کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه: نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
به نام خدا
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به مثابه نهادی مدنی و مستقل که برآیند بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است، در راستای پیگیری تعهدات بر عهده گرفته و همچنین به منظور ایفای نقش نظارتی خود، باور دارد که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مردمنهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بینالمللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش ِ رو، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که میتواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند.
در فاصله زمانی اندک باقیمانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، وقایعی رخ داده اند که از عدم امکان برگزاری انتخابات یاد شده با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکایت دارند ( ازجمله رفتار صدا و سیما و نیز اظهارنظر برخی از ناظران و مجریان و مقامهای ارشد نظامی در خصوص انتخابات آتی ). افزون بر این، قرائت و تفسیر اقتدارگرایانه از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآیند انتخابات در بالاترین سطح (تایید صلاحیت نامزدهای خودی و ردصلاحیت نامزدهای غیرخودی) دغدغههای همیشگی در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتی، همچنان مطرح و جدی، یادآور و متبلور میسازد. وقوع برخی حوادث در آستانه انتخابات پیش ِ رو و موضعگیریهای دبیر شورای نگهبان بیانگر آن است که علیالاصول و به طریق اولی امکان کاندیداتوری برای سایر جریانات سیاسی دگراندیش موجود نیست.
متأسفانه در حالی که مطابق نص قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآیند انتخابات به رسمیت شناخته شده، واکنشهای بسیار شدید برخی مسئولان رسمی و پارهای از دستاندرکاران انتخابات، علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عمیق از سلامت انتخابات را برای مردم و جریانات سیاسی دمکراسیخواه فراهم میآورد.
یادآوری میکند که ” بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات ” که در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است، به امضای ۲۱ سازمان و نهاد بیندولتی و سازمانهای بینالمللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیه بینالمجالس، که مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن میباشد- رسیده است. سالها پیش از آن هم، اتحادیه بینالمجالس، در نشست سال ۱۹۹۳، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب کرده بود.
در بند ۱ بیانیه یاد شده آمده است: “انتخابات دموکراتیک راستین، بازتاب حق حاکمیت میباشد که به مردم یک کشور تعلق دارد، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده آزادانه آنها بنیان گذاشته میشود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دورهای دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی به عنوان حقوق بشر پذیرفته شده است.” مفاد این بند علاوه بر آن که به وسیله اعضای اتحادیه بینالمجالس، از جمله ایران امضا شده، با اصل ۵۶ قانون اساسی ایران نیز مطابقت دارد. به موجب اصل یاد شده: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.”
بند ۳ همان بیانیه مقرر میدارد: “نظارت بینالمللی بر انتخابات یعنی جمع آوری سیستماتیک، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بیطرفانه و کارشناسانهی این اطلاعات و نتیجهگیری درباره کیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بیطرفانه آنها.”
بند ۹ بیانیه یاد شده نیز تصریح میکند: “نظارت بینالمللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاکمیت کشوری که انتخابات در آنجا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گیرد. هیئتهای نظارت بینالمللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن کشور احترام بگذارند.” بالاخره، نظارت بینالمللی هنگامی میسر است که (به موجب بند ۱۲ اعلامیه) کشوری که انتخابات در آن برگزار میشود دعوتنامه صادر کند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت کننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمایل دولت، پذیرش همه رقبای عمده سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.
لازم به توضیح است نظارت بینالمللی بر انتخابات نه تنها، بههیچ وجه، نشان از نقض استقلال و حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بینالمللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیتها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است. حکومتها و دولتها در اعمال حق حاکمیت، مقید و محدود به رعایت موازین داخلی و بینالمللی شدهاند. به عبارت دیگر، اعتبار حاکمیت ملی، به میزان قابل توجهی به رعایت حقوق ملت و تحقق حاکمیت ملت بستگی پیدا میکند. هیچ کس حضور نماینده ایران در سازمان ملل متحد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یا تمایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی (W.T.O) و مانند آنها را معادل نقض حاکمیت ملی تلقی نمیکند و بر ضرورت اینگونه روابط تردیدی ندارد. همانگونه که همکاری دولت ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پذیرش نظارت آن نهاد بر فعالیتهای هستهای ایران و یا پذیرش نظارت بینالمللی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نه تنها هیچ زیانی برای نظام و ملت ایران در بر نداشته و نافی استقلال و حاکمیت ملی دانسته نشده، بلکه در راستای منطق اعتمادسازی بینالمللی انجام پذیرفته است.
طرح ضرورت نظارت نهادهای مدنی ملی و بینالمللی بر انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی میباشد. البته باید توجه داشت که حضور و دخالت دولتهای خارجی بر انتخابات گوناگون کشورهای دیگر هرگز امری مفید ارزیابی نشده و به ملت ایران و هر ملت دیگری توصیه نمیشود و صرفا، نظر بر حضور و نظارت نهادهای مدنی بینالمللی دارد.
نظارت بینالمللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در کشورهای عقب مانده که دچار آشوبها و التهابات سیاسی شده باشند، صورت نمیگیرد. نظارت بینالمللی بر انتخابات یک کشور به معنای فقدان امکانات و توان داخلی برای نظارت بر انتخابات در آن کشور نیست. در سالهای اخیر، در چندین کشور باثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسیه، اوکراین، ترکیه، مالزی، پاکستان، نیکاراگوئه و فلسطین ـ چنین نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطین که طی آن حماس به پیروزی رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها همین امر را به عنوان امارهای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است، تحت نظارت بینالمللی انجام پذیرفت. هنگامی که رییس دولت نهم اعلام کرد که ایران آماده نظارت بر انتخابات آمریکا است، به این معنا نبود که چون آمریکا دچار آشوبهای داخلی و التهابات سیاسی شده و دولت آن، توان و امکان نظارت را ندارد؛ نیازمند به نظارت و قیمومیت ایران است.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام میدارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بینالمللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود. بدیهی است چنانچه حداقلهای مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند، مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهیرسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعیتهای سیاسی و گروههای اجتماعی داخلی و نیز سازمانهای مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه منطبق بر قانون را داشته باشند، و چنانچه قوه قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخگویی در برابر نقدها و پرسشها و اتهامها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بینالمللی به منظور یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۳۱ فروردین ۱۳۸۸