حدود یک ماه است که ماراتن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق جامع و نهائی بر سر برنامۀ هسته ای ایران آغاز شده و تا کنون دو دور از این مذاکرات نیز انجام یافته اند. بنا به اظهار سخنگویان طرفهای مذاکرات، در خلال این دو دور، این که کدام موضوعات باید در توافق جامع گنجانده شوند، روشن شده و قرار است از این پس نگارش متن توافق نهایی آغاز گردد. انتظار می رود که تا پایان تیر ماه متن توافق نهائی تهیه شده باشد.
با توجه به جاری بودن این مذاکرات، سخنان روز چهارشنبه ۹ آوریل آقای خامنه ای را، به مناسبت “روز ملی فناوری هسته ای”، که مصادف با روز پایانی دور دوم مذاکرات نیز بود، به دشواری می شد تعبیر دیگری کرد مگر به “هل من مبارزطلبی” مرسوم طرفهای مذاکره، و این رسم جاافتاده اما ناسنجیده که طرفهای مذاکره در آستانۀ مذاکرات معمولاً سقف بلندی از مطالباتشان را ترسیم می کنند. خامنه ای در سخنانش بر ضرورت ادامۀ مذاکرات هسته ای تأکید کرد و در عین حال باید-نبایدهائی را به دست داد که، چنان که اشاره شد، ترسیم کنندۀ سقف بلندی از مطالبات جمهوری اسلامی ایران از این مذاکرات بودند. روشن است که نفس تأکید بر ضرورت ادامۀ مذاکره، حاوی پیام لازم هم به طرف دیگر مذاکره و هم به مخالفان افراطی درون جمهوری اسلامی، و بنابراین مبین حمایت از دولت روحانی برای پیشبرد مذاکرات بود. آقای خامنه ای ترجیح داده است چنان حرکت کند که پیامدهای بن بست احتمالی مذاکرات متوجه او نشود. این طریق حرکت مبتنی بر محاسبات متناقضی به نظر می رسد. با این حال نافی حمایت کلی او از دولت روحانی در این امر نبوده است.
اما همچنین یکی از باید-نبایدهای مورد نظر خامنه ای این بود که “… روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید به صورت متعارف و غیر فوق‌العاده باشد”. این اشاره تداعی کنندۀ مخالفت او با پذیرش پروتکل الحاقی در متن توافق نهائی است، و این در حالی است که جوهر این پروتکل به صورت رقیق شده در توافق موقت وارد شده است. بنابراین آقای خامنه ای قطعاً از مفاد توافق موقت که در حال حاضر یکی از مبانی روابط آژانس و ایران را تشکیل می دهد، مطلع است؛ می داند که در آن توافق، روابط “آژانس …” با ایران متعارف و غیر فوق العاده نیست؛ می داند که در متن توافق موقت این نکته در مورد توافق نهائی تصریح شده که در توافق نهائی نیز روابط آژانس با ایران متعارف و عیر فوق العاده نخواهد بود؛ و نیز می داند که درمتن توافق موقت آمده است که “گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی مبتنی است بر این اصل اساسی که تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است”.
پس “بایدِ” گفته شده را می توان به مخالفت خامنه ای با این یا آن وجه از توافق موقت، بنابراین با تمامیت آن و بنابراین برگشت به سرمنزل اول – یعنی به شرایطی که به نرمش و به نرمش درست او منجر شدند، نیز تعبیر کرد. این درحالی است که هیچ محمل و قرینه عملی ای برای این تعبیر وجود ندارد، زیرا وضع همان است که به نرمش منجر شد.
اما تنها ۴ روز پس از سخنرانی خامنه ای، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بدون مناسبت خاصی سخنرانی می کند و در آن با تأکید بر ضرورت مبارزه با امریکا و تلقی از ماهیت رویاروئی با امریکا به عنوان “مقابله حق با شیطان”، اعلام می کند که “نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ توافق غیر اصولی را نمی‌پذیرند.” نیز این که “ما زمانی برای مفاهمه احترام قائل هستیم که در چارچوب منافع ملی کشورمان باشد”.
تأکید بر “منافع ملی” امر نیکوئی است، اما وقتی از زبان نیروهای نظامی و خاصه در ارتباط با پروندۀ هسته ای ابراز شود دقیقاً می تواند خلاف منافع ملی از کار درآید. دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن، به شمول شخص خامنه ای، باید این نکتۀ بدیهی را تشخیص دهد که نظامیان نباید ترجمان منافع ملی باشند و در سیاست خارجی باید فقط یک زبان سخن گوید و آن هم مطمئناً زبان نظامیان نیست. ابراز نظر نظامیان در پروندۀ هسته ای تنها این برداشت را که برنامۀ هسته ای ایران دارای جهات نظامی نیز هست، تقویت می کند.[۱]
چنین اظهاراتی، برای آن که به آنها استناد شود و از این طریق برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی “کشف هویت” گردد، به مراتب از فتاوی خامنه ای دایر بر حرام بودن بمب اتمی مؤثرتر عمل می کنند، و آن گاه که خامنه ای در برابر این اظهارات سکوت اختیار می کند، این تنها تردیدها هستند که وسعت می گیرند: تردیدهائی که ممکن است در گمانه زنیهای مختلف، نسبت به آیندۀ مذاکرات تا آیندۀ بلافصل حاکمیت جمهوری اسلامی را شامل شوند، اما جوهر تمامی این گمانه زنیها مبتنی بر یک ابهام مشترک است: نسبت خامنه ای با این قبیل اظهارات چیست؟ روشن است که پاسخ یقینی به این ابهام ممکن نیست، اما یک نکته محرز است: تداوم آن ابداَ به پیشرفت مذاکرات هسته ای کمک نمی کند و درست برعکس، نرمش انجام یافته توسط خامنه ای را نیز، به عنوان نرمشی مبتنی بر محاسبات درازمدت، مورد شک و تردید قرار می دهد. باز به جاست تأکید شود که وضع کنونی جامعه مان در عموم شئون آن همان است که به نرمش منجر شد.
سپس چیزی نمی گذرد که این بار در خارج از کادر مربوط به برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی و مذاکرات حول آن، شاهد وقایعی می شویم که، جدا از دیگر جهات قابل طرح مربوط به آنها، باز هم مؤکدتر این سؤال را پیش می نهند که “نسبت خامنه ای با این قبیل اقدامات چیست؟”. منظور مشخصاً شدت گرفتن اعدامها و حملۀ هماهنگ بخشهائی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوۀ قضائیه به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در روزهای گذشته است.
در این باره که گرایش مسلط کنونی در حاکمیت جمهوری اسلامی در سودای حل و فصل مناقشات حول پروندۀ اتمی است بی آن که در مناسبات خود با جامعۀ مدنی و سیاسی امروز ایران تجدید نظر کند، تردید کمی وجود دارد. سؤال اما این است که “آیا این سودا تحقق پذیر است یا نه؟”. دغدغه های بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسلامی دایر بر این که با رفع مسئلۀ اتمی موضوعات دیگر به میان کشیده خواهند شد، و به خصوص حساسیت آنان نسبت به موضوع حقوق بشر، که در واکنش نسبت به مصوبۀ پارلمان اروپا آشکار گردید، به کفایت روشن می کند که اگر دیروز عوامل مرتبط با برنامۀ اتمی توانستند موجب نرمش شوند، فردا همان عوامل در گره خوردگی تفکیک ناپذیر امر داخل و خارج، نرمش دیگری را می توانند الزامی کنند.
[۱]– در لحظاتی که این یادداشت در نشریه درج می شد، این خبر نیز در رسانه ها آمد که احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، نیز در اظهاراتی در شب گذشته گفته است: “چنانچه گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای به وعده های خود عمل نکند، جمهوری اسلامی ایران اصراری به ادامه مذاکرات هسته ای نخواهد داشت و در کوتاه ترین زمان ممکن به سایر فناوریهای هسته ای دست خواهد یافت.”
در این لحظه هشدار مجدد نسبت به این قبیل اظهارات، به ویژه توسط نظامیان، و تکرار ضرورت پایان بخشیدن بر چندزبانی در سیاست خارجی را لازم دیدیم.
