح اصلی آن مؤتلفە و نمایندە وقت آن احمد توکلی بود. جریاناتی کە رئیسی و قالیباف در این انتخابات آنان را نمایندگی می کنند حتی بە مراتب بدتر اند. رئیسی در جریان قتل عام بربرمنشانە زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با قتل عام هزاران نفر از جمله صدها تن از با تجربە ترین و فداکار ترین کادرها و رهبران جنبش چپ و سندیکایی بزرگترین ضربە را بر پیکر جنبش کارگری ایران وارد کرد و در فراهم کردن زمینە تهاجم بە حقوق سندیکایی کارگران و بە فقر کشاندن کارگران نقش جادە صاف کن سرمایه را بازی کرد. وضع سردار قالیباف و نقشی کە او در فساد و سرکوب دارد و سایر کاندیداها نیز کم و بیش مشابە است.
انتخابات دورە دوازدهم ریاست جمهوری در شرایطی قرار است برگزار شود، کە فعالیت سندیکاها و احزاب کارگری ممنوع است، و تعدادی از رهبران سندیکاها و تشکل های کارگران و معلمان در زندان و احزاب کارگری از حق داشتن کاندیدا محروم اند. تعداد بیکاران نسبت بە دورە قبل بیشتر شدە، شمار بسیار بیشتری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمە تعطیل شدەاند، دستمزدهای کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان چند برابر زیر خط فقر ثابت ماندە، تلاش دولت و مجلس برای تغییر قانون کار شدت گرفتە، عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد و حقوق شاغلان و بازنشستگان بە یک پدیدە سراسری مزمن تبدیل شدە، پیگرد فعالین سندیکایی تشدید گردیدە و سازمان های کارگری و کلاً همە غیرخودی ها فاقد نمایندە در این انتخابات اند. سطح زندگی مردم، بویژە کارگران و زحمتکشان در این مدت افت شدید نمودە و نارضایتی از این وضعیت و از حکومت شدت یافتە است. کارگران خواهان تغییر وضعیت و بهبود شرایط زندگی شان اند. اما نە این انتخابات می تواند تغییر و تحول مثبتی در شرایط کاری و معیشتی شان ایجاد کند، و نە هیچ یک از کاندیداها حاضر بە انجام تغییری در سیاست های ضد کارگری حکومت در جهت بهبود حق و حقوق کارگران است. هیچ یک ازآن ها تا کنون نگفتە است کە اگر رئیس جمهور شود، با بیکاری، دستمزدهای زیر خط فقر، قانون کار، حقوق سندیکایی کارگران … کە جزء مهمترین معضلات کشور و مطالبات کارگران اند، چە می خواهد بکند و چە برنامەای برای رفع این مسائل دارد. ترکیب کاندیداها یک ترکیب شناختە شدە ضد کارگری و مدافع مناسبات سرمایە داری لگام گسیختە است. همگی آنها نمایندگان بخش های مختلف سرمایە داری اند کە در هر موردی اختلاف و تضاد داشتە باشند در مورد پایمال سازی حق و حقوق کارگر و ادامە سیاست های ضد کارگری دولت های گذشتە، هیچ تضاد و اختلافی با هم ندارند. این ها نمایندگان سرمایە داری اند و هر کدامشان در انتخابات پیش رو رئیس جمهور شود فرقی بە حال کارگر ندارد. کارگران در این انتخابات کاندیدا و مدافعی کە بخواهند بە او رای بدهند ندارند و از این بە بعد نیز بە جای رای دادن بە دشمنان طبقاتی و قاتلان رفقا و رهبرانشان کماکان خواستە ها و مطالباتشان را تا برقرار شدن شرایط دمکراتیک و انتخابات آزاد، در غالب اعتراض و اعتصاب در کارخانە و خیابان پیش خواهند برد.
