کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم ؟

۱- سرمایه داری از دهه ۸۰ میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون گردیده است هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه طلبی سرمایه داری در ابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی،

آزادی عمل بی قید وشرط گردش سرمایه وکالا،خصوصی سازی گسترده و ار بین بردن خدمات عمومی وتامین های اجتماعی و سلطه آزاد سهامداران و سرمایه داران بر کارگران و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه های سرمایه داری در دوران کنونی است.                                             

۲ – با جهانی شدن سرمایه داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال درعرصه بین المللی نه تنها فقر وعقب ماندگی، میلیتاریسم، انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی سابقه ای بخود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین ، تخریب اکوسیستم، آلودگی های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم الگوی مصرف در سرمایه داری جهانی شده است، وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم اندازآینده بشریت قرار داده است.

۳ – اکوسوسیالیسم بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه داری معاصر مبین یک تحول انقلابی دموکراتیک در سطح اقتصادی واجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف اکوسوسیالیسم، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک شهروندان بر اقتصاد جامعه،عقلانیت اکولوژیک،عدالت اجتماعی و برتری ارزش مصرف برارزش مبادله است. لازمه این تحول،مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید،تغییر درساختارنیروهای مولده، گذارازاقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های فسیلی واتمی به  اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های پاک و پایدار، و یک برنامه ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه میدهد هدف های انباشت و تولید را بر مبنای نیازهای اجتماعی والزامات اکولوژیک جامعه تعریف وتعیین کند.  

۴-  دموکراسی درمقابل آریستوکراسی، حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است. دموکراسی در سرمایه داری یا دموکراسی لیبرال واقعا موجود، دموکراسی محدودی است که در شرایط نابرابری اجتماعی تحقق می یابد. این دموکراسی محدود به انتخابات آزاد و در خدمت سرمایه و اریستوکراسی مالی است که با در دست داشتن رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، شهروند رابه یک مصرف کننده غیر فعال سیاسی تبدیل کرده وافکار عمومی را هدایت میکند. دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی درهمه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت وتحقق اراده مردم نه فقط درسیاست بلکه در تولید وبرنامه ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره می خورند. دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است.                                                               

دموکراسی  مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست اما به شهروندان اجازه میدهد فعالیت نمایندگان شان را تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی اقدام به تعویض آنان کنند.                       

تحقق دموکراسی مشارکتی در برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت بنگاه های اقتصادی ( نمایندگان کارگران،مصرف کنندگان و مدیران دولتی ) نقش تعیین کننده ای درحفظ خصلت اجتماعی مالکیت و درمقابله بافساد و بوروکراسی ،چنانچه در سوسیالیسم واقعا موجود ظاهر شد، ایفا میکند.

۵ – ریشه عمیق بحران های در هم تنیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در سرمایه داری رانتی – مافیایی حاکم نهفته است که جمهوری اسلامی بر ان متکی است. لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران ها، یک تحول انقلابی به معنای عبور از جمهوری اسلامی، انحلالل ارگان های سیاسی، نظامی و منیتی موجود، وایجاد تغییرات بنیادی درساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور،.گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک وغیرمتمرکز، بر مبنای یک قانون اسا سی جدید مبتنی برجدایی دین ودولت، تفکیک قوا، انتخابات آزاد با قابلیت کنترل و امکان فراخوان و تعویض نمایندگان توسط مردم، آزادی ها و حقوق فردی واجتماعی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی، است.

۶ – جهت گیری سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته، براسا س نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تعدیل ساختا ری برای کشور های در حال توسعه بوده است که قتصاد تک محصولی، سیاست درهای باز درتجارت خارجی، کاهش هزینه تولید از طریق کاهش قدرت خرید کارگران واقشار مردمی، وتضعیف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه های آن بشمار می روند. درنتیجه این سیاست، شکاف های طبقاتی درجامعه ما بنحو بیسابقه ای عمیقتر شده ودر شرایطی که اکثریت عظیم ملت در فقرو بیکاری ومصایب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، قشر بسیار محدودی شامل بیت رهبری، بورژوازی نظامی – امنیتی سپاه و بسیج،تجارعمده وزمین خواران،دلالان و سوداگران ارز و طلا، با دراختیارگرفتن مجموعه ای ازهلد ینگ های مالی، تجاری، گاز ونفت، منابع ملی را به تاراج برده و به ثروت های افسانه ای رسیده اند.

کشور های در حال توسعه بوده است که قتصاد تک محصولی، سیاست درهای باز درتجارت خارجی، کاهش هزینه تولید از طریق کاهش قدرت خرید کارگران واقشار مردمی، وتضعیف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه های آن بشمار می روند. درنتیجه این سیاست، شکاف های طبقاتی درجامعه ما بنحو بیسابقه ای عمیقتر شده ودر شرایطی که اکثریت عظیم ملت در فقرو بیکاری ومصایب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، قشر بسیار محدودی شامل بیت رهبری، بورژوازی نظامی – امنیتی سپاه و بسیج،تجارعمده وزمین خواران،دلالان و سوداگران ارز و طلا، با دراختیارگرفتن مجموعه ای ازهلد ینگ های مالی، تجاری، گاز ونفت، منابع ملی را به تاراج برده و به ثروت های افسانه ای رسیده اند.

بدون خلع ید اراین آریستوکراسی، وبدون دموکراتیزه کردن وکنترل اقتصاد جامعه توسط تولید کنند گان،   جامعه مدنی و شهروندان، وتبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازاراز بخش اجتماعی و برنامه ریزی ومنافع عمومی جامعه، برون رفت ازبحران اقتصادی واجتماعی کشور ممکن نیست.

 7 – برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی، بعد دیگری ازبحران اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که علاوه برتحمیل تحریم های بین المللی، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعیده است. این در حالیست که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، با توجه به منابع نفتی و گازی ایران، عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد. افزون بر این،مخاطرات ایمنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی،زندگی بخشهای وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است.پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی،شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادی کشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست. 

۸ – تحت سیاست های رژیم جمهوری اسلامی، ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یکسو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی ودامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، بویژه آلودگی هوا حیات مردم بطور کلی وخصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.   

برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی وقدامات ریشه ای نیاز مند است که در مرکز آن، انتقال ازالگوی توسعه اقتصادی واقعا موجود به یک مدل توسعه اقتصادی مبتنی برمنافع کارگران واکثریت عظیم شهروندان ایران قرار دارد که باید از آن تحت عنوان اکوسوسیالیسم یاد کرد.

رسول آذرنوش

۲۶ اکتبر ۲۰۱۳