در راستای جدایی دین از دولت، کشور باید دارای قانون اساسی باشد کە آغاز آن نە با بسم الله الرحمان الرحیم، ایزد و نە با نام اهورا و زرتشت، یهوە،موسێ، عیسی و محمد، و پرچمش نیز بە اللە و صلیب و دیگر نشانەهای دینی مزین شدە باشد. این کشور پهناور کە مردمانش بە آیینهای گوناگونی باور دارند، باید دارای قانون اساسی و پرچمی باشد کە آئینی را بر آئین دیگر برتر نشمارد. لذا آوردن نام هر خدایی و پیامبری در قانون اساسیش بە معنای برتری و ارجحیت دادن دینی بر دین دیگر و مردمی بر مردم دیگر است. هر چند اکثریت کشور با مسلمانان باشند یا مسیحیان. یک قانون اساسی دادپرور باید بە همە مردم و باورهایشان بە یک نگاه بنگرد و با آنان یگانە برخورد نماید.
یکی از نمونەهای بارز این برخورد سراسر تبعیض آمیز را میتوان بە طور آشکار در نمایندگی ها و کاردارخانەهای ایران در کشورهای جهان دید. در این نمایندگیها تنها نامها و تصاویری را بر در دیوار آویختەاند کە اسلامی و آنهم از گونە شیعه هستند. و بە این ترتیب اقلیتهای دینی و باورمندان باورهای دیگر ساکن این کشور خود را در این مراکز بیگانە میانگارند. چون نشانەهای بە کار گرفتە و آویختە شدە در این مراکز تنها یک پیام را میرساند کە اینجا بە ایرانیان مسلمان و بویژە شیعە تعلق دارد. بە این ترتیب آشکارا وجود شهروندان غیرمسلمان نادیدە گرفتە شدە و ایشان از ردیف شهروندان درجە یک خارج میشوند.
آئین، مساجد، کلیسا، دیرها و دیگر مراکز دینی
ما باید تلاش کنیم کە مردم آمادە پذیرش اندیشە باورهایی شوند کە در آن، دین اساسا بە عنوان یک امر و دید شخصی و خصوصی نهادینە گردد. بە همین جهت نخستین گام برای جدایی دین از دولت در یک ساختار سیا سی ( نظام سیاسی Stat ) است. در این راستا نگاه و برخورد قانون بە همە ادیان و باورها علیرغم گستردگی آن در جامعە باید یکسان باشد.
حذف اوقاف و کمکهای دولتی بە مساجد و دیگر مراکز دینی از حیطە وظایف یک نظام سیاسی مدرن و پیشرفتە
گام بسیار مهم دیگر در جدا کردن نهاد دین از ساختار یا نظام سیاسی، حذف اینگونە کمکها از بودجە دولت کە برآمدە از درآمدهای ملی است میباشد، است، درآمدهایی کە بە همە مردم کشور چە مسلمان و چە غیرمسلمان تعلق دارد. بر این اساس هر گونە کمک مالی بە مساجد، دیرها وکلیساها و…. بە یک امر شخصی و داوطلبانە هر فرد در آن جامعە تبدیل میگردد. یکی از مشخصەهای ساختار کنونی و پیش از انقلاب برخورد سراسر تبعیض مندانە بە مذاهب غیر شیعه و ادیان غیر اسلامی بودە و هست.
قدرت و احکام قضایی از مساجد، نهادهای دینی، شرع و روحانیت سلب گردد
امروزە مراکز اسلامی و روحانیت بە یکی از نهادهای موازی و حتی قویتر از یک نظام دادگستری مدرن در اتخاذ تصامیم قضایی و حقوقی تبدیل شدەاند، و این خود راهبند و تناقض آشکاری برای فرا روییدن بە نظامی سکولار و پیشرفتە است. در این راستا باز گرداندن داد بە نظام دادگستری مدرن و پیشرفتە وعلمی کە آری از هر گونە پیشداوری و اندیشە دینی است، راهکاری است برای رسیدن بە امر جدایی دین از یک ساختار سیاسی و دادگستر.
حق داشتن پوشش و نشانە های مذهبی برای همە
داشتن این حق کە هرکس آزادانە بدون ترس و هراس از آزار و اذیت تبعیض و تعقیب قانونی وغیر قانونی بتواند پیام دین و باور خود را بیان کند و هر انسانی باید بتواند در امکان عمومی با آن پوشش و نشانەهای مذهبی کە خود بر آن باور دارد ظاهر شود. بە تن داشتن یا نداشتن پوشش دینی همچون حجاب یک امر شخصی و خصوصی است کە نباید وارد حیطە قانون و کنترل اجتماعی گردد.
رئوف
می ۲۰۱۴
