پاریس ـ دادگاه عالی آفریقای جنوبی روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ اعلام کرد که تصمیم رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برای خروج از اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی خلاف قانون اساسی است و رئیس جمهوری زوما باید اطلاعیهی خروج را پس بگیرد. پیش از آن در روز ۱۷ فوریه دبیر کل سازمان ملل تأیید کرده بود که گامبیا تصمیم به خروج از اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی را لغو کرده و عضو آن باقی میماند. سازمانهای ما از غلبهی حاکمیت قانون و حرکت رئیس جمهوری تازه برگزیدهی گامبیا آداما بارو و رئیس جمهوری آفریقای جنوبی زوما در راه تقویت حقوق بشر و پایان دادن به معافیت از مجازات تجلیل میکنند. ما کلیهی کشورهای عضو اساسنامهی رُم را به پشتیبانی از قربانیان جنایتهای بینالمللی تشویق میکنیم.
شیلا ناباکوا، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت: «تصمیم گامبیا برای مشارکت دوباره با جامعهی بینالمللی و تعهد آن به مردم و اجرای تعهدات بهعنوان عضو دادگاه بینالمللی جزایی نشان میدهد که تهدیدهای تکراری به خروج دستهجمعی از دادگاه، که در نشست اخیر سران اتحادیهی آفریقا در ژانویه تکرار شدند، هیچ پیامد یا پایه ای ندارند. این تصمیم پیام پشتیبانی بسیاری از کشورهای آفریقایی از دادگاه بینالمللی جزایی را تقویت میکند».
گامبیا در دورهی قبلی در روز ۸ نوامبر بر اساس مادهی ۱۲۷ اساسنامهی رُم تصمیم به خروج از اساسنامه گرفت. این خروج تنها یک سال پس از تاریخی که دبیر کل سازمان ملل اطلاعیهی مربوط به آن را دریافت کند، اعتبار مییابد. طی این یک سال، تصمیم به خروج را میتوان بدون نیاز به تکمیل دوبارهی کلّ فرایند تصویب لغو کرد.
سازمانهای ما همچنین از حکمِ دادگاه عالی آفریقای جنوبی در روز ۲۲ فوریه که تصمیم قوه مجریهی آفریقای جنوبی برای خروج از اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی بدون تأیید پارلمان را خلاف قانون اساسی و باطل دانست، استقبال میکنند. این حکم رئیس جمهوری زوما و وزرای دادگستری و خدمات تأدیبی و روابط بینالمللی و تعاون را مؤظف به لغو اطلاعیه خروج کرد.
تصمیمهای بالا بروندی را بیش از پیش منزوی کرده است. این کشور در اطلاعیهی مشابهی در اکتبر ۲۰۱۶ به دلایل داخلی خروج از اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی را اعلام و امکان پاسخگویی و تلاش برای تحقق حقوق قربانیان در راه دریافت عدالت بهخاطر جنایتهای فاحش را با شکست روبرو کرده بود. ما این کشورها را ترغیب میکنیم به گامبیا بپیوندند و در دادگاه بینالمللی جزایی باقی بمانند.
تصمیمهای گامبیا و آفریقای جنوبی همچنین تأیید میکنند که اعلام خروج دستهجمعی کشورهای آفریقایی از دادگاه بینالمللی جزایی بیش از هر چیز شعار است. بُتسوانا، بورکینا فاسو، ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، غنا، لسوتو، مالی، مالاوی، نیجریه، سنگال، سییرا لیون، تانزانیا، تونس و زیمبابوه از جمله کشورهایی اند که بر پشتیبانی خود از دادگاه بینالمللی جزایی تاکید کردهاند. این کشورها به همراه لیبریا و کیپ وردی تصویب به اصطلاح «راهبُرد خروج دستهجمعی» را در آخرین نشست سران اتحادیهی آفریقا در ژانویه رد کردند.
آرنولد تسونگا، نایب رئیس دیگر فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، افزود: «دادگاه بینالمللی جزایی، برای این که بهواقع مؤثر باشد و به مبارزه علیه معافیت از مجازات بهخاطر جنایتهای بینالمللی در سراسر جهان کمک کند، باید فعالیت خود را جهانشمولتر کند. مشکلات جدی رویاروی دادگاه بینالمللی جزایی دلیل دیگری است برای این که کشورها بهعنوان اعضای فعال با هم و با دادگاه در راه انجام اصلاحات لازم برای جهانشمول کردن واقعی دادگاه همکاری کنند».
بخشی از دلیل این که دادگاه بینالمللی جزایی در سالهای نخست تشکیل تحقیقات در کشورهای آفریقایی را آغاز کرد این بود که خود کشورهای آفریقایی از سال ۱۹۹۸ با تصویب اساسنامهی رُم از ایجاد دادگاه بینالمللی جزایی قاطعانه حمایت کردند و در پیشبردِ جنبش پاسخخواهی نقش رهبری را در جهان بهعهده گرفتند. بسیاری از کشورهای آفریقایی پروندهها را برای تحقیق در بارهی مهمترین جنایتهای ارتکابی در خاک خود به دادگاه بینالمللی جزایی ارجاع کردهاند. به علاوه، دادگاه بینالمللی جزایی در سال ۲۰۱۶ تحقیقاتی را در بارهی وضعیت در گرجستان آغاز کرد و در حال حاضر شش مورد از ۱۰ مورد بررسی مقدماتی مربوط به کشورهایی در خارج از آفریقا (افغانستان، کلمبیا، کومورو/یونان/کامبوج، فلسطین، بریتانیا/عراق و اوکرایین) است.
