حدت یابی بحران اقتصادی در دو سه سال اخیر که با ورشکستگی تعداد زیادی از بانکها و موسسات کلان مالی و سقوط بورسهای مهم جهان آغاز شد تا کنون عواقب و ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وخیمی را برای اکثر کشورهای جهان و مردم آنها بوجود آورده است. یکی از مهمترین عواقب بحران کنونی افزایش جهشی بیکاری درجهان بوده است. بنا به گفته رییس بانک جهانی طی ٣ سال گذسته بیش از ٣۴ ملیون نفر از مردم جهان در اثر بحران جاری مشاغل خود را از دست داده اند، و چنانچه راه حل عاجلی برای معضل بیکاری پیدا نشود بیم آن می رود که شورشهای اجتماعی در نقاط مختلف بوجود آید، و حتی افزایش بیکاری ممکن است صلح جهانی را بە خطر اندازد.
گزارشها و آمارهائی که در باره زوایای مختلف بحران اقتصادی و بیکاری در جهان در این اواخر منتشر شدهاند، نشان می دهند که نه وخامت بحران اقتصادی و تبعات آن در همه کشورها تا کنون یکسان بوده است، و نه نتایجی که در نتیجه اقدامات دولتها در کشورهای مختلف برای مهار بحرانها بعمل آمده به یک اندازه مفید و ثمربخش بودهاند. بعنوان نمونه دولتهای چین، هند و برزیل که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی بسیار بالا و پایداری بر خوردار شدهاند، هم در جریان بحران اخیر آسیبهای کمتری را متحمل شدند، و هم اینکه توانستند به سرعت افت رشد شاخصهای اقتصادی خود را مهار کردە و آن را دوباره در مسیر ترقی قرار دهند، و از این طریق مانع رشد بیکاری و معضلات دیگری که رکود اقتصادی می تواند بهمراه آورد، گردند. در آمریکا، اروپا و ژاپن که مراکز سنتی عمده اقتصادی جهان بودند، اما کامیابیها در مقایسه با سه قدرت تازه نفس اقتصادی جهان تاکنون بسیار اندک بوده اند، و بهبودهای نسبی و کوچک در شاخصهای اقتصادی پارهای از این کشوره نه تنها منجر به ایجاد محلهای جدید اشتغال نگردیده، بلکه نرخ رسمی بیکاری در آنها یا همچنان ثابت مانده و یا بدتر شده است. اینک در غرب دیگر پنهان نمی کنند که حتی به فرض مثبت شدن رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی پیشرفته تعداد بیکاران در خوش بینانه ترین حالت کاهش چشمگیری نخواهد کرد. (١)
سرمایه داران و صاحبان شرکتهای فراملیتی بخشی از دلایل ظهور قدرتهای اقتصادی تازه را در مزیتهای نسبی مانند ارزانی نیروی کار، و تفاوت امتیازات و مزایای کارگران غربی با کارگران شرقی و جنوبی می دانند. از این روی می کوشند با دامن زدن به نگرانیها در میان مردم و مزدبگیران کشورهای غربی شرایط را برای کاهش و حذف مالیاتها، تغییر قوانین و مقررات به سود سرمایه داران، تضمین انحصار دایمی قدرت، تغییر قوانین کار، تقلیل سطح دستمزدها و رفاه کارگران در این کشورها فراهم آورده، و مقاومت اتحادیه ها و احزاب کارگری در مقابل تعرض به حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران را در هم شکنند. درست است که سرمایه دار امروزه مرزی برای خود قاێل نیست؛ آمریکایی و چینی بودن کارگر برایش تفاوت ندارد و برای جلوگیری از تصویب قوانینی که آن را مانع افزایش سود و محدود کننده جولان خود بداند از هیچ اقدامی دریغ نمی ورزد، اما روی انتقال ثقل اقتصادی از غرب به شرق و جنوب حساسیت دارد، زیرا می فهمد این امنیتی را که در غرب دارد دشوار بتواند در شرق و جنوب بدست آورد. تغییر و تحولات در برزیل، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا در همسایگی آمریکا به این احساس نامنی دامن زده است. آنهایی که قبلا و هنوز با تهدید به انتقال دفتر فعالیت خویش به بهشتهای مالیاتی، دولتهای غربی را وادار به نگرفتن مالیات از سرمایه می کردند و می کنند، اینک دست بکار شدهاند تا سطح رفاه کارگران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته را به سطح رفاه کارگران کشورهای جنوب و شرق تقلیل دهند. اگر آنها در این کار توفیق پیدا کنند تردیدی نیست که مبارزه کارگران برای بهره مند شدن از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بمراتب سختر خواهد شد، و همبستگی طبقاتی و جهانی کارگران نیز از این ترفند سرمایه داران متحمل ضایعات معینی خواهد شد.
خوشبختانه این اقدام دولتهای سرمایه داری با مخالفتها و اعتصابات و تظاهرات فوق العاده و بیسابقه اتحادیه ها و احزاب کارگری در غرب مواجه شده که اعتصابات عمومی چند ملیونی پیاپی در یونان، فرانسه اسپانیا و بلژیک تنها نمونه هایی از آنها هستند. مبارزات کارگران اروپا در واقع مبارزه کل جنبش جهانی کارگری در برابر تعرض سرمایه داری جهانی به حقوق کار و سطح رفاه اجتماعی کل کارگران جهان است. کامیابی کارگران اروپا که سازمان یافته ترین بخش جنبش جهانی کارگری هستند، کامیابی همه زحمتکسان یدی و فکری جهان و ناکامی آنان در این مبارزه حیاتی یک ناکامی برای تمام زحمتکشان جهان و زمینه ساز تعرضات بیشتر به حقوق کارگران است. در این شرایط حساس و حیاتی این وظیفه تمام احزاب و سندیکاهای کارگری و نیروها و رسانه های دمکراتیک است که با تمام نیرو به هر شکل ممکن از اعتراضات کارگران اروپا حمایت وبا آنان اعلام همبستگی کنند.
انگلس، اندیشمند برجسته جنبش کارگری، حدود یک قرن و نیم پیش تصادم ناشی از الزام سرمایه داران صنعتی به بهبود پیوسته ماشین آلات و نیروی تولیدی خود و عدم توانائی بازار برای گسترش متناسب با تولید را اجتناب ناپذیر اعلام کرد.
تاریخ سرمایه داری بارها شاهد چنین تصادمی بوده است، اما سرمایه داری هم با آموختن از این تاریخ، تقلا کرده تا از آن اجتناب ورزد. در جریان بحران اقتصادی دهه ٣٠ در آمریکا، مجالس و دولت آمریکا بدرستی راه از سر گذراندن بحران اقتصادی در این کشور را کاهش ساعات کار به ٣٠ ساعت در هفته، افزایش دستمزد و ایام مرخصی کارگران و دادن امتیازات رفاهی و اقتصادی می دانستند. قانون ۶ ساعت کار حتی در مجالس آمریکا به تصویب رسید، اما روزولت ریس جمهور وقت آمریکا، گرچه با افزایش دستمزد و مرخصیها موافقت کرد، اما از امضا قانون ۶ ساعت کار خودداری کرد. با اینحال تا بازگشت دوباره رونق اقتصادی به آمریکا ۶ ساعت کار روزانه در بسیاری از شرکتها و بنگاه های بزرگ اقتصادی امریکا اجرا می شد، و حتی ٣ شیفت کار ٨ ساعته به ۴ شیفت کار ۶ ساعته تبدیل شد. جالب این که سود اینگونه مؤسسات نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز یافت.
امروز نیز تقلیل دستمزد و رفاه کارگران، حتی اگر به اجرا گذاشته شود، منطقاً نه تنها نمی تواند نتیجه مطلوب را برای سرمایه داری به ارمغان آورد، بلکه می تواند نتایجی خلاف انتظار آنها را به بار آورد؛ زیرا تولید انبوه نیاز به بازار بزرگ و مشتریانی دارای قدرت خرید دارد. با تقلیل در آمد و اوقات فراغت مزدبگیران و بیکار شدن آنها و از دست رفتن قدرت خرید مردم کالاهای تولیدی نیز روی دست تولید کنندگان شان باقی خواهند ماند.
حوادث آینده نشان خواهند داد که “تصادم اجتناب ناپذیر” مورد نظر انگلس، که رئیس بانک جهانی نیز به نوعی و به زبان دیگری از امکان وقوع آن ابراز نگرانی کرده است، چگونه و در کدام ابعاد به وقوع خواهد پیوست و نتیجه تقلای سرمایه برای اجتناب از آن چه خواهد بود.
زیرنویس:
(١) پیشی گرفتن اقتصاد چین از ژاپن و ظهور و قوام یافتن قدرتهای نوظهور در شرق و جنوب، احتمال انتقال ثقل اقتصادی جهان از غرب و شمال به جنوب و شرق و کاهش قدرت و نفوذ غرب در جهان، دولتها و مردم این کشورها را نسبت به آینده و سرنوشتشان در دهه های آتی نگران کرده است. بخشهائی از سرمایه هم از دامن زدن به این نگرانیها و بالفعل جلوه دادن این “تهدیدها” فرو نمی گذارد.
