گفت‌وگو با شعله زمینی نماینده‌ی «سودویند» در شورای حقوق بشر
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
یکی از مسائلی که ایران خیلی سعی کرد بزرگ کند و تا حدی هم در رابطه با کشورهای دوست خود موفق شد، این بود که تلاش کرد تشکیل «مرکز زنان و خانواده» را که هم‌اکنون تبدیل به «معاونت امور زنان» کرده‌اند، به عنوان یک مسئله‌ی خیلی مهم مطرح بکند. یا در گزارش کتبی ایران آمده است که بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج ساله‌ی دولت به مسئله‌ی زنان پرداخته است. هرچند برنامه‌ی پنج ساله و سیاست‌های کلی آن مسئله‌ی جدیدی نیست، بلکه ابلاغیه‌ی آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.
یکی از برنامه‌های سالانه‌ی شورای حقوق بشر که از سال ۲۰۰۶ بر مبنای قطعنامه‌ی ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شده است، «بررسی ادواری جهانی» (UPR) است که به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد اختصاص دارد. بر اساس این برنامه، وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو، هر چهار سال و نیم یک بار، در نشست سالانه‌ی این شورا، در معرض بررسی قرار می‌گیرند.
اجلاس بیستم شورای حقوق بشر که از ۲۷ اکتبر امسال آغاز گشته، برای دومین بار، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود دارد.
از نکات مثبت روند یو.پی.آر، امکانی است که شورای حقوق بشر در اختیار سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی گذاشته که در روند بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف دخیل باشند و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه دهند.
از جمله مسائلی که تاکنون در یوپیآر مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفته و درصد بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده به کشوری که وضعیت حقوق بشر در آن مورد رسیدگی قرار دارد، به آن اختصاص داده می‌شود، وضعیت زنان در کشور مزبور است. جمهوری اسلامی ایران نیز که به خاطر قوانین دست و پاگیر و محدودیت‌هایی که در عرصه‌ی حقوق زنان ایجاد کرده، در جامعه‌ی بین‌المللی شناخته شده است، از این قاعده مستثنی نیست.
در گفت‌وگویی با شعله زمینی، از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان و نماینده‌ی «سودویند» (SUEDWIND)[۱] در شورای حقوق بشر ، ابتدا از ایشان پرسیدیم که پیشنهادهای کشورها در این نشست شورای حقوق بشر، به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با رعایت حقوق زنان چه بود:
شعله زمینی: بسیاری از ۱۰۷ کشوری که به ایران توصیه‌هایی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر داشتند، به مسئله‌ی زنان پرداختند و از جمله خواهان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان بودند. هم‌چنین در رابطه با خشونت علیه زنان و فراهم کردن امکان حضور زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی پیشنهاداتی طرح شدند.
پیشنهادهای ارائه شده از سوی کشورهای مختلف بر چه زمینه‌ها و بر مبنای چه اطلاعاتی بود؟ آیا به موارد مشخص خشونت علیه زنان در ایران، از جمله اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان نیز اشاره‌ای شد؟
کشورهای ارائه دهنده‌ی پیشنهاد، از قبل اطلاعات لازم را از مجموعه‌ی گزارش‌های ارائه شده، از جمله گزارش سازمانهای غیردولتی ایرانی، سازمانهای غیردولتی‌ای که روی مسائل مربوط به ایران کار می‌کنند و همین‌طور گزارش کمیساریای حقوق بشر و گزارش خود ایران مطالعه می‌کنند. با توجه به اینکه در حین اجلاس هر کشوری یک دقیقه و پنج ثانیه برای ارائه‌ی پیشنهاد در اختیار داشت، امکان پرداختن به موارد مشخص در این زمان کوتاه وجود ندارد. اما با این وجود، ما شاهد آن بودیم که اتریش مستقیماً به مسئله‌ی اسیدپاشی اشاره کرد.
هم‌چنین یکی دو کشور در چهارچوب مشکلات زنان برای ایفا کردن نقش بیشتر در زندگی اجتماعی و سیاسی، به موانع پیش پای زنان برای استخدام و قوانین تبعیض‌آمیز در این زمینه اشاره کردند.
گزارش خود ایران از وضعیت حقوق زنان در این کشور چه مسائلی را در بر می‌گرفت؟ آیا نکته‌ی قابل تاکیدی در این گزارش وجود دارد؟
یکی از مسائلی که ایران خیلی سعی کرد بزرگ کند و تا حدی هم در رابطه با کشورهای دوست خود موفق شد، این بود که تلاش کرد تشکیل «مرکز زنان و خانواده» را که هم‌اکنون تبدیل به «معاونت امور زنان» کرده‌اند، به عنوان یک مسئله‌ی خیلی مهم مطرح بکند. یا در گزارش کتبی ایران آمده است که بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج ساله‌ی دولت به مسئله‌ی زنان پرداخته است. هرچند برنامه‌ی پنج ساله و سیاست‌های کلی آن مسئله‌ی جدیدی نیست، بلکه ابلاغیه‌ی آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. این ابلاغیه هنگام تبدیل به قانون به دو ماده در رابطه با مسئله‌ی زنان تبدیل شده است. بر مبنای ماده‌ی ۲۲۷ آن، قاعدتاً باید برنامه‌ای در رابطه با امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تهیه شود. در حالی که ما به عنوان فعالین عرصه‌ی حقوق زنان، نمی‌بینیم که چنین برنامه‌ای در چند سال گذشته گفتمان جامعه شده باشد. اگر که در خبری هم مطرح شده باشد، طرح خبر آن آنقدر کم‌رنگ بوده که فعالین زنان اطلاعی از ماده‌های مختلف این طرح ندارند.
ماده‌ی دوم این برنامه که شکل قانونی گرفته، زن را تنها در چهارچوب خانواده می‌بینید و به توان‌مندسازی زنان سرپرست خانواده و تحکیم وضعیت زنان در خانواده برمی‌گردد. به این معنا، این بند قانونی اساساً به زن به عنوان یک انسان مستقل نگاه نکرده است.
برای روشن‌تر شدن بحث، متن دو ماده را برایتان می خوانم. ماده‌ی ۲۲۷ و ۲۳۰ برنامه‌ی پنج ساله که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تصویب شده و تا سال ۲۰۱۶ مبنای عمل قرار خواهد گرفت، حاکی از آن است که: “دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی، با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ی قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و امور زنان وزارت بهداشت و… در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد”.
این بند، همان‌طور که پیش از این توضیح دادم، هنوز در مرحله‌ی طرح است و چنین سندی با این اهمیت، هنوز نه تصویب و نه اجرا شده است. یعنی ما تاکنون بازتابی از آن و حتی بحث در چنین چهارچوبی را در سطح جامعه شاهد نبوده‌ایم. در حالی که بحث مربوط به نهی از منکر و امر به معروف مدام طرح می‌شود و اعلام می‌شود که همه موظف هستند در این جهت حرکت کنند، کلمه‌ای راجع به اینکه «امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» چه جایگاهی دارد، مطرح نیست.
بند دوم یعنی ماده‌ی ۲۳۰ هم می‌گوید که “دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی، با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقا سلامت، توسعه‌ی توانایی‌های سازمانهای مردم‌نهاد، ارتقا توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه‌ی تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی کند”
می‌بینیم که در این بند نیز اولویت به مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست داده شده است. یعنی در نهایت، در این قانون نه تنها تلاشی برای پررنگ کردن نقش اجتماعی زنان دیده نمی‌شود، بلکه می‌خواهد زنان را در خانه نگه دارد. و یا از یک سو از گسترش فرهنگ عفاف و حجاب صحبت می‌شود و از سوی دیگر از ارتقا و تقویت توانمندیهای زنان مدیر و نخبه و…
جدا از تناقض موجود در خود این ماده‌ی قانونی، در حالی که بر روی توسعه‌ی توانایی‌های زنان مدیر و نخبه تاکید می‌شود، در لایحه‌ی دیگری زنان در تمام امور استخدامی در اولویت سوم و چهارم قرار می‌گیرند.
گویا اعدام ریحانه جباری هم مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفته و سئوالاتی در این زمینه از ایران شده است. اگر ممکن است در این رابطه هم کمی توضیح بدهید.
بله، چند کشور در همان یک دقیقه وقتی که داشتند، نام ریحانه جباری را طرح کردند که نشان‌دهنده‌ی حساسیت بسیار زیاد جامعه‌ی بین‌المللی در رابطه با این پرونده خاص بود. اما آقای لاریجانی مانند همیشه تلاش کرد قضیه را طور دیگری جلوه بدهد و بگوید که ریحانه جباری یک جنایت‌کار بوده و به دلیل رسانه‌ای شدن قضیه، جلال سربندی، فرزند مقتول حاضر نشده ریحانه را ببخشد. طبیعی است که لاریجانی به نقض آیین دادرسی در این پرونده اشاره نکرد و به این موضوع هم نپرداخت که به چه دلیل و بر مبنای کدام قانون بین‌المللی، باید فرزند یک نفر تصمیم بگیرد که قاتل پدرش اعدام بشود یا نشود.
در حقیقت تلاش لاریجانی و هیأت نمایندگی ایران توجیه کردن این مسئله بود که که کسانی که در ایران اعدام می‌شوند یا جنایت‌کار هستند و یا قاچاقچی‌های مواد مخدر و در هر صوررت مستوجب مرگ هستند. بدون آن‌که اشاره‌ای بکنند به اینکه قوانین ایران در این زمینه چگونه است، و همراه داشتن چه میزان مواد مخدر باعث می‌شود که افراد حکم اعدام بگیرند. بدون اینکه به تعداد بسیار زیاد جرم هایی که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آنها حکم اعدام در نظر گرفته شده است اشاره کند. البته خوشبختانه سیاست ایران در این موارد برای جامعه‌ی بین‌المللی شناخته شده است و به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. تا بحال در نشست های معمولی شورای حقوق بشر نیز کشورها و گزارشگران در موارد متعددی به ایران تذکر داده اند که اگر هم اعدامی صورت می گیرد باید این حکم برای جرایم بسیار جدی و با امکان دفاع متهم در تمام مراحل دادگاه ها بر اساس نرم جامعه جهانی و تعهدات ایران باشد.
به توجه ویژه به پرونده‌ی ریحانه‌ی جباری اشاره کردید؛ آیا تاکنون ایران در یوپیآر به طور مشخص در رابطه با قانون قصاص مورد سئوال قرار گرفته است؟
به طور مشخص در رابطه با قصاص مورد سئوال قرار نگرفته، اما خیلی از کشورها پیشنهاد کرده‌اند که ایران قانون مجازات عمومی‌اش را با استاندارهای بین‌المللی تطبیق بدهد و طرح کرده‌اند که قوانین مجازات عمومی‌ای که در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود، نه با استانداردهای بین‌المللی تطابق دارد و نه با تعهدات خود ایران و میثاق‌های بین‌المللی‌ای که امضا کرده، مطابقت دارد.
سازمانهای غیردولتی و نهادهای مستقل حقوق بشری، از جمله «سودویند» در این رابطه چه اقدامی کرده‌اند؟
واقعیت این است که اکثریت کشورهایی که در این‌جا حضور دارند از جزییات قوانین مجازات اسلامی در ایران خبر ندارند. سازمانهای غیردولتی و نهادهای مستقل تلاش‌شان این است که این قوانین را به شکلی که برای جوامع بین‌المللی قابل درک باشد، توضیح بدهند. ما هم از طریق سازمان سودویند گزارشی تهیه کرده‌ایم و مبنای قانون مجازات اسلامی را توضیح داده‌ایم. از جمله این که قصاص چیست، حدود چیست و…
