طبق اخبار منتشر شدە، مجلس با افزودن موادی بە «لایحه‌ی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» کە از طرف دولت تهیە و جهت بررسی و تصویب برای مجلس فرستادە شدە، حذف مواد حمایتی باقی ماندە در قانون کار را در دستور کار خود قرار دادە است و قصد دارد بە زعم خویش کاری را کە بە دلیل مخالفت و اعتراضات شدید کارگران تا کنون بی‌سرانجام ماندە، بە سرانجام برساند.
بنا بە گزارش «ایلنا» عدەای از نمایندگان مجلس با وارد کردن پیشنهاد تغییر مواد حمایتی، ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار در ماده‌ی ۱۶ «لایحه‌ی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» قصد حذف مواد مذکور را دارند. در پی انتشار خبر قرار گرفتن تغییر مواد حمایتی قانون کار در دستور کار مجلس، اعتراضات متعددی بە اشکال مختلف از طرف عدە‌ی زیادی از کارگران در یکی دو هفتە‌ی اخیر صورت گرفت.
بر اساس گزارش «ایلنا» در پی این اعتراضات، همە‌ی اعضای شورای عالی کار نیز هر کدام بە دلایل مختلف با این تصمیم مجلس مخالفت کردەاند. آن‌طور کە «ایلنا» بە نقل از یکی از «نمایندگان کارگری» حاضر در جلسە‌ی شورای عالی کار، گزارش دادە است، نمایندە‌ی دولت بە دلیل نگرانی از واکنش کارگران در اوضاع نامساعد کنونی، با تغییر مواد حمایتی مخالفت نمودە و آن را در حال حاضر بە صلاح ندانستە است و نمایندگان کارفرمایان نیز بە رغم موافقت با تغییرات این‌چنینی، ظاهراً بە دلایلی مشابە نمایندە‌ی دولت، در جلسە‌ی مذکور حاضر بە تایید آنها نشدەاند.
فعالان کارگری و کارگران نیز بە علت مخالفت اساسی با حذف مواد حمایتی کە در لایحە‌ی پیش‌بینی شدە، با آن مخالفت کردەاند. به همین دلیل شورای عالی کار با نوشتن نامەای کە بە تصویب همە‌ی اعضاء آن رسیدە، با پیشنهاد انضمامی عدەای از نمایندگان مجلس بە لایحە‌ی دولت مخالفت کردە است.
وجود این مخالفت‌ها و اختلافات با این‌کە موجب از دستور خارج شدن موقت مواد ١۶ و ١٧ و فرستادن این مواد بە کمیسیون مشترک بررسی لایحە برای بررسی بیشتر و ایجاد وقفە در تصویب آن شد، اما گزارشات منتشر شدە و کنش و واکنش‌هایی کە در این ارتباط صورت می‌گیرند، حکایت از پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس از مواد افزودە‌ی ١۶ و ١٧ مجلس و تصویب محتمل آن دارند.
در صورت تصویب مواد فوق‌الذکر بە رغم مخالفت مصلحتی نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، با در نظر داشت تلاش‌های پیشین هردو‌ی آنان برای انجام تغییرات مشابه، تغییرات مذکور نمی‌تواند موجب خشنودی آنان نشود زیرا کاری را کە آنها می‌خواستند با دشواری و هزینە‌های غیر قابل پیش‌بینی انجام دهند بە انضمام مسئولیت و هزینە‌هایش با یک عقب‌نشینی تاکتیکی ماهرانە بە گردن مجلس می‌اندازند و مجلس را با کارگران معترض رودرو قرار می‌دهند.
به هر صورت کارگران بە هیچ‌وجە زیر بار تغییر قانون کار مورد نظر مجلس نخواهند رفت و بە هیچ قیمتی از مبارزە برای احیاء و ارتقاء حق و حقوق‌شان دست برنخواهند داشت. خواست کارگران در واقع هموارە رفع مواد ناقض حقوق کارگر در قانون کار و تقویت و تطبیق مواد حمایتی قانون کار با مقاولە‌‌نامەهای سازمان بین‌المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی بودە و هست.
گسترش فزایندە‌ی اعتراضات و اعتصابات کارگری موجود کە می‌روند تا با تداوم‌شان جنبش کارگری را بە فاکتوری مهم در تحولات آتی تبدیل و تمام مناسبات و معادلات ظالمانە‌ی کنونی را کە همگی علیە منافع و حقوق طبقە‌ی کارگر و در جهت منافع سرمایەداران و کارفرمایان است دگرگون کنند، خود بهترین دلیل این ادعاست.
آن‌هایی کە امروز از شهر‌های دور و نزدیک برای اعتراض بە حق‌کشی‌های مجلس و حکومت در پشت دیوار مجلس تجمع و خواهان رسیدگی بە مطالبات‌شان میشوند، فردا روزی نە دیگر برای شعار دادن و تظلم‌خواهی بلکە برای تعرض به مجلس خواهند آمد.
مجلس‌نشینان ظالم و فاسد اگر فکر می‌کنند با از بین بردن حق و حقوق کارگر برای خودشان و دوستان ثروتمندشان امنیت درست می‌کنند سخت در اشتباهند. در کشوری کە کارگر امنیت نداشتە باشد، هیچ‌کس دیگر امنیت نخواهد داشت!
صادق کار
