با انتخابات سال ٩٢، و پیروزی حسن روحانی، روند حذف اصلاح طلبان کە در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، بعنوان مظهر راست افراطی در آن زمان و مورد عنایت ویژە رهبر نظام، شروع شدەبود، نە تنها متوقف گشت بلکە عروجشان بنوعی روند صعودی بخود گرفت. از جملە فاکت های این بازگشت می توانند قبول مسئولیت در دولت یازدهم، آزادی رسانەای بیشتر، آسانکاری جهت تشکیل احزاب١، امکان تماس بیشتر با خامنەای٢، و داشتن نمایندە پوششی در دور کنونی انتخابات ریاست جمهوری با حضور اسحاق جهانگیری باشد (با این تاکید کە کماکان تا این لحظە روحانی نمایندە اصلح آنان می باشد).
بدین ترتیب رویای جناح حاکم در نظام کە جبهە پایداری نوک تیز این نیزە حـملە بە اصلاح طلبان و پاکسازی آنان از حاکمیت بود، شکست خورد. تشدید بحران ساختاری دستگاە حاکم کە بویژە بە بخش اقتصادی هم بشدت سرایت کرد و کل نظام را با خطر فروپاشی و سرنگونی مواجە کرد، آن جنبەای بود کە نمی توانست نادیدە گرفتە شود. در واقع بازگشت اصلاح طلبان بە جناح حاکم تحمیل شد و آنان پذیرفتند کە بدون آنان شیشە عمر رژیم بسیار شکستنی است. اگرچە خامنەای از پذیرش این واقعیت عیان کماکان اکراە دارد و اخیرا در واکنشی بە سخنان کاندیداهای جناح اعتدالیون ـ اصلاح طلب در اولین مناظرە تلویزیونی گفت کە اینکە کسانی می گویند با آمدن آنان روند تهدید و حـملە نظامی بە کشور توقف شدە، در اشتباەاند (نقل بە معنی).٣
اما مشخصە عروج اصلاح طلبان در بازگشتشان بە همراە اعتدالیون است. یعنی آن بخش از اصولگرایان کە بە اصلاح طلبان متمایل شدەاند. در واقع بدون اعتدالیون امکان عروج آنان در ساختار قدرت وجود نداشت، همچنانکە بدون اصلاح طلبان هم نە امکان تحول در این بخش از اصولگرایان وجود داشت و نە امکان در دست گرفتن پست ریاست جمهوری توسط آنان. پایە رای دهندگان اصلاح طلبان، کمک شایان توجهی بە حسن روحانی کرد.
در دورە بازگشت، اصلی ترین تئوریسین های اصلاح طلب راهکار همکاری با روحانی را تدوین کردند و در اساس خود بە پیادەنظام او تبدیل شدند. اگرچە در عمل بعد از پیروزی حسن روحانی انتظار آن را داشتند کە بیشتر در پست های دولتی سمت بپذیرند و نقش پررنگتری در مهمترین ارگان اجرائی، یعنی دولت، ایفا کنند. و همە بیاد داریم گلایەهائی کە بعدها از جانب بخشی از اصلاح طلبان در این مورد صورت گرفت.
اما تمامی این گلایەها و وضعیت بە این منجر نشدە است کە اصلاح طلبان در انتخابات دورە دوازدهم ریاست جمهوری هم بە ایفای همان نقش دوران یازدهم نپردازند، و در این مورد کوتاە بیایند. اینبار هم آنان بە ائتلاف با اعتدالیون وفادارند و همچنان حسن روحانی را کاندیدای اصلح خود برمی شمارند.
ولی در جریان اولین مناظرە تلویزیونی کاندیداها دیدیم کە چطور اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و کاندیدای پوششی اصلاح طلبان، در مواجهە با قالیباف، نمایندە جناح نظامیان و اصولگرایان، درخشید و نسبت بە حسن روحانی امتیاز بیشتری بە نفع خود جمع کرد.
واقعیت این است کە از همان ابتدای خاتمە مناظرە اول، این گمان در میان برخی تحلیلگران پدیدار گشت کە در صورت ادامە روند کنونی و درخشش بیشتر جهانگیری در دو مناظرە باقیماندە، روحانی جای خود را بە او بدهد و یا اینکە تغییر نظری در میان اصلاح طلبان صورت بگیرد و با انصراف از پشتیبانی خود از حسن روحانی، اسحاق جهانگیری را بە عنوان نمایندە اصلح خود معرفی کنند. گمان و حدسی کە بلافاصلە توسط اصلاح طلبان نفی شد و آنان اعلام کردند کە کماکان روحانی نامزد اصلی آنان در جریان انتخابات خواهد بود.
اما چرا اصلاح طلبان با توجە بە امکانی کە دارند، بر همان استراتژی قبلی خود پای می فشارند؟
در جواب باید بە نکات زیر ارجاع داد:
ـ هنوز آرایش سیاسی میان جناحها در درون نظام در آن چنان سطحی نیست کە کفە سنگین بە نفع اصلاح طلبی باشد (هرچند در رسانەهای اصلاح طلب مرتبا از ریزش نیروی اصولگرایان و پیوستن آنان بە جناح مخالف صحبت می شود)،
ـ ضعف حضور در ارگانهای اصلی نظام،
ـ و سرانجام نبود فضای مناسب باز سیاسی،
بە بیانی دیگر، اصلاح طلبان تنها زمانی بە حضور مستقل و غیرائتلافی خود برای حضور در انتخاباتها می رسند کە تمامی موارد و یا بهتر بگوئیم موانع ذکر شدە بالا حذف شدەباشند.
پس با این حساب ما در دورە پیش رو با یک دوران روبرو هستیم کە کماکان منطق درونی آن، ائتلافی خواهد بود، و این یعنی ادامە همان وضعیت دوران حسن روحانی در اصلی ترین مشخصەهای خود.
——————–
زیرنویس:
١ـ در مقالەای بە قلم احمد خرم در روزنامە آرمان امروز بتاریخ ١٩٩۶/٢/١١ و شمارە ٣٣٠٧ آمدە است کە ” احزاب به ویژه جریان اصلاحات در دولت قبل برای گرفتن مجوز باید شرایط دشواری را پشت سر می‌گذاشتند که البته در اکثر موارد نیز با ناکامی مواجه می‌شدند، اما در دولت روحانی و همچنین با روی کار آمدن مجلس اعتدالی دهم به تدریج وضعیت احزاب نسبت به گذشته بهتر شده و دیگر از کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های گذشته پیش پای احزاب در این دولت خبری نیست، زیرا همکاری میان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با وزارت کشور جهت گرفتن مجوز تشکل‌های حزبی روند مطلوبی پیدا کرده، تا آنجا که در دولت روحانی با آغاز کار مجلس دهم در یک سال گذشته تشکل‌های حزبی بسیاری موفق به کسب پروانه شدند که در این میان حزب انجمن اصلاحات یکی از آنهاست.”
٢ـ در خبری از همان روزنامە اما بە شمارەای دیگر آمدە است کە “رهامی درخصوص فضای حاکم بر دیدار با مقام معظم رهبری بیان کرد: این دیدار در فضایی بسیار صمیمی و توام با تفاهم حدود یک ساعت طول کشید. رهبر انقلاب با حوصله و گشاده‌رویی مسائل مطرح شده از سوی ما را گوش کردند. امید است در آینده و در فرصت مناسب، بخش‌های بیشتری از این دیدار منتشر شود. وی افزود: ما از مقام معظم رهبری تقاضا کردیم که دیدارها با ایشان تداوم پیدا کند که ایشان نسبت به این مساله استقبال و با آن موافقت کردند و ابراز علاقه‌مندی کردند که این دیدارها در فرصت‌های کوتاه‌تری انجام شود و در این مدت نیز گزارش‌هایی به صورت کتبی برای ایشان ارسال کنیم. رهامی گفت: با توجه به سفرهایی که من در یکی، دو سال اخیر به حدود ۲۲ استان مختلف کشور داشته‌ام، گزارش‌هایی از مشکلات و مسائل این استان‌ها را به مقام معظم رهبری تقدیم کردم.”
٣ـ باید دقت کرد کە همزمان با بازگشت اصلاح طلبان، از جهاتی روند فشار بە آنان متوقف نشدە است. ممنوع التصویر بودن خاتمی از جملە یکی از موارد تضیقات است، اما این مانع از آن نمی شود کە نتوان از این بازگشت گفت. در واقع باید این بازگشت را در وجوە متناقض آن دید کە در کل حضور بیشتر اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور را تائید می کند.
