بیدارزنی: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقدام به پخش بروشور«گزارش تحول وضعیت زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید در یک نگاه» در ستادهای آقای روحانی کرد که یکی از این بروشورها به دست نگارنده رسید. با مطالعه آن بر خود فرض دانستم اندکی در خصوص آن بنویسم چرا که در این بروشور مواردی ذکر شده است که برخی بی‌ربط به عملکرد دولت یازدهم و گاه اغراق‌آمیز و غیر شفاف است. در ادامه به برخی از بندهای این‌چنینی آن اشاره می‌کنم.
اولین بند مربوط به اختصاص ۳۰۰ فرصت شغلی برای زنان در سال ۹۵در آزمون استخدامی است . گرچه این موضوع درست است اما هرگز عنوان نشده از بین ۱۰ هزار نفری که قرار بوده است در این آزمون استخدام شوند چند نفر یا چند درصد زن هستند. اختصاص صرفا ۳۰۰۰ فرصت شغلی از بین تعداد نیروهای استخدامی صرفا کلی‌گویی است.
در بند چهارم نوشته شده است «نرخ اشتغال زنان در سال ۹۰، ۷۹٫۱ درصد بوده و در سال ۹۴ به ۸۰٫۶ درصد رسیده است که نشان دهنده رشد نرخ اشتغال زنان طی ۴ سال گذشته است». این آمار با آنچه مرکز آمار ایران ارائه داده بسیار متفاوت است. نسبت اشتغال زنان در سال ۹۵ ۱۲٫۵ درصد بر اساس داده‌های آماری این مرکز است. بهتر بود این معاونت دقت بیشتری در ارائه آمار داشت. جالب است که در بند دیگر نوشته شده نسبت اشتغال زنان برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به ۱۲٫۵ درصد و برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۱۳٫۵ درصد رسیده است. نخست آنکه کار کودک امری نیست که مایه افتخار باشد ضمن آنکه اگر این نرخ را در کنار نرخ بیکاری زنان قرار دهیم بیشتر متوجه وضعیت وخیم اشتغال زن ایرانی می‌شویم. هرچند که در دولت دوازدهم اندکی نرخ اشتغال زنان افزایش داشته است اما بر اساس آمار از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط ۳۳ میلیون نفر در بازار رسمی کار حضور دارند .
همچنین در بند بعدی به افزایش تعداد زنان بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی که از ۲۴۱۸۸۷۸ نفر در سال ۹۲ به ۲۵۶۰۴۶۹ نفر در سال ۹۵ رسیده، (یعنی۴۰۱۴۱۵۹۱ نفر رشد داشته است) اشاره شده است.این در حالی است کهبراساس آمارهای اعلام شده ۷ میلیون نفر از کارگران در بازار غیررسمی مشغول به کار هستند و بر اساس برآوردهاى صورت گرفته ۲۵ درصد (حدود ۱.۵۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معناى اشتغال ۵۰ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غیررسمى و بدون حمایت‌های اجتماعى و قانونى است.
در بروشور یادشده به سهم ۱۷درصدی مدیریت زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان(۳۲۰ نفر) اشاره شده است اما مشخص نشده این شرکت‌ها خصوصی هستند یا دولتی که دستاورد دولت باشند؛ از طرفی دیگر آماری از این وضعیت در دوران قبل داده نشده تا سنجه‌ای درست برای قیاس در اختیار خواننده وجود داشته باشد.
از موارد بی‌ربط بروشور که به‌عنوان دستاورد دولت یازدهم یاد شده است، می‌توان به افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس، ثبت‌نام و بیشتر شدن تعداد زنان در شوراها و دهیاران زن نام برد که علی القاعده ربطی به دولت یازدهم ندارد.
اشتباه دیگر ذکر افزایش تعداد دختران دانشجو طی دو دهه است که اصولا فقط ۴ سال از آن مربوط به دولت کنونی است.
افزایش مولفان زن نیز امری نامربوط به دولت است که در این بروشور ذکر شده است. ضمن آنکه بهتر است به کیفیت کتاب‌ها نیز اشاره شود چرا که در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است. همچنین اگر افزایش مولفان زن امتیازی برای دولت محسوب می‌شود و نتیجه عملکرد دولت است باید شفاف‌تر با پرهیز از کلی‌گویی توضیح داده می‌شد و مختصرا در مورد حوزه‌هایی که زنان در آن دست به تالیف زده‌اند به مخاطب اطلاعات ارائه می‌کرد.
افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده از ۱۶۷۷ در سال ۹۲ به ۲۶۷۰ در سال ۹۶ نیز از موارد دیگری است که در این بروشور ذکر شده اما به این مساله اشاره نشده است که دقیقا چه تعداد از این سازمان‌ها فعال هستند یا به شکل صوری ثبت شده‌اند، همچنین کیفیت کار آنها و حوزه دقیق فعالیت آنان نیز مشخص نیست؛ اینکه چه تعداد از آنان خیریه هستند و چه تعداد به معنی واقعی کلمه آن جی اوهایی هستند که در حوزه توانمندسازی زنان کار می‌کنند.
در بند دیگری به افزایش ۱۷ درصدی از کل اعتبارات معاونت امور زنان به طرح‌های مشترک معاونت با سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره شده است با توجه به اطلاعاتی که از این روند دارم ارائه این تسهیلات در برخی موارد بر اساس میزان آشنایی معاونت و بخش پژوهش‌های آنان با سمن‌ها یا خیریه‌ها بدون توجه به محتوی طرح و نظارت بر انجام درست آن بوده است.
مورد دیگر ذکر افزایش باشگاه‌های ورزشی زنانه است که بیشتر بر اساس مناسبات اقتصادی و زیر نظر بخش خصوصی است تا دولتی . به جا بود در این گزارش معاونت آمار دقیقی از افزایش تعداد باشگاه‌های دولتی که هزینه‌های کمتری برای ارائه خدمات ورزشی به زنان می‌دهند ،درج می‌کرد تا صرفا کلی گویی کند. بهتر بود وضعیت ورزش زنان عادی جامعه و زنان کارگر در محیط‌های کاری گفته می‌شد چرا که افزایش تعداد باشگاه‌ها در مناطق مرکزی و جنوب شهرها معناداراست نه در بالای شهرها که اقشار مرفه زندگی می‌کنند.
در بند دیگری به افزایش بودجه۸٫۴ درصدی این معاونت در حوزه زنان طی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ اشاره شده اما به هیچ عنوان در مورد این که این افزایش بودجه در چه حوزه‌هایی استفاده شده سخنی به میان نیامده است. در بند دیگر گفته شده است بودجه امور زنان و خانواده در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۲٫۸ درصد رشد داشته ولی توضیحی داده نشده است فرق این دو بودجه در چیست و چه مواردی را در برمی‌گیرد.
بهتر بود این معاونت بروشوری منتشر می‌کرد و حاصل کارهای انجام شده‌اش طی ۴ سال دوره یازدهم را دقیق و شفاف در اختیار خوانندگان قرار می‌داد. بی‌شک فضای انتخابات فضای پروپاگانداست اما هرچه این تبلیغ به واقعیت نزدیک‌تر باشد بعد از انتخابات نیز ارزشمند است و نشان‌دهنده کاری است که یک دستگاه به‌واقع انجام داده است.
پیشنهاد می‌شود این معاونت تلاش کند به‌طور جامع گزارش ۴ ساله خود را منتشر کند که برخی از آنان با همه کمبودها و دست به عصا راه رفتن‌های این معاونت مثل تهیه لایحه جامع حمایت از زنان و کودکان( مبارزه علیه خشونت خانگی) اقدامات ارزشمندی است. بهتر بود کسانی که بروشور را تهیه کرده‌اند به‌جای ساده فرض کردن مخاطب او را انسانی خردمند تصور می‌کردند که سر فرصت همه موارد را می‌خواند و روی‌بندها فکر می‌کند. مناسب بود در مورد اقدام‌های انجام شده از سوی این معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار و زنان آسیب‌دیده اجتماعی یا در معرض آسیب اطلاعاتی به مردم داده می‌شد. به‌هرحال انتخابات تمام شد و به نظر می‌رسد معاونت امور زنان در دولت جدید بدنه خودش را حفظ کند. بنابراین لازم است شفاف‌تر عمل کند و گزارش جامع فعالیت‌های خود را در اختیار مخاطبان جهت نقد و بررسی قرار دهد.
