کنوانسیون یا پاشنه آشیل

یکشنبه گذشته بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، برای مدت ۲ ماه مسکوت گذاشته شد. بررسی موضوعی که بنا به گفته حمیدرضا شکوهی: “درحالی‌که حتی یک روز تأخیر در پیوستن به این کنوانسیون و کنوانسیون‌های مشابه به ضرر کلیت اقتصاد ایران است.” (http://naftkhabar.ir/?p=34851).

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که در اکتبر ۱۹۹۹ نگارش یافته و دارای ۲۸ ماده و ۹ ضمیمه است، امضای اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد را با خود دارد به‌جز معدود کشورها از جمله ایران، سودان جنوبی، ایران، لبنان، اریتره، سومالی،، چاد، بوروندی و تووالو، که در حقیقت ابزار عملی گروه کار اقدام مالی به‌حساب می‌آید.

گروهکاریاقداممالیFATF برای مبارزه با پول‌شویی، نهادی میان دولتی است که در سال ۱۹۸۹با هدف توسعه و گسترش سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شد. یکی از اقدام‌های این گروه از زمان شروع فعالیت خود، تدوین و انتشار توصیه‌هایی در رابطه با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. اولین نسخه این توصیه‌ها در سال ۱۹۹۰منتشر شد که تعداد آن ۴۰ تا بود سپس در سال۱۹۹۶ ، این ۴۰ توصیه بازنگری شد. اما در سال۲۰۰۴، علاوه بر اینکه تجدیدنظر کاملی در آن‌ها صورت گرفت، ۹ توصیه دیگر نیز به آن‌ها افزوده شد. (مجله حسابرس شماره ۴۹ تابستان ۱۳۸۹).

تعلیق به مدت ۲ ماه با امید به چه صورت گرفته است؟ امید به تغییر اوضاع در کشور سوریه، و یا چه‌بسا روشن‌ترشدن جایگاه نیروهای طرفدار ایران در عراق پس از انتخابات اخیر، و…؟ و یا امید به تداوم شکاف میان آمریکا و کشورهای مطرح اروپا؛ این تعلیق به هر دلیلی که صورت گرفته است، نتیجه آن نمی تواند به بهبود مناسبات با دیگر کشورها باشد.

نگاهی به تازه‌ترین تغییر و تحولات در سوریه حکایت از این دارند که با وجود پیروزی‌های پیاپی ارتش سوریه، و متعاقباً تحکیم موقعیت ایران در لحظه کنونی، نیروهای حاضر در صحنه سیاسی سوریه در مسیر انتخاب مشترک یکی از ۲ انتخاب به‌پیش می‌روند.

انتخاب اول: گام برداشتن در سمت شعار “جنگ، جنگ، تا پیروزی!” توسط دولت سوریه، که گام گذاشتن در آن برای دولت سوریه، یعنی تداوم جنگ این بار نه با داعش و النصره و… بلکه درگیرشدن با “ارتش آزادی‌بخش سوریه” است که استخوان‌بندی اصلی آن را کردهای سوری با پشتیبانی نیرومند آمریکا بر عهده‌دارند. اهمیت این نیرو آن زمان برجسته می‌شود که بدانیم، بخش مهمی از میدان‌ها نفتی سوریه در مناطق تحت کنترل این نیرو قرار دارند؛

انتخاب دوم: رفتن به‌پای میز مذاکره با نیروهای تحت حمایت آمریکا است که شرط اصلی ادامه مذاکرات از جانب مخالفین، «سوریه بدون اسد» است. گام نهادن در مسیر انتخاب دوم از جانب اسد، نیازمند ارسال نشانه‌های مشخص به آمریکا است، که می‌تواند در تعدیل شرط اصلی مذاکرات، از جانب آمریکا تأثیرگذار باشد؛ نقطه مرکزی این “نشانه‌ها” نیز فاصله گرفتن از ایران است.

درواقع می‌توان گفت که این ۲ انتخاب به‌نوعی در برابر ایران نیز قرار دارند. در صورت انتخاب اول از جانب بشار اسد، ایران نیز هرچه عمیق‌تر در باتلاق این جنگ فرو خواهد رفت، که با توجه به رایزنی‌های اخیر نتانیاهو در مسکو و ۳ کشور اروپایی، در مورد فشار بر ایران در فاصله گرفتن از مرزهای اسرائیل، و نیز فشارهای رو به افزایش متعاقب از خروج آمریکا از برجام و پیامد‌های آن، می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که تأمین لجستیکی نیروهای تحت کنترل ایران با چه  دشواری‌هایی روبرو خواهند گشت.

انتخاب دوم از جانب اسد نیز، به دشواری‌های ادامه حضور نظامی ایران در سوریه خواهند افزود. علت نیز کاملاً روشن است: انجام مذاکرات صلح یعنی پذیرفتن تقسیم قدرت سیاسی؛ که با توجه به میزان “محبوبیت” ایران در میان نیروهای تشکیل‌دهنده دولت تفاهم ملی که علوی‌ها نیروی برتر نخواهند بود، و متعاقب آن اعلام  آمادگی برای حرکت در مسیر بازسازی شهرها و زیرساخت‌ها با کمک سرمایه‌های خارجی، پاشنه آشیل ایران خواهد بود که خود در داخل کشور با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی روبرو است و قطعاً تحریم‌های جدید، برشدت این بحران‌ها خواهند افزود و چه‌بسا ایران شاهد تکرار وقایع دی‌ماه سال گذشته باشد، این بار اما در ابعادی وسیع‌تر و پیامد‌هایی غیرقابل ‌پیش‌بینی. در تقویت انتخاب دوم از جانب اسد این فاکتور مهم عمل می‌کند که روسیه نیز با تداوم جنگ و فرسایشی شدن آن مخالف است؛ تأکید روسیه بر پیگیری نتیجه مهم اجلاس ملیت‌های سوریه که در آن تشکیل گروه تنظیم قانون اساسی سوریه با نظارت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، حکایت از پیش‌بینی سمت‌وسوی تحولات در سوریه و تضمین حضور در آینده سوریه از جانب روسیه دارد. در مورد عراق پس از انتخابات و امکان تداوم تأثیرگذاری ایران درصحنه سیاسی عراق، اعلام گام برداشتن در جهت تحقق سیاست خلع سلاح در عراق از جانب مقتدا صدر، خود گویای این امر است که عراق در مسیر دشوار و سخت زدودن پیامد‌های سالیان دراز جنگ و خونریزی، و بازسازی زیرساخت‌ها و حرکت به سمت رشد و ترقی، قرارگرفته است. در اینجا نیز تنها کسانی حرفی برای گفتن و امکان حضور خواهند داشت که با برنامه‌ای معین و پشتوانه اقتصادی روشن و نیرومند، خود را مطرح نمایند. روشن است که ایران به همان دلایل ذکرشده در سطور بالا، از این مختصات، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

بنابراین می‌توان به‌روشنی بر این نکته تأکید کرد که عدم الحاق به این کنوانسیون در لحظه حساس کنونی که می‌توانست برای اروپا و حتی آمریکا نیز، حاوی پیامی روشن در جهت ابراز فاصله روشن از تروریسم و روی آوردن به مقابله مشترک و همه‌جانبه با آن، همراه با  دیگر کشورها باشد، ایران را در وضعیت دشوارتری قرار خواهد داد.