|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
اینکه چرا دولت مایل نیست تا ماه دوم سال ۹۲ لایحهء بودجه را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر دلایل اجرایی یک دلیل کلاهبردارانه هم دارد. این همان موضوعی است که بنظر آقای عسکراولادی همین امروز می تواند به عنوان داشتن انگیزهء مجرمانه به قوهء قضاییه ارجاع شود.(اینجا)
موضوع خیلی ساده است. در لایحهء بودجهء سالیانه، سیستم مجبور به تعیین نرخ معادلی برای تبدیل ارز می باشد. نرخ تبدیلی که با توجه به «برآورد درآمدهای ارزی پیش بینی شده و سیاست های بودجه ای» تعیین می شود و بر اساس برآوردهای امروز حداقل کف نرخ برای سال آینده حدود ۲۶۵۰ تومان برآورد می شود.
توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس در مصاحبه های اخیر و با توجه به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای کمک به اقشار فرودست در بهمن و اسفتد ۹۱ از توزیع ۵۳۰۰ میلیارد تومان در میان ۷ دهک اجتماعی صحبت می کنند. – در این محاسبه نرخ معادل دلار به تومان ۲۶۵۰ تومان فرض شدهاست – ( جالبترین قسمت این سناریو این است که ۲ میلیارددلاری در کار نیست و دولت قرار است از هرکجا که می تواند!؟ این مبلغ را تامین نماید – بیشترین احتمال ممکن بالا رفتن از دیوار بانک ها است – )
حال در نظر بگیریم که نرخ ارز در بودجهء ۹۲ معادل ۲۶۵۰ تومان منظور شود.
۱- این مبلغ ممکن است برای بهمن و اسفند ۹۱ منطقی باشد. ولی برای سال ۹۲ به نحو آشکار غیر عملیاتی است.
۲- یارانهء نقدی فاز اول که با دلار حدود ۱۰۰۰ تومان ۴۵۵۰۰ تومان بوده است برای حفظ ارزش باید در عددی معادل ۲.۶۵ ضرب شود. (می شود ۱۲۰ هزار تومان = یارانهء با ارزش مبادلهء معادل مرحله اول هدفمندی.)
معنی و مفهوم آن این است که دولت همین الان و بدون افزایش نرخ های سوخت و انرژی متعهد به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان بجای ۴۵۵۰۰ تومان است.
اگر واقعیت های اقتصادی در خصوص تعیین نرخ ارز بر اساس حداقل منطق اقتصادی برای سال ۹۲ که دولت در نظر دارد نرخ سوخت و انرژی را حداقل ۴.۵ برابر افزایش بدهد، در این محاسبات منظور بشود به عدد های جالبتری خواهیم رسید.
۱- نرخ ارز باید حدود ۴.۵ برابر نرخ امروز باشد. (۲۶۵۰*۴.۵) = 11925 تومان (یازده هزار و نهصد و بیست و پنج تومان)- درست خوانده اید
۲- یارانهء معادل فاز اول با دلار حدود ۱۰۰۰ تومان ۴۵۵۰۰ تومان بوده که با دلار ۲۶۵۰ تومانی باید بشود ۱۲۰ هزار تومان و با دلار ۱۱۹۲۵ تومانی خواهد شد. ۵۴۰ هزار تومان!(+/- ۲۰% در این برآورد حدودی منطقی است.)
معنی و مفهوم آن این است که اگر دولت در سال ۹۱ لایحهء بودجه را تحویل می داد. در بررسی بودجه ۹۲ در مجلس و در سطوح کارشناسی این عدد ها مطرح می شد و الان همهء مردم خبر دار می شدند که یارانهء قانون هدفمندی برای سال آینده و برای هر ایرانی معادل ۵۴۰ هزار تومان برای هر نفر می شود. (چه می شد!؟)
حکایت جالبی است و این دقیقاً همان محلی است که آقای عسکراولادی می گوید: « به دنبال این هستند که یارانه را پنج برابر و ۴۰ هزار تومان را ۲۰۰ هزار تومان کنند. بنده میگویم فتنه را بپاییم، اینها فتنهساز نیستند، اما آیا اینها مجرم هستند یا نیستند؟ قوه قضائیه باید بگوید.» (اینجا بخوانید)
“نکته در نکته”ء «عدم ارائهء لایحهء بودجه – قول داده اند در دوماه اول ۹۲ لایحه را بدهند- » زیاد دارد:
– واقعیت اینکه بر اساس قانون هدفمندی مبلغ برآوردی ۵۴۰ هزار تومان است و دولت – عمراً – قادر به پرداخت این مبلغ نیست را کتمان می کنند.(این هنوز اشکال ندارد، می شود با سیلی گونه مان را سرخ نگهداریم)
– برای شب عید مبلغ ۲ میلیارد دلار – روی کاغذ – را برای کمک به فرو دستان بصورت کمک معاش و لطف رهبری هزینه می کنند. (بجای ۱۲۰ هزار تومان مربوط به حفظ ارزش یارانهء قبلی، حدود هر ماه ۵۰ هزار تومان به ۷ دهک اجتماعی – مِنَت – مبذول می دارند) – این هم هنوز خیلی ایراد ندارد، مرد که نباید صورت مرد را بخاطر “نداری” بخراشد!
– ولی اصل کتمانِ “مجرمانه” برای اردیبهشت و خرداد ۹۲ برنامه ریزی شده؛ که دولت بجای هر نفر ۵۴۰ هزار تومان می خواهد یارانهء ۴۰ هزار تومانی را بکند ۲۰۰ هزار تومان! و تازه با این مبلغ «انتظار خواهد داشت برای کاندید مورد نظر احمدی نژاد رای هم جمع آوری بشود»!؟
آیا با توجه به آنالیز ارائه شده، درخواست عسکراولادی برای حضور و دخالت «قوهء قضاییه» در این موضوعه “مجرمانه” عجیب است؟
(نتیجه گیری شهروندی: آدمی دلش به حال سیدعلی و مشکلات وراثتی و ولایتی اش می سوزد!)
