کارگران وانتخابات

در حالیکه چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات مجلس شوراو خبرگان باقی نمانده است بحثهای فراوانی چه در سطح افکار عمومی و چه رسانە ها برانگیخته شده است و جناح دولت خواستار مشارکت عمومی جهت برپایی مجلسی همسو با دولت شده است. اینکه بعد از برجام یه فرصت تاریخی در جهت تقویت مناسبات با سرمایه داری جهانی ایجاد شده و مجلسی همسو میتواند دست دولت را در پیشبرد این اهداف بازتر کند.این لپ کلام طرفداران دولت روحانیست.

این جا برای من کارگر این سئوال اساسی مطرح میشود، که در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه کارگران کجاست؟

آیا اهداف اقتصادی دولت منافع طبقه کارگر را تامین می کند؟ قبلا گفته ایم که از حیث مناسبات اقتصادی، دولت روحانی بشدت طرفدار غرب می باشد. خصوصی سازی اقتصاد، کوچک کردن حجم دولت، آزاد سازی نرخ ارز و آزاد سازی قیمتها بر اساس عرضه وتقاضا از نمونه های این سیاستهاست. آبشخور فکری جریان دولت به دوران دولت به اصطلاح سازندگی رفسنجانی بر می گردد.

سیاستهای تعدیل اقتصادی رفسنجانی هنوز یادمان نرفته است که بر سر زحمت کشان و طبقه کارگر چه اثر ویرانگری به جا نهاد. تورم بالای ۴۵درصد و افت فاحش ارزش ریال از جملە پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی بود.

آرزوهایی مانند پیوستن به اقتصاد جهانی، ورود به بازار آزاد وسازمان تجارت جهانی از همان زمان نیز مثل امروز شنیده می شد.

دولت فعلی هم سعی در رسیدن به این آرزوها را دارد. خب این رویاهای اقتصادی دولت چه نفعی برای ما کارگران در پی دارد؟ کوچک کردن حجم دولت، (بخوانید تعدیل نیروی کار وبیکار شدن کارگران). خصوصی سازی، (بخوانید حقوقهای ناچیز)، خارج کردن کارگران از شمول قانون کار از شمول قانون کار (یعنی بی پناه شدن کارگران و نبود امنیت شغلی ).آزادی سازی قیمتها، (بخوانید گرانی و تورم، پولدارتر شدن سرمایه دارها و خالی شدن بیش از پیش جیب کارگران). در زمینه آزادی سازی قیمتها آن چنان عزم دولت جدیست که حتا با سازمانهای ضعیفی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هم بشدت مخالفند وآنرا بر نمی تابند.

در هر صورت، طرح مسئله مجلس همسو که معمولا با شیوه های پوپولیستی، یعنی ترساندن مردم از تندروها آن را پیش میبرند، برای کارگران یک مسئله انحرافیست. همین کسانی که اکنون دولت را در دست دارند، دولت احمدی نژاد و سیاستهای انبساطی اش در زمینه پولی را که معتقد به توزیع ثروت در میان لایه های پایینی جامعه بود و اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، توضیح سهام عدالت و مسکن مهر را مورد حمله قرار می دادند و با بیان پوپولیستی آنرا گدا پروری می دانستند. این در حالیست که با وجود نرخ بالای بیکاری، خیلی از مردم با همین پول ناچیز یارانه روزگار می گذرانند. اگر احمدی نژاد این کار را انجام نمیداد تکلیف این همه مستمند و فقیر (کە کم هم نیستند) چە می شد؟ هر چند، دولت فعلی آنرا خاری در گلو میداند و با پرداخت یارانه نقدی بشدت مخالف است، اما .واقعیت اینست که سیاستها و اهداف دولت یازدهم در زمینه اقتصادی، از کمترین سنخیتی با منافع طبقه کارگر برخوردار نیست.و اصولا خواستگاه این اهداف حتی نزدیک به خواستگاه طبقه کارگر هم نیست. بورژوازی ایران در حال تکامل و در حرکت به سمت خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادیست که دراین مسیر سود آن تنها به جیب سرمایه داران و کارفرماها می رود. امروز سرمایه داری وطنی با حمایت از دولت روحانی و جهت تسریع جریان ازاد سازی اقتصاد به دنبال فتح مجلس میباشد.تا هیگونه مزاحمتی از جنبه قانون گذاری بر سر راهش وجود نداشته باشد. این جریان میخواهد از برکات پسا برجام نهایت استفاده را برده و شتابان به پیش برود.

بنظرم کارگران هم با شناخت ماهیت فکری جریان مذکور، فریب شعارهایی مانند ایجاد مجلس همسو با دولت را نخواهند خورد. در وضعیت فعلی زحمتکشان ایران که وضعیتی بغرنج است و همچنین منافع کلی طبقه کارگر ایجاب می کند که مجلس آینده همسو با دولت فعلی نباشد. در زمینه مقوله دموکراسی بورژوایی هم که مبتنی بر اصل تکثر یا پلورالیسم است یعنی همان جامعه چند صدایی، مطلوب آنست که عناصر سیاسی تنها از یک طیف نباشند.یعنی جریانات غیر همسو میتواند ترمزی باشد علیه بعضی سیاستهای تندروانه دولت در زمینه اقتصادی

با آرزوی پیروزی وسربلندی طبقه کارگر

رضارخشان

بهمن ماه/۱۳۹۴