کارگران زیر بار تاچریسم حکومت نخواهند رفت!

دو کارگر لوله و نورد صفا که به طور معمول در مذاکرات با کارفرما و مقامات محلی از جانب کارگران به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند، تهدید به برخورد قضایی شده‌اند.

بنا بر گزارش ۳۰ اردیبهشت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در پی پایان یافتن اعتصاب ۲۹ روزە‌ی کارگران «لولە و نورد صفا» در روز ۲۹ اردیبهشت، دادستان ساوە دو تن از نمایندگان این واحد صنعتی، را بە دادگستری این شهر احضار و پس از تهدید، خواستار تعامل آنان با کارفرما شدە است.

بنا بر همین گزارش، یک روز قبل‌تر از احضار این دو کارگر بە دادگستری، یک نهاد امنیتی (که نام آن در این گزارش نیامده است)، تعداد دیگری از کارگران این واحد تولیدی را احضار کردە است. علاوە بر این تهدیدات، در روز ۲۶ اردیبهشت، شاپور احسانی‌زادە، از اعضای «اتحادیە آزادکاران» به خاطر نقش مشورتی‌اش در اعتصاب کارگران لولە و نورد ساوە، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدە بود.

در قسمت دیگری از این گزارش، «ایلنا» بە نقل از کارگران اعتصابی نوشت: “کارگران می‌گویند مقامات دولت یازدهم در ساوه نه تنها پشتیبان آن‌ها نیستند که در کنار کارفرما قرار گرفته‌اند.”

بنا بە گزارش دیگری کە در همین خبرگزاری منتشر شدە، رییس ادارە‌ی کار شهر «قروە» با حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد احکام اخراج کارگران کارخانە‌ی «فولاد زاگرس» مخالفت کرده و با این اقدام خشم کارگران اخراجی را بر انگیختە است. قابل ذکر است کە اخراج کارگران فولاد زاگرس توسط هیأت‌های رسیدگی بە حل اختلاف کە از لحاظ ساختار حقوقی و ترکیب کمایش مشابە «شورای عالی کار» است انجام گرفتە بود!

و باز هم همین خبرگزاری، در روز ۲۹ اردیبهشت در گزارش دیگری، خبر از اخراج شش تن از کارگران بومی پیمانی پروژە‌ی قطار شهری اهواز پس از پایان اعتصاب ۲۲ روزە‌ی کارگران این شرکت داد.

این کارگران پس از بی‌نتیجە ماندن مراجعات مکررشان بە مدیران شرکت و مسئولین دولتی، در اعتراض بە عدم دریافت دستمزد و حقوق‌شان طی چهار ماە گذشتە مبادرت بە اعتصاب کردە بودند. و در گزارشی مشابە در همین خبرگزاری آمده است: “منابع کارگری در بافق یزد از اخراج ۱۳ کارگر معدن مهدی‌آباد مهریز که نسبت به شرایط سخت کار و عدم دریافت دستمزد مناسب معترض بودند خبر می‌دهند”.

قبل از این‌ها نیز صد‌ها کارگر دیگر از دە‌ها واحد تولیدی، معدنی و خدماتی، صرفاً بە دلیل شرکت در اعتصابات و اعتراضات صنفی توسط نهادهای امنیتی و دولتی از کار اخراج و دە‌ها تن از آنان برای محاکمە تحویل بیدادگاە‌های نظام شدەاند.

در واقع می‌توان گفت مقامات دولتی و کارفرمایی رویە‌‌ی «تاچریستی» را در قبال کارگران درپیش گرفتەاند و مصمم‌اند با استفادە از تمام امکانات‌شان بی‌حقوقی مطلق را بر کارگران تحمیل کنند.

این رویە چنان از پردە بیرون افتادە کە دیگر حتی صدای عناصر کارگری وابستە بە رژیم را هم درآوردە و آن‌ها نیز بە اشکال و بهانەهای گوناگون -به‌خصوص زمانی کە دولت و کارفرمایان متحدانە حتی زیر توافقاتی کە در شورای عالی کار با آن‌ها انجام دادەاند می‌زنند و کار و کسب این جماعت را نیز کساد می‌کنند- در آوردە است.

در این مورد نمونەهای قابل ذکر بسیاری وجود دارند. به عنوان مثال می‌توان بە دو نمونە‌ی تازە از این جنس واکنش‌ها اشاره داد کە بە تازگی در اعتراض بە پرهیز دولت و کارفرمایان از اجرای توافق افزایش حق مسکن در شورای عالی کار توسط علیرضا حیدری و کرمعلی سامانی‌پور، دو نفر از اعضای سر‌شناس تشکل‌های حکومت ساختە یاد کرد کە هر دو بە این بهانە با زبانی کم و بیش مشابە، ضمن تاکید بر ماهیت کارفرمایی دولت، بر بی‌اعتمادی کارگران بە دولت اذهان نمودەاند.

«ایلنا» در خبرهای جداگانەای کە در ارتباط با این دو واکنش منتشر کرد نوشت: “علیرضا حیدری که خود در جریان افزایش مزد سال ۹۴ در جلسات شورای عالی کار حضور داشت افزود: خودداری دولت از ابلاغ مصوبه‌ی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان بدنه‌ی جامعه‌ی کارگری به دولت یازدهم شده است. عضو اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگر گفت: پرواضح است که دولت به دلیل نقش کارفرمایی خود از ابلاغ مصوبه‌ی افزایش حق مسکن خودداری می‌کند”.

و در ادامه، به نقل از کرمعلی سامانی‌پور نوشت: “جلوگیری از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، رویه‌ی جانبدارانه‌ای است که توسط دستگاه اجرایی برای تامین منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شده است .”

با این وصف، اما طبقە‌ی کارگر ایران نە زیر بار سیاست نئولیبرالی حکومت خواهد رفت و نە در مقابل تاچریسم ضد کارگری نئولیبرال‌های وطنی آرام خواهد نشست.

مبارزات تا تحقق کامل حقوق سندیکایی و برقراری آزادی‌های اساسی کە جزء لاینفک مبارزە برای حقوق سندیکایی است، تداوم خواهد یافت و طبقە‌ی کارگر در این مبارزە از پشتیبانی اکثریت قاطع جامعە کە نئولیبرالیسم اقتصادی حیات و ممات آن‌ها را نیز بە اندازە‌ی طبقە‌ی کارگر بە مخاطرە می‌اندازد، برخوردار خواهد شد.

آن‌هایی کە بر این تصور باطل‌اند کە گویا می‌توانند تاچریسم و کنسرواتیم ضد کارگری ایدەآل سرمایەداری حاکم بر کشور را بر جامعە تحمیل کنند، بهتر است این خیال را از سر بە در کنند و بە جای آن حقوق سندیکایی کارگران و تبعات آن را بە طور تمام و کمال بپذیرند.

تجربیات خود لیبرالیسم هم آشکارا نشان می‌دهد کە بقای تاکنونی این اندیشە مدیون پذیرش بخش‌هایی از مطالبات و حقوق اجتماعی- اقتصادی مردم عادی است کە البتە در اثر مبارزات مردم حاصل شدەاست.

دولت‌های رفاە نیز تا حدود زیادی مبین همین عقب‌نشینی‌های لیبرالیسم است.

تعرض برای بازپس‌گیری این دست‌آورد‌ها کە توسط نئولیبرال‌ها پیش بردە می‌شود، بە منزلە‌ی بازگشت بە قهقرا برای کسب سود بیشتر است. و این چیزی نیست کە بشریت در هیچ جای جهان تن بە آن بدهد.

نتیجە‌ی چنین رجعتی نە تنها نابودی نئولیبرالیسم کە حتی خود لیبرالیسم خواهد بود.

صادق کار