این که همان اعتدال محافظه کارانه و مصلحت گرایی سنتی است!
اینهمه تعجیل برای چه؟
بر آن نبودم که در این برهه سیاسی مقتضی تمرکز همه توان موج “تغییر” بر سیاست های روز، انرژی ها صرف مجادله بر سر تاکتیک های متفاوت شود و بحث به جای خود لازم بر سر این تفاوت ها، زیر تزریق شتاب نالازم قرار گیرد. اما آنگاه که وسوسه های بی تاب کننده، دوست دیرینه- فرخ نگهدار را وا می دارد تا با عجله عجیبی، از روند انتخابات ریاست جمهوری به ناحق صحت استراتژی سیاسی بکلی محافظه کارانه خود را نتیجه بگیرد، سکوت سیاسی دیگر بی معنی است. ساکت نشستن بیش از این در قبال اشاعه بدآموزی های او – آنهم از جایگاه درس آموزی به همگان و در جهت بهره گیری های معنی دار – میدان دادن به سیاستی است که می خواهد رای ملی تغییر خواه در ۲۴ خرداد را بگونه فلج کننده در خدمت مشی “تغییر رفتار رهبری” قرار دهد.
راز تعجیل او را می باید در انگیزه برای جا انداختن آن راهبردی جست که امروزه در بازار سیاست به نام “سیاست نوین” فروخته می شود و رمز پیشواز رفتن این بحث گشوده شده را، در احساس وظیفه برای تعیین عیار “سیاست نوین”.
تا فهم از “مسئولیت سیاسی” چه باشد؟
فرخ در جایی از بحث خود پیرامون انتخابات ۲۴ خرداد، ابتدا در یک ایمیل لیست درونی و آنگاه در صفحه فیس بوک خویش، با بکارگیری روش قیاس غیر مستقیم، کسانی به شمول من را متهم می کند که هنوز راه درازی در پیش دارند تا معنی مسئولیت سیاسی را بفهمند! او نوشته است: “ اما در روندهای بعد از انتخابات برخورد مزروعی و حکمت با برخورد آپسدا وکریمی تفاوت میکند. واکنش مزروعی و حکمت نشان می دهند که آنها موضوع فعالیت سیاسی و مسوولیت سیاسی را درک می کنند… اما{ در مورد آن دیگری ها} تا روزی که آنها هم خود را با طیف بسیار گسترده ای که ۲۴ خرداد را ساخت همراه کنند، هنوز فاصله کم نیست. رشته بحث با نویسندگان بیانیه آپسدا و بهزاد کریمی سر دراز دارد.” چنین گوه گذاشتن ها و اتهام زنی ها، البته عادت کهنه‌ایی است پیش فرخ که هر چه هم از جایگاه اپوزیسیونی فاصله بیشتری می گیرد، بهمان نسبت بر تعداد خو گرفتگان با رفتارهای افزوده می شود. با یک چنین سمتگیری‌ایی که او در آن شتاب گرفته است، هیچ هم معلوم نیست که روز و روزگاری تغییر رفتاری در وی رخ دهد و این عادت ناپسند در او ترک گفته شود.
آقای بیژن حکمت و سازمان جمهوریخواهان ایران، اعلام فاصله خود از اتحاد جمهوریخواهان ایران را دقیقاً در تبری جویی از رفتارهای او برای “تغییر در رفتار رهبری” توضیح دادند ( بگذریم از اینکه متاسفانه با ارتقاء نالازم این فاصله گیری درست تا سطح انشعاب، میدان اتحاد جمهوریخواهان ایران را برای تاخت و تازهای فکر و رفتار وی باز گذاشتند) و دفاع از حیثیت اپوزیسیونی خود را هم مشخصاً با رفتار غیر اپوزیسیونی او مرتبط کردند؛ که فرخ بخوبی بر اینها واقف است. او باز می باید که پیش وجدان خود مقر باشد که این فقط تعرض های نوع اپوزیسیونی آقایان قدیانی و تاج زاده مجاهد انقلاب اسلامی – این یاران درون مرزی و درون بندی آقای مزروعی- به خامنه‌ایی رهبر و آنهم از اوین است که ماندن آنها در زندان ولایت را توضیح می دهد. با اینحال اما، او باز هم نمی خواهد این نکته بسیار ساده را دریابد که مضمون “مسئولیت سیاسی” برای حاملان دو سیاست “تغییر رفتار رهبری” و “تغییر حکومت”، و معنی آن از جایگاه دو موقعیت اپوزیسیونی و غیر اپوزیسیونی، بکلی متفاوت از هم و حتی متضاد با همند! آخر چرا او نمی تواند درنظر بگیرد که الزامات “اپوزیسیون سیاسی” حکومت با ملاحظه گری های “اپوزیسیون رفتاری” راس حکومت، چون دو روش و دو سیاست متمایز و در واقع دو رویکرد مختلف هستند، نمی توانند هم یکی باشند؟ چگونه است که او به این منطق ساده بی اعتنا می ماند که بهم رسیدن این دو انتخاب سیاسی آگاهانه – و متضاد با یکدیگر- از طریق بحث اقناعی بکلی نا میسر است و دلنگران بودن پیرامون کوتاهی یا درازی فاصله زمانی در موضوع تفاهم یابی بین آنها، بخودی خود منتفی؟
حال آنکه، اگر این حقیقت آزاردهنده‌ایی است که بخش بزرگی از اپوزیسیون واقعی هنوزهم نتوانسته فهم درست “مسئولیت سیاسی” خود برای تغییر حکومت را با اقدامات مناسب و مقتضی چنین مسئولیتی پاسخ گوید، در عوض اما همه می دانند که فرخ نگهدار، انصافاً از هیچ تلاشی در عمل به “احساس مسئولیت سیاسی” خود در قبال “تغییر رفتار حکومت” باز نیایستاده است. پیگیری های او در راستای انتخابی که کرده است، براستی جای تحسین بسیار دارد!
نمونه‌ایی از بدآموزی ها!
و اما پیش از رفتن به سراغ خود موضوع که چیزی نیست جز پرسش کلیدی: ” کدام استراتژی و کدامین سیاست؟”، بر یک نکته قابل تامل دیگری نیز می باید درنگ داشت. اهمیت این نکته تنها به آن نیست که تصویر دقیقی از روحیه ناظر بر مشی “تغییر رفتار رهبری” به نمایش می گذارد، بلکه مربوط می شود به نوع هنجار سیاسی، که اهمیت آن برای امر دمکراسی در ایران حتی از اهمیت خود هدف سیاسی کمتر نیست.
فرخ در همان متن کوتاه اعتراضیه خود در فیس بوک می پرسد که چرا آن فعالان سیاسی به زعم او نا شریک در تولید این سیاست – همان شرکت در انتخابات و رای به روحانی- اکنون به خود حق می دهند تا با طرح مطالبات اجتماعی، چهره تعدیل را تحت فشارگذاشته و از مطالبات، لیستی بلند بالا بسازند؟! او نوشته است: “آنها به جای این که حتی به جای خالی خود در تلاش هایی که به ۲۴ خرداد منتهی شد توجه کنند، لیست بالا بلندی را برای کسانی می فرستند که این پیروزی را ساخته اند.”
چنین “هشداری” را، چه می توان فهمید جز تئوریزه شده “متمدنانه” همان شعار اکثریت حزب اللهی اوایل انقلاب که خطاب به مخالفان جمهوری اسلامی فریاد می زد: کسی که رای نداده، حق نظر نداره؟! در همه جای جهان و حتی در حکومت ولایی ما، رسم است که دولتمردان منتخب اولین حرفشان پس از اعلام نتایج و جدا از حد صداقت شان این باشد که: آماده گوش دادن به همه مطالبات اند؛ ولی “هشدار” این دوست ما به بخش قابل تاکیدی از ملت اینست که: ای مشارکت نکرده ها، رعایت حریم قدرت بکنید و لیست بلند بالا نفرستید! یک چنین رویه‌ایی، هر چیز که باشد قطعاً از جنس دمکراسی نیست؛ و برعکس، هیچ چیز که نباشد دستکم نشان از تفکر سنتی ملاحظه منصب قدرت را دارد.
تازه این “هشدار” غیر دمکراتیک، متکی بر یک فرض موهوم است که بنا به آن، انحصار این موفقیت سیاسی در عقب نشاندن نسبی حکومت ولایی- نظامی تنها می باید به جیب تدابیر کسانی چون او و آنهم مستقیماً به آدرس “تغییر رفتار رهبری” واریز گردد و نه به حساب نیروی عظیم تغییر وتحول اعم از شرکت کنندگان و عدم شرکتی ها در انتخابات، که جملگی در اصل تحقق مطالبات اجتماعی و سیاسی با یکدیگر هم هدف اند. در ادامه این نوشته، البته به این موضوع و نیز نقش بزرگ بدنه اجتماعی – سیاسی “سبز” و سهم پایداری های تحسین برانگیز در حصر وحبس نشستگان این جنبش برابر آمریت های حکومت از یکسو و تاثیرات تعیین کننده سیاست فشارهای بین المللی از سوی دیگر در شکل گیری همین “بنفش” اشاره خواهد شد تا روشن شود که چرا طرح مطالبات از آقای روحانی نه تنها یک حق عمومی، که وظیفه محوری جنبش های اجتماعی و جنبش برای دمکراسی در کشور است.
“شکوفا شدن” سیاست “تغییررفتار رهبری”، استنتاج محوری از نتایج انتخابات!
نوع مهندسی هیئت حاکمه و مشخصاً شخص ولی فقیه در انتخابات اخیر همان نبود که دور پیش. اگر در دور قبل، “آقا” علیه اراده جامعه با همه توان تاخت و موقعیت فراجناحی خود در حکومت را به سود یک بخش از آن به تمامی باخت، این بار اما تن به عقب نشینی هایی داد: هم در برابر جامعه و هم در قبال میانه روهای حکومتی. این، برداشتی کمابیش مشترک در غالب تحلیل ها است. اما در تبیین موضوع، با دو استنتاج عمومی مواجهیم که هر یک از آنها در انطباق با منطق استراتژی سیاسی مربوط به خود قرار دارد. یکی، این حد از پس نشستن را محصول امتناع های جامعه مدنی در برابر منویات حکومت از یکسو و اعمال فشارهای فعال و سیستماتیک جهانی بر جمهوری اسلامی از سوی دیگرمی داند که سرانجام به بار نشسته‌اند و حکومت را وادار به قرار گرفتن در ریل پس نشستن ها کرده‌ا‌ند. دیگری اما آنرا، مصداق پذیرفته شدن نصایح نرم توسط “رهبر” و تاثیر گذاری سیاست دعوت از او به تغییر رفتارها معنی می کند که فرخ نگهدار، تجسم آنست. چنین نتیجه گیری و تمایل به تفسیر روند های عینی به سود تعبیرهای ذهنی پیش او، البته چندان هم کم سابقه نیست.
در فردای انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶، او بهنگام استنتاج استراتژیک از این رخداد، “حقانیت” مشی خطای “شکوفایی جمهوری اسلامی” سازمان ما در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ را نتیجه گرفت و گفت: اکنون دیگر معلوم می شود که حق با نگاه باورمند به متفاوت بودن جریان های متشکله در جمهوری اسلامی بوده است و نه با کلیت پنداران این نظام! به دیگر سخن، فروکاستن حسابگرایانه سیاست توهم به امکان “شکوفایی” حکومت مبتنی بر ولایت فقیه به امر واقعی تکثر دستجات در این حکومت. حال آنکه، تعدد گروهبندی ها و جناح ها در جمهوری اسلامی ذاتی این نظام است که از روز نخست چنین بوده و تا روز آخر حیاتش نیز کماکان شاهد باز تولید این چند گانگی ها در آن خواهیم بود. این خصلت متکثر در این نظام نه تنها ربطی به وهم خطرناک “شکوفا” کردن جمهوری اسلامی واحد در ماهیت نداشته و ندارد؛ برعکس، نکته درس آموز اینست که هر جریان تحول پذیر و تحول یابنده در این نظام درست به همان میزان که تحول مثبت بپذیرد به همان اندازه نیز باید از ماهیت نظام فاصله بگیرد و حتی از درون آن به بیرون پرت شود! تالی منطقی تحول مثبت این یا آن جناح در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، دور شدن ناگزیر آنست از هسته و جوهر ساختار قدرت ولایی؛ و این، پیش و بیش از هر چیز اثبات کننده عدم امکان شکوفایی این نظام است. فرخ اما، باز بر همان تعبیر کردن های خودخواسته همیشگی دلخوش است؛ منتهی اینبار شکوفا شدن این نظام با تحقق “سیاست نوین” یعنی “تغییر رفتار رهبری”، و به همین منظور هم، کاربست بکلی بیجای سازوکار ترمیم شکاف دولت- ملت در کادر کارکردهای نظام مبتنی بر ولایت فقیه!
کدامیک: دعوت به “تغییر رفتار” یا که عقب نشاندن؟
این یک سهل گیری ساده پندارانه خواهد بود هر آئینه اگر “تغییر در رفتار” قدرت، که عموماً تالی منطقی عقب نشینی هاست از سوی آن، با خود عقب نشینی یکی گرفته شود و ادعا صورت گیرد که مهم، همان نتیجه است. اصلاً چنین نیست! زیرا که موضوع سیاست کردن فقط تحقق هدف نیست، بلکه بیشتر چگونگی رسیدن به هدف است و درست همینجاست که مسایل مربوط به استراتژی و تاکتیک اهمیت می یابند.
یک سیاست بطور روشن می گوید که برای رسیدن به هدف می باید قدرت را وادار به عقب نشینی کرد و برای اینکار لازم است که توازن قوا به ضرر قدرت تغییر بخورد. لازمه چنین تغییری نیز، ورود نیروست به صحنه علیه قدرت مداری قدرت. این سیاست، بر مبارزه مردم و شبکه های مدنی متکی است ولی با چشم انداز رسیدن محتمل جنبش به توافق های ممکن با قدرت مستقر برای پیشرفت های بیشتر بعدی. این سیاست می گوید که اقتدار گرا را از طریق اعمال نیرو باید ترساند تا شاید که عقل عقب نشینی در مخیله او فعال شود و از اینطریق هزینه تحولات حتی المقدور کاستی بگیرد. سیاست دیگر اما می گوید که برای رسیدن به هدف، “تغییر قدرت” مخرب است و بجای آن باید کوشید که هراس از تن و جان صاحب قدرت بیرون رود تا او برای تعامل استعداد بیابد! یعنی، عمده انرژی را لازم است که بر متقاعد کردن قدرت از طریق یادآوری مصلحت های کشور داری و مشورت دادن ها متمرکز کرد و از هر کاری که در او تولید بیم می کند اجتناب نمود. این سیاست که از میدان گرفتن نیروی ” تغییر قدرت” نگران است، آنچنان در سحر محافظه کاری گرفتار است که حتی تحول طلبی مسالمت جو را هم در مقوله براندازی قرار می دهد و هم از این طریق، مدلل می دارد که مسئله‌اش نه این یا آن نوع از تاکتیک که با محتوی استراتژی است. بدینترتیب، روشن می شود که بحث تماماً، بین دو انتخاب استراتژیک است: یکی نقشه راه برای “تغییر رفتار” ولی فقیه و دیگری راهبرد برای تغییر حکومت ولایی – نظامی. از این دو، اولی فقط یک دوگانه را به رسمیت می شناسد که آنهم نیست چیزی جز اصلاح طلبی و غیر اصلاح طلبی. و از اصلاح طلبی هم، تنها نوع مصلحت طلبانه اش و مصلح وار عمل کردن را، تا که اعتماد “رهبر” جلب شود! باقی همه، چون ترساننده قدرت اند و مخل استراتژی “تغییر قدرت”، می باید که مهر باطل بخورند!
سیاست “تغییر در رفتار”، حتی سرسوزن هم “مدرن” و “نوین” نیست. این سیاست، بازتولید امروزین و به اصطلاح “نوین” همان رفتار و سلوکی است همه تاریخ “سیر الملوک”ها، “تذکره الملوک” ها و حتی ادبیات این کهن سرزمین از تکرار آن به اشباع رسیده است. این سیاست، همان گوشزد کردن‌های صلاح و مصلحت مملکت به خسروان است.
و جایگاه عامل خارجی در عقب نشینی “آقا”؟
هیچ ایرانی مردم دوست و حتی انسان دوست غیرایرانی نمی توانسته و نمی تواند از تاثیرات مخرب و مهلک تحریم اقتصادی ایران در زندگی مردمان این کشور عمیقاً دل آزرده نشود و زبان به اعتراض نگشاید. اما آنجا که پای سیاست به میان میاید هیچکس نباید به سنجش سیاسی این بلیه صرفاً از زاویه آلام و رنج های ناشی از آن بپردازد. هیچ سیاستگری حق ندارد که سمت اعتراض را در آه و ناله از وضع اسفبار ناشی از تحریم ها در زندگی مردم دفن کند و از آن بدتر اینکه، جهت عمده اعتراض را هم تغییر دهد. متاسفانه، چنین برخوردی در دو سال و اندی گذشته بر بخش بزرگی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی غالب بوده است. نیتی خوب، اما غالباً منجر به بیراه رفتن در امر سیاست و سرگردانی در سیاست ورزی.
اپوزیسیون تحول خواه عموماً نخواسته است که در برخورد با سیاست تحریم ها، اولاً نسبت آن با سیاست برای اجتناب از جنگ (مشی اوباما) یا که مقدمه چینی و زمینه سازی برای جنگ (مشی بوش) را بگونه واقع بینانه‌ایی برقرار کند و ثانیا نتوانسته است بنحو سنجیده و سیاست ورزانه‌ایی امکان تاثیرات آن در واداشتن حکومت به عقب نشینی از سیاست های تشنج زا و تنش آفرین را محاسبه کرده و در حساب های سیاسی وارد آورد. فریاد علیه تحریم ها بدون این محاسبات، ولو که ناخواسته، یک هم سویی بوده برای بخش بزرگی از اپوزیسیون با رهبری بحران ساز و بحران زی. تحریم “سیاست تحریم” اما برای مدافعان استراتژی “تغییر رفتار رهبر”، نه فقط یک همسویی با “رهبر” که همراهی‌ایی بوده است کاملاً حساب شده و از نوع خودخواسته. آیا هنوز هم وقت آن نرسیده است که نقش و سهم جنگ در حال جریان از دو سال پیش– “جنگ اقتصادی”- در به زانو درآمدن این حکومت متکی بر پول نفت دیده شود؟
من هیچگاه باور نداشته‌ام که حکومتگران غربی به جد دغدغه رعایت حقوق بشر در ایران را دارند و هرگز هم در این تردید نکرده‌ام که آنها مبتنی بر منافع عموماً زیاده خواهانه خود است که سیاست می کنند، ولی جدا از نیات و فزون خواهی ها و زور گویی های آنها، همواره هم بر این نظر بوده‌ام که نفس پروژه هسته‌ایی حکومت، کور کننده چشم حرکت برای دمکراسی خواهی و توسعه عدالت محور در ایران بوده است. از اینرو، این پروژه غیر ملی حکومتی هر کجا که قطع شود به سود مردم ایران است. باز از همین رو، آغاز عقب نشینی ها در حکومت بر اثر فشار تحریم ها را می باید که در خدمت جنبش تغییر در ایران دانست و اجازه نداد که این امر بگونه چراغ خاموش به حساب نرم افزار “تغییر رفتار رهبر” واریز شود! رسالت نیروی دمکرات ایرانی در آنست که حاصل فشار بین المللی را به سود گشایش های دمکراتیک در کشور کانالیزه کند.
مهم آنست که اپوزیسیون واقعی، همواره این تابلو را راهنمای خود قرار دهد که بر روی آن نوشته شده باشد: هیچ اقتداری، با اندرزهای بی اتکاء بر اعمال فشار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آن، نه تنها قدرت را وا نمی نهد و نه فقط به تقسیم قدرت تن نمی سپارد، که حتی تعدیل در سیاست را هم نمی پذیرد. همه تاریخ سیاست، مبین این است. مگر اینکه اختراع به اصطلاح “سیاست نوین” در میان باشد که لابد بزودی وارد دفتر سیاست خواهد شد!
آری! نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد را نه می توان صرفاً با موج برخاسته در آستانه برگزاری آن توضیح داد و نه که می توان نقش زمینه ساز عامل خارجی در تکمیل زمینه چینی های ناشی از موجودیت “سبز” و فرا سبز در جامعه برای سربرآوردن آنرا از قلم انداخت.
پر کردن شکاف بین دولت- ملت در حکومت ولایی؟!
اگر ولی فقیه در پی رهایی خود است از جمهوریت، حاصل عمل فرخ نگهدار متاسفانه نجات “رهبر” است از دست ملت! مشی “تغییر رفتار” او که از توهم انفعالی پرکردن شکاف پر ناشدنی بین دمکراسی و ولایت فقیه در رنج است، برای تبیین خود به هر چیزی تمسک می جوید و از جمله وام گیری از سازوکار رفع شکاف دولت- ملت مختص سیستم های دمکراتیک! توسل مشی “تغییر رفتار رهبری” به این مکانیسم مطلقاً نا همخوان با خصلت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه اما، همان اندازه معتبر است که تشبثات آقای خامنه‌ایی ولی فقیه در رفع تناقضات حکومتی خود با استفاده از جابجایی دو سیستم مدرن حکومتی ” ریاستی” و “پارلمانی” در ساختار شتر گاو پلنگ جمهوری ولایی!
اگر در جوامع دمکراتیک، شکاف پدید آمده بین دولت- ملت برخاسته از تشدید تعارض بین سیاست های اعمال شده توسط این یا آن کابینه با گروه های وسیع اجتماعی است، و جامعه نیز برای تامین تعادل و باز گرداندن وضع متعادل، توسل می جوید به ساز و کارهای دمکراتیک همچون انتخاب ارگان های قدرت و کنترل آنها، در کشورهای مبتنی بر دیکتاتوری و استبداد اما، وضع اساساً متفاوت و بگونه دیگری است. در چنین کشورهایی، شکاف بین دولت- ملت یک پدیده ذاتی است و تا دیکتاتوری و اقتدار برقرار است، این شکاف نیز منطقاً پا بر جا می ماند. در چنین کشورهایی، تنها در مقاطعی چون قرار گرفتن سرزمین در معرض تهدید و جنگ خارجی و یا پیشامد این یا آن حادثه طبیعی است که شکاف ذاتی، جای خود را به “یگانگی” می دهد آنهم از نوع گذرایش. تازه این نیز در صورتی است که شکاف مورد بحث به چنان عمق و فاصله‌ایی نرسیده باشد که حتی فجایع برونی هم قادر به چسب ولو موقت دولت و ملت بیکدیگر نشود.
تبیین پدیده شکاف دولت- ملت در جمهوری اسلامی بر پایه مکانیسم هایی که مختص جوامع دمکراتیک است، کاملاً گمراه کننده و نهایت بدآموزی هاست. این برخورد انحرافی، در ردیف تراوشات تفکر اصلاح حکومت ولایی است که متاسفانه یک رشته اغتشاشات را وارد جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست در ایران کرده است. از بدیل ساختن “مردم سالاری دینی” در برابر دمکراسی که بطور طبیعی دربرگیرنده همگان از دینی و غیر دینی است، از اینهمانی “مدینته النبی” با جامعه مدنی، از هم انگاری امر رفرم و اصلاح با مبارزه مسالمت آمیز و تحول انقلابی با جنگ و خشونت، از همسان پنداری جنبش مطالباتی با جنبش سیاسی، از بهم ریختن مرزهای واقعی بین سیاست معطوف به تغییر قدرت با سیاست تاثیر در قدرت، تا التقاط در خود مفهوم اپوزیسیون و دیگر تحریفات متعدد. پرکردن شکاف دولت- ملت در حکومت ولایی- نظامی هم در زمره یک چنین دست سازی هاست! حال آنکه، مشی جامعه – محور متکی بر جنبش های اجتماعی برای عقب نشاندن های ولی فقیه یک چیز است و اصلاح حکومت مبتنی بر ولایت، چیزی دیگر. اولی، استراتژی تحول و تغییر است از حکومت ولایی به جمهوریت تا که با استقرار دمکراسی، شکاف بین دولت- ملت در کشور استبداد زده ما نیز جنبه ذاتی خود را به وجه عرضی و کلاسیک وانهد؛ دومی اما تازه در بهترین حالت خود، مشروط کردن ولایت است زیر داعیه ترمیم شکاف بین دولت- ملت که یادآور داستان ملا نصرالدین است و ماست زنی او در دریا!
تعریف از میان برداشتن شکاف بین دولت – ملت با اصطلاح کلی و مبهم “تعدیل”، و اولین نتیجه گیری از انتخابات ۲۴ خرداد به عنوان نشانه‌ایی از امکان پر شدن شکاف دولت- ملت در این نظام مبتنی بر هر نوع تبعیض، منطق ناگزیر سیاستی است که می خواهد نرم و آهسته رفتار رهبر را تغییر دهد! همان سیاست سنتی مصلحت جویی ها و مصلحت گویی هایی که تاریخ ایران ما مالامال از آنست.
مبارزه سیاسی با در نظر داشت توافق یا تقاضا برای “تغییر رفتار”؟
در سیاست معاصر ایران، بازنگری و باز آفرینی در روش های سیاست کردن و سیاست ورزی، روندی است فراگیر و آینده ساز. در این فرایند عمومی که سمتگیری اش دمکراسی خواهی است، روح حاکم بر آن جایگزینی ستیز برای از میان برداشتن حریف سیاسی است با رفتار مبتنی بر پذیرش اصل تکثرسیاسی در کشور و قدرت. فرایندی که بطور طبیعی حاوی روش های سیاسی متفاوت است. این تفاوت ها، هم ناشی از منافع اند و هم نشانه بلوغ که موجود اگر نبودند، غیر طبیعی می نمود. اما آنچه که اصلاً طبیعی نیست و جای شگفتی و قطعاً “شورش” دارد، گرفتن روح مبارزه است از اقدام سیاسی زیر عنوان “برخورد متمدنانه”!
در واقع، آنچه که جای نه فقط نقد که نفی داشته و دارد آن نوع از مبارزه بوده و است که به عوض فرو کشیدن پدیده و بساط دیکتاتوری، همه کوشش را در محو و نابودی دیکتاتور خلاصه کند. از بزرگترین دستاوردهای نگاه نو به سیاست در ایران، یکی رو آمدن هر چه بیشتر آن شکل از مبارزه سیاسی است که چشم انداز دمکراسی و توافق دمکراتیک را با خود حمل می کند و یکی دیگر آنکه، نوع تعریف از سیاست اساساً با اهداف اثباتی رقم بخورد و نه فقط با جهات سلبی آن. و باز آنکه، مبارزه می کنیم برای واداشتن حریف جاخوش کرده در قدرت به تمکین وی در برابر آن نوع از ساختار سیاسی که تامین کننده مداخله گری هر نیرو متناسب با وزن اجتماعی آن باشد و نیز جلوگیرنده تجاوز هر جریان به حق و حریم دیگران چه از طریق متافیزیک و چه با توسل به “فیزیک”. اما فروکاستن این دستاوردها به سطح نازل جایگزینی مبارزه سیاسی برای تغییر توازن قوا با تقاضا برای “تغییر رفتار” قدرت، حاوی هیچگونه نوگرایی نیست؛ بازگشت محض است به رعایت ملاحظات قدرت حاکم و محافظه کاری های مرسوم که در شرق استبداد زده ما قدمتی دارد هم عمر سیاست دیوانی!
خلاف برخی القائات مضر، تحول سیاست ورزانه در سیاست سازی امروز ایران، برگشت به سیاست کردن ها از نوع سیاست های فروغی‌ها و قوام السلطنه‌ها نیست. تحول سیاست ورزانه در آنست که دریابیم وقتی مبارزه قاطعانه علیه دیکتاتوری شاه به توازن قوای سیاسی در نقطه صدارت کسی چون شاپور بختیار می رسد، نباید که مرتکب خطای استراتژیک مبارزه علیه لیبرالیسم سیاسی او شد و ناخواسته به اسب تروای نهضت خمینی بدل گردید! نو بودن و نونگری به سیاست، آنجایی است که هوشیار باشیم تا به روزگار فردای مشابه با وقایع سیاسی پس از انقلاب، همچون تقابل بین مهندس بازرگان و نهضت آزادی مخالف ولایت فقیه با طرفداران ولایت فقیه و کمی بعد تر در جدال سیاسی بین بنی صدر ایستا بر حقوق جمهوری با حاکمیت حزب الله خمینی، از استراتژی خود دور نشویم! سیاست نوین آنست که مبارزه بکنیم برای توافق دمکراتیک، و نه دلخوش شدن به انذار راس استبداد با نیت جلب آن.
راز اتوبان یکطرفه در مواجهه با افراط چیست؟
چرا سیاست “تغییر رفتار رهبری” در اتوبان یکطرفه می راند؟ چرا تماماً در سمت رعایت حال “رهبر” بخاطر تغییر یافتن رفتار او و آنهم با بیشترین وسواس ها در انتخاب هر موضع و هر کلمه وهر نحوه بیان؛ در عوض اما مرز کشی های بی رحمانه با براندازان، زمخت با تحول طلبان و رماننده با اصلاح طلبان رادیکال؟! آیا جز اینست که نمی توان برای تغییر رویه حاکمی که مدام برای آحاد ملت خط قرمز رسم می کند و حد و مرز یادآور می شود، سرمایه گذاری نرم افزارانه کرد و به چیزی جز شیوه‌هایی برای نرم کردن او اندیشید؟ آیا جز اینست که باید حساسیت های منفی راس قدرت را در بهترین حالت دور زد و چنان رفتار نمود که در او اعتماد تولید کند تا دو گوش وی برای شنیدن نصایح باز شود؟ آخر مگر ممکن است که سیاست متکی بر تغییر دادن رفتار رهبری برای آنکه بخواهد تا سطح سیاست جدی و عملی فرابروید از وفاداری به معیارهای منطبق بر منطق هدف بازبماند؟
چنین سیاستی، قانونمندانه ناگزیر است از عمل به تاکتیک اجتناب از برخورد مستقیم با “رهبر” و بر عکس، عمل کردن به شیوه نصایح الملوک، یعنی تمرکز انتقادات به گماشتگان “رهبر” که چرا به نام او بدرفتاری می کنند! این سیاست، درست در کوبیدن روی حلقاتی چون جنتی ها و مصباح یزدی ها، درمطالبه‌هایی نظیر برکناری دولت احمدی نژاد، و در این اواخر برآمدهایی چون “جلیلی نه!” است که به نمایش در میاید! و چنین سیاستی در پی اینکه: رهبر به ضرورت ترک بد رفتاری ها نایل آید، به “تغییر رفتار” روی بیاورد و تعدیل شود، و البته اطمینان یابد که مشفق های او با همه “افراطی” های “بدخواه” وی مرزهای قاطع و روشنی دارند!
ادامه دارد.
بهزاد کریمی
چهارم تیر ماه ۱۳۹۲
