گزینه ما، عدم شرکت است!

هم میهنان!
در پی انتخابات ضد دموکراتیک و آلوده به اعمال نفوذ و تقلب های سازمان یافته، دو تن از کاندیداهای حکومتی راهی دور دوم شدند تا در سوم تیرماه یکی از آنان رئیس جمهور حکومت ولایت فقیه شود. جمهوری اسلامی اکنون از مردم می خواهد که یا هاشمی رفسنجانی را بپذیرند و یا محمود احمدی نژاد را. 
اگر رفسنجانی را عالیجناب سرخپوش نامیده اند، احمدی نژاد اما شمشیر برهنه ولایت فقیه است. اولی به عملکردهای خود در ۲۵ سال گذشته می بالد و اعلام می دارد که اساس برنامه ها و سیاست هایش درست بوده اند و در پیاده کردن مجدد آنها، تنها باید تغییرات در شرایط داخلی و منطقه ای را در نظر گرفت! و دومی که خود محصول و بازپروردۀ همین سیاست ها بوده، می خواهد آن سیاست ها را با حال و هوای سال های جنگ و خون دهه شصت در کشور به اجرا بگذارد. انتقاد این فاشیست و نیروی پشتیبان وی از هاشمی رفسنجانی این است که او مصلحتگرایی می کند، حال آنکه برای اجرای اصول حکومت فقهی قاطعیت لازم است! 
پاسدار احمدی نژاد،از مجریان کشت و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و جزو دست اندر کاران مستقیم قتل دکتر سامی، شاپور بختیار و عبدالرحمن قاسملو است.او هویت خود را از جنگ،جنگ تا پیروزی دارد،جزو عربده کش های سیاست ماجرا آفرینی در سطح بین المللی است و معتقد به اجرای افراطی چنین سیاست هایی می باشد.اما همین احمدی نژاد را باید طوفان طاعونی بر خاسته از دل باد هایی دانست که در کشت آنها همین آقای رفسنجانی در ربع قرن گذشته نقش کلیدی داشته است. 
وچنین است چهرۀ فاجعه ای که جمهوری اسلامی، جامعه ما را با آن روبرو کرده است. هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) با اعلام اینکه وضع حاضر دقیقاً ادامه روند انتخابات ضد دموکراتیکی است که جمعه گذشته دور اول آن را مشاهده کردیم و جمعه آتی شاهد دور دوم آن خواهیم بود، نکاتی چند را به آگاهی شما هم میهنان می رساند: 
۱. هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی این چنین دستخوش رأی سازی و اعمال نفوذ سازمان یافته نبوده است. بالاترین رکورد مداخلات تاکنونی فقهای شورای نگهبان در امر انتخابات، در همین جمعه گذشته ثبت شد. تا به امروز سابقه نداشته است که میدان سیاسی انتخابات، اینگونه جولانگاه عملیات جنگی را ماند و در آن فرماندهی سپاه پاسداران با بسیج نظامی و هدایت ستادی، مُهر و نشان خود را بر صندوق های رأی بکوبد. حد پائین اعمال نفوذها، دستکم با تعویض جای دو کاندیدا با یکدیگر به نفع کاندیدای جناح نظامی – امنیتی ذوب در ولایت فقیه مشخص شده است. دستبرد به صندوق ها و دستکاری در آراء مردم، نه ادعای مخالفان این انتخابات ضد دموکراتیک، که بیانات سه تن از کاندیداها است که هریک به درجات متفاوتی از صراحت بیان، از این اعمال نفوذها پرده برداشته اند. بدینسان باید گفت که کیفیت عدم سلامت انتخابات، کمیت رأی اعلام شده در ان را تحت الشعاع خود قرار داده و بیش از پیش موجب بی اعتباری این انتخابات ضد دموکراتیک شده است. 
۲. اعتراض کاندیداهایی که بر آلودگی انتخابات گواهی داده اند، نه تنها حق دموکراتیک آنان، بلکه وظیفه آنها در پاسداری از رأی شهروندان نیز بوده است. دکتر معین به درستی ولی فقیه را مسئول وضع پیش آمده دانست و کروبی تا حد اعلام استعفاء از مسئولیت هایش و پایان همکاری خود با ولی فقیه پیش رفت. اما متاسفانه هیچیک از این دو کاندیدای اصلاح طلب، به شهروندانی که رأی آنان بر اثر اعمال نفوذها پایمال شده اند مراجعه نکردند و آنها را به مقاومت مدنی دعوت ننمودند. از دست دادن چنین لحظات گرانقدر برای شکل دهی به مقاومت مدنی از سوی اصلاح طلبان حکومتی، مشکل گرهی جامعه مدنی و نیروی دموکراسی با آنهاست که در هشت سال گذشته بارها رخ نموده است.. 
به گمان ما اما، اکنون نیز علیرغم سوخته شدن فرصت های اعتراض به موقع، این حق و وظیفه برای کاندیداها به جای خود باقی است تا دستکم اعلام کنند که این انتخابات، مخدوش و نتیجه آن، مردود است. 
۳ . اگرچه در این انتخابات ضد دموکراتیک، بخش عمده رأی نیروی دموکراسی به درستی بر عدم شرکت در این انتخابات و تحریم آن متمرکز شد، ولی ما به نوبه خود هشدار می دهیم که درلحظه کنونی جبهه بندی بین نیروهای دموکرات بر سر راهکار اتخاذ شده، خواست نیروی استبداد است که ما را متفرّق می خواهد. اکنون موضوع مقدم، زیر ضرب قراردادن استبداد وافشای انواع اعمال نفوذهای آن حتی در میدان محدود خودی های جمهوری اسلامی است. 
۴. در حال حاضر دو نوع نگاه به صحنه سیاسی در حال میدان گرفتن است که به باور ما هردو خطا و زیانبار است: 
نخست، آن دیدگاه که روند انتخابات حکومتی را تماماً یک نقشه از پیش تعیین شده و یک سناریوی موفق از سوی رأس حکومت می داند که گویا جزء به جزء پیاده شده است! این تبیین، فاقد مبنای واقعی است و در عمل از رژیم ولایت فقیه تصویری ارائه می دهد که گویا قادر به اجرای هر نقشه و برنامه ای است. چنین تصویر سازی، نوعی ارائه موقعیت قدرت و تثبیت به جمهوری اسلامی است، حال آنکه این حکومت در وضع گسیخته گی و گسست درونی قرار دارد و با بحران مشروعیت روبرو است. 
دوم، دیدگاهی که اعلام می دارد صدای پای فاشیسم می آید و با انتخاب احمدی نژاد، خطر استقرار فاشیسم و برگشت کشور به دوره اختناق مطلق و ارتجاع محض وجود دارد. ما اعلام می داریم که اگرچه احمدی نژاد قطعاً یک فاشیست اسلامی است و هیچ تردیدی در خصلت های فاشیستی جریان بنیادگرای حامی وی نیست، اما در ایران زمینه استقرار فاشیسم وجود ندارد. 
مسلماً این جریان فوق ارتجاعی که ذوب در ولایت فقیه است و یک مجلس ارتجاعی را دم دست دارد، اگر قوه مجریه راهم بگیرد کشور را در وضع خطرناکتری قرار خواهد داد. اما بهیچ رو قادر نیست و نخواهد بود که جامعه ایران را به دهه شصت و حتی دهه هفتاد برگرداند. پتانسیل مقاومت مدنی در جامعه ایران و اوضاع جهانی و منطقه ای، جایی برای مرعوب شدن از چنین جانوری را باقی نمی گذارد. 
۵. در وضعیت پیشآمده، نفرت و نگرانی از جریان بنیادگرای افراطی که محمود احمدی نژاد نماینده آنست،نباید زمینه ساز رأی به هاشمی رفسنجانی شود که نه چهره اتفاقی و مقطعی جمهوری اسلامی که سیمای واقعی و همیشگی این حکومت استبدادی و فقهی است. از نظر ما، گزینه نیروهای دموکراسی در دور دوم این انتخابات ضد دموکراتیک، تداوم عدم شرکت است و می باید که بر این گزینه استوار و مقاوم ماند. ما با چنین گزینه ای، پیشاپیش بر عدم پذیرش حاصل این برنامه حکومتی تأکید می ورزیم و این عدم پذیرش را متحدکنندۀ همه آنهایی می دانیم که خود را به دموکراسی و آزادی متعلق می دانند. 

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت )
دوم تیرماه ۱۳۸۴