خرداد ماە نیروی انتظامی با یورش ددمنشانه بە تجمع ۲۰ روزە کارگرانی کە بە همراە خانوادە هایشان برای بازگشت بە کار در محل معدن طلای آق درە تجمع مسالمت آمیز کردە بودند، یورش برد و تجمع متقاضیان کار را با ضرب
و شتم برهم زد. در جریان یورش ماموران انتظامی بە این تجمع مسالمت آمیز تعدادی از بیکاران و اعضای خانوادە هایشان کە از روستاهای پیرامون معدن هستند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و عدەای نیز مصدوم شدند. شرکت کنندگان در این تجمع ۲۰ روزە نسبت بە استخدام افراد غیر بومی و عدم استخدام اهالی بومی کە خیلی هایشان بە صورت فصلی و قراردادی در سال های گذشتە در معدن اشتغال داشتند،
ولی امسال کارفرما از استخدام مجدد شان خودداری کردە بودند، اعتراض داشتند. علت عدم استخدام کارگران محلی توسط کارفرما آن طور کە گفتە شدە، اعتراض های صنفی کارگران معدن در سال گذشتە است و کارفرما بە انگیزە تنبیە کارگران بومی از استخدام دوبارە آن ها کە تجربە کاری بیشتری هم دارند، سرباز زد. در این میان آژانس خبری موکریان کە با یکی از اهالی محل در مورد علت تجمع شان پرس و جو کرد است، از قول وی نوشتە:” این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شده، بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند. فقط چند تن از اهالی روستاهای ما در این معدن کار می‌کنند، آن هم با قراردادهای فصلی. ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتع‌مان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت‌آمیز و خواسته‌هایمان برحق است.”برخورد شدید نیروهای انتظامی با معترضان جویای کار بە حدی شدید بودە کە حتی موجب اعتراض نمایندە مهاباد در مجلس و نوشتن نامە بە روحانی شدە است. جلال محمود زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در این نامە خطاب بە روحانی نوشتە است”نیروی انتظامی مردم «بی‌پناه» روستای آق دره را که برای به‌کارگیری جوانان بیکار خود تحصنی مسالت‌آمیز انجام داده بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده و باعث مجروح شدن جمعی از اهالی، زنان و کودکان آق دره تکاب شده است”
در سال ۹۳ در پی اخراج ۳۵۰ کارگر معدن طلاێ آقدرە توسط شرکت “پویا زرکان” کە پیمانکار معدن است، کارگران معدن در اعتراض بە اخراج این عدە تجمع کردند. در اثر درگیری کە بین کارگران و حراست پیش آمد، ۱۷ کارگر محاکمە و نا عادلانه به نا حق محکوم به شلاق و جزای نقدی شدند.
انتشار خبر شلاق زدن کارگران با واکنش و اعتراض های گستردە افکار عمومی روبرو شد. در اثر این اعتراض ها مسئولان وزارت کار مجبور بە کنار نهادن مدیر کل ادارە کار آذربایجان غربی گردیدند. با این حال کارفرما پس از فروکش کردن اعتراض ها بە جای دل جویی از کارگران شروع بە تصفیە و اخراج کارگران کرد و کشاکش میان کارگران و پیمانکار تا کنون ادامە پیدا نمودە و بە پشت گرمی مسئولان و مقام های قضایی، کارفرما از استخدام مجدد کارگران محلی طفرە می رود و شکایت کارگران هم بە ادارە کار و سایر نهادهای دولتی و قضایی راه بە جایی نبردە است.
با این اوصاف اما بە دلیل نبود کار در منطقە و شمار بالای بیکاران، بە نظر نمی رسد کە سرکوب اخیر جویندگان کار مانع ادامە اعتراض های آتی و حادتر شدن آن ها شوند. کارفرمای معدن و مقامات محلی می کوشند علاوە بر استفادە از زور و خشونت، با انداختن اختلاف میان کارگران بومی و غیر بومی آن ها را در بە مقابلە با هم سوق دهند و با این سوء استفادە دستمزدها را پایین نگه دارند، و سایر حق و حقوق قانونی کارگران را لگد مال کنند. با این حال این وضعیت برای مدتی طولانی قابل دوام نیست. بیکاران بە خاطر نداشتن درآمد و محرومیت از حقوق دوران بیکاری بە شدت تحت فشار معیشتی قرار دارند و اگر چارەای برای رفع و کاستن از این فشار طاقت فرسا اندیشیدە نشود، همین فشار موجب طقیان ناگریز بیکاران در آیندە نزدیک خواهد شد. اعتراض کارگران بومی، اعتراضی بە حق و داشتن کار شایستە و مطمئن در مقابل تصاحب طلایی زادبوم شان، از طرف کارفرما و دولت، این انتظار را به همراه دارد که حداقل مسئولان دولتی بە جای اعزام نیروهای سرکوب گر بە مصاف کارگران و حمایت یک طرفە از کارفرما، بایستی این رویە زشت و ناپسند را کنار نهند و کارفرما را مکلف بە رعایت حقوق کارگران و مردم بومی کنند و هم چنین بە فکر ایجاد اشتغال برای بیکاران باشند. مادامی کە دولت نتواند، برای بیکاران کار ایجاد کند، وظیفە تامین معیشت آنان، از طریق پرداخت مستمری دوران بیکاری و تامین زندگی جزء وظایف دولت است. در این میان ایجاد تشکل های مستقل بیکاران در شهرها و روستاها، و ارتباط با تشکل های مستقل کارگری، همراه با انعکاس مبارزه در رسانه ها و فضای مجازی، می تواند، امکانی را برای شما بوجود آورد که در نهایت دولت و کارفرمایان مجبور به عقب نشینی شوند.
