تنها ۸ تا ۱۲ درصد. این رقم سهم دستمزد کارگران را از مجموع هزینههای تولید نشان میدهد. به بیان دیگر میزان هزینه دستمزد کارگران یک واحد صنعتی و تولیدی در قمیت تمام شده کالا ۸ تا ۱۲ درصد برآورد میشود. با این آگاهی عجیب است که نخستین واکنش کارفرمایان در شرایط بحرانی واحد صنعتی، اخراج و یا تعدیل کارگران در پی پایان قراردادهای موقت است.
به گزارش ایلنا، اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، واردات غیرضروری تولیدات خارجی به کشور، عدم حمایت مناسب دولت از واحدهای صنعتی و حتی نگاه کارفرما به کارگران نه به عنوان نیروی اصلی تولید بلکه به عنوان «سربار»، میتواند از مهمترین دلایل این اتفاق باشد که در این گزارش تلاش میکنیم به آنها بپردازیم.
سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا
بنابر آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول، سهم مزد کارگران در واحدهای صنعتی تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده تولید کالا را شامل میشود که این رقم در مقایسه با ارقام مربوط به تهیه مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل، نگهداری تاسیسات و موارد حمایتی از جمله بیمه واحد صنعتی و… رقم نسبتا ناچیزی محسوب میشود.
با اینهمه کارگران نخستین قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی هستند که به بهانه کاهش هزینهها، از کارخود اخراج و یا با پایان قرارداد موقت، بیکار میشوند با این امید که در نهایت کارفرما بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و واحد صنعتی و تولیدی را سرپا نگه دارد.
هرچند بر هیچکس، از جمله کارگران بیکار پوشیده نیست که یکی از علتهای بحران تولید در شرایط حاضر، افزایش هزینههای دیگر بخشهای تولید از جمله مواد اولیه و حاملهای انرژی است اما این سئوال همچنان پابرجاست: چرا کارگران اخراج میشوند؟
رجبعلی شهسواری، یک فعال حقوق کارگران قراردادی در این باره به ایلنا میگوید: با درنظرگرفتن مالیات و همچنین قمیت بالای موادخام، هزینههای تولید به شدت افزایش پیدا کرده است که در مواقع بحرانی، باعث اخراج و تعدیل نیروی کار میشود و در این زمینه دولت باید همکاری بیشتری با کارفرمایان داشته باشد.
فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورای عالی کار نیز در این باره میگوید: دولت باید سیاستهای حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینههای بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمههای بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه میشوند.
کارگران، نخستین قربانی اقتصاد بیمار ایران
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و روابط کار، در کشورهایی که اقتصادشان برمبنای تولید بنا شده است، نیروی کار، جزء پر ارزشترین سرمایههای اقتصاد و تولید به شمار میروند، چرا که در این کشورها، سرمایه گذاری ویژهای برای تربیت نیروی متخصص کار و همچنین کارگران ساده صورت میگیرد، اما در اقتصاد متکی به درامدهای نفتی و بنکداری ایران، نگاه حاکم بر جامعه کارگری، نگاهی دور از مبانی علم اقتصاد است.
از دیدگاه کارفرمایان ایرانی، منابع مالی و تجهیزات، مهمترین سرمایههای صنعت و تولید محسوب میشوند، درحالی که بدیهی است درصورتی که نیروی کار مناسب و باتجربهای برای استفاده مناسب و بهینه از منابع مادی و تجهیزات صنعتی وجود نداشته باشد، عملا بهرهوری و بازدهی شیب نزولی به خود میگیرد.
به دلیل همین نگاه مصرف گرایانه به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحرانی واحد صنعتی، اقدام به اخراج و یا تعدیل نیروی کار میکنند که در بلند مدت، ضربههای سنگینی بر پیکره صنعت و تولید ایران وارد میکند.
عضو هیات مدیره کانونهای اسلامی کار شهرتهران در این زمینه میگوید: محاسبه هزینه کارگر به عنوان مانع تولید اشتباه است چرا که اگر بخواهیم به تولید کشور اهمیت دهیم باید در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری کنیم.
عبدالله مختاری معتقد است: اهمیت کارفرمایان به منابع انسانی باید بیشتر شود چرا که در کنار سرمایههای مالی، سرمایههای انسانی بعنوان دو بال تولید محسوب میشوند و باید توجه داشت که کارگران سربار تولید نیستند بلکه بعنوان سرمایههای اصلی تولید محسوب میشوند.
به نظر میرسد بسیاری از کارفرمایان نسل جدید کشور، نسبت به ظرفیتهای بالقوه نیروی انسانی کار بیاطلاع هستند و به همین دلیل نخستین واکنش آنها در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است، بنابر این فرهنگ سازی در نگاه کارفرمایان به منابع انسانی تولید و صنعت میتواند در بلندمدت شرایط را به گونهای دیگر تغییر دهد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه معتقد است: در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش میرود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمیکند.
دولت در عمل از صنعت حمایت کند
یکی از علل بالارفتن هزنیه تولید و نگهداری واحدهای صنعتی، افزایش بهای مواد اولیه برای کارفرما است. در شرایط خاصی که کشور تجربه میکند، به نظر میرسد نیازمند تسهیل در استفاده از ظرفیتهای مالی بانکها برای حمایت از بخش صنعت هستیم.
نگاهی به عملکرد دولت در اجرای فازاول طرح هدفمندی یارانهها نشان میدهد، عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانهها، بسیاری از کارخانهها و واحدهای صنعتی را تعطیل یا به مرز تعطیلی کشانده است که نشان میدهد بسیاری از وعدههای دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، در حد شعار مانده است.
از این رو، ارائه بستههای حمایتی مناسب، تغییر در بوروکراسی بانکها در جهت تسهیل دریافت تسهیلات بانکی و… میتواند تاثیر زیادی در افزایش امنیت واحد صنعتی و به دنبال آن بالابردن امنیت شغلی کارگران داشته باشد.
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار در تشریح علت اصلی مشکلات صنعت کشور میگوید: دولت باید سیاستهای حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینههای بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمههای بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.
توفیقی معتقد است: بخش زیادی از بار صنعت کشور را کارگاه و کارخانههای متوسط و کوچک به دوش میکشند و این کارگاهها توان رقابت با واحدهای بزرگ دولتی مثل صنایع فولاد، صنایع نفت و.. را ندارند، لذا برای حضور در عرصه تولید، مجبورند در شرایط فشار و تنگنا نسبت به تعدیل یا اخراج کارگران اقدام کنند.
ضرورت نظارت بر واحدهای صنعتی توسط نهادهای کارگری
در شرایطی که کشمکش میان دولت، کارفرما و کارگر برای تعریف سازوکاری جهت عدم اخراج یا تعدیل کارگران ادامه دارد، ظرفیتهای بالقوه و بالفعل جامعه مدنی کارگران در معرض فراموشی قرار گرفته است. در جهان متمدن امروز و در شرایطی که قوانین و مقررات برمبنای صلاح جامعه تعریف میشود، بهره گیری از توان نهادهای مدنی برای تعریف صلاح جامعه در ایران، مغفول مانده است.
نظارت نهادهای صنفی کارگران بر عملکرد کارفرمایان، میتواند علاوه بر یاری رسانی به دولت در حمایت از کارگران، به مثابه نیرویی مردمی برای اجرای بهتر قوانین و مقررات درنظر گرفته شود تا کارگران بیش ازاین و به ناحق، قربانی اقتصاد بیمار ایران نشوند.
اجرای قانون نیازمند دستگاههای نظارتی است که به دلیل عدم توانایی ذاتی دولت، در جوامع دیگر معمولا نهادهای صنفی این وظیفه را برعهده دارند که متاسفانه این نهادها در کشورما از جایگاه درخور توجهی برخوردار نیستند.
صادقی در این زمینه میگوید: مجلس بعنوان بزرگترین نهاد نظارتی در اجرای قوانین کشور، به دلیل عدم آگاهی از آنچه در جامعه روی میدهد نمیتواند نظارت درستی داشته باشد و وزارت کار در اعمال بازرسیهای لازم، اهمیت کافی را قائل نمیشوند و این مساله تاثیر نامناسبی در روابط میان کارفرما و کارگر داشته است.
بنابراین وجود نهادهای صنفی که بتوانند آزادانه و در چارچوب قوانین شهروندی بر عملکرد کارفرما و دولت نظارت داشته باشند میتواند از ادامه روند اخراج و تعدیل نیروی کار به دلیل مسائلی که به جامعه کارگری مرتبط نیست جلوگیری کند.
