پس از دوران روشنگری وآغاز مدرنیته و زمانی که نقش خدایان و ادیان برای تعیین و تنظیم ارزشهای اخلاقی خوب و بد مورد شک و تردید قرار گرفت، فلاسفه و اندیشمندان مغرب زمین به جستجوی منابع جدیدی برای اخلاقیات برخاستند. یکی از این نظریات جدیدِ فلسفی، که تقریبا در تمام دورانِ مدرن مطرح بوده، نظریه سودمندگرایی (utilitarism) است.
معتقدان این نظریه مدعی بودند که بر مبنای این نظریه، مشکلِ تعیین خوب ویا بدِ یک عمل بسیار ساده و قابل فهم خواهد شد. اگر یک تصمیم و یا انجام یک عمل منجر به خوشبختی و رضایتِ اکثریت مردم شود، آن عمل خوب و پسندیده است و اگر موجب بدبختی و و عدم رضایت اکثریت مردم گردد، بد و ناپسند شمرده خواهد شد. به سخن دیگر هدف اصلی نظریۀ سودمندگرایی تامین رضایت و خوشنودی اکثریت جامعه است. هدفی که بظاهر بسیار معقول و منطقی می نماید و قانونگذاران نیز می بایستی برای رضایت و خوشبختیِ اکثریت جامعه قوانین و قراردادهای اجتماعی را تنظیم و به اجرا در آورند. زیرا قوانین و مقررات اجتماعی برای رفاه عموم مردم هستند و نه بخاطر اراده خداوندی.
این نظریه فلسفی هدف خود را خوشبختی مردم قرار می دهد و تلاش دارد که اخلاقیات انسانی و زمینی را جایگزین اخلاقیات دینی و آسمانی کند، اما بعلت گزینش “رضایت اکثریت مردم” بعنوان هدف اصلی و نیز انتخاب جامعه در برابر فرد، در حقیقت مذهب جدیدی را بنیان می گذارد. مذهب جدیدی که بمانند سایر مذاهب مبانی آن خارج از انسان، بعنوان یک فرد مستقل و دارای حقوق فردی، قرار می گیرد. این نقطه عزیمت باعث شده است که نظریه سودمندگرایی نه تنها درعمل پیاده نشود، بلکه بمانند ادیان مورد سوءاستفاده وسیع نیز قرار گیرد.
بر منبای سودمندگراییِ عمومی، اعدام یک گناهکار، مشروع و حتی اجرای آن در میادین عمومی، برای رضایت خاطر و یا عبرت مردم، نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروی است. برخورداری از حاکمیت ملی و استقلال کشور اگر حتی به بهای نقض اولیه ترین حقوق انسانی و فردی آحاد ملت تمام شود اشکالی نخواهد نداشت. رشد دائمی تولید ناخالص ملی، که الگوی برتر در نظامهای کاپیتالیستی است، حتی اگر منجر به افزوده شدن لشگر فقرا و بیکاران شود، مثبت و افتخار آفرین ارزیابی می شود.
برخی از سودمندگرایان اما در برابر این سوالات و تناقضات، سودمندگراییِ متعادل و معقولتری را پیشنهاد می کنند. می گویند که ما برای دستیابی به جامعۀ ایده آل، که حقوق فردی نیز در آن رعایت خواهد شد، مجبور به عبور از یک مرحله گذرا، اما کنترل شده، که قوانین و مقررات آن موقتا اهدافی بالاتر از حقوق فردی (یعنی رسیدن به جامعه ایده آل) را دنبال می کنند، هستیم، و یا برای این که سرانجام، خود بقدرت دست یابیم و جامعه را بسویِ هدف منظور راهنمایی کنیم، ملزم به حمایت از یک نیرو و طبقه اجتماعی خاص و حتی همکاری با آن می باشیم، هرچند این طبقۀ خاص ناقض اولیه ترین حقوق فردی باشد.
نظریات سودمندگرایی و اشکال متعادل تر آن از آغاز دوران مدرنیته تا پایان قرن نوزدهم و حتی اوائل قرن بیستم یکی از مطرح ترین نظریات فلسفه سیاسی بوده اند. تنها پس از آغاز دوران پُست مدرن و مورد توجه قرار گرفتن اصالت انسانی و پذیرش حقوق فردی است که بتدریج از محبوبیت این نظریه کاسته می شود؛ و بجای اصل و مبنا قرار گرفتن حقوق عمومی و اجتماعی، حقوق فردی و انسانیِ تک تک آحاد یک جامعه مورد توجه قرار می گیرد، که اعلامیه حقوق بشر یکی از ثمره های مهم آن است.
تفاوت بسیار اساسی بین سودمندگرایی عمومی و نظریاتی که مبتنی بر اصالت انسان و حقوق فردی او هستند در این نهفته است که: مطابق فلسفه سیاسی سودمند گرایی، چشم پوشاندن بر نقض حقوق فردی برای دست یابی به اهداف متعالی تر و یا دیکتاتوری یک طبقه خاص برای هدایت جامعه به شرایط مطلوب، مشروع است. رشد اقتصادی و افزوده شدن بر درآمد های ملی حتی اگر به بهای استثمار و بهره کشی از طبقه محروم و نقض حقوق اولیه انسانی شان منجر شود، نه تنها اشکالی ندارد بلکه موجب حاکمیت ملی و استقلال و سرفرازی ملت می شود. به سخن دیگر انسان ها و بخشهایی از جامعه ابزاری می شوند برای دست یابی به اهدافی مانند “رضایتِ اکثریت جامعه”، “حاکمیت ملی”، “رسیدن به جامعه ایده آل” و یا “رشد اقتصادی”. و بدین وسیله، نقض اولیه ترین حقوق انسانی، از حق حیات تا برخورداری از شرایط یک زندگی انسانیِ برابر و آزاد، توسط اخلاقیاتی که ریشه و مبنایی خارج از حقوق فردی انسانها دارند، یا آسمانی هستند و یا “رضایت اکثریت” را می خواهند تامین کنند، توجیه می شوند.
در مقابل اما، بر اساس فلسفه سیاسی مبتنی بر حقوق بشر، که ارزشمندی و قابل اجرا شماردن این حقوق برای تک تک احاد جامعه انسانی محور اصلی آن را تشکیل می دهد، روابط اجتماعی زمانی ارزشمند و انسانی خواهند بود که حتی یک انسان و حقوق فردی او قربانی و فدای اهداف بالاتری و به اصطلاح متعالی تری قرار نگیرد.
ترجمه این فلسفه سیاسی و این نوع نگرش به ارزشهای اجتماعی این است که دمکراسی صرفا جمع و تفریق آرا و بر مبنای آن تعیین جایگاه اقلیت و اکثریت نیست. دمکراسی حقوقی و واقعی زمانی تحقق می یابد که رای دهندگان نه به اجبار شرایط و نه بخاطرترس و نه در میان “چهارراهی” که گریزی از آن نیست و در واقع “چهار راه چه کنم” شده است، مجبور به رفتن به پای صندوق نباشند.
البته نگارنده بر این واقعیت آگاه است که سیاست ورزی و عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی بسیار پیچیده تر از این بحث تئوریک است و آنقدر واقع بین و منصف نیز می باشد که بپذیرد که در یک مبارزه سیاسی و یا در یک شرایط خاص گاهی یک فرد مجبور می شود که حقوق فردی خود را نادیده بگیرد و آنرا فدای اهداف بالاتری بکند. و این را نیز می داند که مبارزه سیاسی و ورود به کنش و واکنشهای آن آمادگی های لازم را برای چشم پوشی از یک هدف یا برنامه خاص، در برابر گرفتن یک امتیاز دیگر از طرف مقابل، می طلبد.
ورای این واقعیت ها و شرایط مشخص که تحلیل مشخص خود را می خواهد، تلاش نگارنده در برابر هم قرار دادن دو نظریه فلسفه سیاسی “سودمندگرایی عمومی” از یک سو و فلسفه سیاسی “عدالت خواه و حقوق بشری” از سوی دیگر است. در یکی منافع اکثریت مهم است و در دیگری منافع و حقوق فرد، مستقل از موقعیت اجتماعی، فرهنگی، نژادی و طبقاتی اش، در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.
البته این بحث جدیدی نیست، از یونان باستان و سپس دوران قرون وسطا تا دوران مدرن همواره بحث خوب و بد مطرح بوده است. ارسطو خوبی را مترداف با رشد و تکامل طبیعت و ذات انسان بر مبنای بکارگیری استعدادها و توانایی های انسانی تعریف می کند. اگرچه ارسطو یک جامعه عادلانه را بر مبنای نوع نگاه به زندگی و بطور کلی فلسفۀ غایت اندیشی که به آن معتقد بود تعریف می کرد و خوبی و بدی تصمیمات و اعمال انسان را با آن می سنجید، اما در عین حال ارزش های فردی و انسانی را نیز در محور توجه قرار می داد و بدین ترتیب تضمینی برای مورد سوء استفاده قرار نگرفتن حقوق فرد بخاطر اهداف برتر ارائه می کرد.
این تضمین (یعنی”تضمینِ حقوق برابر برای تک تک انسانها”) اما، پس از دوران یونان قدیم و بویژه در دوران قرون وسطی و حاکمیت مطلق اندیشه های دینی و مذهب تک خدایی مسیحیت، توسط اخلاقیات مسیحی (که البته اسلام را نیز شامل می شود) پایمال می شود و از بین میرود؛ و حفظ ارزشهای انسانی و حقوقِ فردی از محوریت می افتد و ارزشهای دینی و آسمانی و اخلاقیات “آن دنیایی” جای آن را می گیرند.
اثرات این تحول عمیق در فلسفه و علوم آنزمان به اندازه ای است که حتی پس از آغاز دوران روشنگری و سپس مدرنیته ارزش ها و اخلاقیات دینی و غایت اندیش سایه سنگین خود را بر اندیشه های فلسفی این دوران که فلسفه سودمندگرایی یکی از نمونه های شاخص آن است، حفظ می کنند.
تنها می توان گفت که پس از آغاز دوران پُست مدرن و عبور تدریجی اندیشه های فلسفی به “فراتر از خوب و بد” است که گام به گام نظامهای ارزشیِ مبتنی بر سودمندگرایی، غایت اندیشی و آخرت گرایی فرو می ریزند و انسان و حقوق فردی او جایگزین آن می شود.
این جایگزینی را به زبان سیاسی امروزی بدینگونه می توان ترجمه کرد که عدالت و حقوق برابر انسانها حتی از آزادی های معمول سیاسی که عمدتا یک بخش خاص از جامعه از آن بهره می برند ارزش و اهمیت بیشتری پیدا می کند. تا زمانی که بخشهای وسیعی از مردم سواد خواندن و نوشتن ندارند و یا از دست رسی به منابع اطلاعاتی محروم هستند، آزادیهای اجتماعی و دمکراسی پارلمانی که تنها بخشی از جامعه از آن بهره می برد بی معنی است و فریبی بیش نمی باشد.
در واقع امر یک نظام عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر، آنگاه قابل تصور است که انسانها بتوانند موقعیت خود را، مستقل از جایگاه طبقاتی، یا میزان برخورداری از امکانات اجتماعی، یا سطحِ سواد ویا موقعیت فرهنگی و نژادی، بلکه صرفا بر اساس حقوق فردی، بعنوان یک انسان که از این نظر ارزش برابر با دیگران دارد، تعیین کنند.
البته شاید گفته شود که این نظریه بسیار ایده الیستی و غیر قابل اجرا است، اما نظریه قراردادهای اجتماعی، که مبنای آن بر پذیرش اصالت انسانِ دارای ویژگیهای منحصر به فرد و حقوق و ارزشهای ذاتی قرار دارد، و همچنین، بطور مشخص قوانین و قراردادهای حقوق بشر نشان می دهند که اگرچه تحقق نظریه “عدالت برای همه” با موانع بسیاری روبرو بوده است اما بر خلاف نظریات فلسفی سودمندگرا، غایت اندیش و ادیان الهی که مبانی ارزشها و اخلاقیات آن خارج از وجود انسان قرار دارد، فلسفه سیاسی “عدالت خواه و حقوق مدار” بعنوان یکی از دستاوردهای انسان مدرن از صلابت و استواری بیشتری برخوردار است و زمینه های توجیه کننده سوء استفاده از حقوق فردی انسان را کمتر در اختیار قدرتمندان می گذارد.
